توزيع مساعدات في غزة ونفي سيطرة حماس عليها

بدأت مؤسسات وجمعيات تنشط في مجال العمل الإغاثي، اليوم الخميس، عمليات توزيع المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة، أمس الأربعاء، بعد
نجاح عملية التأمين
التي جرت لها بإشراف من العشائر واللجان الشعبية وبعض العناصر الأمنية. وتوافد العشرات من الفلسطينيين إلى مراكز التوزيع لتسلّم نصيبهم من المساعدات بعد أن أرسلت هذه المؤسسات رسائل نصية عبر الهواتف للمواطنين من أجل تسلّم الطرود الغذائية التي وصلت.
ويعيش الفلسطينيون في غزة على وقع مجاعة هي الأقسى منذ بداية حرب الإبادة على القطاع جراء عمليات السرقة والنهب التي تحصل على عين الاحتلال الإسرائيلي وبعض العصابات المسلحة التي تعمل بالتنسيق معه، إلى جانب إغلاق المعابر واعتماد آلية التوزيع عبر "مؤسسة غزة الإنسانية" في نقاط أمنية. ومساء الأربعاء، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس وقف إدخال المساعدات إلى القطاع، بذريعة سيطرة حركة حماس عليها بعد نجاح عملية التأمين الأولى، وطلبا من الجيش إعداد خطة عمل خلال 48 ساعة.
ونفت العشائر واللجان الشعبية سيطرة حركة حماس أو أي من الجهات الفلسطينية على هذه المساعدات، مؤكدة أن عملية التأمين جرت في مخازن لصالح المؤسسات ومن أجل تأمين توزيعها بشكل عادل. في الأثناء، تعرضت عشرات الشاحنات منتصف ليلة الأربعاء/الخميس واليوم الخميس لعمليات نهب وسرقة من بعض العائلات في مدينة خانيونس، بالرغم من محاولات العشائر واللجان الشعبية لتأمين وصول هذه الشاحنات إلى المخازن.
أخبار
التحديثات الحية
الاحتلال يمنع مجدداً دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة
وأدانت عشائر وقبائل ومخاتير ووجهاء عائلات شمال وادي غزة أي محاولة لعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، عدا عن رفع الغطاء العشائري عن "كل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على هذه المساعدات التي تُعد حقًا مشروعًا لأبناء الشعب الفلسطيني كافة، وليس لفئة دون أخرى". وأضافت في بيان لها: "نهيب بأبنائنا وشبابنا التزام القيم الوطنية والأخلاقية، وعدم التوجه إلى مناطق دخول المساعدات (زيكيم، النابلسي، نتساريم)، ونطالبهم بتفويت الفرصة على الاحتلال ومن يسير في ركبه، والابتعاد عن مظاهر الفوضى التي تُضر بمصلحة شعبنا وقضيتنا".
ودعت منظمات العمل الإنساني الدولية والمحلية كافة إلى تحمّل مسؤولياتها، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية لسكان قطاع غزة، خصوصاً أنه لم تدخل أية مساعدات منذ أكثر من تسعين يومًا، والعمل على توزيعها بشفافية وعدالة لتشمل جميع شرائح المجتمع الفلسطيني. وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، فإن ما يُسمى بـ"مراكز المساعدات الأميركية-الإسرائيلية"، تحوّلت خلال 30 يوماً إلى مصائد للموت وفخاخ للقتل والاستدراج الجماعي اليومي، راح ضحيتها 549 شهيداً، و4,066 إصابةً، و39 مفقوداً، من المُجوّعين السَّكان المدنيين الفلسطينيين بمحافظات قطاع غزة، في أثناء محاولتهم البائسة للحصول على ما يسد رمقهم ورمق أطفالهم وأسرهم وسط سياسة التجويع والحصار الشامل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 24 دقائق

• العربي الجديد

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تحذّر من وضع حقوق الإنسان في تونس

بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الموافق غداً الخميس في 26 يونيو/ حزيران، أصدر برنامج "سند" التابع للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب - فرع تونس تقريره السنوي، مبيّناً فيه أنّ وضع حقوق الإنسان في البلاد ما زال عند مستوى خطورة عالية، وذلك استناداً إلى البيانات التي جمعها في خلال عامَي 2023 و2024. ومن المتوقَّع أن تصدر غداً النسخة الأولى من "المؤشّر العالمي للتعذيـب" الذي تشرف عليه المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ويُعَدّ هـذا المؤشّر أوّل أداة تحليلية شاملة تهدف إلى قياس مستوى الخطر المتعلّق بالتعذيب وسوء المعاملة على الصعيد الدولي. واستعرض برنامج "سند" تقريره، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الأربعاء بالعاصمة تونس، مشيراً إلى أنّ الأمل بتحقيق تغيير جذري بشأن حقوق الإنسان في تونس ما زال ضئيلاً، على الرغم من انقضاء أكثر من عقد على ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 وعلى الرغم من تصديق تونس على معظم الاتفاقيات والبروتوكولات لمناهضة التعذيب وإدراج هذه المبادئ في دستورَي 2014 و2022. وأوضح برنامج "سند" لدعم ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في قضايا ما يُعرَف بالحقّ العام أنّ التعذيب ما زال، إلى جانب مختلف ضروب المعاملة السيّئة، من الممارسات الشائعة في النظامَين الأمني والقضائي في تونس بحقّ الضحايا الأكثر ضعفاً، ولا سيّما في العمليات التي يشارك فيها أعوان الأمن. وأشار التقرير الصادر عن برنامج "سند" إلى أنّ التحسّن النظري في الضمانات الإجرائية في خلال فترة الاحتجاز بفعل القانون الذي يضمن حضور المحامي لم يمنع من تسجيل انتهاكات ضدّ مواطنين في مراكز التوقيف والحجز، إذ يلجأ أعوان الأمن عموماً إلى الصفع واللكم والضرب بالعصي وإبقاء المحتجزين مكبّلين بالأصفاد لمدّة طويلة، بالإضافة إلى إذلالهم وتهديدهم وإجبارهم على توقيع المحاضر. أضاف التقرير أنّ الاعتداءات التي يرتكبها أعوان السجون بحقّ الأشخاص مسلوبي الحرية ما زالت شائعة، وقد رُصدت انتهاكات مختلفة للمساجين من إذلال واعتداءات جسدية واعتداءات جنسية، إلى جانب ممارسات أخرى طاولت عائلات هؤلاء، إذ مُنعت من جلب قفة طعام المساجين لأبنائها وكذلك من زيارتهم. وتناول تقرير "سند" كذلك اكتظاظ سجون تونس المفرط وتأثيره على حقوق السجناء، لجهة حصولهم على الأسرّة والطعام والخدمات الصحية. وبيّن أنّ وصول المساجين إلى الرعاية في تونس أقلّ بكثير من المقاييس الدولية، كذلك يزداد الوضع سوءاً في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي أدّى، في السنوات الثلاث الماضية، إلى وفاة سجناء لعدم حصولهم على الرعاية اللازمة أو على خلفية موت مستراب. قضايا وناس التحديثات الحية شبهة تعذيب سجين في تونس تثير مخاوف بشأن الحقوق في هذا الإطار، تقول مديرة برنامج "سند" نجلاء الطالبي إنّ البرنامج التابع للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، الذي أُنشئ في تونس في عام 2013، قدّم رعاية لـ166 مستفيداً جديداً من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة المباشرَين وغير المباشرَين، الذين تعرّضوا لانتهاكات واعتداءات ولضحايا العنف في مراكز التوقيف والاحتجاز، في الفترة الممتدّة ما بين يونيو 2024 ومايو/ أيار 2025. تضيف لـ"العربي الجديد" أنّ "التضييق على عمل المجتمع المدني من قبل السلطات قلّص إمكانيات حصول ضحايا الانتهاكات على حقّ التعهّد متعدّد الاختصاصات، ما يفاقم وضعهم الاجتماعي الصعب". وترى أنّ "التعهّد المتكامل للناجين من الانتهاكات أمر مهمّ"، مشدّدةً على "دور الدولة الأساسي في التعهّد بهؤلاء الضحايا بالشراكة مع المجتمع المدني". وتلاحظ الطالبي "تراجعاً في عمل الجمعيات المساندة لضحايا الانتهاكات والعنف، نتيجة عدم تفاعل مؤسسات الدولة مع مطالب المجتمع المدني"، شارحةً أنّ ذلك "أدّى إلى تراجع مؤشّر نتائج إسناد الضحايا وصعود مؤشّر انتهاكات حقوق الإنسان وإفلات مرتكبيه من العقاب". وتتابع أنّ ثمّة "ضعفاً كبيراً في نفاذ ضحايا الانتهاكات في قضايا الحقّ العام إلى الرعاية الصحية، كذلك تعاني هذه الفئة صعوبة الحصول على حقّ العمل نتيجة وضعها تحت طائلة التدابير الاستثنائية". وشدّد تقرير برنامج "سند" على أنّ الإفلات من العقاب من بين أبرز الأسباب الرئيسية لتواصل التعذيب، لافتاً إلى ثغرات قانونية تغذّي الإفلات من العقاب، إذ غالباً ما تمتدّ القضايا المرفوعة ضدّ مرتكبي التعذيب لسنوات طويلة نتيجة غياب الإرادة السياسية لتجاوز الثغرات القانونية التي تسهّل تهرّب منتهكي حقوق الإنسان من مواجهة العدالة. وطالب البرنامج التابع للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتحديد مفهوم قانوني واضح لضحايا التعذيب، وتسهيل حصول الضحايا على التعويضات اللازمة، إلى جانب التخفيف من منسوب الاكتظاظ في داخل السجون من خلال وضع حدّ للجوء المفرط إلى الاحتجاز عبر تعيين قاضي الحريات في المحاكم ليكون مسؤولاً عن التثبّت من الطابع القانوني والمتناسب لأيّ عملية احتجاز. يُذكر أنّ تقريراً أصدرته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في مايو 2025، كشف أنّ نسبة الاكتظاظ في سجون تونس وصلت في عدد منها إلى 250%، وأنّ عدد مسلوبي الحرية وصل إلى 23 ألفاً و305 سجناء في عام 2024، علماً أنّ أكثر من 55% من بينهم هم في التوقيف احتياطياً. في سياق متصل، أعلنت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب - فرع تونس، في يناير/ كانون الثاني 2025، رفع شكوى ضدّ الدولة التونسية أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في جنيف، على خلفيّة ما عدّته "عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في التحقيق مع مرتكبي جرائم التعذيب وسوء المعاملة وتتبّعهم قضائياً والتعويض للضحايا".

BBC عربية

منذ 27 دقائق

• BBC عربية

حملة "تحالف أبراهام" الإسرائيلية تثير الجدل بين الناشطين العرب على وسائل التواصل

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن بلاده تُجري محادثات وصفها بـ "الناجحة" مع دول عربية بشأن الانضمام لـ"اتفاقات أبراهام". وفي حديث لوسائل إعلام أمريكية أمس الأربعاء، توقّع ويتكوف "سيلاً من الإعلانات خلال الأسابيع المقبلة"، قائلا "نأمل أن يشمل التطبيع دولاً ربّما لم يكن يخطر ببال أحد أنها قد تفكر في التطبيع ذات يوم". وقال ويتكوف إن واشنطن "تتطلّع إلى البناء على ذلك، وليكون أساساً لكل ما هو إيجابي في الشرق الأوسط، وأن يكون عاملاً من عوامل الاستقرار في تلك المنطقة من العالم". وفي غضون ذلك، تداول ناشطون عرب، عبر منصات التواصل الاجتماعي، صوراً للوحة إعلانية منتشرة في تل أبيب، تحمل عبارة تقول: "حِلف أبراهام.. حان الوقت لشرق أوسط جديد" ومن تحت هذه العبارة صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي لقادة دول عربية يتوسَطهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يشار إلى أن بعض هذه الدول الممثَّلة في اللوحة، مثل السعودية وسلطنة عمان ولبنان وسوريا، غيّر مُطبّعة مع إسرائيل. وكان ما يُعرف باسم "الائتلاف من أجل الأمن الإقليمي"- الذي يضم أكثر من مئة شخصية إسرائيلية بارزة- قد أطلق حملة واسعة على مستوى إسرائيل، عبر هذه اللوحات الإعلانية. وانتشر وسم "#تحالف_أبراهام"، ليتساءل البعض بَداهةً: "تحالُف ضد مَن؟ ضد تركيا أم ضد الصين؟". ورصد ناشطون ضَعف التمثيل الشيعيّ في الصورة، في مقابل حضور كثيف للتمثيل السُنّي، متسائلين: "كم شيعيّ في هذه الصورة المعلّقة في شوارع تل أبيب؟". فيما رأى آخرون أن هذه الصورة "لا تعبّر عن إرادة الشعوب، بل عن انحراف بعض الأنظمة نحو محور التطبيع والتبعية"، على حد تعبيرهم. وأكّد بعض الناشطين هذا المعنى، قائلاً إن "شعوب هذه الدول يطلبون من إيران الشيعية أن تقاتل بدلاً عنهم، فيما حكوماتهم تتحالف مع الصهاينة"، على حد تعبيرهم. "شرق أوسط جديد" جاء في بيان "الائتلاف من أجل الأمن الإقليمي"، أن "الإنجازات العسكرية التي تحققت ضد إيران تهيّئ فرصة نادرة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط وإقامة حِلف أبراهام بين إسرائيل والدول العربية المعتدلة، لمواجهة إيران ووكلائها والمنظمات الإرهابية الإقليمية'"، وفقاً لما نشرت ليان بولاك ديفيد، وهي من الشخصيات المؤسسة لهذا الائتلاف. وقال الكاتب الإسرائيلي أتيلا سومفالفي: "نحن في الائتلاف نتابع ردود فعل أصدقائنا في الشرق الأوسط على الحملة التي نقودها لضمان شرق أوسط جديد بعد الحرب مع إيران". وفي تصريحاته لوسائل الإعلام الأمريكية، نفى مبعوث الرئيس ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وجود أي علاقة بين ما يجري مع إيران في المنطقة وبين المحادثات الأمريكية بشأن اتفاقات أبراهام، التي تحظى بأولوية على أجندة البيت الأبيض، نظراً لما تمثّله من نجاح كبير وبالغ الأهمية حقّقه الرئيس ترامب في فترة رئاسته الأولى. وينوّه مراقبون إلى حرص ترامب على أن يذكره التاريخ كـ "صانع سلام"، فضلاً عمّا جرى على لسانه لاحقاً بشأن جدارته بجائزة نوبل للسلام. كما يرصد مراقبون تكثيفاً لفكرة "الشرق الأوسط الجديد"، تصريحاً أو تلميحاً، في عبارات الساسة الأمريكيين مؤخراً، ومن ذلك تسمية الرئيس ترامب للمواجهة الإيرانية الإسرائيلية باسم "حرب الأيام الاثني عشر"- على مِنوال "حرب الأيام الستة" في عام 1967، تلك الحرب التي طبعت ملامح جديدة للشرق الأوسط لا تزال محفورة حتى الآن. ويرى البعض أن تحالف أبراهام هو امتداد لاتفاقات أبراهام أو "الاتفاقيات الإبراهيمية" التي بدأت في خريف عام 2020 بين إسرائيل من ناحية وكل من الإمارات والبحرين والمغرب من ناحية أخرى. "للفوز بالحرب يجب على إسرائيل توسيع اتفاقيات أبراهام"- تايمز أوف إسرائيل هل تعود "صفقة القرن" إلى الواجهة مع رجوع دونالد ترامب إلى البيت الأبيض؟ وفي خطابه أمام الكونغرس في 24 يوليو/تموز 2024، ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إنشاء كيان عسكري في الشرق الأوسط بهدف مشترك هو مواجهة إيران. واقترح نتنياهو تسمية هذا الكيان باسم "حلف أبراهام"، قائلاً: "ينبغي دعوة كل البلدان التي تعيش في سلام مع إسرائيل وكل البلدان التي سوف تصنع السلام مع إسرائيل للانضمام إلى هذا الحلف. لقد شاهدنا لمحة من هذا الحلف المحتمَل يوم الـ 14 من أبريل/نيسان (2024). وتحت قيادة أمريكية، عملت أكثر من ست دول- جنباً إلى جنب مع إسرائيل- للمساعدة في تحييد مئات الصواريخ والمسيّرات التي أطلقتها إيران ضدّنا". وتُعدّ "الاتفاقيات الإبراهيمية" أحد أبرز العلامات على طريق ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تحوّلات سياسية ودبلوماسية، يرى فيها البعض فرصة لتعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة، بينما يرى فيها آخرون "نقضاً لمواقف تاريخية"، لا سيما إزاء "الملف الفلسطيني". واتخذت هذه الاتفاقيات صفة "الإبراهيمية"، نسبة إلى النبي إبراهيم، أبي الأنبياء الذين نزلت عليهم الديانات السماوية الثلاث- اليهودية والمسيحية والإسلام.

العربي الجديد

منذ 40 دقائق

• العربي الجديد

الأمم المتحدة: أطفال فلسطين تصدروا قائمة ضحايا الانتهاكات في 2024

كشف التقرير السنوي الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2024 بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة أن أطفال فلسطين، وخاصة قطاع غزة، تصدروا قائمة ضحايا الانتهاكات في 2024. ووفقًا للتقرير، جرى التحقق من 8,554 انتهاكًا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ، شملت القتل والتشويه والهجمات على المدارس والمستشفيات، إضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية، في وقت يشكّل فيه الأطفال نحو نصف عدد النازحين داخليًّا في غزة. وسجل التقرير أعلى نسبة انتهاكات في عام 2024 في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ونيجيريا، وهايتي. أما أرقام الانتهاكات التي جرى التحقق منها، فكانت 8.554 انتهاكًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسجل في جمهورية الكونغو الديمقراطية 4.043 انتهاكات، والصومال (2.568)، ونيجيريا (2.436)، وهايتي (2.269)، في حين سجل لبنان أعلى نسبة زيادة في الانتهاكات خلال العام الماضي (545%)، ثم موزامبيق (525%)، وهايتي (490%)، وإثيوبيا (235%)، وأوكرانيا (105%). وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك الذي استمع لإحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فرجينيا غامبا، الأربعاء، وجّه السفير الجزائري للأمم المتحدة، عمار بن جامع، انتقادات شديدة اللهجة لغامبا. وقال المندوب الجزائري إن من الضروري أن يكون مكتب ممثلة الأمين العام الخاصة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة مكلفًا بولاية تعزيز حماية الأطفال والتعاون الدولي لتأمين الحماية للأطفال، كما أن من الضروري أن يعمل بصفته صوتًا قويًّا نيابة عن الأطفال في العالم. وشدد الدبلوماسي الجزائري، في مداخلته، على مأساة الأطفال الفلسطينيين، قائلًا "التقرير يشير إلى أن إسرائيل هي المسؤولة في المقام الأول عن أكبر عدد انتهاكت جسيمة ضد الأطفال حول العالم خلال العام الماضي، وهذه فقط الأرقام التي تم التحقق منها. وعلى الرغم من ذلك، فإن مكتب المسؤولة الأممية لم يصدر إلا بيانين خلال العام الماضي حول الموضوع". قضايا وناس التحديثات الحية ملايين الأطفال ضحايا تقليص ترامب المساعدات الأميركية الخارجية وتابع "كيف لنا أن نتجاهل 7188 انتهاكًا قامت بها إسرائيل وتم التحقق منها ضد الأطفال، بما فيها 2000 حالة قتل وتشويه تم التحقق منها. كيف يمكن إهمال الحالات التي تشمل أكثر من 500 هجوم تم التحقق منها على المدارس و481 على المستشفيات وأكثر من خمسة آلاف حالة من منع وصول المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والآلاف منها في الضفة كذلك". وشدد بن جامع على أن "مكتب ممثلة الأمين العام للأطفال والنزاعات المسلحة لم يرتق إلى مستوى الأزمة في فلسطين وغزة تحديدًا حتى لو أخذنا بعين الاعتبار فقط الأرقام التي تم التحقق منها". وأشار إلى أن "الأرقام التي ترد ضمن تقارير منظمات الأمم المتحدة نفسها كوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تشير إلى أرقام انتهاكات أعلى بكثير مما ورد في التقرير". ونبّه إلى أن نصف النازحين داخليًّا في غزة، والذين يبلغ عددهم 1.9 مليون شخص، هم من الأطفال لكن التقرير لم يتطرق إلى ذلك. ووجه انتقادات لها لعدم زيارتها غزة أو محاولة زيارة غزة على الرغم من أن هناك العديد من المسؤولين الأمميين الذين تمكنوا من زيارتها على الرغم من الحرب. يشار إلى أن الأرقام الواردة في التقرير منخفضة مقارنة بالأرقام الحقيقية، بسبب المعايير المعمول بها للتقرير التي تأخذ بعين الاعتبار فقط الأرقام التي تم التحقق منها، بحسب معايير آلية الرصد والإبلاغ بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأرقام الواردة في التقرير عالية، وتشير إلى تصاعد في عدد ونسبة الانتهاكات منذ ثلاثة عقود حين جرى تأسيس المكتب وبدء العمل بتدوين الانتهاكات. قضايا وناس التحديثات الحية "أونروا" تنظم سباقاً في واشنطن لدعم الأطفال في غزة غامبا: تصعيد غير مسبوق ضد الأطفال وفي إحاطتها للمجلس، قالت غامبا، إن عام 2024 شهد تصعيدًا غير مسبوق في العنف ضد الأطفال، بالإضافة ارتفاع نسبة الهجمات على العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة على الأرض، حيث زادت نسبة الانتهاكات بشكل مذهل وصل إلى 25% مقارنة بالعام الذي سبقه، أي 2023. وأضافت غامبا "شهد عام 2024 رقمًا قياسيًّا جديدًا بعدد الانتهاكات: فقد تحققت الأمم المتحدة من 41,370 انتهاكًا جسيمًا ضد الأطفال، بزيادة مذهلة بلغت 25% مقارنةً بعام 2023. وتخفي هذه الأرقام قصصًا وأحلامًا ومستقبلًا مُحطمًا لـ22,495 طفلًا، تأثر كل منهم بشدة بالحرب والنزوح وانهيار أنظمة الحماية التي كان من المفترض أن تكون درعًا لهم". وأردفت "نشهد في هذه الأرقام ارتفاعًا حادًا في عدد الأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة متعددة، بلغ إجمالها 3,137 طفلًا، نتيجةً لتداخل الاختطاف والتجنيد والعنف الجنسي، مما يُمثل تذكيرًا صارخًا بمدى الضعف المُضاعف الذي يواجهه الأطفال في مناطق النزاع". ووجهت المسؤولة الأممية انتقادات غير مباشرة للكثير من الدول والأطراف المنخرطة في النزاعات، وقالت: "يبدو أن الأطراف المنخرطة في الحروب والصراعات وكذلك المجتمع الدولي اختاروا تسوية النزاعات بطرق عسكرية وتكلفة باهظة بشريًّا على حياة الأطفال بدلًا من التفاوض من أجل السلام". وأشارت غامبا إلى الانتهاكات الستة الجسيمة التي تؤخذ بعين الاعتبار في الإحصائيات وتشمل القتل، والتشويه، وتجنيد الأطفال، والاختطاف، والاعتداءات الجنسية، والهجمات على البنية التحتية المدنية كالمدارس والمستشفيات، ومنع إدخال وإيصال المساعدات الإنسانية. واللافت في التقرير أن نسبة الانتهاكات المرتكبة من قبل حكومات زادت، حيث إن القوات الحكومية والأمنية في الصراعات المختلفة تبقى مسؤولة عن النسبة الأكبر من الانتهاكات، في حين ارتكبت الجماعات المسلحة من غير الحكومات أقل من نصف الانتهاكات بقليل.