وزير الصناعة يشيد بأداء مصنع 'صافية' ويدعو لتحديث تجهيزاته

عاين وزير الصناعة، سيفي غريب، مساء الأربعاء، وحدات ومرافق مصنع 'صافية' لتكرير زيت المائدة التابع لمجمع 'أغروديف'، في زيارة مفاجئة تندرج ضمن المتابعة الميدانية لسير المؤسسات الصناعية.
وحسب بيان لوزارة الصناعة، استمع الوزير خلال الزيارة إلى عرض مفصل حول نشاط المصنع والتحديات التي يواجهها، معربًا عن ارتياحه للأداء الإيجابي ورقم الأعمال المحقق مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومثمنًا جهود الإطارات والعمال.
وأكد الوزير على ضرورة تحديث التجهيزات بما يتماشى مع المعايير الصناعية المعتمدة، من أجل استرجاع المكانة الحيوية لهذا المصنع في النسيج الصناعي الوطني، داعيًا أيضًا إلى تحسين ظروف العمل لضمان سلامة العمال وتحفيزهم على مضاعفة الجهود.
والتقى الوزير بعدد من العمال واستمع إلى انشغالاتهم واقتراحاتهم، حيث عبّروا عن ارتياحهم للديناميكية الجديدة التي يعرفها المصنع، مؤكدين استعدادهم لمواصلة العمل لتحقيق الأهداف المسطرة.
وأشارت وزارة الصناعة إلى أن هذه الزيارات الميدانية تعكس حرص الوزير على مرافقة المؤسسات الصناعية الوطنية وتعزيز دورها في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمرس

منذ 35 دقائق

• يمرس

هزة ارضية في خليج عدن

سجلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين اليمني، الجمعة 23 مايو/آيار 2025 هزة ارضية من خليج عدن ، بعيدا عن المياه الاقليمية اليمنية.

أرقام

منذ 36 دقائق

• أرقام

وزارة الصحة تعتمد اشتراطات جديدة لاستيراد الأغذية

أعلنتْ وزارةُ الصحّة العامَّة عن إصدار تحديثٍ جديدٍ لقائمة الأغذية المحظور استيرادُها إلى دولةِ قطرَ، إلى جانبِ اعتمادِ مَجموعةٍ من الاشتراطات والمعايير الاحترازيَّة الجديدة؛ لضمان سلامة الأغذية المُستوردة، وذلك بالتعاون مع إدارة الثّروة الحيوانيَّة بوزارة البلدية. وأكَّدت الوزارةُ، أنَّ التحديثَ يتضمنُ ستةَ أقسام رئيسيَّة، تشملُ أغذيةً يُحظر استيرادُها نهائيًّا، وأخرى يُشترطُ لها شهادات مطابقة أو إفادات إضافيَّة، فضلًا عن اشتراطات تتعلّقُ بأمراض حيوانية، مثل: الحُمى القُلّاعية، فيروس إنفلونزا الطيور عالي الضراوة، ومرض جنون البقر، بالإضافة إلى حالات حظر خاصّة لبعض الدول. وذكرت الوزارةُ أنَّ قائمة الحظر الكامل تشمل بذور القِنَّب والخَشخاش، سواء كانت بمفردها، أو ضمن مكونات أخرى، وذلك من جميع الدول ولجميع الأغراض، تِجارية أو شخصيّة.كما شدَّدت على ضرورة إرفاق شهادة «حلال» صادرة عن هيئة إسلامية مُعتمدة عند استيراد اللحوم أو المنتجات ذات الأصل الحيواني من الدول غير الإسلامية؛ لضمان مطابقتها لمتطلبات الشريعة الإسلامية. وتشملُ الاشتراطاتُ الجديدةُ، أيضًا، إلزاميةَ تقديم شهادات مطابقة من طرف ثالث لاستيراد أنواع محددة من الخَضراوات الورقية، والفواكه الطازجة، والسمك المُبرد من دولٍ مثل: مصر، والأردن، كما يُشترط تقديم شهادة تحليل خالية من مادة الإيثيلين أوكسيد لاستيراد السمسم ومنتجاته من دولٍ مثل: ألمانيا، والهند، وبلجيكا. وفيما يتعلقُ بالأمراض الحيوانية، فرضت الوزارةُ شروطًا خاصةً على واردات اللحوم ومنتجاتها من بعض الدول، منها ضرورة أن تكون خاليةً من العظم، أو معالجة حراريًا للقضاء على الفيروسات، وذلك للوقاية من الحُمى القُلاعية. كما تم فرض قيود إضافية على لحوم الدواجن والبيض المستوردة، من دول تشهد انتشارًا لإنفلونزا الطيور. أمَّا بخصوص مرض جنون البقر، فقد ألزمت الوزارة أن تكون اللحوم المستوردة من دولٍ مثل: المملكة المتحدة، وتايلاند، واليونان منزوعةَ الأجزاء عالية الخطورة، وألا يتجاوز عمر الحيوان المذبوح 30 شهرًا.كما شمل التحديثُ حظرًا خاصًّا على جميع أنواع اللحوم ومنتجاتها القادمة من الصومال، وكوريا الشمالية؛ بسبب عدم توفر معلومات وبائية دقيقة عن الوضع الصحّي فيهما.

أرقام

منذ 36 دقائق

• أرقام

رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: يمكن للبنوك قيادة هيكلة وتنظيم الصكوك والسندات محلياً ودولياً

رأى رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد الدعيج، أن دور البنوك يتطور من مجرد جهات تمويل وإقراض إلى شريك فاعل في تمكين أسواق رأس المال، وذلك مع توجه الكويت نحو تنويع مصادر التمويل عبر آليات متنوعة، مثل أسواق الدين والطروحات العامة والأدوات المالية المبتكرة. جاء ذلك خلال مشاركة الدعيج في فعاليات مؤتمر «إستراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025» الذي نظمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالتعاون مع مجموعة «ذا بزنس يير». تكيف القطاع المصرفي وعبر الدعيج عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مؤكداً أنه يأتي في ظل جهود الدولة لإطلاق حزمة من القوانين الاقتصادية الهادفة إلى الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، ضمن رؤية خطة التنمية الوطنية كويت جديدة 2035، حيث تسعى لتعزيز مناخ الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني. وأكد ضرورة تكيف القطاع المصرفي مع هذا التحول، حيث يمكن للبنوك لعب دور محوري في دعم عمليات الطرح العام وتوجيه الشركات نحو الاندماج الناجح في الأسواق المالية. وشدد على أن تنويع الاقتصاد الكويتي وتقليل الاعتماد على النفط بشكل كبير يتطلب تعزيز النمو في القطاعين العام والخاص، ما يستدعي بالضرورة إجراء المزيد من التطوير للنظام المالي، ليكون قادراً على دعم هذه التحولات. وأشار إلى أن التحول نحو أسواق رأس المال يمثل فرصة استثنائية للبنوك لإعادة تحديد أدوارها، والمساهمة في دفع عجلة التطور في الأسواق المالية. وفي معرض حديثه عن دور البنوك في دعم الشركات الناشئة والمتوسطة، أشار إلى أن البنوك تقوم بالفعل بدعم تلك الشركات خلال مختلف مراحل النمو بدءاً من التمويل الأولي ووصولاً إلى التأهيل للطرح العام داعياً إلى مواصلة تقديم وزيادة ذلك الدعم. وعن أسواق الدين اعتبر أنه يمكن للبنوك أن تقود عمليات هيكلة وتنظيم للصكوك والسندات للعملاء المحليين والدوليين. ومع تزايد اهتمام المستثمرين بأدوات الدخل الثابت، خاصة من صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين، يمكن للبنوك توظيف خبراتها الائتمانية وقدراتها على التكتل وشبكاتها لتقديم المنتجات والخدمات وتوفير التمويل والسيولة. ورأى أن الفرصة السانحة، لاستكشاف سبل التمويل الأخضر وصناديق الاستثمار العقاري والأوراق المالية الموجهة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية، حيث يمكن للبنوك تصميم وهيكلة وترويج هذه الأدوات، وهذا من شأنه دعم الأهداف الاقتصادية الوطنية، وتعزز صورة البنوك كمؤسسات مصرفية مسؤولة وقادرة على تقديم الرؤى والابتكار في الخدمات المالية. شراكات فعالة وشدد على ضرورة زيادة المشاركة الدولية وتعزيز التعاون بين دول الخليج لتعظيم القيمة الاقتصادية الإقليمية، وتبني شراكات فعالة بين القطاعين لدفع عجلة التنمية وتعزيز البنية التحتية المالية بما يساهم في بناء اقتصاد متنوع يشمل جميع القطاعات الحيوية، مثل الخدمات والبنية التحتية والتكنولوجيا، مع الحفاظ على نظام مالي قوي وآمن يدعم النمو المستدام. وفي ختام، حديثه أعرب عن ثقته وتطلعه أن تحقق الكويت جميع مستهدفات خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة 2035»، بالنظر إلى ما تتمتع به من إمكانات واعدة ممثلة في مواردها البشرية والاقتصادية مثمناً جهود العاملين على المؤتمر حيث مثلت الفعاليات المصاحبة منصة مثالية لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل الاستثمار والتمويل في الكويت، مع التأكيد على أن التحول نحو اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، من القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية.