بأكثر من 2.7 مليار ريال.. «صندوق التنمية الزراعية» يعتمد قروضًا تمويلية
اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه الثاني للعام المالي الحالي عدداً من القروض التنموية والاستثمارية بقيمة بلغت أكثر من 2.7 مليار ريال وبتكاليف استثمارية تجاوزت 4.3 مليار ريال.
تنوعت طلبات التمويل والقروض الموافق عليها بين قروض تنموية وتمويل الاستثمار في مشروعات قطاعات الدواجن والمسالخ الآلية، والبيوت المحمية وتربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية، وإنتاج اللحوم الحمراء والصناعات الزراعية، وسلاسل الإمداد، إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي.
واعتمد المجلس عدداً من السياسات المتعلقة بأعمال الصندوق، وناقش تقرير الأداء العام للصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وتقرير الأثر التنموي والاجتماعي والاقتصادي للصندوق للعام الماضي، كما استعرض المجلس مذكرات لجانه المنبثقة عنه، واتخذ حيالها التوصيات المناسبة.
#صندوق_التنمية_الزراعية في اجتماعه الثاني للعام المالي الحالي عدداً من القروض التنموية والاستثمارية بقيمة بلغت أكثر من 2.7 مليار ريال وبتكاليف استثمارية تجاوزت 4.3 مليار ريال. pic.twitter.com/e5RzSlSf7f
— صندوق التنمية الزراعية (@AdfGovSa) June 17, 2025
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
93.1% من المتسوقين يشترون من المتاجر الإلكترونية المحلية
ويُعد سوق التجارة الإلكترونية بالسعودي من الأكبر في المنطقة، حيث قدّر حجمه بنحو 53 مليار ريال في عام 2024، مع معدل نمو سنوي مركب يُقدر بنحو 10.1% حتى 2028، ومن المتوقع أن يرتفع إلى ما بين 75.8 مليار ريال إلى 109.9 مليار ريال بحلول 2030، وسط توجهات قوية نحو الرقمنة ضمن رؤية 2030. الملابس الأكثر طلبًا ووفقًا للبيانات، تُعد الملابس والأحذية أكثر السلع طلبًا عبر الإنترنت بنسبة 89.5%، مع تقارب بين الجنسين في هذا النوع من المشتريات، حيث بلغت النسبة بين الذكور 86.6%، أما مستحضرات التجميل، فقد سجلت تفوقًا واضحًا للإناث بنسبة مرتفعة تجاوزت 70% من النسبة الإجمالية البالغة 47.2%، في حين لم تتجاوز نسبة الذكور فيها 20.2%. وعلى صعيد الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب وملحقاتها، برز الذكور بنسبة 40.4% مقابل نسبة أقل لدى الإناث، ضمن إجمالي قدره 35.2%، كما سجّل الذكور أيضًا تفوقًا في شراء خدمات السفر بنسبة 50%، مقابل نسبة أقل بين الإناث، رغم بلوغ النسبة الإجمالية لهذا القطاع 40.7%، وفيما يخص شراء المواد الغذائية، فقد تفوقت الإناث على الذكور أيضًا، بنسبة أعلى في الفئة الإجمالية البالغة 31.5%، بينما بلغت نسبة الذكور 29%. أسباب نمو التجارة الإلكترونية وتتميز السوق السعودية ببيئة استهلاكية نشطة، حيث تصل نسبة انتشار الإنترنت إلى أكثر من 98%، كما يحظى الدفع الرقمي بانتشار واسع، مدعومًا بتقنيات حديثة وخدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقًا»، كما استفادت السوق من تسارع التحول الرقمي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، إلى جانب التوسع الكبير في البنية التحتية للتجارة الإلكترونية. وبحسب بيانات وزارة التجارة، بلغ عدد المتاجر الإلكترونية المرخصة في المملكة أكثر من 40 ألف متجر حتى نهاية عام 2024، تغطي مختلف القطاعات مثل: الأزياء، الإلكترونيات، مستحضرات التجميل، الأغذية، والخدمات. وتُعد المملكة أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، متقدمةً على أسواق مثل الإمارات التي يُتوقع أن تسجل 5 مليارات دولار في 2024، ويعود هذا التفوق إلى حجم السوق المحلي، وكفاءة المنصات الوطنية، والدعم الحكومي الواسع. تنظيم التجارة الإلكترونية تشهد التجارة الإلكترونية في المملكة تنظيمًا متطورًا يعزز من نمو السوق ويحمي حقوق المستهلكين، وبحسب وزارة التجارة، فإن العمل في مجال التجارة الإلكترونية يتطلب استيفاء مجموعة من الاشتراطات النظامية، تضمن الحوكمة وجودة الخدمات، دون تعقيد الإجراءات أو عرقلة الدخول للسوق. ولإنشاء متجر إلكتروني رسمي في السعودية، يُشترط تسجيل النشاط التجاري عبر منصة «معروف»، وهي خدمة إلكترونية أطلقتها وزارة التجارة لربط المتاجر الإلكترونية بالمستهلكين، وتمكن التاجر من الحصول على شهادة موثوقة توثق بيانات المتجر، ويُسمح للتجار الأفراد بالتسجيل عبر «معروف» دون الحاجة لسجل تجاري، إلا في حال تقديم منتجات أو خدمات تجارية مستمرة، أو إعلان ممول. أما في حال تأسيس نشاط تجاري إلكتروني منتظم، فيُشترط إصدار سجل تجاري إلكتروني من وزارة التجارة، واختيار النشاط ضمن فئة التجارة الإلكترونية، وتشمل الأنشطة المتاحة: بيع المنتجات عبر الإنترنت، الوساطة الإلكترونية، أو إدارة منصات البيع. اشتراطات الحماية والخصوصية يشترط على المتاجر الإلكترونية توفير سياسة واضحة لحماية خصوصية بيانات العملاء، وتحديد آلية معالجة الشكاوى والاسترجاع، وعرض بيانات الاتصال الكاملة على الموقع الإلكتروني، كما تلتزم المتاجر بتطبيق نظام التجارة الإلكترونية الصادر في 2019، الذي ينظم العلاقة بين المستهلك والبائع ويوضح حقوق وواجبات كل طرف. بوابات الدفع والشحن تشترط الأنظمة توثيق المتجر لدى بوابات الدفع الرقمية المرخصة من البنك المركزي، مثل «مدى»، و(STC Pay)، و«تابي»، وتوفير خيارات دفع آمنة، كما يجب التعاقد مع شركات شحن مرخصة من هيئة النقل، لضمان تسليم المنتجات ضمن المعايير.
المدينة
منذ ساعة واحدة
- المدينة
اعتماد 2.7 مليار ريال قروض زراعية
اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية امس في اجتماعه الثاني للعام المالي الحالي عددًا من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة تجاوزت 2.7 مليار ريال وبتكاليف استثمارية بلغت 4.3 مليارات ريال.وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منير بن فهد السهلي أن طلبات القروض المعتمدة شملت قروضًا تنموية متنوعة للمزارعين، وقروضًا لتمويل مشروعات في قطاعات تربية وإنتاج الدواجن والمسالخ الآلية، وإنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية الأسماك في المياه الداخلية، وكذلك مستودعات التبريد ومراكز تسويق المنتجات الزراعية ومشاريع إنتاج اللحوم الحمراء والصناعات الزراعية، كما شمل ذلك عدد من القروض ضمن برنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي لتعزيز المخزون الإستراتيجي.
الوطن
منذ 2 ساعات
- الوطن
93.1% من المتسوقين يشترون من المتاجر الإلكترونية المحلية
شهدت التجارة الإلكترونية في المملكة تطورًا سريعًا، حيث أظهرت بيانات حديثة أن 93.1% من المتسوقين السعوديين يشترون من مواقع محلية، فيما اختار 58% الشراء من منصات دولية، ما يظهر توجه المشترين للمتاجر الإلكترونية السعودية التي تشهد هي الأخرى نموًا كبيرًا. ويُعد سوق التجارة الإلكترونية بالسعودي من الأكبر في المنطقة، حيث قدّر حجمه بنحو 53 مليار ريال في عام 2024، مع معدل نمو سنوي مركب يُقدر بنحو 10.1% حتى 2028، ومن المتوقع أن يرتفع إلى ما بين 75.8 مليار ريال إلى 109.9 مليار ريال بحلول 2030، وسط توجهات قوية نحو الرقمنة ضمن رؤية 2030. ووفقًا للبيانات، تُعد الملابس والأحذية أكثر السلع طلبًا عبر الإنترنت بنسبة 89.5%، مع تقارب بين الجنسين في هذا النوع من المشتريات، حيث بلغت النسبة بين الذكور 86.6%، أما مستحضرات التجميل، فقد سجلت تفوقًا واضحًا للإناث بنسبة مرتفعة تجاوزت 70% من النسبة الإجمالية البالغة 47.2%، في حين لم تتجاوز نسبة الذكور فيها 20.2%. وعلى صعيد الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب وملحقاتها، برز الذكور بنسبة 40.4% مقابل نسبة أقل لدى الإناث، ضمن إجمالي قدره 35.2%، كما سجّل الذكور أيضًا تفوقًا في شراء خدمات السفر بنسبة 50%، مقابل نسبة أقل بين الإناث، رغم بلوغ النسبة الإجمالية لهذا القطاع 40.7%، وفيما يخص شراء المواد الغذائية، فقد تفوقت الإناث على الذكور أيضًا، بنسبة أعلى في الفئة الإجمالية البالغة 31.5%، بينما بلغت نسبة الذكور 29%. أسباب نمو التجارة الإلكترونية وتتميز السوق السعودية ببيئة استهلاكية نشطة، حيث تصل نسبة انتشار الإنترنت إلى أكثر من 98%، كما يحظى الدفع الرقمي بانتشار واسع، مدعومًا بتقنيات حديثة وخدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقًا»، كما استفادت السوق من تسارع التحول الرقمي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، إلى جانب التوسع الكبير في البنية التحتية للتجارة الإلكترونية. وبحسب بيانات وزارة التجارة، بلغ عدد المتاجر الإلكترونية المرخصة في المملكة أكثر من 40 ألف متجر حتى نهاية عام 2024، تغطي مختلف القطاعات مثل: الأزياء، الإلكترونيات، مستحضرات التجميل، الأغذية، والخدمات. وتُعد المملكة أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، متقدمةً على أسواق مثل الإمارات التي يُتوقع أن تسجل 5 مليارات دولار في 2024، ويعود هذا التفوق إلى حجم السوق المحلي، وكفاءة المنصات الوطنية، والدعم الحكومي الواسع. تنظيم التجارة الإلكترونية تشهد التجارة الإلكترونية في المملكة تنظيمًا متطورًا يعزز من نمو السوق ويحمي حقوق المستهلكين، وبحسب وزارة التجارة، فإن العمل في مجال التجارة الإلكترونية يتطلب استيفاء مجموعة من الاشتراطات النظامية، تضمن الحوكمة وجودة الخدمات، دون تعقيد الإجراءات أو عرقلة الدخول للسوق. ولإنشاء متجر إلكتروني رسمي في السعودية، يُشترط تسجيل النشاط التجاري عبر منصة «معروف»، وهي خدمة إلكترونية أطلقتها وزارة التجارة لربط المتاجر الإلكترونية بالمستهلكين، وتمكن التاجر من الحصول على شهادة موثوقة توثق بيانات المتجر، ويُسمح للتجار الأفراد بالتسجيل عبر «معروف» دون الحاجة لسجل تجاري، إلا في حال تقديم منتجات أو خدمات تجارية مستمرة، أو إعلان ممول. أما في حال تأسيس نشاط تجاري إلكتروني منتظم، فيُشترط إصدار سجل تجاري إلكتروني من وزارة التجارة، واختيار النشاط ضمن فئة التجارة الإلكترونية، وتشمل الأنشطة المتاحة: بيع المنتجات عبر الإنترنت، الوساطة الإلكترونية، أو إدارة منصات البيع. اشتراطات الحماية والخصوصية يشترط على المتاجر الإلكترونية توفير سياسة واضحة لحماية خصوصية بيانات العملاء، وتحديد آلية معالجة الشكاوى والاسترجاع، وعرض بيانات الاتصال الكاملة على الموقع الإلكتروني، كما تلتزم المتاجر بتطبيق نظام التجارة الإلكترونية الصادر في 2019، الذي ينظم العلاقة بين المستهلك والبائع ويوضح حقوق وواجبات كل طرف. بوابات الدفع والشحن تشترط الأنظمة توثيق المتجر لدى بوابات الدفع الرقمية المرخصة من البنك المركزي، مثل «مدى»، و(STC Pay)، و«تابي»، وتوفير خيارات دفع آمنة، كما يجب التعاقد مع شركات شحن مرخصة من هيئة النقل، لضمان تسليم المنتجات ضمن المعايير.
