المرابحة العقارية تواصل الصعود.. تمويلات السكن التشاركي تتجاوز 26 مليار درهم بالمغرب

يواصل التمويل التشاركي الموجه للسكن، وعلى رأسه منتج "المرابحة العقارية"، تسجيل نمو ملحوظ في السوق المغربية، حيث بلغ حجمه 26.2 مليار درهم مع نهاية أبريل 2025، مقابل 22.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة سنوية قاربت 16.6 في المائة.
وكشف بنك المغرب، في لوحة القيادة الشهرية حول "القروض والودائع البنكية"، أن هذا النوع من التمويل الإسلامي يكرس مكانته كخيار مفضل لدى فئات متزايدة من الأسر الباحثة عن سكن، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على القروض التقليدية نسبيا.
ارتفاع في قروض الأسر..
ووفق المعطيات ذاتها، شهدت القروض الموجهة للأسر نموا سنويا بنسبة 2.6 في المائة، تعكس في مجملها ارتفاعا بنسبة 2.5 في المائة في القروض السكنية، و2.7 في المائة في قروض الاستهلاك، ما يشير إلى استمرار الطلب الفردي على التمويل رغم الظرفية الاقتصادية المعقدة.
تراجع في تكلفة القروض
وفي سياق موازٍ، أورد استقصاء الظرفية لبنك المغرب أن أغلب الصناعيين (84%) اعتبروا ولوجهم إلى التمويل البنكي خلال الربع الأول من سنة 2025 بأنه "عادي"، فيما وصفه 10% فقط بـ"الصعب".
وأفاد نفس الاستقصاء بأن تكلفة القروض شهدت نوعًا من الركود بالنسبة لـ 73% من المقاولات، بينما أكدت 21% منها أنها لاحظت انخفاضًا في الفوائد البنكية.
وسجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة انخفاضًا طفيفًا خلال الربع الأول من 2025، بـ 9 نقاط أساس، لتستقر عند متوسط 5.17 في المائة، مقابل 5.26 في الفصل السابق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 20 دقائق

• أخبارنا

المندوبية السامية للتخطيط تكشف تجاوز الناتج الداخلي الإجمالي عتبة 1.500 مليار درهم لأول مرة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا تجاوز لأول مرة عتبة 1.500 مليار درهم برسم سنة 2024، مبرزة أن هذا الناتج استقر عند 1.531 مليار دهم سنة 2024، مقابل 1.477 مليار درهم سنة 2023. وأوردت المندوبية في مذكرة لها أن الدين الإجمالي للخزينة انخفض في سنة 2024، ليبلغ 67,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، محققا نسبة هي الأفضل منذ عام 2020، مقابل 70,1 بالمائة بحسب التقديرات المسبقة. وأضافت المندوبية أن عجز الميزانية، تراجع إلى حوالي 3,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 4 بالمائة، التي كانت تستهدفها التوقعات.

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

لأول مرة في تاريخه.. الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب يتخطى عتبة 1.500 مليار درهم

هبة بريس أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا يتجاوز لأول مرة عتبة 1.500 مليار درهم برسم سنة 2024، موضحة أن هذا الناتج بلغ تحديدا 1.531 مليار دهم سنة 2024، مقابل 1.477 مليار درهم سنة 2023. وأظهرت المندوبية في مذكرة إخبارية حول 'الوضعية الاقتصادية لسنة 2024″، أن الدين الإجمالي للخزينة تراجع في سنة 2024، ليصل إلى 67,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، محققا نسبة هي الأفضل منذ عام 2020، مقابل 70,1 بالمائة وفق التقديرات الأولية. بينما تراجع عجز الميزانية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى حوالي 3,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 4 بالمائة، التي كانت تستهدفها التوقعات. في سياق ذي صلة، كشفت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 3,8%، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو يتراوح بين 3,2% أو 3,3%، معززا بالطلب الداخلي، وكذا الأرقام المحققة في الصناعات الاستخراجية، والبناء والأشغال العمومية.

برلمان

منذ 3 ساعات

• برلمان

ارتفاع أسعار اللحوم.. الجشع يكشف عن تجاوزات قبيل العيد

الخط : A- A+ إستمع للمقال مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تواجه الأسر المغربية تحديا اقتصاديا جديدا يتمثل في الارتفاع الحاد لأسعار اللحوم الحمراء، حيث تجاوزت الأسعار في بعض محلات الجزارة 150 درهما للكيلوغرام الواحد، مقارنة بأسعار أقل في الأيام السابقة. وهذا الارتفاع المفاجئ يأتي في ظل انخفاض أسعار الماشية، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه المفارقة. ويُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها قرار السلطات المغربية إلغاء ذبح الأضاحي هذا العام، مما أدى إلى زيادة الطلب على اللحوم الحمراء، خاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة. كما ساهم تحديد عدد رؤوس الأغنام والمواشي المسموح بذبحها يوميا في المجازر في تقليص العرض المتاح، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر. ولم يقتصر الارتفاع على اللحوم فقط، بل شمل أيضا الأحشاء المعروفة بـ'الدوارة'، حيث ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ، لتصل إلى حوالي 700 درهم في بعض المدن. وهذا الارتفاع في أسعار المواد التقليدية المستخدمة في أطباق العيد يضيف عبئا إضافيا على الأسر المغربية التي تسعى للحفاظ على تقاليدها بالمطبخ رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.