986 مليار ريال مساهمة برنامج «ندلب» في الاقتصاد غير النفطي السعودي
وحسب تقرير البرنامج لعام 2024، والذي صدر اليوم السبت، بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية للبرنامج في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 55%، في الوقت الذي حقق فيه قطاع الصناعات التحويلية نموًاً بنسبة 4%، بينما سجّل قطاعا التعدين والنقل والتخزين نمواً بنسبة 5% خلال العام، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية«واس».
وعلى صعيد الصادرات غير النفطية، بلغ إجمالي قيمتها خلال العام المنقضي ما يعادل 514 مليار ريال، محققاً نمواً نسبته 2. 13 % مقارنة بالعام 2023، حيث شملت هذه الصادرات 217 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة نمو بلغت 4%، و91 مليار ريال لإعادة التصدير بنسبة نمو وصلت إلى 42%، إلى جانب 207 مليارات ريال لصادرات الخدمات، بنمو سنوي بلغ 14%.
فيما بلغت صادرات الصناعات الكيميائية نحو 5. 78 مليار ريال، وصادرات المعادن ومصنوعاتها 23.3 مليار ريال، في حين سجلت صادرات الأغذية والمشروبات 10.5 مليارات ريال، وكذلك بلغت صادرات الأجهزة والمعدات الكهربائية 42.9 مليار ريال.
وفيما يتعلق بسوق العمل خلال العام 2024، بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاعات البرنامج 2.433 مليون عامل، وارتفعت الوظائف خلال العام المنقضي، بأكثر من 508 آلاف وظيفة جديدة، منها أكثر من 81 ألف وظيفة للسعوديين، من بينهم 42 ألف سعودي و39 ألف سعودية.
وعلى صعيد التمويل والاستثمار، بلغت قيمة الاستثمارات غير الحكومية المنجزة في قطاعات البرنامج نحو 665 مليار ريال، كما بلغ صافي اعتمادات قروض صندوق التنمية الصناعية، على أساس تراكمي 198 مليار ريال، بينما بلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد - تراكمياً- ما يعادل 69.14 مليار ريال.
وبالنسبة للمبيعات العسكرية التراكمية للشركات المحلية فقد سجلت 34.32 مليار ريال، وتستمر الاستراتيجية الوطنية للصناعة في توطين سلاسل القيمة المرتبطة بالصناعات المستقبلية كالمستلزمات الطبية، وصناعة السيارات، والمنتجات ذات العلاقة بالطاقة والبتروكيماويات.
وفيما يخص مؤشرات الأداء، حقق البرنامج عدداً من النتائج التي تجاوزت المستهدفات المرسومة، على رأسها نسبة توطين الصناعات العسكرية، التي بلغت 19.35% مقارنة بالمستهدف البالغ 12.5%، بينما كان خط الأساس 7.7%، وبلغ حجم المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية 1.2 تريليون مليار ريال، مقارنة بالمستهدف البالغ 1. 1 تريليون ريال، وخط الأساس البالغ 942 مليار ريال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 35 دقائق
- البيان
«العربي المتحد» يتعاون مع «لون» لتقديم تجربة تعتمد الذكاء الاصطناعي
تهدف هذه الشراكة لتعزيز الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك للبنك العربي المتحد، من خلال توفير تجربة مصرفية متكاملة ومميزة ترتكز على رضا العملاء، ما يدفع عجلة التحول الرقمي في البنك ويعزز مكانته كمؤسسة رائدة في الابتكار وتركز على العميل. ومن خلال تقنيات «لون» سيقوم البنك العربي المتحد بتحسين وتحويل بيانات المعاملات الأولية إلى رؤى مالية من خلال واجهة سهلة الاستخدام، ما يمنح العملاء شفافية مالية معززة وقدرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة. سيعمل هذا الحل أيضاً على تعزيز التفاعل الرقمي الذكي.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
67 % من العاملين بالإمارات حريصون على الذكاء الاصطناعي
تعتمد الكوادر العاملة في دولة الإمارات والسعودية على الذكاء الاصطناعي في عملها، بمعدلات تفوق المتوسط العالمي بكثير. وأظهرت دراسة جديدة أجرتها شركة «أوليفر وايمان» أن هذه الكوادر، تركز على الاستثمار في مهارات الذكاء الاصطناعي، وتستخدم أدواته أكثر من معظم دول العالم. واستطلعت دراسة منتدى «أوليفر وايمان»، التي أُجريت في منتصف عام 2025، آراء أكثر من 16,000 مهني في 18 دولة، وكشفت أن القوى العاملة في دولة الإمارات والسعودية تجمع بين الاعتماد القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحرص الواضح على الاستخدام المسؤول. أبرز النتائج منح الأولوية لتطوير مهارات الذكاء الاصطناعي: أبدى قسم كبير من المشاركين في الدراسة في دولة الإمارات والسعودية استعدادهم لقبول وظائف برواتب أقل، مقابل تطوير مهاراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيــز جاهزيتهم لمواكبة واقع العمل المستقبلي. وأفاد اثنان من كل ثلاثة مشاركين في دولة الإمارات (67%) والسعودية (70%)، مقارنة بنسبة 41% فقط عالمياً، باستعدادهم لقبول أجر أقل، مقابل الحصول على تدريب في مجال الذكاء الاصطناعي. وقال جاد حداد، رئيس Quotient وحدة الذكاء الاصطناعي لدى الشركة: «يركز الموظفون في دولة الإمارات والسعودية على الاستثمار في مستقبلهم، وتُظهر رغبتهم في اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي على حساب تضحيتهم بالأرباح الفورية، بُعد نظر استراتيجي، والشركات التي تُواكب هذا الاندفاع بتدريب قوي وأدوات داخلية موثوقة قادرة على تحويله إلى أداة لتعزيز الإنتاجية والنمو». اعتماد الذكاء الاصطناعي في مشهد العمل الحالي: تعكس هذه المنهجية الاستثمارية التحول العميق في واقع القوى العاملة، وتشهد المنطقة حالياً زيادة في عدد مستخدمي الذكاء الاصطناعي في العمل، حيث أفاد 7% من المشاركين في الدراسة في دولة الإمارات و6% في السعودية بأنهم لا يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي نهائياً في العمل، مقابل 23% على المستوى العالمي. منهجية تفكير تعاونية: يُترجم هذا الاعتماد القوي إلى انفتاح على شراكات الذكاء الاصطناعي؛ حيث يعارض 7% فقط من العاملين في دولـــة الإمــارات، و5% في السعودية التعاون مع الذكاء الاصطناعي في إنجاز العمل، مقارنة بـ 21% على المستوى العالمي. تعزيز الأمن الوظيفي من خلال الذكاء الاصطناعي: يُظهر الموظفون في الإمارات والسعودية قبولاً أكبر لمشاركة الذكاء الاصطناعي في أدوارهم الوظيفية، ووعياً متزايداً بتأثيره المحتمل على الأمن الوظيفي، فعلى سبيل المثال، يعتقد 6% فقط من العاملين في الإمارات و5% في السعودية أن الذكاء الاصطناعي لن يؤثر في أمنهم الوظيفي، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 17%. منهجية متوازنة ينظر العاملون في الدولتين بإيجابية إلى هذا التوجه، لكنهم يتبنون تجاهه آراء عملية؛ حيث يدعم 35% من المشاركين في الدراسة في الإمارات و36% في السعودية فرض قيود على الأتمتة في القطاعات الحساسة مثل الرعاية الصحية والتعليم، مقارنة بـ 26% عالمياً، كما يؤيد 61% في الإمارات و62% في السعودية الأتمتة الكاملة، إذا اقترنت بتطبيق مفهوم الدخل الأساسي الشامل، مقابل 40% على المستوى العالمي.
البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ 2 ساعات
- البوابة العربية للأخبار التقنية
السعودية تطلق المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات الذاتية القيادة
في خطوة نوعية نحو مستقبل النقل الذكي، دشّن معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، اليوم، المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات الذاتية القيادة في مدينة الرياض. وتُعد هذه الخطوة النوعية جزءًا أساسيًا من توجهات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتأتي امتدادًا لرؤية المملكة 2030 نحو تبني حلول تنقل مستدامة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين التقنيات المتطورة والتوسع في تطبيق منظومة نقل ذكية وآمنة في المملكة وتطويرها. شراكة تكاملية لدعم المشروع: يُعدّ هذا المشروع ثمرة شراكة تكاملية بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية والعديد من الجهات ذات العلاقة، مما يعكس التزام المملكة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهدافها الطموحة. برعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية @SalehAlJasser الهيئة العامة للنقل تطلق المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة Under the patronage of H.E. @SalehAlJasser, Minister of Transport and Logistics Services TGA launches the initial operational phase of autonomous… — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) July 23, 2025 وتشمل الجهات المشاركة وزارة الداخلية، ومنظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وبالإضافة إلى الجهات الحكومية، شارك القطاع الخاص ممثلًا بشركاء التقنية والتشغيل الرائدين عالميًا، وهم: أوبر (Uber)، ووي رايد (WeRide)، و(AiDriver). ويُعدّ هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص حاسمًا لدفع عجلة الابتكار وتطبيق التقنيات المتقدمة في مجال النقل. البيئة التشغيلية والمرحلة الأولية: تنطلق المركبات الذاتية القيادة في مرحلتها التطبيقية الأولية ضمن بيئة تشغيلية واقعية تغطي مناطق حيوية في مدينة الرياض، وتشمل هذه المناطق مطار الملك خالد الدولي، بالإضافة إلى طرق سريعة ووجهات مختارة في وسط المدينة. وتُنفذ هذه المرحلة تحت إشراف تنظيمي وفني مباشر من الهيئة العامة للنقل، وخلال هذه المرحلة، تعمل المركبات على نقل الركاب مع وجود مسؤول أمان داخل كل مركبة، لضمان السلامة ومتابعة أداء الأنظمة الذكية في الظروف الفعلية، مما يسمح بجمع البيانات وتقييم الأداء بدقة قبل التوسع في الانتشار. الرؤية المستقبلية والأثر الوطني: أكد معالي المهندس صالح الجاسر، أن إطلاق هذه المرحلة التطبيقية الأولية يُجسد الرؤية الطموحة للمملكة نحو بناء منظومة نقل ذكية ومتكاملة، وتهدف هذه المنظومة إلى دعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. وشدد معاليه على أن تمكين التقنيات الحديثة وتطوير الأطر التنظيمية والتشغيلية يمثلان محورًا رئيسيًا للتوسع في تطبيق هذه التقنية، ويدعم التحول الذي يشهده قطاع النقل. كما تأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود المملكة نحو تعزيز الاستدامة، ورفع كفاءة التنقل، وتوطين الابتكار. واختتم حديثه بالتأكيد أن هذا المشروع يُعدّ نموذجًا يُحتذى به في الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحو مستقبل تنقل أكثر ذكاءً وأمانًا في المملكة.
