نقابة سيارات الأجرة بسوس ماسة ترحب بإصلاح القطاع وتدعو إلى إشراك المهنيين

agadir24 – أكادير24
استبشرت النقابة الديمقراطية للنقل من خلال كتابتها الجهوية لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة خيرا بالتصريحات الأخيرة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والتي أعلن فيها عن انطلاق ورش إعداد نظام جديد لتنظيم قطاع سيارات الأجرة.
في هذا السياق، اعتبرت النقابة، في بلاغ لها حول الموضوع، أن الإصلاح المرتقب يمثل فرصة حقيقية لتجاوز الاختلالات التي يعاني منها النظام الحالي، ووضع إطار قانوني وتنظيمي ملائم يواكب تطورات القطاع ويضمن استدامة خدمات النقل العمومي.
وشددت النقابة على ضرورة إدماج السائق المهني كفاعل مباشر في المنظومة الجديدة، وتمكينه من حق الاستغلال الذاتي المشروع في احترام تام لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، مع رفضها لأي تصور إصلاحي يقصي المهنيين أو يتجاهل إشراكهم.
وفي سياق متصل، توقفت كتابة سائقي سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة عند أهمية القطع مع مظاهر 'الريع والوساطة' التي شكلت عبئا على القطاع لعقود، داعية إلى 'اعتماد ضوابط واضحة وشفافة لمنح رخص الاستغلال المباشر لأصحاب الأهلية القانونية والمهنية'.
هذا، وخلصت النقابة إلى التاكيد على أن أي 'إصلاح ناجح لهذا القطاع الحيوي رهين بضمان الحقوق الأساسية للمهنيين'، بما في ذلك 'الاستفادة من الحماية الاجتماعية الشاملة، والاستقرار المهني، واحترام التوازن الاقتصادي للمهنة'.
وختاما، أعلنت تمثيلية مهنيي سيارات الأجرة بالجهة انخراطها الإيجابي والمسؤول في كل مسار تشاوري يخدم مصلحة المهنيين والقطاع ككل، مؤكدة استعدادها الدائم للترافع والدفاع عن حقوق السائقين المهنيين بكل الوسائل القانونية والتنظيمية المشروعة.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أكد أن الوزارة منكبة على إعداد منظومة جديدة لتأطير قطاع سيارات الأجرة، في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تحديث هذا المرفق الحيوي، ومواكبته للتطورات التكنولوجية التي يشهدها قطاع النقل.
وجاء تصريح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 2 يونيو 2025، حيث أوضح أن النظام الحالي لم يعد قابلا للاستمرار، في ظل التحديات المرتبطة بالنقل الرقمي والوسائط الحديثة.
وشدد لفتيت على أن الإصلاح المرتقب لا يهدف إلى المساس بحقوق المهنيين أو تقليص مداخيلهم، بل يرمي إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي حديث يستجيب لحاجيات المواطنين ويعزز من جودة الخدمات، دون الإضرار بالعاملين في القطاع.
وأضاف المسؤول الحكومي أن دراسات تقنية وميدانية جارية حاليا من أجل بلورة هذا النظام الجديد، بما يضمن التوازن بين مصلحة المهنيين وحق المواطن في نقل عصري وآمن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الإخبارية

منذ 7 ساعات

• مراكش الإخبارية

إحداث 3252 مقاولة بجهة مراكش-آسفي خلال الربع الأول من سنة 2025

بلف عدد المقاولات التي تم إحداثها بجهة مراكش-آسفي، خلال الربع الأول من سنة 2025، ما مجموعه 3252 مقاولة، وفق ما جاء في لوحة القيادة العامة لبارومتر إحداث المقاولات الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وحلت جهة مراكش-آسفي في المرتبة الرابعة وطنيا خلف جهات الدار البيضاء-سطات (9364 مقاولة)، طنجة-تطوان-الحسيمة (3867 مقاولة)، والرباط-سلا-القنيطرة (3644 مقاولة)، بينما تفوقت على جهات سوس-ماسة (2032 مقاولة)، فاس-مكناس (2121 مقاولة)، الجهة الشرقية (1715 مقاولة)، العيون-الساقية الحمراء (1064 مقاولة)، بني ملال-خنيفرة (740 مقاولة)، درعة-تافيلالت (682 مقاولة)، الداخلة-واد الذهب (409 مقاولات)، ثم كلميم-واد نون (213 مقاولة). وقد بلغ إجمالي عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب ما مجموعه 29 ألف و103 مقاولات، 29.10خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (20 ألف و951 مقاولة) والأشخاص الذاتيين (8152 مقاولة).

أكادير 24

منذ 12 ساعات

• أكادير 24

الفوضى والعشوائية تطبعان عددا من المحطات الطرقية للمسافرين عشية العيد

agadir24 – أكادير24 عمت مظاهر الفوضى والعشوائية محطات الحافلات في عدد من المدن المغربية عشية حلول عيد الأضحى، وسط شكاوى متزايدة من المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار. ويتواصل الإقبال على السفر نحو المناطق الداخلية والجنوبية في محطات النقل الطرقي، خاصة تلك الموجودة في المدن الكبرى، ما تسبب في ضغط خانق وارتباك في حركة التنقل. في هذا السياق، رصد مواطنون مظاهر من هذه الفوضى داخل محطة أولاد زيان بالدار البيضاء، إذ تم تسجيل مخالفات تتعلق برفع أسعار التذاكر خارج الأطر القانونية. وفي مراكش، يستمر التوافد الكبير والاستثنائي من قبل المسافرين على المحطة الطرقية، ما استدعى منح رخص استثنائية للحافلات بتنسيق مع مفتشية النقل، إلى جانب توفير حافلات إضافية لتغطية الخطوط الأكثر طلبا. وفي إنزكان، عمت العشوائية المحطة الطرقية بفعل الاكتظاظ الكبير والازدحام المسجل في صفوف المسافرين، ما اضطر بعضهم للانتظار في حشود كبيرة خارج المحطة، أو الجلوس في الطرقات. وبخصوص الزيادة في الأسعار التي يشتكي منها المسافرون، فقد برر بعض الوسطاء الذين يتولون عمليات حجز المقاعد هذا الأمر بكون الحافلات تعود فارغة من المناطق التي يتوجه إليها المسافرون، وهو ما اعتبروه مبررا للتعويض. ونفى هؤلاء فرض دفع مقابل مادي على المسافرين نظير خدمات الحجز أو الإرشاد التي يتلقونها، إذ يبقى هذا الأمر اختياريا بالنسبة للكثيرين منهم. ويسلط هذا الوضع الضوء على الحاجة الملحة لتفعيل آليات الرقابة في قطاع النقل، لضمان احترام القوانين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في مناسبات تشهد ضغطا استثنائيا على هذا النوع من الخدمات، وفق عدد من المنتقدين لهذه العشوائية.

أكادير 24

منذ 12 ساعات

• أكادير 24

المغرب يحتضن الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بابن جرير

agadir24 – أكادير24 يستعد المغرب، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاحتضان الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك يومي 17 و18 يونيو 2025 بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة ابن جرير، في مبادرة تسعى إلى إطلاق دينامية جديدة للنهوض بالاقتصاد التضامني كرافعة للتنمية المجالية. وتنظم هذه التظاهرة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس، تحت شعار: 'الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية'، بمشاركة أكثر من 1000 فاعل وفاعل من داخل وخارج المغرب، يمثلون القارات الأربع. حضور وازن ونقاشات استراتيجية وسيشارك في أشغال المناظرة وزراء ومسؤولون حكوميون، إضافة إلى خبراء دوليين ومغاربة، يمثلون مختلف التوجهات والمقاربات الرامية إلى تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي ضمن السياسات التنموية، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وسيتضمن البرنامج سلسلة من الندوات والورشات والماستر كلاس، يؤطرها عدد من الوزراء والباحثين والخبراء، وتتمحور حول تجارب رائدة وطنياً ودولياً، وكذا آفاق تطوير القطاع في ضوء مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يشكل أحد المفاتيح الأساسية لإرساء حكامة جديدة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال. شراكات واتفاقيات استراتيجية لتعزيز التمكين الاقتصادي كما ستعرف المناظرة توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم، في خطوة تروم مأسسة التعاون بين الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين مختلف المشاركين لإطلاق مشاريع تنموية ذات بعد محلي وجهوي. وسيتخلل هذه الدورة قطب للعرض يسلط الضوء على إبداعات ومهارات العاملين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب فضاء خاص بالمؤسسات الداعمة للمشاريع والمبادرات الاجتماعية، ما سيتيح للمشاركين الاطلاع على فرص التمويل والمواكبة التي يوفرها هذا القطاع. نحو التمكين والعدالة المجالية وتسعى المناظرة إلى تكريس الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كأداة فعالة لتحقيق العدالة المجالية والتمكين الاقتصادي، خاصة في العالم القروي والمناطق الهشة، عبر تعبئة الطاقات المحلية وتشجيع المبادرات الذاتية والمقاولات التعاونية. ويُتوقع أن تشكل مخرجات هذا الحدث الوطني محطة مفصلية في مسار تحديث هذا القطاع الاستراتيجي، وتعزيز التقاء السياسات العمومية في مجالات الاقتصاد المحلي، والتمكين الاجتماعي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني.