لفتيت: وضع برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات يفصل بين الاستثمار والاستغلال

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة عملت على وضع برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات يضع قطيعة مع كل التجارب السابقة، من أجل بناء منظومة تنقلات حديثة وعصرية، تستجيب للتحديات والإكراهات التي يعاني منها قطاع النقل العمومي.
وأوضح الفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ليومه الإثنين 02 يونيو2025، أن وزارة الداخلية، وضعت برنامجا جديدا للنقل الحضري بواسطة الحافلات، خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2029. مشيرا إلى أن النسخة الأولى من هذا البرنامج، تخص 37 سلطة مفوضة و18 جماعة و12 مؤسسة تعاون بين الجماعات و7 مجموعات جماعات ترابية،
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن هذا التوزيع الجغرافي سيمكن من تغطية 84 مدينة وتكثل عمراني، مسجلا أن المبادئ الأساسية لهذا البرنامج، والذي يشكل قطيعة مع كل التجاربة السابقة ، تتمثل في الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، التكفل الشامل بكل مكونات الاستثمار من طرف السلطات المفوضة، اعتماد أساليب حديثة وعصرية لتتبع العقود كالمنصات الرقمية.
وكشف الوزير، الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج، مشيرا إلى أنها تبلغ 11 مليار درهم، وتهم كافة مكونات التدبير المفوض من اقتناء الحافلات (3746 حافلة) وأنظمة المساعدة على الاستغلال، وأنظمة التذاكر، فضلا عن تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوجيه وتهيئة مراكز الصيانة.
ولتفعيل هذا البرنامج، يضيف لفتيت، تم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بالتركيبة المالية المخصصة لتغطية تكاليف الاستثمار، والتي ستتم بمساهمة الجهات في حدود الثلث، ومساهمة صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري في حدود الثلثين، مع الرفع من المساهمات السنوية لكل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية في الصندوق سالف الذكر من مليار درهم إلى مليار ونصف، ليصل مجموع المساهمات سنويا إلى 3 مليار بدل 2 مليار المعتمدة سالفا.
وأكد أن تنزيل هذا البرنامج سيتم على 3 مراحل، تخص الأولى 6 سلطات مفوضة، وستمكن من تغطية 23 مدينة وتكثل عمراني، موضحا أنه تم 'الإعلان عن طلبات العروض فيما يخص المساعدة في الإشراف عن المشروع من طرف السلطات المفوضة، المعنية بمدن فاس، مراكش، أكادير، بنسليمان، طنجة ، تطوان'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

الـOMRANE EXPO MDM: قُرابة نصف مليار من المال العام دون عروض مُغرية لمغاربة المهجر (وثيقة)

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن هولدينغ العمران عن صفقة بقيمة 4.7 مليون درهم لتنظيم معرض العمران إكسبو لمغاربة العالم سنة 2025. وحسب الوثيقة التي اطلعت عليها "بلبريس"، فإن الصفقة منحت لشركة ASPEN COM بعد منافسة شكلية، مما يطرح تساؤلات حول شفافية عملية الاختيار وحكمة إنفاق هذا المبلغ الكبير على فعالية تثبت المعطيات أنها لا تحقق النتائج المرجوة. ويرى مراقبون أن المعرض يواجه إقبالاً ضعيفاً من مغاربة العالم الذين يفضلون الاستثمار في دول إقامتهم، حيث يجدون عروضاً عقارية بمواصفات وجودة أعلى وبضمانات قانونية ومالية أكثر وضوحاً، في حين أن العروض المقدمة في المعرض تفتقر إلى التنافسية، سواء من حيث الأسعار أو المواصفات، كما أنها لا تصاحبها أي حوافز حقيقية ومغرية لمغاربة المهجر. وحسب المصادر ذاتها فإن الاعتماد على الخطاب العاطفي بدل الحلول العملية لم يعد مجدياً، بحيث أن مغاربة العالم أصبحوا أكثر وعياً بمتطلبات الاستثمار العقاري الناجح، ولن يقبلوا بعروض لا ترقى إلى تطلعاتهم، مطالبين المسؤولين إعادة النظر في هذه الاستراتيجية التي أثبتت فشلها، والانتقال إلى نموذج عملي يقدم عروضاً حقيقية بمعايير دولية وشفافية كاملة في التعامل. وتؤكد مصادر من مغاربة العالم أن الوضع الحالي يتطلب وقفة جادة لمراجعة هذه الفعالية التي تستهلك ميزانية كبيرة دون تحقيق الفائدة المرجوة، وليس فقط حضور مسؤولي القطاع الوصي، ومسؤولي العمران من أجل تأثيث المشهد وعدم التجاوب مع المشاكل الفعلية لمغاربة العالم على مستوى العقارات، إذ أنها إما أن تتحول "Omrane Expo MDM" إلى منصة حقيقية تقدم قيمة مضافة لمغاربة العالم، أو أن يتم إلغاؤها وتوجيه تلك الموارد إلى مشاريع أكثر جدوى وفائدة للاقتصاد الوطني، وإنتاج أكثر جودة من حيث الشقق والأراضي وأيضا المحلات التجارية.

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

نقابة سيارات الأجرة بسوس ماسة ترحب بإصلاح القطاع وتدعو إلى إشراك المهنيين

agadir24 – أكادير24 استبشرت النقابة الديمقراطية للنقل من خلال كتابتها الجهوية لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة خيرا بالتصريحات الأخيرة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والتي أعلن فيها عن انطلاق ورش إعداد نظام جديد لتنظيم قطاع سيارات الأجرة. في هذا السياق، اعتبرت النقابة، في بلاغ لها حول الموضوع، أن الإصلاح المرتقب يمثل فرصة حقيقية لتجاوز الاختلالات التي يعاني منها النظام الحالي، ووضع إطار قانوني وتنظيمي ملائم يواكب تطورات القطاع ويضمن استدامة خدمات النقل العمومي. وشددت النقابة على ضرورة إدماج السائق المهني كفاعل مباشر في المنظومة الجديدة، وتمكينه من حق الاستغلال الذاتي المشروع في احترام تام لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، مع رفضها لأي تصور إصلاحي يقصي المهنيين أو يتجاهل إشراكهم. وفي سياق متصل، توقفت كتابة سائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة عند أهمية القطع مع مظاهر 'الريع والوساطة' التي شكلت عبئا على القطاع لعقود، داعية إلى 'اعتماد ضوابط واضحة وشفافة لمنح رخص الاستغلال المباشر لأصحاب الأهلية القانونية والمهنية'. هذا، وخلصت النقابة إلى التاكيد على أن أي 'إصلاح ناجح لهذا القطاع الحيوي رهين بضمان الحقوق الأساسية للمهنيين'، بما في ذلك 'الاستفادة من الحماية الاجتماعية الشاملة، والاستقرار المهني، واحترام التوازن الاقتصادي للمهنة'. وختاما، أعلنت تمثيلية مهنيي سيارات الأجرة بالجهة انخراطها الإيجابي والمسؤول في كل مسار تشاوري يخدم مصلحة المهنيين والقطاع ككل، مؤكدة استعدادها الدائم للترافع والدفاع عن حقوق السائقين المهنيين بكل الوسائل القانونية والتنظيمية المشروعة. وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أكد أن الوزارة منكبة على إعداد منظومة جديدة لتأطير قطاع سيارات الأجرة، في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تحديث هذا المرفق الحيوي، ومواكبته للتطورات التكنولوجية التي يشهدها قطاع النقل. وجاء تصريح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 2 يونيو 2025، حيث أوضح أن النظام الحالي لم يعد قابلا للاستمرار، في ظل التحديات المرتبطة بالنقل الرقمي والوسائط الحديثة. وشدد لفتيت على أن الإصلاح المرتقب لا يهدف إلى المساس بحقوق المهنيين أو تقليص مداخيلهم، بل يرمي إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي حديث يستجيب لحاجيات المواطنين ويعزز من جودة الخدمات، دون الإضرار بالعاملين في القطاع. وأضاف المسؤول الحكومي أن دراسات تقنية وميدانية جارية حاليا من أجل بلورة هذا النظام الجديد، بما يضمن التوازن بين مصلحة المهنيين وحق المواطن في نقل عصري وآمن.

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

المرابحة العقارية تواصل الصعود.. تمويلات السكن التشاركي تتجاوز 26 مليار درهم بالمغرب

يواصل التمويل التشاركي الموجه للسكن، وعلى رأسه منتج "المرابحة العقارية"، تسجيل نمو ملحوظ في السوق المغربية، حيث بلغ حجمه 26.2 مليار درهم مع نهاية أبريل 2025، مقابل 22.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة سنوية قاربت 16.6 في المائة. وكشف بنك المغرب، في لوحة القيادة الشهرية حول "القروض والودائع البنكية"، أن هذا النوع من التمويل الإسلامي يكرس مكانته كخيار مفضل لدى فئات متزايدة من الأسر الباحثة عن سكن، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على القروض التقليدية نسبيا. ارتفاع في قروض الأسر.. ووفق المعطيات ذاتها، شهدت القروض الموجهة للأسر نموا سنويا بنسبة 2.6 في المائة، تعكس في مجملها ارتفاعا بنسبة 2.5 في المائة في القروض السكنية، و2.7 في المائة في قروض الاستهلاك، ما يشير إلى استمرار الطلب الفردي على التمويل رغم الظرفية الاقتصادية المعقدة. تراجع في تكلفة القروض وفي سياق موازٍ، أورد استقصاء الظرفية لبنك المغرب أن أغلب الصناعيين (84%) اعتبروا ولوجهم إلى التمويل البنكي خلال الربع الأول من سنة 2025 بأنه "عادي"، فيما وصفه 10% فقط بـ"الصعب". وأفاد نفس الاستقصاء بأن تكلفة القروض شهدت نوعًا من الركود بالنسبة لـ 73% من المقاولات، بينما أكدت 21% منها أنها لاحظت انخفاضًا في الفوائد البنكية. وسجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة انخفاضًا طفيفًا خلال الربع الأول من 2025، بـ 9 نقاط أساس، لتستقر عند متوسط 5.17 في المائة، مقابل 5.26 في الفصل السابق.