
قرارات صادرة عن الحكومة الأحد
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/738905
تم
الوكيل الإخباري-
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظام المنشآت الفندقيَّة والسياحيَّة لسنة 2025م، ونظام المطاعم السياحيَّة لسنة 2025م، وذلك انسجاماً مع التعديلات التي أُجريت على قانون السياحة العام الماضي. اضافة اعلان
ويأتي إقرار كلا النظامين لغايات تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية، وإلغاء متطلبات الترخيص واقتصارها على منظومة التصنيف، وتطوير آليات التصنيف والتسجيل للمهن والمنشآت السياحيَّة.
ويتضمَّن نظام المنشآت الفندقيَّة والسياحيَّة إلغاء شرط حصول المنشآت على الرخصة، والاكتفاء بالحصول على موافقة من وزارة السِّياحة والآثار التي تتضمَّن تحديد فئات التصنيف، وكذلك إلغاء رسوم الترخيص التي كانت تُفرض على أصحاب هذه المنشآت، ما يسهم في تقليل الكلف عليها.
كما يهدف النِّظام إلى رفع مستوى الخدمات المقدَّمة للسيَّاح من خلال تحديد فئات المنشآت الفندقيَّة والسِّياحيَّة وشروط تصنيفها أو تسجيلها، والخدمات التي تقدِّمها، والالتزامات المترتِّبة عليها، وسيتم تبعاً لذلك استحداث فئات جديدة مثل الفنادق الصغيرة عالية الجودة المعروفة بـ"فندق البوتيك" وكذلك "القرى السياحيَّة".
ونصَّ النظام كذلك على إلزام المنشآت بتطبيق معايير السياحة الدامجة من خلال تلبية متطلَّبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال إلى الأماكن والمواقع السِّياحيَّة، والامتثال للمتطلبات البيئيَّة.
وفيما يتعلَّق بنظام المطاعم السياحيَّة، فقد تضمَّن إلغاء متطلب الترخيص المسبق من وزارة السياحة والآثار، واستبداله بالموافقة من خلال التصنيف أو التسجيل، إلى جانب إلغاء رسوم الترخيص، وذلك إنفاذاً للتعديلات الجديدة لقانون السياحة.
كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وإعادة النظر بفئات المطاعم السياحيَّة وفق أفضل الممارسات، من خلال استحداث فئات جديدة، مع إبراز المأكولات والأصناف التراثيَّة الأردنيَّة والإشارة لها في المطاعم التي تقدِّمها.
وينصُّ النِّظام كذلك على إلزام المطاعم السياحيَّة بالعمل بمتطلبات السياحة الدامجة، والامتثال لأحكام قانون الصحة العامة واشتراطات السَّلامة فيما يتعلَّق بتقديم الأراجيل والتدخين.
وتأتي التَّعديلات على النظامين في إطار حزمة لتحديث التَّشريعات المتعلِّقة بالقطاع السِّياحي كأحد القطاعات الاقتصاديَّة المهمَّة ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي، وبما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات السياحيَّة في المملكة.
وعلى صعيد دعم القطاع الزِّراعي والمزارعين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على البدء بشراء محصوليّ القمح والشعير (بذار ومونة) من إنتاج الموسم الزراعي 2024/2025م على حساب الاتجار المفتوح لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونيَّة الأردنيَّة، كما هو معمول به في السنوات السابقة.
وتضمَّن القرار اعتماد أسعار الشراء للقمح والشعير من صنف (بذار) بواقع 500 دينار لكل طن من القمح، و420 ديناراً لكل طن شعير. أمَّا صنف (مونة) فقد تم اعتماد سعر الشراء له بواقع 420 ديناراً لكل طن قمح و370 ديناراً لكل طن شعير.
كما تضمَّن الاستمرار بتفويض اللجنة المركزيَّة لشراء الحبوب بالإعلان المسبق عن شراء الحبوب اعتباراً من نهاية موسم تسليمها وحسب الوقت الذي تراه مناسباً بالإعلان عن سعر الشراء للموسم اللاحق كدعم للمزارعين لزراعة أراضيهم وفق الآليَّة المتَّبعة.
وعلى صعيدٍ متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء تخفيض سعر بيع البذار للمزارعين للموسم المقبل 2025/2026م بمقدار 50 ديناراً للطُّن الواحد عن سعر الشراء المعتمد، على أن تتحمَّل الحكومة كُلف عمليَّة الغربلة والتَّعقيم البالغة 75 ديناراً للطن الواحد للكميَّات المتوقَّع بيعها للمزارعين.
وتضمَّن القرار تخصيص مبلغ 19 مليون دينار لشراء الحبوب المتوقَّع استلامها والمقدَّرة بنحو 40 ألف طن.
وتأتي هذه القرارات دعماً للمزارعين وتشجيعهم، وحثهم على زيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير لما لهما من أهمية استراتيجيَّة.
وعلى صعيد التَّشريعات النَّاظمة لعمل أمانة عمَّان الكبرى، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمَّان لسنة 2025م.
وبموجب التعديل الجديد، سيتمّ شمول الأبنية التي أُقيمت عام 2025م بنسبة التخفيض على الرسوم غير المدفوعة بموجب أحكام نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمَّان، بما في ذلك رسوم المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (72) من هذا النظام، وبما يحقِّق العدالة والمساواة لأصحاب تلك الأبنية، ويحدّ من أعباء دفع الغرامات التي قد تصل إلى أربعة أضعاف المخالفة.
كما يتضمَّن التعديل عدداً من الإجراءات المتعلِّقة بتنظيم عمل دور الحضانة الخاصَّة ودور الحضانة المنزليَّة، بما يسهم في تنظيم هذا القطاع وتشجيع فرص التشغيل فيه والتخفيف على الأهالي.
كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام موظفي أمانة عمان لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام انسجاماً مع أحكام قانون أمانة عمَّان رقم 18 لسنة 2021م، ونظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024م، ولغايات تنظيم شؤون العاملين في الأمانة، وتوحيد المرجعيات التشريعيَّة التي تحكم أعمال الأمانة في مجال إدارة الموارد البشرية.
ويُعالج مشروع النظام عدداً من المشكلات التي تتعلَّق بتنظيم شؤون العاملين في الأمانة بمختلف فئاتهم، بما يتلاءم مع مستجدات واقع العمل، وتمكين إدارة الأمانة من إصدار التعليمات التي تنظم أعمال الموارد البشرية وتعالج التشوّهات في مجال التطبيق، ورفع كفاءة الموارد البشريَّة في الأمانة وتعزيز دورها في تحقيق الأهداف الاستراتيجيَّة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويركِّز مشروع النظام على تعزيز قدرات الموارد البشريَّة والقيادات التي تتولى المسؤوليات المستقبليَّة في أمانة عمَّان، واعتماد خطط التوظيف وفق التطورات، وتبني سياسات إعادة التأهيل لمواكبة الحداثة، وتطوير إدارة الأداء الوظيفي، وتوفير بيئة تنافسية تحفّز العاملين في الأمانة على الإبداع والتميّز والمرونة وترسيخ مبدأ المساءلة.
وفي إطار الإجراءات المتعلِّقة باستكمال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في المحافظات، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة الأشغال العامة والإسكان بتنفيذ أعمال الطريق التنظيميَّة المؤدِّية إلى الموقع المُقرَّر إقامة المستشفى الحكومي الجديد في محافظة مأدبا عليه، وقيام وزارة الإدارة المحليَّة بتنفيذ الطريق البديلة الموازية لهذا الطريق، وذلك في إطار إنشاء البنية التحتيَّة الضروريَّة لإقامة المستشفى الجديد.
وكان مجلس الوزراء قد قرَّر الأسبوع قبل الماضي نقل مُلكيَّة أراضٍ في منطقة ماعين لصالح صندوق الاستثمار الأردني؛ لغايات السير في إجراءات إنشاء مستشفى مأدبا الجديد، إنفاذاً لما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في محافظة مأدبا خلال شهر آذار الماضي، على أن تبدأ أعمال إنشاء المستشفى العام الحالي.
وعلى صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين الدكتورة رنا محمَّد خالد عبيدات مديراً عاماً للمؤسَّسة العامَّة للغذاء والدواء، وإحالة الدكتور نزار مهيدات على التقاعد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


وطنا نيوز
منذ 37 دقائق
- وطنا نيوز
عزم النيابية تزور ادارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية
وطنا اليوم:أكد رئيس كتلة عزم النيابية الدكتور ايمن أبو هنية على أهمية تعزيز التكامل بين الشركات الوطنية والمؤسسات التشريعية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين. حديث ابوهنية جاء خلال الزيارة التي قامت بها الكتلة الى شركة الفوسفات الأردنية بحضور مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع ولقائها برئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد وعدد من المختصين ، اطلعت خلالها على أبرز إنجازات الشركة وتطور أدائها المالي والتشغيلي، إلى جانب مساهمتها النوعية في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمعات المحلية. وثمن أبو هنية وأعضاء الكتلة الدور الذي تقوم به شركة مناجم الفوسفات في دعم المجتمع المحلي، مشيدًا في الوقت ذاته بالتبرعات النوعية لقطاعي التعليم والصحة، ومؤكدًا على أن هذا النهج يعكس التزامًا وطنيًا مسؤولًا يجب أن يُحتذى به. وشدد أبو هنية على أهمية استمرار هذا النوع من التعاون البنّاء، الذي من شأنه أن يدفع عجلة التنمية ويعزز من ثقة المواطن بالمؤسسات الوطنية، لافتا ً الى ضرورة دعم المشاريع المنتجة التي توفر فرص العمل في مناطق عمل الشركة . وأشاد النائب أبوهنية بما حققته الشركة، واصفًا إياها بـ'قصة نجاح أردنية بامتياز'، مثمنًا بعمل إدارتها الرشيدة التي نجحت في نقل الشركة من الخسائر إلى الريادة، ودورها المتميز في دعم خزينة الدولة وخلق فرص العمل، وتوسيع الاستثمارات النوعية في محافظات الجنوب. ونوه أبو هنية الى ضرورة الاستفادة من تجارب شركة مناجم الفوسفات الأردنية والاستفادة منها في كافة القطاعات ، مشيرا الى البرامج التدريبية والتأهيلية التي تعقدها الشركة التي تسهم في حل مشكلة البطالة. وقال أعضاء الكتلة النواب: صالح أبو تايه ، محمد بني ملحم ، اروى الحجايا ، محمد المرايات ،حسين الطراونة ، مي الزيادنة ، اياد جبرين ، مؤيد العلاونة ، إبراهيم الجبور ، تيسير أبو عرابي، إن شركة مناجم الفوسفات تعد من الشركات الأردنية الريادية وانجازاتها تعكس مدى عملها الجاد في خدمة الاقتصاد الأردني والناتج المحلي ، مؤكدين على ان الشركة لها اسهامات كبيرة في الحد من مشكلة الفقر والبطالة . بدوره أشار الدكتور الذنيبات إلى أن البيانات المالية تعكس حجم التطور الذي شهدته الشركة في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن دخول الشركة قائمة أقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، وفق تصنيف مجلة 'فوربس' العالمية، يُعد إنجازًا وطنيًا يعكس التطور النوعي في أداء الشركة ونجاح استراتيجياتها المالية والإدارية، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يعزز من حضور الشركة على المستوى الإقليمي والدولي، ويجسد جهود كوادرها في تحقيق مؤشرات نمو مستدامة رغم التحديات وأضاف أن الشركة، بالتعاون مع وزارة العمل، شرعت في إنشاء مركزين للتدريب والتأهيل في منطقتي العقبة والحسا، بهدف تمكين الشباب ورفد سوق العمل بكفاءات فنية وتقنية مؤهلة، لا سيما من أبناء المجتمعات المحلية. وأشار الى انه تم الاتفاق مع المقاولين التي تنفذها مشاريع في مناطق عمل الشركة ضرورة تشغيل أيدي عاملة من أبناء مناطق عمل الشركة بنسبة 60% وتشغيلهم بهذه المشاريع. وأضاف الذنيبات أن مجموع مصروف ضريبة الدخل ورسوم التعدين للخزينة بلغ خلال الفترة (2018-2024) 885 مليون دينار، فيما بلغت حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بعد ضريبة الدخل للسنوات السبع الأخيرة 868.5 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بالإضافة إلى ضريبة الدخل ورسوم التعدين لنفس الفترة ما مجموعه 1.754 مليار دينار. وأوضح أن الأرباح النقدية الموزعة للمساهمين ارتفعت من 16.5 مليون دينار عام 2018، إلى 396 مليون دينار عام 2024، وبما مجموعه 1.171 مليار دينار للسبع سنوات الأخيرة، فيما تم عام 2022 توزيع أسهم مجانية بقيمة 200% من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 247.5 مليون دينار، كما تم توزيع أسهم مجانية عام 2024، بقيمة 21.2% من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 300 مليون دينار. كما أوضح أن حجم التعدين لخام الفوسفات في الشركة ارتفع من 8 مليون طن عام 2018 ليبلغ 11.5 مليون طن عام 2024، بزيادة بلغت 3.5 مليون طن وبنسبة 44%. وأكد أن حجم المبيعات المجمعة للشركة ارتفع من 811 مليون دينار عام 2018 ليصل إلى 1.437 مليار دينار عام 2024، بزيادة بلغت 626 مليون دينار وتعادل 177% من مبيعات 2018. كما أكد الدكتور الذنيبات أن الشركة عملت على ضبط حجم النفقات من خلال إعادة الهيكلة وإلغاء احتكار التعدين، وفتح التنافسية بين شركات التعدين المختلفة، والتحول من استخدام المحروقات إلى الغاز الطبيعي، ما حقق وفراً بقيمة 477 مليون دينار خلال السنوات السبع الماضية، مبينًا أن قيمة رأس المال المخصص للمشاريع الاستثمارية التي ستنفذها الشركة خلال الفترة 2024 إلى 2030 وفق الخطة الإستراتيجية للشركة بلغ 1.274 مليار دينار. وحول المركز المالي للشركة، أوضح الدكتور الذنيبات أن إجمالي موجودات الشركة ارتفع من 1.122 مليار دينار عام 2018، ليبلغ 2.148 مليار دينار عام 2024، وبنمو نسبي بلغ 91%، فيما ارتفعت حقوق الملكية من 682 مليون دينار عام 2018 إلى 1.816 مليار دينار عام 2024، وبنمو نسبي بلغ 166%. كما أوضح أن القيمة السوقية للشركة ارتفعت من 234 مليون دينار عام 2018، إلى 4.331 مليار دينار حسب سعر الإغلاق كما هو في الرابع من شهر حزيران 2025، وبمعدل نمو بلغ 1750% خلال السبع سنوات الأخيرة. وأشار إلى أن مطلوبات المجموعة بلغت في نهاية عام 2016 ما قيمته 411 مليون دينار، منها 224 مليون دينار مديونية المجموعة، في حين انخفضت المديونية إلى صفر خلال عام 2022 حيث تم سداد كامل مديونية المجموعة، وتتوفر سيولة نقدية كافية لسداد جميع التزامات الشركة. وحول عوامل وأسباب النهوض التي شهدتها الشركة خلال السبع سنوات الماضية، أوضح الدكتور الذنيبات أنها شملت خفض كلف الإنتاج بحوالي 40% سنويًا عن طريق التنافس في عطاءات التعدين، وتوظيف تكنولوجيا الأتمتة المتكاملة في كامل العمليات الإنتاجية، وتطبيق مفهوم إدارة الأعمال القائم على الاستدامة والمتابعة والمساءلة، ورفع كميات إنتاج الفوسفات من 8 ملايين طن عام 2018 إلى 11.5 مليون طن عام 2024، وصولًا إلى 13 مليون طن وفق الخطط المرسومة عام 2030. وأضاف الدكتور الذنيبات أن العوامل شملت أيضًا معالجة الفوسفات غير القابل للبيع ضمن عملية عالمية لتعزيز إنتاجية الشركة بحوالي 2 مليون طن سنويًا ووفق أعلى المواصفات العالمية، وتوظيف ما يقرب من 760 مهندسًا وفنيًا خلال السبع سنوات الماضية ضمن سياسة الإحلال الوظيفي، واستقطاب نحو 1000 متدرب فني من حملة الدبلوم والبكالوريوس في الهندسة وتأهيلهم لغايات مشاريع الشركة المستقبلية خلال السنوات الست المقبلة. وأشار إلى أن الشركة تركز على التوسع في الصناعات التحويلية وافتتاح مصانع جديدة في عدة مناطق بالمملكة، بهدف رفع القيمة المضافة للمواد الخام، وتوفير فرص عمل جديدة لتشغيل الأيدي العاملة المحلية، والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة مشكلة البطالة. وبيّن أن الشركة نجحت في فتح أسواق جديدة وأعادت فتح بعض الأسواق المغلقة سابقًا، مما عزز حضور الفوسفات الأردني في الأسواق الإقليمية والعالمية وزاد من القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية. وحول مشاريع الشركة وخططها الاستثمارية للسنوات الست المقبلة، بين الدكتور الذنيبات أنها تشمل إقامة مجمع صناعي في العقبة لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية المتخصصة بالشراكة مع شركة البوتاس العربية بكلفة 600 مليون دولار، وتأسيس الشركة الأردنية التركية للأسمدة لإنتاج حامض الفوسفوريك في العقبة بكلفة 400 مليون دولار، ورفع القدرة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك التابع للشركة الهندية الأردنية للكيماويات لتصل إلى 1500 طن يوميًا بدلاً من 900 طن يوميًا، وكذلك إنشاء وحدة حامض الكبريتيك بقدرة إنتاجية تبلغ 2300 طن يوميًا وبتكلفة 200 مليون دولار. من جانبه عرض الرئيس التفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد مشاريع الشركة ضمن خطتها التي تضمنت إنشاء مستودعات فوسفات جديدة في العقبة لزيادة الطاقة التخزينية بمقدار 150 ألف طن وبتكلفة 100 مليون دولار، وإنشاء خزانات أمونيا جديدة بأعلى معايير السلامة العالمية بتكلفة 40 مليون دولار، إضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك في المجمع الصناعي من 900 طن إلى 1500 طن يوميًا وبتكلفة 120 مليون دولار. وأشار إلى أن المشاريع تشمل أيضًا إقامة مصنع مضافات الأعلاف الحيوانية بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن سنويًا وبتكلفة 40 مليون دولار، وإنشاء وحدة سماد ثالثة في المجمع الصناعي لإنتاج السماد بتكلفة 100 مليون دولار. ووجه الدكتور الذنيبات الدعوة لرئيس وأعضاء الكتلة بزيارة مواقع الشركة بهدف الاطلاع على سير العمل ومتابعة تنفيذ المشاريع والإنجازات على ارض الواقع.

السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
عزم النيابية تزور شركة مناجم الفوسفات
السوسنةزارت كتلة عزم النيابية برئاسة رئيس الكتلة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، شركة الفوسفات الأردنية، بحضور مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، اطلعت خلالها على أبرز إنجازات الشركة وتطور أدائها المالي والتشغيلي، إلى جانب مساهمتها النوعية في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمعات المحلية.وأكد أبو هنية، أهمية تعزيز التكامل بين الشركات الوطنية والمؤسسات التشريعية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.ونوه أبو هنية إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الشركة والاستفادة منها في القطاعات كافة، مشيرا الى البرامج التدريبية والتأهيلية التي تعقدها الشركة التي تسهم في حل مشكلة البطالة.وشدد أبو هنية على أهمية استمرار هذا النوع من التعاون البناء، الذي من شأنه أن يدفع عجلة التنمية ويعزز من ثقة المواطن بالمؤسسات الوطنية، لافتا الى ضرورة دعم المشاريع المنتجة التي توفر فرص العمل في مناطق عمل الشركة. وأشاد بما حققته الشركة، واصفا إياها بـ "قصة نجاح أردنية بامتياز" حيث نجحت في نقل الشركة من الخسائر إلى الريادة، إضافة الى دورها المتميز في دعم خزينة الدولة وخلق فرص العمل، وتوسيع الاستثمارات النوعية في محافظات الجنوب.من جهتهم قال أعضاء الكتلة النواب: صالح أبو تايه، ومحمد بني ملحم، واروى الحجايا، ومحمد المرايات، وحسين الطراونة، ومي الزيادنة، وأياد جبرين، ومؤيد العلاونة، وإبراهيم الجبور، وتيسير أبو عرابي، إن شركة مناجم الفوسفات تعد من الشركات الأردنية الريادية، وتعكس انجازاتها مدى عملها الجاد في خدمة الاقتصاد الأردني والناتج المحلي، مؤكدين أن الشركة لها اسهامات كبيرة في الحد من مشكلة الفقر والبطالة.بدوره أشار رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، إلى أن البيانات المالية تعكس حجم التطور الذي شهدته الشركة في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن دخول الشركة قائمة أقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، وفق تصنيف مجلة "فوربس" العالمية، يعد إنجازا وطنيا يعكس التطور النوعي في أداء الشركة ونجاح استراتيجياتها المالية والإدارية.وأضاف، إن مجموع مصروف ضريبة الدخل ورسوم التعدين للخزينة بلغ 885 مليون دينار خلال الفترة (2018-2024)فيما بلغت حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بعد ضريبة الدخل للسنوات السبع الأخيرة 868.5 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بالإضافة إلى ضريبة الدخل ورسوم التعدين لنفس الفترة ما مجموعه 1.754 مليار دينار.وأوضح أن الأرباح النقدية الموزعة للمساهمين ارتفعت من 16.5 مليون دينار عام 2018، إلى 396 مليون دينار عام 2024، وبما مجموعه 1.171 مليار دينار للسبع سنوات الأخيرة، فيما تم عام 2022 توزيع أسهم مجانية بقيمة 200% من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 247.5 مليون دينار، كما تم توزيع أسهم مجانية عام 2024، بقيمة 21.2 % من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 300 مليون دينار.وأوضح أن حجم التعدين لخام الفوسفات في الشركة ارتفع من 8 ملايين طن عام 2018 ليبلغ 11.5 مليون طن عام 2024، بزيادة بلغت 3.5 مليون طن وبنسبة 44 %.وأكد أن حجم المبيعات المجمعة للشركة ارتفع من 811 مليون دينار عام 2018 ليصل إلى 1.437 مليار دينار عام 2024، بزيادة بلغت 626 مليون دينار وتعادل 177 % من مبيعات 2018.وأكد الذنيبات أن الشركة عملت على ضبط حجم النفقات من خلال إعادة الهيكلة وإلغاء احتكار التعدين، وفتح التنافسية بين شركات التعدين المختلفة، والتحول من استخدام المحروقات إلى الغاز الطبيعي، ما حقق وفرا بقيمة 477 مليون دينار خلال السنوات السبع الماضية، مبينا أن قيمة رأس المال المخصص للمشاريع الاستثمارية التي ستنفذها الشركة خلال الفترة 2024 إلى 2030 وفق الخطة الإستراتيجية للشركة بلغ 1.274 مليار دينار.وحول المركز المالي للشركة، أوضح الذنيبات أن إجمالي موجودات الشركة ارتفع من 1.122 مليار دينار عام 2018، ليبلغ 2.148 مليار دينار عام 2024، وبنمو نسبي بلغ 91 %، فيما ارتفعت حقوق الملكية من 682 مليون دينار عام 2018 إلى 1.816 مليار دينار عام 2024، وبنمو نسبي بلغ 166 %.وأوضح أن القيمة السوقية للشركة ارتفعت من 234 مليون دينار عام 2018، إلى 4.331 مليار دينار حسب سعر الإغلاق كما هو في الرابع من شهر حزيران 2025، وبمعدل نمو بلغ 1750 % خلال سبع سنوات الأخيرة.وأشار إلى أن مطلوبات المجموعة بلغت في نهاية عام 2016 ما قيمته 411 مليون دينار، منها 224 مليون دينار مديونية المجموعة، في حين انخفضت المديونية إلى صفر خلال عام 2022 حيث تم سداد كامل مديونية المجموعة، وتتوفر سيولة نقدية كافية لسداد جميع التزامات الشركة.وحول عوامل وأسباب النهوض التي شهدتها الشركة خلال السبع سنوات الماضية، أوضح الذنيبات أنها شملت خفض كلف الإنتاج بحوالي 40 % سنويا عن طريق التنافس في عطاءات التعدين، وتوظيف تكنولوجيا الأتمتة المتكاملة في كامل العمليات الإنتاجية، وتطبيق مفهوم إدارة الأعمال القائم على الاستدامة والمتابعة والمساءلة، ورفع كميات إنتاج الفوسفات من 8 ملايين طن عام 2018 إلى 11.5 مليون طن عام 2024، وصولا إلى 13 مليون طن وفق الخطط المرسومة عام 2030.وأضاف أن العوامل شملت أيضا معالجة الفوسفات غير القابل للبيع ضمن عملية عالمية لتعزيز إنتاجية الشركة بحوالي 2 مليون طن سنويا ووفق أعلى المواصفات العالمية، وتوظيف ما يقرب من 760 مهندسا وفنيا خلال السبع سنوات الماضية ضمن سياسة الإحلال الوظيفي، واستقطاب نحو 1000 متدرب فني من حملة الدبلوم والبكالوريوس في الهندسة وتأهيلهم لغايات مشاريع الشركة المستقبلية خلال السنوات الست المقبلة.وأشار إلى أن الشركة تركز على التوسع في الصناعات التحويلية وافتتاح مصانع جديدة في عدة مناطق بالمملكة، بهدف رفع القيمة المضافة للمواد الخام، وتوفير فرص عمل جديدة لتشغيل الأيدي العاملة المحلية، والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة مشكلة البطالة.وبين أن الشركة نجحت في فتح أسواق جديدة وأعادت فتح بعض الأسواق المغلقة سابقا، ما عزز حضور الفوسفات الأردني في الأسواق الإقليمية والعالمية وزاد من القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.وحول مشاريع الشركة وخططها الاستثمارية للسنوات الست المقبلة، بين الذنيبات أنها تشمل إقامة مجمع صناعي في العقبة لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية المتخصصة بالشراكة مع شركة البوتاس العربية بكلفة 600 مليون دولار، وتأسيس الشركة الأردنية التركية للأسمدة لإنتاج حامض الفوسفوريك في العقبة بكلفة 400 مليون دولار، ورفع القدرة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك التابع للشركة الهندية الأردنية للكيماويات لتصل إلى 1500 طن يوميا بدلا من 900 طن يوميا، وكذلك إنشاء وحدة حامض الكبريتيك بقدرة إنتاجية تبلغ 2300 طن يوميا وبتكلفة 200 مليون دولار.من جانبه، عرض الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد، مشاريع الشركة مشاريع ضمن خطتها إنشاء مستودعات فوسفات جديدة في العقبة لزيادة الطاقة التخزينية بمقدار 150 ألف طن وبتكلفة 100 مليون دولار، وإنشاء خزانات أمونيا جديدة بأعلى معايير السلامة العالمية بتكلفة 40 مليون دولار، إضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك في المجمع الصناعي من 900 طن إلى 1500 طن يوميا وبتكلفة 120 مليون دولار.وأشار إلى أن المشاريع تشمل أيضا إقامة مصنع مضافات الأعلاف الحيوانية بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن سنويا وبتكلفة 40 مليون دولار، وإنشاء وحدة سماد ثالثة في المجمع الصناعي لإنتاج السماد بتكلفة 100 مليون دولار.ووجه الدكتور الذنيبات الدعوة لرئيس وأعضاء الكتلة بزيارة مواقع الشركة بهدف الاطلاع على سير العمل ومتابعة تنفيذ المشاريع والإنجازات على ارض الواقع.


أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
"تجارة عمان": توجه لإطلاق سلسلة فعاليات خاصة بالمغتربين الأردنيين
أخبارنا : أعلن رئيس غرفة تجارة عمّان، العين خليل الحاج توفيق، عن توجه الغرفة لإطلاق سلسلة لقاءات وفعاليات خاصة بالمغتربين الأردنيين في الخارج، لبناء شبكات تعاون استراتيجية تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني. وقال، خلال لقاء نظمته "تجارة عمّان" اليوم الأحد، وجمع أصحاب أعمال ومستثمرين ومدراء تنفيذيين أردنيين مقيمين بالعاصمة الرياض، إن الفعاليات التي ستقيمها الغرفة ستكون بشكل جديد ومختلف، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والاعتبارات الاقتصادية لكل منطقة جغرافية. وشدّد على ضرورة تسهيل التفاعل المباشر بين المؤسسات داخل المملكة وأصحاب الأعمال الأردنيين في الخارج، واستكشاف فرص استثمارية وتجارية مشتركة، ومناقشة آليات تسهيل العودة الاستثمارية للمغترب، وتوظيف الخبرات والكفاءات لصالح الاقتصاد الوطني. وأكد أن غرفة تجارة عمّان تؤمن بأن دورها لا يكتمل إلا بتوثيق الروابط مع أصحاب الأعمال الأردنيين العاملين والمقيمين في الخارج، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الغنية، مشيدًا بقصص النجاح التي حققوها في مختلف المجالات. وأشار الحاج توفيق إلى أن الأردن يمتلك اليوم مسارًا اقتصاديًا تنمويًا واضحًا وعابرًا للحكومات، يستند إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، داعيًا أصحاب الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج إلى المشاركة في تنفيذ مبادراتها والاستفادة من الفرص التي توفرها. من جهته، قال السفير الأردني لدى السعودية، الدكتور هيثم أبو الفول، إن الكفاءات الأردنية في الخارج، خصوصًا في دول الخليج والمملكة العربية السعودية، تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، ليس فقط من خلال التحويلات المالية، بل عبر ما تملكه من خبرات ومعارف وشبكات علاقات واسعة وفرص تعاون يمكن استثمارها لخدمة الوطن. وأكد أبو الفول أن العلاقات الأردنية السعودية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشهد تطورًا ونماءً نوعيًا واستثنائيًا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية بنسب كبيرة، ما يعكس عمق التعاون والفرص الاستثمارية المشتركة، وبما يؤسس لمستقبل واعد من الشراكات والمشاريع المشتركة. وأكد استعداد السفارة الأردنية في الرياض الكامل لدعم أي مبادرة أو مشروع يخرج عن هذا اللقاء، لتعزيز الربط بين الكفاءات الأردنية في الخارج ونظرائهم في الداخل. وقال إن السفارة، وبناءً على التوجهات الملكية بتفعيل الدور الاقتصادي للسفارات، ترحب دومًا بالأفكار الخلّاقة، وتضع كامل إمكانياتها وطاقاتها في خدمة الأردنيين، وكل جهد صادق يسعى لرفعة الأردن، وتقوية روابطه الاقتصادية، ودعم مجتمع الأعمال أينما كان. وأضاف أبو الفول أن هذا اللقاء، الذي دعت إليه غرفة تجارة عمّان، يأتي في توقيت مهم، ويُشكل منصة حيوية لتبادل الأفكار والتجارب، وتعزيز الترابط بين الكفاءات الأردنية في الخارج ومجتمع الأعمال في الأردن، بما يسهم في توسيع آفاق وفرص التعاون، وتبادل التجارب الاستثمارية، وبحث فرص الشراكات في مختلف القطاعات. وارتفعت الصادرات الأردنية إلى السعودية خلال العام الماضي إلى 1.1 مليار دينار، مقارنة بـ983 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2023، بحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وبحسب الأرقام الرسمية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من السوق السعودية خلال العام الماضي 2.9 مليار دينار، مقارنة بـ2.5 مليار دينار لنفس الفترة من 2023. وعرض عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، محمد طهبوب، خلال اللقاء، مبادرة الغرفة لغايات تأسيس شبكة الأعمال الأردنية السعودية، بهدف الوصول إلى شراكة استراتيجية تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، مستندة إلى الروابط التاريخية والاقتصادية التي تجمعهما، وتطور العلاقات التجارية والاستثمارية. وأشار إلى أن أهمية الشبكة تكمن في تشبيك أصحاب الأعمال والمستثمرين والمدراء التنفيذيين الأردنيين في البلدين، وعقد لقاءات مباشرة للمساعدة في اتخاذ قرارات استثمارية وبناء الشراكات. وبيّن أن أهميتها تكمن كذلك في تبادل الفرص والمعلومات حول التشريعات، والحوافز، والمزايا في كلا السوقين، وتسويق المنتجات والخدمات الأردنية في السوق السعودية، وتحفيز تكامل سلاسل التوريد بين شركات البلدين. وعرض طهبوب للقطاعات ذات الأولوية المشتركة بين البلدين، التي تتركز في المواد الغذائية، والإنشاءات، والخدمات، والاستشارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة بأنواعها، والنقل، والخدمات اللوجستية. ولفت إلى آليات العمل المقترحة للمبادرة، التي تشمل تأسيس لجنة مشتركة من ممثلي القطاع الخاص، وإنشاء منصة إلكترونية لتبادل المعلومات، وتنظيم لقاء ربعي متخصص، وملتقى أعمال سنوي، وإصدار نشرة أعمال مشتركة.