اقتصادي / الصندوق السعودي للتنمية يشارك في مراسم توقيع عقود خدمات استشارية لمشروعات يموّلها في باكستان
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 8 ساعات
- عكاظ
لأول مرة منذ 10 سنوات.. الهند تتجه لخفض ضريبة الاستهلاك
تعهد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بخفض ضرائب الاستهلاك لأول مرة منذ تطبيق هذه الضرائب قبل نحو 10 سنوات؛ بهدف تحفيز الطلب المحلي في مواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الهندية على النمو الاقتصادي. وقال مودي في خطاب موجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ79 لاستقلال الهند في نيودلهي: «نحن نطرح إصلاحات ضريبية متطورة على السلع والخدمات، من شأنها تخفيض العبء الضريبي بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد»، مضيفاً أنه من المتوقع دخول التعديلات الضريبية في فترة أعياد ديوالي الهندوسية المقررة في أكتوبر القادم، وستفيد الصناعات والمشروعات الصغيرة. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء، أنه منذ فرض ضريبة الاستهلاك في الهند عام 2017، دعت الشركات الحكومة إلى تبسيط نظام ضريبة الاستهلاك المعقد. وتفرض الهند حالياً نظاماً متعدد الطبقات لضريبة الاستهلاك بمعدلات 5% و12% و18% و25% على أغلب السلع والخدمات، كما يتم فرض ضرائب إضافية على ما تُسمى بالسلع المعيبة والسجائر. وتقترح الحكومة الهندية حالياً خفض فئات ضريبة الاستهلاك إلى فئتين بمعدلات 5% و18%، وإلغاء فئتي 12% و28%، بحسب تصريحات مسؤول هندي للصحافيين في نيودلهي. ويعني هذا أن جميع السلع تقريباً التي كانت تخضع لضريبة بنسبة 12% ستخضع الآن لضريبة بنسبة 5%، بينما ستخضع 90% من السلع التي تخضع لضريبة بنسبة 28% لضريبة بنسبة 18%، وفقاً للمسؤول. ويمكن لنظام ضريبي بسيط أن يساعد في تعزيز الدخل المتاح للمستهلكين وزيادة الإنفاق في اقتصاد يستعد لضربة من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. كما قد تعزز هذه الخطوة مبيعات الشركات وتحسّن الامتثال الضريبي. يُذكر أن الرئيس ترمب قرر فرض رسوم أساسية بنسبة 25% على المنتجات الهندية، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% عقاباً للهند على قيامها بشراء النفط الروسي. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 8 ساعات
- عكاظ
توسع في الإنفاق
أظهرت بيانات رسمية، أن إنفاق المستهلكين في الصين توسع في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بوتيرة قوية، مع نمو مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 4.8% على أساس سنوي. وفي الصورة، مستهلكان أثناء تسوق احتياجاتهما، بأحد المراكز التجارية في العاصمة بكين. (إيكونومي دايلي الصينية). أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 8 ساعات
- الاقتصادية
طرح مناقصة تأهيل وتطوير الصالة الرياضية في جامعة الإمام
طرحت وزارة الرياضة مناقصة تأهيل وتطوير الصالة الرياضية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض مع مجموعة مناقصات عبر منصة "اعتماد" الإلكترونية لخدمات وزارة المالية، وفق أعلى المواصفات الهندسية بحسب الوزارة. وأوضحت الوزارة أنها تستهدف، ممثلة في وكالة المنشآت الرياضية، تنفيذ مشروع إنشاءات، وهو مشروع نوعي يهدف بشكل رئيسي إلى تعظيم الاستفادة من المنشآت الرياضية لدى الجهات الأخرى وتحقيق مستهدفات وزارة الرياضة ورؤية المملكة 2030. وكانت وزارة الرياضة قد وقعت في الثالث من يناير عام 2024 اتفاقية تعاون مشترك مع الجامعة لتخصيص المنشآت الرياضية في الجامعة لصالح الوزارة ولمدة عشرة أعوام، تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرياضية في الجامعة، توفير مرافق رياضية حديثة ومتطورة للطلاب والفرق الرياضية، تعزيز الرياضة في الجامعة والمجتمع، ودعم الأنشطة الرياضية المختلفة. ومن المنتظر أن تتمكن الفرق الرياضية التابعة للجامعة من الاستفادة من المنشآت الخاصة بالوزارة خلال فترة الأعمال والتطوير، بحسب الاتفاقية والبنود المنصوص عليها. وتقع صالة الألعاب المغلقة على مساحة 6640 مترا، وتتّسع قبل التطوير لـ 1800 متفرّج، بينما تمتد مساحة المسابح المغلقة إلى 8550 مترا وتتّسع لأكثر من 500 متفرج قبل التطوير، بينما يقع الاستاد الرياضي الرئيس على مساحة 233600 متر ويتسع حاليًا قبل التطوير لـ 8500 مشجّع، المسبح المكشوف يبلغ طوله 8550 مترا ويتسع قبل التطوير لأكثر من 500 متفرّج، وتمتد مساحة الملعب الرديف إلى 16655 مترا، ويتسع لأكثر من 1500 متفرّج. كما تضم المنطقة الرياضية في الجامعة مواقف مكشوفة، وصالة الملاعب المغلقة، صالة المسابح المغلقة والمفتوحة، الاستاد الرياضي، إضافة إلى الملعب الرديف المتمثل في الملعب المكشوف. وتعمل وزارة الرياضة على رفع جاهزية المنشآت الرياضية في الجامعة للاستفادة منها في برنامج استضافة المملكة للفعاليّات الرياضية العالمية الكبرى، وتطوير البيئة الرياضية داخل كل منشأة، بما في ذلك تحسين تجربة الحضور الجماهيري، بما يُسهم في رفع القيمة السوقية للمنافسات المحلية بما يتماشى مع أهداف الوزارة بتطوير وتنظيم القطاع الرياضي والنهوض بمقوماته، وتوفير منشآت عصرية لتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة؛ تحقيقًا للتميز الرياضي محليًا وعالميًا.
