
المغرب يتصدر مستوردي الأعلاف الحيوانية الروسية
كشفت هيئة الرقابة الزراعية الفيدرالية الروسية، المعروفة باسم 'روسيلخوزنادزور'، أن المغرب يعد ضمن أبرز الدول المستوردة للأعلاف الحيوانية المنتجة محليا في روسيا، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 27 من شهر ماي المنصرم.
وأوضح المصدر ذاته، أن هناك قفزة نوعية في حجم صادرات الأعلاف نحو الخارج، حيث تم خلال نفس الفترة تصدير ما يزيد عن 103 آلاف طن إلى 11 بلدا، من بينها المغرب، التشيك، وإستونيا، وهذا الرقم يمثل ارتفاعا ملحوظا يزيد عن 14 ضعفا مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، التي لم تتعد خلالها الكميات المصدرة سقف 7 آلاف طن.
وشددت الهيئة ضمن معطياتها، على أن كافة الشحنات تم إخضاعها مسبقا لمراقبة صارمة داخل مختبرات معترف بها رسميا، حيث جرى التأكد من استيفاء الأعلاف لكل الشروط الصحية والبيطرية المطلوبة من طرف الدول المستوردة. كما تم إصدار 282 شهادة بيطرية تجيز تصدير هذه المنتجات بشكل قانوني.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الألباب
منذ ساعة واحدة
- الألباب
'الستيام' لتدبير الطوبيسات في فاس
الألباب المغربية/ محمد عبيد أعلنت شركة النقل المغربية CTM عن توليها تدبير خدمات النقل الحضري بمدينة فاس، وذلك عقب نهاية تعاقد مجلس المدينة مع شركة 'سيتي باص'، خلال الفترة الأخيرة. وللشروع في مباشرة عملها، قامت 'CTM' بتأسيس شركة فرعية جديدة تحمل اسم 'إيصال' برأسمال يبلغ 300.000 درهم، لتتولى إدارة وتشغيل خدمات النقل الحضري في المدينة. ويترقب الرأي العام الفاسي عموما متى ستنطلق عمليا هذه الطوبيسات التي سبق مؤخرا أن دخلت المدينة في وقت مازالت شركة 'سيتي باس' تباشر مهامها بحافلات الخردة واستمرار بالتلاعب بمصالح المواطنين بفعل عدم احترام مواقيت جولاتها من نقط الانطلاقة (الترمينوس) التي يلاحظ على سابقيها وقت كبير في الوقوف قبل استئناف العمل!


عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
البيجيدي يدعو 'مجلس العدوي' إلى فحص طرق صرف السلطات المنتخبة والمعينة للمال العام
أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على إيمانها العميق بمكانة القضاء المالي في استكمال بناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ أسس الحكامة الجيدة، داعية المجلس الأعلى للحسابات إلى فحص تحصيل الموارد وصرف النفقات المرتبطة بالأموال العمومية. وقال حزب العدالة والتنمية ، في بلاغ حول اجتماع أمانته العامة، أن المطلوب لمزيد من الشفافية بخصوص مالية الأحزاب السياسية، هو تعميم فحص صحة موارد ونفقات التمثيليات المجالية على كل الأحزاب. ولفتت الأمانة العامة، انتباه المجلس الأعلى إلى أن 'المهام والاختصاصات المنوطة بالقضاء المالي، طبقًا لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل، والمتعلقة بفحص تحصيل الموارد وصرف النفقات المرتبطة بالأموال العمومية، يجب أن تشمل جميع الهيئات والسلطات المركزية والترابية المعنية سواء منها المنتخبة أو المعينة ودون استثناء أو تركيز عل فئة معينة وإغفال أخرى'. ودعت إلى 'الانتباه وإبراز المخاطر الكبيرة المرتبطة بالمؤسسات والسلطات التي تصرف أموالا عمومية بمبالغ ضخمة'، و'نشرها بالتفاصيل وبالأسماء على غرار ما يقوم به المجلس في التقرير المتعلق بالأحزاب السياسية'. وتوقفت الأمانة العامة عند التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، وفحص صحة النفقات المصرح بها برسم الدعم العمومي الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، مؤكدة أنها تتابع 'العمل الحيوي الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة المالية العمومية، وتؤكد على إيمانها العميق بمكانة القضاء المالي في استكمال بناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ أسس الحكامة الجيدة'.


عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
لفتيت: وضع برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات يفصل بين الاستثمار والاستغلال
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة عملت على وضع برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات يضع قطيعة مع كل التجارب السابقة، من أجل بناء منظومة تنقلات حديثة وعصرية، تستجيب للتحديات والإكراهات التي يعاني منها قطاع النقل العمومي. وأوضح الفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ليومه الإثنين 02 يونيو2025، أن وزارة الداخلية، وضعت برنامجا جديدا للنقل الحضري بواسطة الحافلات، خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2029. مشيرا إلى أن النسخة الأولى من هذا البرنامج، تخص 37 سلطة مفوضة و18 جماعة و12 مؤسسة تعاون بين الجماعات و7 مجموعات جماعات ترابية، وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن هذا التوزيع الجغرافي سيمكن من تغطية 84 مدينة وتكثل عمراني، مسجلا أن المبادئ الأساسية لهذا البرنامج، والذي يشكل قطيعة مع كل التجاربة السابقة ، تتمثل في الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، التكفل الشامل بكل مكونات الاستثمار من طرف السلطات المفوضة، اعتماد أساليب حديثة وعصرية لتتبع العقود كالمنصات الرقمية. وكشف الوزير، الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج، مشيرا إلى أنها تبلغ 11 مليار درهم، وتهم كافة مكونات التدبير المفوض من اقتناء الحافلات (3746 حافلة) وأنظمة المساعدة على الاستغلال، وأنظمة التذاكر، فضلا عن تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوجيه وتهيئة مراكز الصيانة. ولتفعيل هذا البرنامج، يضيف لفتيت، تم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بالتركيبة المالية المخصصة لتغطية تكاليف الاستثمار، والتي ستتم بمساهمة الجهات في حدود الثلث، ومساهمة صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري في حدود الثلثين، مع الرفع من المساهمات السنوية لكل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية في الصندوق سالف الذكر من مليار درهم إلى مليار ونصف، ليصل مجموع المساهمات سنويا إلى 3 مليار بدل 2 مليار المعتمدة سالفا. وأكد أن تنزيل هذا البرنامج سيتم على 3 مراحل، تخص الأولى 6 سلطات مفوضة، وستمكن من تغطية 23 مدينة وتكثل عمراني، موضحا أنه تم 'الإعلان عن طلبات العروض فيما يخص المساعدة في الإشراف عن المشروع من طرف السلطات المفوضة، المعنية بمدن فاس، مراكش، أكادير، بنسليمان، طنجة ، تطوان'.