الجوازات السعودية تطلق خدمة التمديد التلقائي لتأشيرات الزيارة المنتهية
30 يومًا
دون الحاجة لأي إجراءات يدوية أو مراجعة لمكاتب الجوازات.
آلية التنفيذ
وفقًا لما نشرته الجوازات عبر حسابها الرسمي على منصة 'إكس' (تويتر سابقًا)، سيتم تنفيذ التمديد بشكل آلي عبر الأنظمة الإلكترونية، دون الحاجة لتقديم طلب أو زيارة الجهات المختصة، مما يضمن سلاسة الإجراءات وتوفير الوقت للزائرين.
الفئات المستفيدة
تشمل المبادرة جميع الزائرين من مختلف الجنسيات، وتغطي كافة أنواع تأشيرات الزيارة، بما في ذلك:
التأشيرات العائلية
التجارية
السياحية
العلاجية
وغيرها من المسميات
كما يستفيد منها من انتهت تأشيرتهم قبل تمكنهم من مغادرة المملكة.
أهداف المبادرة
تسهيل المغادرة النظامية من المملكة
تجنب الغرامات والعقوبات المرتبطة بتجاوز مدة الإقامة
دعم جهود تنظيم أوضاع الزائرين والحد من المخالفات
كيف تستفيد؟
إذا كنت من الأشخاص الذين انتهت تأشيرتهم مؤخرًا، فستُمنح تلقائيًا مهلة إضافية مدتها 30 يومًا، تتيح لك ترتيب إجراءات المغادرة دون أي تبعات قانونية أو مالية إضافية.
الجوازات السعودية
تأشيرات الزيارة
مكاتب الجوازات
منصة إكس
شارك على فيسبوك
شارك على تويتر
تصفّح المقالات
السابق
بعيدًا عن الكيماوي.. شاي عشبي يُحفّز انتحار الخلايا السرطانية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
البنك المركزي بصنعاء يُلغي تداول الأوراق المشوهة من فئة 200 ريال
أصدر فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي غير المعترف بها دوليا، قرارًا بحظر تشويه الأوراق النقدية من الإصدار الثاني لفئة 200 ريال، في خطوة تأتي عقب طرح الجماعة عملة جديدة مثيرة للجدل. ووفقًا للقرار، يُحظر 'الكتابة أو الرسم أو الحفر أو الختم أو الثقب أو إنقاص الحجم' على هذه الفئة النقدية، وتُعتبر أي ورقة مشوهة 'ملغاة وغير قابلة للتداول'، كما يشمل الحظر تداول العملات المشوهة من قبل المؤسسات المالية وغير المالية على حد سواء. ونص القرار على أن مخالفي هذه التوجيهات سيتعرضون للمساءلة و'العقوبات القانونية'، بحسب تعبير البيان الصادر عن الجهة التابعة للحوثيين. وكان البنك المركزي في صنعاء قد أعلن يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، عن بدء تداول الإصدار الجديد من الورقة النقدية فئة 200 ريال اعتبارًا من اليوم التالي، الأربعاء 16 يوليو. وسبق هذا الإعلان إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا يوم السبت 12 يوليو، مع تأكيد البنك نيته دراسة إمكانية طرح فئات نقدية أصغر خلال الأشهر الستة القادمة، في إطار خطوات أحادية مثيرة للجدل تتخذها الجماعة منذ سيطرتها على العاصمة في العام 2014. البنك المركزي العمله صنعاء شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق عباءة وحجاب.. جورجينا تدمج الموضة بالاحترام الثقافي في إطلالة غير معتادة التالي تحذير للجميع: مشروب شهير منتشر بالأسواق يعرض حياتك للخطر
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
القضاء يُبطل حكم محكمين بإلزام جامعة تعز بدفع ملايين الدولارات لصالح شركة مقاولات
يمن إيكو|أخبار: قضت الشعبة التجارية بمحكمة الاستئناف بمحافظة تعز، الواقعة ضمن نطاق الحكومة اليمنية، الثلاثاء، ببطلان حكم محكمين قضى بإلزام جامعة تعز بدفع أكثر من 16 مليون دولار لصالح شركة 'الرحاب' للمقاولات، المملوكة للوزير الأسبق أحمد صوفان، على خلفية مشروع إنشاءات كلية الطب المتعثر منذ عام 2014. وأصدرت المحكمة حكمها في جلسة علنية برئاسة القاضي نشوان المجاهد، بقبول دعوى البطلان المقدّمة من الإدارة القانونية للجامعة شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم الصادر في 11 يوليو 2024 عن هيئة تحكيم يرأسها المحافظ الأسبق أمين محمود. ووفقاً لمحضر النطق بالحكم الذي حصل موقع 'يمن إيكو' على نسخة منه، قضت المحكمة أيضاً بتحميل شركة 'الرحاب' المصاريف القضائية لصالح الجامعة بمبلغ نصف مليون ريال، مؤكدة أن الحكم التحكيمي باطل لمخالفته القانون اليمني وتورط هيئة التحكيم بانحياز واضح وارتكاب مخالفات جسيمة، بينها انعقاد الجلسات خارج البلاد واعتماد تقارير غير ميدانية. وحسب مصادر إعلامية، فإن القضية تعود إلى عقد أبرمه رئيس الجامعة محمد الشعيبي، بالتجاوز للصلاحيات، مع شركة الرحاب عام 2011، لإنشاء وتجهيز مباني كلية الطب بتمويل جزئي من الصندوق السعودي، وكان من المفترض تسليم المشروع في فبراير 2015، إلا أن الشركة توقفت عن العمل منتصف 2014. وأضافت أن الشركة كانت قد تسلمت كامل مستحقات المشروع، المقرة بـ 22 مليون دولار، ثم طالبت بتعويض إضافي كبير عبر التحكيم، رغم أنها لم تستكمل المشروع ولم تنفذ من إلا ما نسبته 70% منه، مستندة إلى حجج تتعلق بالحرب. وتقدمت الشركة بمطالب للتعويض عما زعمت أنها معدات ولوازم وأدوات بناء نهبت أثناء الحرب تصل قيمتها إلى أكثر من 10 ملايين دولار، بالإضافة الى مطالب أخرى تفوق في مجملها قيمة المشروع، وهي المطالب التي حصلت على تغطية من رئيس الجامعة رغم أن تقرير الخبير الفني يؤكد أن معدات الشركة مازالت موجودة وتعرض بعضها للتلف. وأكدت تقارير فنية يمنية أن الشركة هي من أخلّت ببنود العقد، وتوقفت عن العمل قبل اندلاع الحرب، وأوصت تلك التقارير بتغريم الشركة لصالح الجامعة بمبلغ يفوق 4 ملايين دولار، ومصادرة ضمانها البنكي. وكان النائب العام قد وجّه في 6 أغسطس 2024، رئيسَ نيابة استئناف الأموال في تعز، بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال المشروع وإجراءات التحكيم، والرفع بتقرير مفصل. وصدرت التوجيهات بعد تحذيرات أثارها النائب علي المعمري، مما قال إنها 'جريمة فساد تورطت فيها شخصيات حكومية سابقة'. وقال المعمري، في تدوينة على منصة 'إكس' رصدها آنذاك موقع 'يمن إيكو'، إن 'الدولة قد تخسر أكثر من 16 مليون دولار نتيجة تورط شخصيات حكومية في قضية فساد واضحة، ولدينا وثائقها، وتتعلق بمشروع كلية الطب بجامعة تعز'. وذكر أن شركة 'الرحاب' التي فشلت في إنجاز مشروع كلية الطب بجامعة تعز في وقته المحدد قبل الحرب، 'بدلاً من دفعها غرامة تصل إلى 4 ملايين دولار، ستحصل على 16 مليون دولار كتعويضات'. وحسب المعلومات فقد تمكنت الشركة من استعادة مبلغ الضمان البنكي بتواطؤ مسؤولين، وسعت للحصول على التعويض عبر هيئة المحكمين قبل أن يتم إحباط المحاولة في اللحظات الأخيرة عند الذهاب لتنفيذ الحكم وإيداعه في محكمة الاستئناف.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
مكتب الخدمة بمأرب يبدأ إعداد الإطار العام لموازنة 2026 لوحدات الخدمة العامة
العرش نيوز – مأرب بدأ مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة مأرب، اليوم، تنفيذ إجراءات إعداد الإطار العام والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للعام المالي 2026م، لوحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية بالمحافظة. وقال مدير عام المكتب، سعود اليوسفي، أن المكتب باشر عملية جمع واستيفاء البيانات اللازمة تنفيذاً للتوجيهات المركزية، مشيراً إلى أن التعميم الوزاري حدد أسبوعاً واحداً لتزويد الوزارة بالبيانات المطلوبة. وأوضح أن البيانات المطلوبة تشمل النفقات التقديرية للعام 2026م المتعلقة بالباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) لكافة وحدات الخدمة العامة، إضافة إلى تقديرات الكلفة المالية للالتزامات الحتمية ونوعها، وكذا تكاليف العلاوات المستحقة والتسويات الوظيفية غير المنفذة لموظفي وحدات الخدمة العامة عن الأعوام الماضية، على مستوى السلطتين المركزية والمحلية. داعيا جميع الوحدات العامة والمختلطة العاملة في المحافظة إلى سرعة موافاة مكتب الخدمة المدنية بالبيانات المطلوبة، مرفقة بنسخ ورقية وإلكترونية، بما يضمن رفعها إلى الوزارة ضمن المهلة الزمنية المحددة . غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط
