قبرص تقدم أموالاً للمهاجرين للعودة إلى سوريا

أعلن نائب وزير الهجرة القبرصي، نيكولاس يوانيدس، عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى تشجيع السوريين المقيمين في قبرص على العودة الطوعية إلى بلدهم، من خلال تقديم حوافز مالية ودعم لوجستي، مع السماح لعائل الأسرة بالبقاء مؤقتاً في الجزيرة لأغراض العمل.
وأوضح يوانيدس أن البرنامج يستهدف السوريين الذين يتنازلون عن طلبات اللجوء أو يلغون وضع الحماية الدولية الممنوح لهم قبل 31 ديسمبر 2024، حيث سيحصل البالغون على مبلغ 2,000 يورو لكل فرد، بينما يحصل كل طفل على 1,000 يورو، كما يشمل البرنامج للأزواج الذين ليس لديهم أطفالاً، وتبدأ فترة التقديم للبرنامج في 2 يونيو وتستمر حتى 31 أغسطس من العام الجاري.
وبموجب البرنامج، يُمنح المعيل الرئيسي في كل أسرة، "سواء كان الأب أو الأم"، تصريح إقامة وتصريح عمل يتيح له البقاء في قبرص لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات، ويُسمح له أيضاً بالسفر من وإلى سوريا طوال مدة صلاحية التصريح.
وأشار يوانيدس إلى أن العديد من السوريين أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى بلدهم والمساهمة في إعادة الإعمار، خصوصاً بعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر، إلا أن حالة عدم اليقين الاقتصادي في سوريا تشكّل عائقاً أمام هذه العودة، وأضاف أن البرنامج الجديد يهدف إلى طمأنة هذه الأسر من خلال تقديم ضمانات مالية تعينهم على اتخاذ قرار العودة.
ومن جانبه، صرّح أندرياس جورجياديس، رئيس دائرة اللجوء القبرصية، بأن البرنامج يمثل محاولة لتقديم حل إنساني وعملي للأسر السورية، مشيراً إلى أن السوريين يشكّلون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في قبرص، حيث بلغ عدد طلباتهم 4,226 خلال العام الماضي، أي ما يقارب عشرة أضعاف المجموعة التالية من حيث العدد.
وأكد يوانيدس أن البرنامج يمثل سياسة "هادفة وإنسانية وواقعية" تهدف إلى دعم الانتقال نحو الاستقرار في سوريا ما بعد الحرب.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن اتفاقية البحث والإنقاذ الموقعة بين قبرص وسوريا عام 2009 تتيح للسلطات القبرصية إعادة قوارب المهاجرين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى الجزيرة، وكشف أن زورقين مطاطيين، كان كل منهما يحمل 30 مهاجراً سورياً، قد أُعيدا مؤخراً بموجب هذه الاتفاقية.
ورداً على الانتقادات، نفت الحكومة القبرصية ما جاء في تقارير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، والتي اتهمت قبرص بالضلوع في عمليات الإعادة القسرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 3 ساعات

• فرانس 24

السعودية تتعهد بمزيد من الدعم المالي لسوريا لإعادة إعمارها والنهوض باقتصادها

من دمشق، تعهد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بدعم بلاده لسوريا في مسيرتها نحو إعادة إعمار البلاد وبعث اقتصادها. هذا، وتشكّل السعودية أبرز الداعمين للإدارة السورية الجديدة. وتأتي زيارة بن فرحان إلى سوريا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرياض في أيار/مايو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تمهّد لبدء مسار التعافي الاقتصادي بعد 14 عاما من نزاع مدمّر. "دعم مشترك سعودي قطري" وقال وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني "نؤكد أن المملكة العربية السعودية ستظلّ في مقدم الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي". وأضاف أن بلاده "ستقدّم بمشاركة دولة قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام". وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن هذا الدعم السعودي-القطري سيكون "لمدة ثلاثة أشهر". وأشار بن فرحان إلى رغبة لدى مستثمرين في المملكة للعمل في سوريا، وإلى أن وفودا اقتصادية سعودية ستزور دمشق قريبا، لافتا إلى أن "العمل جار على بحث أوجه الدعم الاستثماري والتعاون الاقتصادي والتجاري" بين البلدين. وقد التقى بن فرحان الذي ترأس وفدا اقتصاديا سعوديا رفيع المستوى الرئيس أحمد الشرع، كما زار برفقة الشيباني المسجد الأموي في دمشق حيث أدّى الصلاة. وقد شكّلت السعودية وجهة الشرع في أول زيارة له إلى الخارج بعد تولّيه الحكم. "تعاون استثماري واقتصادي مشترك" وسدّدت مع قطر، الديون المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار. ومن جانبه، أعرب الشيباني خلال المؤتمر الصحافي عن امتنان بلاده "للدور الذي قامت به المملكة خصوصا في موضوع رفع العقوبات" الأمريكية. وأعلن دخول البلدين في "مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك"، مشيرا إلى "مبادرات استراتيجية تهدف إلى إعادة البنى التحتية وإنعاش الزراعة وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقية للسوريين". وتعوّل دمشق على دعم حلفائها والمجتمع الدولي من أجل إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وعملية إعادة الاعمار، بعد الحرب التي أودت بأكثر من نصف مليون سوري. وقد فُرضت العقوبات بمعظمها ردّا على قمع السلطات السابقة بقيادة بشار الأسد الانتفاضة الشعبية التي بدأت سلمية في العام 2011 قبل أن تتحوّل إلى نزاع مسلّح. وأدت سنوات النزاع إلى إنهاك الاقتصاد السوري واستنزاف مقدراته. وقدّرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في شباط/فبراير مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي للبلاد بنحو 800 مليار دولار.

فرانس 24

منذ 12 ساعات

• فرانس 24

إسرائيل تحضّ حماس على قبول هدنة واشنطن وترفض التعاون بشأن زيارة وزراء خارجية عرب للضفة الغربية

حضت إسرائيل الجمعة حركة حماس على القبول بالمقترح الأمريكي حول وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو "يتم القضاء عليها"، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هدنة في القطاع المدمر باتت "قريبة جدا". كما أكد مسؤول إسرائيلي أن الدولة العبرية "لن تتعاون" مع زيارة وزراء خارجية عرب إلى الضفة الغربية المحتلة. 01:11 وقال المسؤول في بيان صدر في وقت متأخر ليل الجمعة السبت، "كانت السلطة الفلسطينية التي ما زالت ترفض إدانة مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، تعتزم أن تستضيف في رام الله، اجتماعا استفزازيا لوزراء خارجية دول عربية، للترويج لإقامة دولة فلسطينية"، مضيفا أن إسرائيل التي تسيطر على كل المنافذ إلى الضفة الغربية "لن تتعاون مع خطوة كهذه تهدف إلى الإضرار بها وبأمنها". وجاء ذلك بعد ساعات من تصريح مصدر دبلوماسي بأن الأمير فيصل بن فرحان يعتزم زيارة الضفة الغربية الأحد، وسيكون بذلك أول وزير خارجية سعودي يزورها منذ احتلالها في العام 1967. وذكرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية أن وزراء من الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن وقطر وتركيا سيشاركون أيضا في الزيارة. من جهتها، أعلنت إسرائيل هذا الأسبوع عن إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهي ممارسات تدينها الأمم المتحدة باعتبارها مخالفة للقانون الدولي وتُمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وفي حزيران/يونيو، سترأس المملكة العربية السعودية وفرنسا مؤتمرا دوليا في مقر الأمم المتحدة يهدف إلى إحياء حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقبل بدء الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدأت المملكة العربية السعودية محادثات مع واشنطن شملت مسألة إقامة علاقات مع إسرائيل، مقابل اتفاقية أمنية وتوفير الدعم لبرنامجها النووي المدني. وخلال زيارته الأخيرة للرياض في وقت سابق من الشهر الحالي، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في التوصل الى اتفاق بين الجانبين. لكن المملكة تربط حاليا هذه الخطوة بإقامة دولة فلسطينية. ضغوط على إسرائيل بالتزامن مع ذلك، تواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة الذي تحول إلى ركام، حيث تقول الأمم المتحدة إن ما سُمح بدخوله ليس سوى قطرة في محيط بعد حصار خانق دام أكثر من شهرين. ولم تحقق المفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 20 شهرا أي تقدم يُذكر، منذ استأنفت إسرائيل عملياتها في آذار/مارس بعد هدنة قصيرة الأمد. ومساء الجمعة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان أن الجيش يواصل عملياته "بكل قوة" في موازاة "إجلاء السكان المحليين من كل منطقة معارك". وتابع "على مجرمي حماس أن يختاروا الآن: إما الموافقة على مضمون 'اتفاق ويتكوف' للإفراج عن الرهائن وإما يتم القضاء عليهم"، في إشارة إلى مقترح الهدنة الذي قدمه الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وأبدت حماس تحفظات عنه. من جانبه، قال ترامب خلال مؤتمر صحافي في المكتب البيضوي "إنهم قريبون جدا من اتفاق حول غزة". وكان المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه، نبه إلى أنّ "غزة هي المكان الأكثر جوعا في العالم حيث ... 100 في المئة من السكان معرّضون لخطر المجاعة". وفي موازاة عملياتها في قطاع غزة، كثفت إسرائيل عملية توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، متجاهلة دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة دوليين آخرين وكذلك الأمم المتحدة إلى إحياء حل الدولتين. وتحدى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة ماكرون والأمم المتحدة في شكل مباشر، مؤكدا أن إسرائيل ستبني "الدولة اليهودية الإسرائيلية" في الضفة الغربية، غداة الإعلان عن خطة لبناء 22 مستوطنة جديدة فيها. وقالت لندن إن هذه الخطوة تشكل "عقبة متعمدة" أمام قيام الدولة الفلسطينية، فيما وصفتها مصر بأنها "انتهاك جديد استفزازي وصارخ للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية". ودانت التي تضم 57 دولة، ومن بينها مصر، القرار الإسرائيلي.

فرانس 24

منذ يوم واحد

• فرانس 24

فرنسا: محكمة في مرسيليا تدين إماما بالسجن بتهمة "الترويج للإرهاب"

قررت محكمة جنائية في مرسيليا جنوب فرنسا الجمعة، الحكم بالسجن في حق الإمام إسماعيل بن جيلالي ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "الترويج للإرهاب"على خلفية إعادة نشر فيديو على منصة "إكس" بشأن هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 في إسرائيل. كما حكمت المحكمة على الإمام، بدفع غرامة قدرها 2000 يورو، ومنعه من ممارسة الحقوق المدنية لخمس سنوات، وتسجيله على سجل مرتكبي انتهاكات إرهابية. "دفاع مشروع" وقد أدين الإمام بإعادة نشر فيديو في تموز/يوليو 2024 على حسابه الذي يتابعه أكثر من 11 ألف شخص، مرفقا بتعليق يصف هجوم حركة حماس الفلسطينية الدامي في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بأنه " دفاع مشروع". وقال بن جيلالي للصحافة إثر هذا الحكم إنه ينوي "بفخر" استئناف أنشطته كإمام الجمعة. وكرر كلامه خلال جلسة استماع في أواخر آذار/مارس قائلا إن "النقل لا يعني الالتزام، ولم ألتزم بهذه التعليقات". "ميول سلفية" وأضاف "من البديهي أنه بمجرد أن تدافع عن الفلسطينيين، فأنت إما معاد للسامية وإما إرهابي"، مؤكدا أن "هذا لن يُسكتنا". ويُوصف الإمام، وهو مواطن فرنسي، بأنه "ذو ميول سلفية إلى حد ما" ويحظى "بشعبية كبيرة بين الشباب المسلمين، وخصوصا بسبب اتقانه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". ويشار إلى أنه ورد اسما الإمام إسماعيل ومسجد بلوي الواقع في أفقر أحياء شمال مدينة مرسيليا، في تقرير عن جماعة الإخوان المسلمين طلبته الحكومة الفرنسية وأصدرته وزارة الداخلية الأسبوع الماضي.