تدمير المنشآت ينذر اليمنيين باستغلال الحوثيين لزيادة معاناتهم

يشعر اليمنيون بالحسرة والحزن على المنشآت الحيوية والاقتصادية المهمة التي تعرَّضت للدمار بسبب الغارات الإسرائيلية والأميركية، ويخشون من تداعيات خطرة على معيشتهم بسبب ذلك، وأدى استهداف مطار صنعاء إلى مخاوف بشأن قدرة الآلاف على السفر وأداء شعائر الحج.
وتسببت الغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء، الثلاثاء الماضي، بتدمير مبنى مطار صنعاء وخزانات الوقود، وتحطيم 3 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، وأضرار كبيرة لحقت بالمدرج، ما أدى إلى تعطيل المطار وإخراجه عن الخدمة، في حين تعرَّض «مصنع أسمنت باجل» في محافظة الحديدة للدمار الكامل، وتوقفه عن الإنتاج بعد استهدافه أيضاً.
وذكر مصدر في وزارة النقل اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن تعويض الطائرات التي جرى تدميرها لن يكون سهلاً في المدى المنظور؛ بسبب الإجراءات الطويلة والمعقَّدة للحصول على طائرات جديدة من الشركات المُصنِّعة، إذ إن على أي شركة طيران تتقدَّم بطلب لشراء طائرات، أن تنتظر دورها بعد سنوات طويلة؛ بسبب الطلب الكبير وبطء وتعقيد إجراءات التصنيع.
ونقلت «رويترز» عن مصادر في سوق الطيران (ذا إنشورر) أن الطائرات التي تحطَّمت بالغارات الجوية الإسرائيلية، كانت دون تأمين؛ بسبب احتجاز الجماعة الحوثية لها في مطار صنعاء.
ووفقاً للمصدر المسؤول في وزارة النقل، الذي رفض الكشف عن اسمه، فإنَّ شركة الخطوط الجوية اليمنية ستعاني من أزمة مالية، خصوصاً أن الجماعة الحوثية نهبت 180 مليون دولار، على الأقل، من أموال الشركة التي ستضطر لمواجهة ضغوط للوفاء بالتزاماتها السابقة، في حين أن غياب التأمين سيجعلها في مواجهة تلك الأزمة دون غطاء أو مساندة.
وأعلنت الخطوط الجوية اليمنية تشكيل «خلية أزمة» و«غرفة عمليات» تعملان على مدار الساعة؛ لمتابعة التجهيزات والتحضيرات الخاصة بموسم الحج، في مساعٍ لمنع أي اختلال في جداول تفويج الحجاج المعتمدة، وطلبت من عملائها التواصل المستمر مع الإدارات المعنية لترتيب وإعادة جدولة رحلاتهم.
وأكدت عزمها على استئناف التشغيل في أقرب فرصة ممكنة، بالتنسيق مع وزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني.
افتعال أزمات
يتخوف اليمنيون من استغلال الجماعة الحوثية الدمار الذي لحق بالمنشآت الاقتصادية والخدمية في اختلاق أزمات جديدة، وافتتاح أسواق سوداء لبيع كل شيء، بدءاً بالوقود والغذاء، وحتى الأسمنت، وتذاكر السفر.
ويؤكد الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار لـ«الشرق الأوسط» أن أزمة الوقود التي أعلنت الجماعة الحوثية، انتهاءها، الجمعة، كانت مفتعلةً، وأن الأرقام تثبت وجود كميات تكفي لشهرين وأكثر، منوهاً إلى أن تعمد افتعال الأزمات هدفه البيع بأسعار مضاعفة من جهة، واستخدامها في الابتزاز تحت الدعاوى الإنسانية لتسويق رواية المظلومية.
وأشار إلى أن «برنامج الغذاء العالمي» ذكر في تقرير له أن المواني التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية استقبلت 816 ألف طن متري في الرُّبع الأول من العام الحالي، وبحساب ما وصل إلى هذه المواني قبل ذلك وبعده، فإنَّ ما وصل إليها نحو 1.5 مليون طن متري، مرجحاً أن الاستهلاك والغارات الجوية استنفدا ثُلثي هذه الكمية على الأكثر.
ونفى أن يكون استهداف ميناء رأس عيسى وصهاريج وخزانات الوقود قد أدى إلى استنزاف مخزون الجماعة من الوقود تماماً، فهي تستخدم محطات الوقود التي أنشأتها بسعات ضخمة، إلى جانب التخزين في الناقلات، ومنها ناقلات قطاع النفط الذي تسيطر عليه، مع وجود احتمال لتخزين كميات كبيرة في خزانات عائمة في البحر عملت على استئجارها.
ولم يستبعد النجار عودة الجماعة إلى افتعال أزمة الوقود، بجانب أزمات في الغذاء والسلع الأساسية، في حين تحدَّث «برنامج الغذاء العالمي»، في تقريره، عن وصول مليون و173 ألف طن متري من المواد الغذائية خلال الرُّبع الأول من هذا العام، إلى جانب إفادته بأن الاحتياطات الغذائية تكفي لمدة تزيد على 4 أشهر.
أزمات لخدمة المشروعات
ارتفعت أسعار الأسمنت وبعض مواد البناء في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بنسبة تصل إلى 30 في المائة، بحسب ما ذكرته مصادر محلية متعددة، رغم توفر كميات كبيرة من هذه المواد في الأسواق، إلى جانب تراجع أشغال البناء؛ بسبب تطورات الأحداث الأخيرة وتردي الأوضاع المعيشية.
وطبقاً لحديث سامي عبد الله، وهو صاحب أحد المشروعات الصغيرة في مجال البناء، لـ«الشرق الأوسط» فإن الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد أحداث البحر الأحمر، شهدت تراجعاً كبيراً في أعمال البناء والإنشاءات، ورغم أن غالبية هذه الأعمال كانت تخصُّ المستفيدين من الحرب والفساد، فإنها تراجعت أيضاً مع تراجع أسعار العقارات، والمخاوف الأمنية لملاكها.
ويذهب أكاديمي اقتصادي في جامعة صنعاء، طلب من «الشرق الأوسط» عدم ذكر اسمه حفاظاً على سلامته، إلى أن تداعيات تدمير المنشآت الخدمية ستبدأ خلال فترة زمنية قصيرة، وبعد أزمة الوقود، ستكون هناك أزمات مختلفة في عدد من السلع الأساسية التي ستتضاعف أسعارها، مقابل تراجع القدرة الشرائية للسكان.
وأوضح الأكاديمي أن اقتصاد حرب الميليشيات، ويقصد بها الجماعة الحوثية، يعتمد على إدارة الأزمات واستغلالها من ناحيتين على الأقل، ففي الناحية الأولى تلجأ إلى استغلال الأزمات الناتجة عن الحرب أو بسبب نفوذها في رفع أسعار الخدمات والسلع التي تكون قد سيطرت على تقديمها وبيعها للسكان لمضاعفة مواردها.
ومن ناحية أخرى تلجأ الميليشيات إلى استغلال الحاجة التي تخلقها الأزمات المعيشية في استقطاب المقاتلين مقابل الأموال من جهة، وبتحريضهم ضد خصومها من خلال الزعم بأنهم المتسببون في تلك الأزمات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد اليمني الأول

منذ 2 ساعات

• المشهد اليمني الأول

صحيفة "Business Insider": اليمنيون يُنهون حقبة الطائرة "MQ-9 Reaper" الأمريكية

قالت صحيفة 'بيزنس إنسايدر' الأمريكية في تقريرٍ لها، إن التكرار المتزايد لإسقاط طائرات الاستطلاع والهجوم الأمريكية من طراز MQ-9 Reaper في اليمن، يُظهر تطورًا ملحوظًا في قدرات الدفاع الجوي لدى الجانب اليمني، ويكشف مدى تطور قدرتهم على استهداف أنظمة جوية أمريكية متقدمة. وأشار التقرير إلى أن التهديدات التي تواجهها الطائرات المسيرة متوسطة الارتفاع طويلة التحمل (MALE) مثل 'ريبر'، باتت كافية لإنهاء دور هذا النوع من الطائرات في العمليات العسكرية، خاصةً بعد الخسائر الكبيرة التي تتكبدها في مناطق الصراع من أوكرانيا إلى اليمن. وأضاف التقرير أن طائرة 'ريبر'، التي كانت خلال ما يُعرف بـ'الحرب العالمية على الإرهاب' السلاح الأكثر رعبًا، بفضل تسليحها وقدرتها على التحليق لمدة 24 ساعة متواصلة، تحولت مع شقيقتها الأقدم 'MQ-1 Predator' إلى رمز لحرب التحكم عن بُعد في عصر الطائرات المُسيّرة. لكنه أوضح أن السماء لم تعد آمنة لهذه الطائرات كما كانت من قبل. وأكد التقرير أن طائرة MQ-9، التي تصنعها شركة 'جنرال أتوميكس'، ويصل طول جناحيها إلى 66 قدمًا (أي ضعف جناح طائرة سيسنا 172 الصغيرة) ، تعرضت لخسائر كبيرة في أكثر من منطقة نزاع، بما في ذلك لبنان وأوكرانيا واليمن، حيث بلغ سعر كل منها نحو 30 مليون دولار . وبحسب الصحيفة، فإن اليمنيين أسقطوا ما لا يقل عن 15 طائرة ريبر فوق اليمن منذ أكتوبر 2023، ودُمرت سبع طائرات أخرى في مارس و أبريل 2025 فقط ، مما يعني خسائر تتجاوز نصف مليار دولار . ورأى بعض الخبراء العسكريين أن هذه الخسائر تدفع للتساؤل حول جدوى الاستمرار في شراء طائرات مسيرة باهظة الثمن ومتوسطة الارتفاع مثل 'ريبر'، مشيرين إلى أنه من الأفضل للمؤسسات العسكرية، مثل الجيش البريطاني، التوجه نحو طائرات مسيرة أصغر حجمًا وأقل تكلفة يمكن تحمل خسارتها دون تأثير كبير على الميزانية أو العمليات الميدانية . كما حذر التقرير من أن التهديد الذي تواجهه طائرات 'ريبر' قد يكون أكبر بكثير في مواجهة جيوش أكثر تقدمًا وتُسيطر على أنظمة دفاع جوي أكثر تعقيدًا ودقة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مستقبل استخدام هذا النوع من الطائرات في الحروب الحديثة، ويفتح الباب أمام البحث عن بدائل أكثر فعالية وأقل تكلفة.

يمنات الأخباري

منذ 20 ساعات

• يمنات الأخباري

الاتحاد الأوروبي يطلب توضيحا بشأن تهديد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50%

سعت المفوضية الأوروبية إلى الحصول على توضيح من الولايات المتحدة بعد أن أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو/حزيران المقبل. وستُجرى مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأميركي جيميسون جرير اليوم. وقالت المفوضية التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إنها لن تعلق على تهديد الرسوم الجمركية إلا بعد المكالمة الهاتفية. وفي وقت سابق اليوم الجمعة، ذكر ترامب على منصته تروث سوشيال أن 'التعامل مع الاتحاد الأوروبي -الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية- صعب جدا، مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة'. وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد تعليقات ترامب، وتخلى اليورو عن بعض المكاسب، في حين انخفض العائد على السندات الحكومية بمنطقة اليورو بوتيرة حادة. ويواجه الاتحاد الأوروبي بالفعل: رسوما جمركية أميركية بنسبة 25% على صادراته من الصلب والألمنيوم والسيارات. ما تسمى 'الرسوم المضادة' بنسبة 10% على جميع السلع، وهي رسوم من المقرر أن ترتفع إلى 20% بعد مهلة مدتها 90 يوما أعلنها ترامب وتنتهي في 8 يوليو/تموز المقبل. وتقول واشنطن إن الرسوم الجمركية تهدف إلى معالجة العجز التجاري للسلع مع الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ وفقا لوكالة يوروستات نحو 200 مليار يورو (226.48 مليار دولار) العام الماضي. لكن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتجارة الخدمات. وقالت مصادر مطلعة إن واشنطن أرسلت إلى بروكسل الأسبوع الماضي قائمة من المطالب لتقليص العجز، بما في ذلك ما تسمى الحواجز غير الجمركية، مثل اعتماد معايير سلامة الأغذية الأميركية وإلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية. وردّ الاتحاد الأوروبي بمقترح يعود بالنفع على الطرفين يمكن أن يشمل انتقال الجانبين إلى رسوم جمركية صفرية على السلع الصناعية وشراء الاتحاد الأوروبي مزيدا من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا، فضلا عن التعاون في قضايا مثل الطاقة الإنتاجية الزائدة للصلب، والتي يُلقي الجانبان باللوم فيها على الصين. وجرى الترتيب لمكالمة شيفتشوفيتش وجرير لاستكمال المباحثات بشأن تلك الاتفاقات وقبل اجتماع محتمل في باريس في أوائل يونيو/حزيران المقبل. حيلة تفاوضية وقال ميخائيل بارانوفسكي نائب وزير الاقتصاد البولندي -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي- إن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% يبدو أنه حيلة تفاوضية. وصرح بارانوفسكي لصحفيين على هامش اجتماع في بروكسل بأن 'الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضان، بعض المفاوضات تُجرى خلف أبواب مغلقة، وبعضها أمام الكاميرات'، مضيفا أن المفاوضات قد تستمر حتى أوائل يوليو/تموز المقبل'. وأكدت المفوضية الأوروبية مرارا أنها تفضل التوصل إلى حل عبر التفاوض، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشل المحادثات. من جهتها، دعت فرنسا اليوم الجمعة إلى 'احتواء التصعيد' في قضية الرسوم الجمركية عقب تهديدات الرئيس الأميركي، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي مستعد 'للرد'. وقال الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية لوران سان مارتين على منصة إكس إن 'تهديدات ترامب الجديدة بزيادة الرسوم الجمركية لا تجدي خلال فترة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نحن نحافظ على النهج نفسه: احتواء التصعيد، لكننا مستعدون للرد'. أما في ألمانيا فقد انتقد وزير خارجيتها يوهان فاديفول اليوم الجمعة تهديدات دونالد ترامب، محذرا من أن مثل هذه الإجراءات ستكون ضارة على جانبي الأطلسي. وقال فاديفول في مؤتمر صحفي ببرلين 'مثل هذه الرسوم الجمركية لا تخدم أحدا، بل تضر فقط باقتصادات السوقين'. وأضاف 'نواصل الاعتماد على المفاوضات' التي تجريها المفوضية الأوروبية، في حين اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المناقشات الحالية 'تراوح مكانها'.

اليمن الآن

منذ 21 ساعات

• اليمن الآن

عدن.. تحذيرات من محاولة نهب ومصادرة مبنى وأرضية فندق عدن الدولي

عدن.. تحذيرات من محاولة نهب ومصادرة مبنى وأرضية فندق عدن الدولي حذرت اوساط شعبية وسياحية في العاصمة المؤقتة عدن، من محاولة نهب ومصادرة والسطو على مبنى وأرضية فندق عدن الدولي، احد اهم المعالم السياحية لعدن . واشارت الى وجود محاولة سطو ومصادرة ونهب الفندق بجميع مكوناته، من قبل متنفذين، مستغلين حالة عدم وجود دولة قوية تحافظ على منتلكاتها، لافتة الى ان بعض المتنفذين دفعوا بمجموعة شباب للسكن في مبنى الفندق رغم تضرره جراء حرب عصابة الحوثي الايرانية في 2015. واوضحت، بأن تمكين شباب بحجة توفير سكن لهم اثناء دراستهم بجامعة عدن، ومن منطقة واحدة، تعد بداية لمصادرة ونهب الفندق وارضيته، خاصة وان الفندق آيل للسقوط ولا توجد فيه خدمات كهرباء ولا مياه ولا مجاري، فكيف يصلح سكن لمجموعة شباب من منطقة واحدة. وتعود ملكية الفندق والمساحة التي يقع عليها والمقدرة ب22.690 كم مربع، لوزارة السياحة، اي مملوك للحكومة اليمنية. يذكر انه تم بناء الفندق في مطلع الثمانينيات من قبل شركة فرونتيل الفرنسية، وسمي فندق فرونتيل في البداية قبل ان يتم تغيير اسمه الى فندق عدن بعد الوحدة، وبعد الوحدة استأجرته شركة موفنبيك الفرنسية العالمية للاستثمارات الفندقي وسمي فندق موفنبيك. بدأ بناء الفندق العام 1979 على ان يكون 18 دور بتكلفه 38 مليون دولار، قبل ان يتم الاكتفاء ببناء 10 ادوار لدواعي امنية. ويضم الفندق الذي افتتح عام 1982، 196 غرفة وجناح بنظام خدمة خمس نجوم.