زينب جواد.. تسريب صور المحامية العراقية يشعل غضبا.. ما علاقة الحشد الشعبي؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

BBC عربية

منذ 11 ساعات

• BBC عربية

ما مدى واقعية خطة نتانياهو بتوسيع نطاق الحرب في غزة لهزيمة حماس؟

وفقا لما قاله موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدفع باتجاه توسيع نطاق العمل العسكري في غزة وسط جمود مفاوضات الهدنة مع حركة حماس. ونقل إكسيوس عن مصدر سياسي، قوله إن "نتنياهو يعمل على تحرير الأسرى المحتجزين لدى حماس، بالتوازي مع حسم عسكري". وأضاف المصدر أن نتنياهو يقوم بذلك لأنه يعتقد أن حماس غير معنية بصفقة. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد نقلت عن مصدر دبلوماسي قوله، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنانياهو "يدفع باتجاه إطلاق سراح الرهائن من خلال تحقيق نصر عسكري حاسم". وأشار المصدر الإسرائيلي، الذي لم يكشف عن هويته في تصريحاته، إلى أن "هناك تفاهمًا على أن حماس غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق" وعلى ذلك فإن "رئيس الوزراء يدفع باتجاه إطلاق سراح الرهائن من خلال نصر عسكري حاسم، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق خارج منطقة القتال، وإلى أقصى حد ممكن، خارج سيطرة حماس". لكن المصدر لم يحدد في الوقت نفسه كيفية عمل هذه الخطة. زامير يرفض من جانبه حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، من أن "أي عملية عسكرية واسعة النطاق، في قطاع غزة، قد تُعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر"، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، وقالت القناة "13" العبرية الخاصة، إن هذا التحذير يأتي في وقت "تتجه فيه الحكومة لتوسيع العمليات بالقطاع بعد تعثّر المفاوضات مع حركة حماس". ونقلت القناة عن مصادر أمنية مطلعة، قولها إن زامير، أبلغ مقربين منه، بأنه "لن يسمح بعمليات قد تُعرّض حياة الأسرى للخطر"، مؤكداً الحاجة إلى أوامر واضحة، من المستوى السياسي تخدم أهداف الحرب، وأشارت المصادر إلى أنّ الجيش بقيادة زامير، "يعارض أي عملية عسكرية واسعة قد تعرض حياة المحتجزين للخطر". وكان زامير قد ألغى زيارة له كانت مقررة لواشنطن، الثلاثاء 5 آب/ أغسطس على خلفية "عدم التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار" في غزة. ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست، عن مصادر إسرائيلية مطلعة قولها، إنّ زامير "ربط مغادرته إلى واشنطن، بإحراز تقدم في التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، في قطاع غزة، وهو ما لم يتحقق". وتزامن إلغاء زامير زيارته لواشطن مع حديث وسائل إعلام إسرائيلية، عن خلافات كبيرة بين القيادتين السياسية والعسكرية، في ما يخص إدارة الحرب، وملف الأسرى في قطاع غزة، عقب انسحاب الوفدين الأميركي والإسرائيلي، من مفاوضات الدوحة التي تعثرت أخيراً. اجتماع الثلاثاء وبينما يستمر الجدل، بشأن سعيه لتوسيع العمليات العسكرية في غزة، يبحث نتنياهو ، الثلاثاء 5 آب/ أغسطس، في اجتماع مع مسؤولين سياسيين وعسكريين "مستقبل العمليات العسكرية في غزة"، وخيارات التعامل مع ملف الأسرى. على صعيد آخر، انتقد أقارب الرهائن الإسرائيليين، ما تردد عن خطط نتانياهو لتوسيع نطاق الحرب في غزة، وتلميحاته في بيان مصور، تضمن لقطات مروعة لرهينتين، إلى عدم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن في الأفق. سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 04 آب/أغسطس. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب

BBC عربية

منذ يوم واحد

• BBC عربية

قصة "جمهورية الكويت" التي لم تدم سوى 4 أيام

في الثاني من أغسطس/آب من عام 1990، اجتاحت القوات العراقية أراضي دولة الكويت في عملية عسكرية مفاجئة أمر بها الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين، معلنةً بداية واحدة من أخطر الأزمات في منطقة الخليج العربي، التي مهدت لاحقاً لحرب الخليج الثانية. وكانت الأزمة بين العراق والكويت قد اندلعت بسبب مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية. إذ بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية في عام 1988، وجد العراق نفسه غارقاً في الديون، خصوصاً من دول الخليج التي دعمته مالياً خلال الحرب، وعلى رأسها الكويت والسعودية. وطالبت الكويت العراق بتسديد ديونه. وتفاقمت الأزمة بسبب اتهامات عراقية للكويت بتجاوز حصصها في إنتاج النفط ضمن منظمة "أوبك" (منظمة الدول المصدرة للنفط)، مما أسهم في انخفاض أسعار النفط، وبالتالي تراجع دخل العراق. اتهم العراق الكويت أيضاً بسرقة النفط من حقل الرميلة المشترك. وفي خضم هذا المناخ المتوتر، اتخذ صدام حسين قراره بغزو الكويت في الثاني من أغسطس/آب 1990، وبعد السيطرة على البلاد، تمّ تعيين علي حسن المجيد (ابن عم صدام) حاكماً عسكرياً للكويت. الحكومة المؤقتة وقد بدأت السلطات العراقية حينها سريعاً اتخاذ خطوات لإضفاء "شرعية شكلية" على وجودها في الكويت. وتمثلت إحدى هذه الخطوات في إنشاء ما أُطلق عليه اسم "جمهورية الكويت"، ككيان سياسي جديد على أنقاض الدولة الكويتية المستقلة. فبعد يومين من السيطرة على البلاد وتحديداً في الرابع من أغسطس/آب من عام 1990، أعلن صدام حسين إنشاء "جمهورية الكويت"، وأعلن أن هذه الجمهورية الجديدة هي كيان مستقل تحكمه "ثورة شعبية"، وذلك بحسب كتاب "الكويت.. الغزو والتحرير" لرجاء حسن ميناوي. ولم يكن هذا الإعلان، بحسب محللين ومؤرخين، منفصلاً عن استراتيجية صدام حسين الهادفة إلى كسب الوقت والتمويه السياسي. فبدلاً من إعلان الضم المباشر منذ اليوم الأول، سعى النظام العراقي إلى تقديم الوضع كأنه "ثورة داخلية" قام بها "الكويتيون أنفسهم" ضد "نظام عميل للاستعمار والإمبريالية"، واستخدم الإعلام العراقي آنذاك هذه التوصيفات لتبرير الغزو أمام الرأي العام العربي والدولي. وكانت البداية، في تعيين حكومة الكويت الحرة المؤقتة التي تألفت من 9 من الضباط الكويتيين السابقين الذين تعاونوا مع النظام العراقي، أو اعتبروا كذلك لاحقاً. وتمّ تعيين العقيد علاء حسين علي الخفاجي الجبر رئيساً لمجلس الوزراء وقائداً عاماً للقوات المسلحة، كما شغل منصبي وزير الدفاع ووزير الداخلية أيضاً. وكذلك تعيين المقدم وليد سعود محمد عبد الله وزيراً للخارجية، والمقدم فؤاد حسين أحمد وزيراً للمالية والنفط، والرائد فاضل حيدر الوافقي وزيراً للإعلام والنقل، والمقدم حسين دهيمان الشمري وزيراً للشؤون الاجتماعية. وورد في كتاب "الكويت.. الغزو والتحرير" لرجاء حسن ميناوي، أنّ علاء حسين وُلد في الكويت عام 1948 وانتمى لحزب البعث في العراق عندما كان يدرس في جامعة بغداد، وهو ضابط سابق في الجيش الكويتي. وقد بث التلفزيون الكويتي الرسمي، الذي سيطرت عليه القوات العراقية، بياناً مصوراً لعلاء حسين وهو يعلن تأسيس الحكومة الجديدة، داعياً الكويتيين إلى التعاون مع القيادة الجديدة. وقد أعلنت الحكومة الجديدة عن سلسلة من "القرارات الثورية"، مثل تأميم الشركات الغربية، ومصادرة ممتلكات الأسرة الحاكمة، وحل مجلس الأمة الكويتي، وتحويل إمارة الكويت إلى جمهورية، ومنحت الجنسية لجميع المواطنين العرب المقيمين في الكويت آنذاك. "دُمية" ولم تكن هذه الحكومة تملك أي سلطة حقيقية، ولم تكن أكثر من واجهة شكلية، اعتبر البعض أنّ النظام العراقي أراد بها تبرير ضمّه للكويت أمام الرأي العام المحلي والدولي. ورفض الشعب الكويتي هذه الحكومة، كما رفضت المعارضة الكويتية التعاون معها. ومن الناحية الزمنية، لم تعش هذه الحكومة أكثر من 4 أيام فقط، حيث قرر صدام حسين في 8 أغسطس/ آب من عام 1990 ضمّ الكويت رسمياً إلى العراق، وأعلن أنّ الحكومة المؤقتة قد طلبت منه ذلك، مما جعل وجودها منعدم المعنى قانونياً وعملياً. وصدر في 28 أغسطس/آب من عام 1990، مرسوم بإنشاء محافظة الكويت لتكون المحافظة العراقية الـ 19 التي تتكون من 3 مناطق وهي كاظمة (العاصمة الكويت)، والجهراء، والنداء (الأحمدي) وتم تنصيب العراقي عزيز صالح النومان محافظاً للكويت. وعقب حلّ الحكومة المؤقتة، أصدر صدام حسين قراراً بتعيين علاء حسين علي نائباً لرئيس الوزراء العراقي، وعين الوزراء الباقين كمستشارين في رئاسة الجمهورية بدرجة وزير. وهكذا، أُلحقت الكويت بالعراق كمحافظة عراقية، وبدأ الجيش العراقي في فرض القوانين العراقية على كامل أراضي دولة الكويت، بما في ذلك تغيير المناهج، واستبدال العملة، وحظر الصحف الكويتية. كما أُغلقت السفارات الأجنبية في الكويت، وتم طرد العديد من الدبلوماسيين، وفُرضت قيود شديدة على السكان المحليين، واستُخدم التعذيب والاعتقال والإعدامات كوسائل للترهيب، وأصبح الوجود العسكري هو المسيطر على الحياة اليومية في البلاد، وأعلن صدام حسين أنّ "الكويت عادت للوطن الأم". ويشير الكثير من المؤرخين والمحللين السياسيين، إلى أنّ إعلان "جمهورية الكويت" لم يكن إلا "مسرحية سياسية وخطوة تكتيكية عراقية" تهدف إلى كسب الوقت أمام الضغط الدولي المتزايد. حيث كانت القيادة العراقية تدرك أنّ إعلان الضم المباشر للكويت من اليوم الأول سيستفز المجتمع الدولي، ولذلك فضلت أن تقدم الأمر وكأنه "ثورة شعبية داخلية" تبعها "طلب" بالانضمام إلى العراق. الحرب والتحرير وقد أدانت الأمم المتحدة الغزو، وبدأت بفرض حظر على العراق منذ 6 أغسطس/آب من ذلك العام، قبل أن يصوت مجلس الأمن في 29 نوفمبر/تشرين الثاني على القرار رقم 678 الذي يشرع استخدام القوة ضد العراق، ويحدد مهلة تنتهي في 15 يناير/كانون الثاني من عام 1991 عند منتصف الليل للخروج من الكويت. وقد شهد مطلع شهر يناير/كانون الثاني من عام 1991، جهوداً دبلوماسية مكثفة لمحاولة إنهاء الأزمة دون اللجوء إلى القوة ومع مضي الأيام، ازداد الشعور بحتمية وقوع الحرب. وأخفقت المساعي العربية لحل الأزمة تماماً، والتقى أمين عام الأمم المتحدة، خافير بيريز دي كويار، بالرئيس العراقي، صدام حسين، لكنه لم يستطع إقناعه بالانسحاب أو حتى الدخول في مفاوضات بشأن الانسحاب. وفي 9 يناير/كانون الثاني من عام 1991، انتهت محادثات أجريت بين وزير الخارجية الأمريكي، جيمس بيكر، ونظيره العراقي طارق عزيز بالإخفاق أيضاً. وعندها أعلنت واشنطن أنها استنفدت جميع السبل الدبلوماسية للوصول إلى حل، صوت الكونغرس الأمريكي لصالح قرار شن حرب ضد العراق في 12 يناير/كانون الثاني. وقد استمرت السيطرة العراقية على الكويت لعدة أشهر، حتى قررت الولايات المتحدة بقيادة تحالف دولي يضم 34 دولة، شن حملة عسكرية لتحرير الكويت، بدأت في 16 يناير/كانون الثاني من عام 1991 تحت اسم "عاصفة الصحراء". وفي فبراير/شباط من نفس العام، تم تحرير الكويت بالكامل، وانسحبت القوات العراقية تحت ضغط عسكري كثيف، وسط دمار كبير خلفه الجيش العراقي، شمل حرق آبار النفط وتخريب البنية التحتية. وفي 14 مارس/آذار من عام 1991، عاد أمير الكويت الشيخ، جابر الأحمد الصباح، إلى بلاده بعد أشهر من أداء حكومته أعمالها مؤقتاً من السعودية. ذكرى مريرة وبعد تحرير الكويت، عاد أعضاء الحكومة المؤقتة الموالية للعراق إليها وتحديداً في 27 أبريل/نيسان من عام 1991، باستثناء علاء حسين، وقاموا بتسليم أنفسهم للسلطات الكويتية فور عودتهم. وتمت إحالتهم إلى جهات التحقيق في جهاز أمن الدولة الكويتي التي انتهت من التحقيق معهم في 15 مايو/أيار من عام 1991، ثمّ حولتهم إلى نيابة أمن الدولة في 22 يوليو/تموز، وقد أكدوا خلال التحقيقات ولائهم للكويت وأميرها وشهدوا ضد علاء حسين. وفي 9 سبتمبر/أيلول من عام 1991، أعلن وزير العدل الكويتي آنذاك، غازي عبيد السمار إغلاق ملف الحكومة الموقتة، مشيراً إلى انتهاء التحقيقات، وأن أعضاء تلك الحكومة "كانوا مسلوبي الإرادة وتعرضوا للضرب وتهديدات وتعذيب مادي ونفسي وأنه جرى الاستناد في التحقيق على التقارير الواردة من الاستخبارات العسكرية ومباحث أمن الدولة". وقد عادوا بعد ذلك للعمل في وزارة الدفاع الكويتية، وتناسى المجتمع الكويتي قضيتهم بهدوء، بحسب ما ورد في كتاب "الكويت.. الغزو والتحرير" لرجاء حسن ميناوي. أمّا علاء حسين علي، الذي ترأس تلك الحكومة، فقد غادر العراق عام 1998 إلى تركيا ومنها إلى النرويج قبل أن يعود ويسلم نفسه إلى الكويت عام 2000 ليبرئ نفسه كما قال من تهمة العمالة للعراق، وقد حوكم بتهمة الخيانة العظمى، وصدر بحقه حكم بالإعدام، إلا أن الحكم خُفف لاحقاً إلى السجن المؤبد. وقد قال علاء حسين علي للقضاة إنه أجبر على رئاسة "الحكومة العميلة" بعد أن هددته السلطات العراقية باحتجاز أسرته وقتله إن لم يؤد الواجب الذي كلف به، وأضاف أنه "لا يدري سبب اختيار العراقيين له من بين مئات من سجناء الحرب لرئاسة حكومة عميلة في الكويت"، مشيراً إلى أن العراقيين أجبروه على البقاء في العراق بعد الحرب حتى عام 1998. وقد أسقطت الكويت الجنسية عن علاء حسين في سبتمبر/أيلول الماضي. ومن الناحية القانونية، فإن "جمهورية الكويت" لم تستوفِ أياً من المعايير القانونية للدولة، حيث إنها كانت فاقدة لأي نوع من السيادة أو الاعتراف، مما جعل وجودها القانوني في حكم العدم. كما أن السرعة التي أُنشئت فيها، ثم أُلغيت بها، تدل على أنها كانت مجرد أداة مؤقتة لتبرير عدوان، لا كياناً سياسياً حقيقياً. كما لم تصدر "حكومة الكويت الحرة المؤقتة" تلك أي قوانين، ولم تمارس أي مهام إدارية أو دبلوماسية، ولم يكن لها أي تواصل مع المجتمع الدولي. وعلى الرغم من قصر عمر هذه الحكومة، إلا أنّ آثارها النفسية والسياسية بقيت حاضرة في وجدان الكويتيين كذكرى مريرة عزّزت من تماسكهم الوطني، وأعادت تأكيد أهمية السيادة والاستقلال.

BBC عربية

منذ 3 أيام

• BBC عربية

ما هي اتفاقية خور عبد الله التي تلقي بظلالها على العلاقات العراقية الكويتية؟

تحل في الثاني من أغسطس/آب، الذكرى الـ 35 للغزو العراقي للكويت الذي وقع في صيف عام 1990، حين اندفعت القوات العراقية عند الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، عبر الحدود إلى الكويت وسيطرت على مدينة الكويت العاصمة. وتغلبت القوات العراقية بسرعة على القوات الكويتية، التي كانت محدودة العدد نسبياً، وغادر الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير الكويت الأسبق، إلى السعودية. وزعم الرئيس العراقي آنذاك، صدام حسين، أن الغزو جاء تأييداً لانتفاضة وشيكة ضد أمير الكويت، لكن قتل الكويتيين الذين قاوموا القوات العراقية نقض تلك المزاعم. كما احتُجز عدة مئات من المواطنين الأجانب في المصانع العراقية والكويتية والقواعد العسكرية، لكن أُطلِق سراحهم قبل انطلاق الحملة التي شنها التحالف الغربي لطرد القوات العراقية من الكويت. وبعد نحو 20 أسبوعاً من عملية حشد القوات في منطقة الخليج، أطلق تحالف تقوده الولايات المتحدة وبقرار من الأمم المتحدة، حملة جوية استمرت ستة أسابيع تلتها أربعة أيام من القتال البري، مما أدى إلى طرد آخر الجنود العراقيين من الكويت في 28 فبراير/شباط من عام 1991. وقد كان لهذا الغزو تداعيات مستمرة حتى يومنا هذا، كما يتضح في ملف اتفاقية خور عبد الله لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، التي تم إبرامها عام 2012. فما هي القصة؟ أصل الحكاية يقع خور عبد الله بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وهو الممر البحري الأساسي لوصول السفن إلى ميناء أم قصر العراقي. ولهذا السبب، يُعدّ الممر ذا أهمية استراتيجية واقتصادية قصوى للعراق، الذي يعاني من محدودية منافذه البحرية. أما بالنسبة للكويت، فإن الخور يمثل نقطة عبور للسفن نحو ميناء مبارك الكبير الذي بدأت ببنائه عام 2011. ويعود أصل النزاع حول خور عبد الله إلى بدايات القرن العشرين، عندما كانت الكويت تحت الحماية البريطانية بموجب معاهدة عام 1899 مع بريطانيا. وفي عام 1913، وُقّعت المعاهدة الأنجلو-عثمانية التي حددت الحدود بين العراق، الذي كان آنذاك تحت الحكم العثماني، والكويت. ومع ذلك، لم تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى. ولاحقاً، أكدت اتفاقية العقير عام 1922 الحدود بين البلدين، لكنها لم تحسم بشكل نهائي النزاعات المتعلقة بخور عبد الله، مما ترك المنطقة موضع جدل مستمر. وفي عام 1932، حدّد رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد الحدود مع الكويت في رسالة إلى المندوب السامي البريطاني، وفي عام 1963، وافق العراق رسمياً على هذه الحدود، مما شكّل أساساً للعلاقات الحدودية بين البلدين. ومع ذلك، استمر الخلاف حول خور عبد الله بسبب أهميته الاقتصادية كممر ملاحي رئيسي للعراق، خاصة مع وجود ميناء أم قصر على خور الزبير، الذي يتصل بخور عبد الله. وتفاقمت التوترات بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 687 عام 1991، الذي شكّل الأساس القانوني لإخراج العراق من الكويت وفرض عقوبات دولية عليه. وتبعه القرار 773 عام 1992، الذي دعم تشكيل لجنة لترسيم الحدود، ثم القرار 833 عام 1993، الذي أقرّ الحدود بشكل نهائي وملزم، واعتبر خور عبد الله منطقة حدودية مشتركة تتطلب تنظيماً مشتركاً للملاحة. وقد وافقت الحكومة العراقية آنذاك، برئاسة صدام حسين، على ذلك، لكنها أبدت تحفظاً على بعض النقاط البحرية في الخور. وبعد سقوط النظام العراقي عام 2003، عادت الكويت للمطالبة بتطبيق كامل القرار 833، خصوصاً فيما يتعلق بالملاحة في خور عبد الله. وبالفعل، وقّع البلدان في 29 أبريل/نيسان عام 2012، اتفاقية لتنظيم الملاحة البحرية في الخور، وتم التصديق عليها في العراق بموجب القانون رقم 42 لعام 2013. وتنص الاتفاقية على تنظيم حركة السفن في الممر المائي عبر لجنة مشتركة بين العراق والكويت، وإدارة القناة والمرافئ بشكل مشترك، وتنظيم حركة المرور البحرية وفقاً للقوانين الدولية. لكن الاتفاقية لم تتطرق إلى ترسيم جديد للحدود، بل استندت إلى ما تم الاتفاق عليه سابقاً بموجب قرارات الأمم المتحدة. وقد أثارت الاتفاقية جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية العراقية بعد المصادقة عليها، حيث تم إقرارها في البرلمان العراقي بأغلبية بسيطة، وليس بأغلبية الثلثين. وعندما طُعن بعدم دستورية قانون التصديق، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها في 18 ديسمبر/كانون الأول عام 2014، حيث ميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلب أغلبية الثلثين بموجب الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة. لكن بعض السياسيين العراقيين اعتبروا الاتفاقية "تنازلاً عن السيادة" و"تفريطاً بالحقوق البحرية"، خصوصاً مع تزايد الحديث عن تقليص حصة العراق في الممر الملاحي، بينما دافعت الحكومة العراقية عن الاتفاق، مؤكدة أنه يصب في مصلحة البلدين وينهي التوتر المزمن حول المنطقة. في المقابل، رحبت الكويت بالاتفاق واعتبرته انتصاراً للدبلوماسية، مؤكدة التزامها بالتعاون مع العراق للحفاظ على أمن الملاحة في الخور وتنميته، وشدّدت على أن الاتفاق لا يمس بسيادة أي من الطرفين، بل ينظّم الأمور الفنية واللوجستية لتفادي أي خلاف مستقبلي. العلامة 162 وكانت العلامة 162 هي النقطة الأخيرة التي عيّنها البلدان في المراسلات بينهما قبيل الغزو العراقي للكويت، وهي تقع في أقصى جنوب خور عبد الله وفي منتصف المسافة بين جزيرة بوبيان وشبه جزيرة الفاو. وبين عامي 2010 و2011، وعلى ضفتين متقابلتين، وضع العراق حجر الأساس لإقامة ميناء الفاو الكبير، فيما وضعت الكويت حجر الأساس لإقامة ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان. كانت العلامة 162 هي النقطة الأخيرة التي حدّدها البلدان في المراسلات بينهما قبيل الغزو العراقي للكويت، وهي تقع في أقصى جنوب خور عبد الله، وفي منتصف المسافة بين جزيرة بوبيان وشبه جزيرة الفاو. وبين عامي 2010 و2011، وعلى ضفتين متقابلتين، وضع العراق حجر الأساس لإقامة ميناء الفاو الكبير، فيما وضعت الكويت حجر الأساس لإقامة ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان. وفي عام 2019، تقدّم العراق بشكوى ضد الكويت أمام مجلس الأمن، بسبب ما اعتبره لجوء الكويت إلى القيام بتغييرات جغرافية في المنطقة الواقعة بعد العلامة 162، من خلال تدعيم منطقة فشت العيج وإقامة منشأة عليها من دون موافقة الجانب العراقي، بحسب ما جاء في الشكوى العراقية. غير أن الكويت ردّت حينها أن منشأة فشت العيج تقع ضمن مياهها الإقليمية، وأنها مساحة من الأرض متكوّنة طبيعياً فوق سطح البحر، وبالتالي، فإن للكويت سيادة على بحرها الإقليمي. وامتدّ الخلاف بين البلدين ليشمل حياً سكنياً لمنتسبي القوة البحرية العراقية مؤلفاً من نحو مئة منزل في مدينة أم قصر الحدودية، ويقع على الخط الحدودي. فبعدما وافق العراق على ترسيم الحدود مع الكويت في تسعينيات القرن الماضي، وتثبيت الدعامات الحدودية البرية بين البلدين، أصبح هذا الحي السكني ضمن نطاق الدعامات. وطالبت حينها الكويت بإزالة هذه المنازل، وقدّمت مقترحاً لبناء حي سكني بديل، ووافق الجانب العراقي على المقترح الكويتي. وفي عام 2020، أنجزت الكويت مدينة سكنية بديلة مكونة من 228 منزلاً مع كامل الخدمات اللوجستية الأساسية. وفي عام 2019، تقدّم العراق بشكوى ضد الكويت أمام مجلس الأمن بسبب ما اعتبره لجوء الكويت إلى القيام بتغييرات جغرافية في المنطقة الواقعة بعد العلامة 162 من خلال تدعيم منطقة فشت العيج وإقامة منشأة عليها من دون موافقة الجانب العراقي، بحسب ما جاء في الشكوى العراقية. غير أنّ الكويت ردّت حينها أن منشأة فشت العيج هي مساحة من الأرض متكوّنة طبيعيا فوق سطح البحر وتقع ضمن مياهها الإقليمية، وبالتالي، وبحسب التبرير الكويتي، فإن للكويت سيادة على بحرها الإقليمي. وامتدّ الخلاف بين البلدين ليشمل حياً سكنياً لمنتسبي القوة البحرية العراقية مؤلفاً من نحو مئة منزل في مدينة أم قصر الحدودية، ويقع على الخط الحدودي. فبعدما وافق العراق على ترسيم الحدود مع الكويت في تسعينيات القرن الماضي، وتثبيت الدعامات الحدودية البرية بين البلدين، أصبح هذا الحي السكني ضمن نطاق الدعامات. وطالبت حينها الكويت بإزالة هذه المنازل وقدّمت مقترحاً لبناء حي سكني بديل، ووافق الجانب العراقي على المقترح الكويتي، وفي عام 2020 أنجزت الكويت مدينة سكنية بديلة مكونة من 228 منزلاً مع كامل الخدمات اللوجستية الأساسية. قرار المحكمة الاتحادية قررت المحكمة الاتحادية العراقية في 4 سبتمبر/أيلول عام 2023، إلغاء القانون رقم 42 لسنة 2013، معتبرة أنه خالف الإجراءات الدستورية لتوقيع الاتفاقيات الدولية. واستند قرار المحكمة إلى أن التصويت النيابي على الاتفاقية لم يراع النقطة الرابعة من المادة 61 من الدستور العراقي، والتي تنص على: "تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يُسن بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب". وأثار هذا القرار مخاوف من توتر العلاقات مع الكويت، التي اعتبرت القرار شأناً داخلياً عراقياً، مع التأكيد على التزامها بالحدود المحددة دولياً. كما دعا مجلس التعاون الخليجي العراق إلى احترام قرار مجلس الأمن 833 والالتزام بالاتفاقية. ورداً على قرار المحكمة، تقدّم كل من رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في أبريل/نيسان عام 2025، بطعنين منفصلين لإعادة النظر في قرارها. وقد استندا إلى المادة الثامنة من الدستور العراقي، التي تؤكد مبدأ حسن الجوار والالتزام بالمعاهدات الدولية، إلى جانب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، التي تنص على أن الدول لا يمكنها الاحتجاج بقوانينها الداخلية للإخلال بالتزاماتها الدولية. وقد أرجأت المحكمة النظر في الطعنين إلى ما بعد القمة العربية في مايو/أيار عام 2025، مما يعكس حساسية الملف. ومن جهته، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، في يوليو/تموز عام 2025، أن الاتفاقية قانونية وملزمة دولياً، وأن إلغاءها يُسبب اضطرابات دبلوماسية وقانونية، مشيراً إلى أنها ليست اتفاقية ترسيم حدود، بل تنظيم ملاحي استناداً إلى قرارات أممية. وبحسب خبراء القانون الدولي، فإن اتفاقية خور عبد الله تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، وتلغي أي مطالبة عراقية لاحقة بتعديل الحدود ما لم يتم ذلك بالتراضي. ومن جانبها، أكدت الأمم المتحدة على أهمية احترام الحدود المعترف بها دولياً بين العراق والكويت، وضرورة الحفاظ على الأمن في هذه المنطقة الحساسة من الخليج. كما حذرت من أن أي نزاع جديد قد يؤثر على الأمن البحري وسلاسل التوريد. ويُشار إلى أن الخلافات حول خور عبد الله لا تتعلق فقط بالملاحة، بل تتشابك مع مشاريع تنموية مثل ميناء مبارك الكبير الكويتي، الذي ترى فيه بعض الجهات العراقية تهديداً مباشراً لميناء الفاو الكبير الذي تنوي بغداد إنشاؤه. وقد زادت هذه الحساسية بعد بدء الكويت بإنشاء أرصفة بحرية في الجزء الجنوبي من الخور. وهكذا، تكشف اتفاقية خور عبد الله عن التحديات التي تواجه العلاقات العراقية الكويتية، حيث تتقاطع الأبعاد القانونية والسياسية والاقتصادية. فعلى الرغم من أهميتها في تنظيم الملاحة وضمان استقرار العلاقات الثنائية، فإنها أثارت مخاوف داخلية في العراق تتعلق بالسيادة والمصالح الوطنية.