البنوك السعودية تُسجل أرباحاً تاريخية غير مسبوقة في الربع الأول

الشرق الاوسط-الرياض: محمد المطيري
حققت البنوك السعودية إنجازاً غير مسبوق بتسجيلها أرباحاً ربعية قياسية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، لتصل إلى 5.94 مليار دولار (22.26 مليار ريال). يمثل هذا الرقم نمواً لافتاً بنسبة 19 في المائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، بزيادة قدرها 965 مليون دولار (3.62 مليار ريال)، مؤكدةً بذلك قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي ودوره المحوري بوصفه محركاً للاقتصاد الوطني.
ونما صافي أرباح جميع المصارف العشرة المدرجة في السوق السعودية خلال الربع الأول، مما يعكس الأداء المالي القوي للقطاع بشكل عام.
وتصدَّر «البنك الأهلي» قائمة أعلى صافي الأرباح مسجلاً 6.02 مليار ريال، بنسبة نمو 19.48 في المائة عن الربع الأول من العام الماضي.
وجاء «الراجحي» في المرتبة الثانية من حيث صافي الأرباح، محققاً أعلى نسبة نمو بين المصارف بلغت 34 في المائة، حيث تخطت أرباحه 5.9 مليار ريال. بينما حلّ بنك «الرياض» ثالثاً، مسجلاً أرباحاً بلغت 2.48 مليار ريال بنسبة نمو 19.94 في المائة.
الإيرادات التشغيلية
وعزا محلل الأسواق المالية وعضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، هذا الأداء الربحي التاريخي إلى عدة أسباب رئيسية.
وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن التوسع في الإقراض والتمويل عبر محافظ البنوك، وارتفاع صافي الدخل من العمولات والإيرادات التشغيلية، بالإضافة إلى تراجع بند المخصصات لدى البنوك، كانت عوامل حاسمة في تحقيق هذه الأرباح.
وأوضح الخالدي أن انخفاض بند المخصصات (وهو المبالغ التي تُجنّبها البنوك لتغطية الخسائر المحتملة من القروض المتعثرة) يُعدّ «دعماً قوياً وعاملاً رئيسياً» في تعزيز الأرباح. كما ساهمت استفادة البنوك من أدوات الدين والتوسع الكبير في التمويل العقاري في دعم هذه النتائج الإيجابية.
ووصف الخالدي الأداء الربعي للبنوك بأنه «قوي ونجاح لاستراتيجية المصارف في التوسع المدروس في تقديم الخدمات المالية وتحسين الكفاءة التشغيلية والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة». وشدد على أن هذا الأداء «يعزز من دورها بوصفها محركاً رئيسياً للاقتصاد السعودي وداعماً لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في إطار القطاع المالي، ودفعه ليكون قطاعاً مالياً كبيراً ومتنوعاً ورقمياً ومستداماً، وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني».
وتوقع الخالدي أن تواصل المصارف السعودية أداءها القوي خلال الأرباع المقبلة من عام 2025، وقد تتجاوز أرباحها 85 مليار ريال لتصل إلى نحو 90 مليار ريال بنهاية العام، «لتحقق مستويات قياسية وتاريخية جديدة، لم تشهدها منذ انطلاقتها في السوق المالية»، عادّاً ذلك «تعبيراً قوياً عن مدى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتنوعه».
أسعار الفائدة
من جانبه، أرجع المحلل الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، النتائج المالية الربعية القياسية للبنوك إلى استمرار قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي.
وأوضح عمر لـ«الشرق الأوسط» أن الأسباب الرئيسية تكمن في استمرار أسعار الفائدة مرتفعة، وتواصل السياسات النقدية الانكماشية عالمياً، بالإضافة إلى ارتباط الريال السعودي بالدولار. هذه العوامل عززت هوامش الربحية على القروض، خصوصاً مع ارتفاع معدلات الإقراض للأفراد والشركات.
وأضاف عمر أن نمو محفظة التمويل، وتوسع البنوك الملحوظ في التمويل العقاري وتمويل الشركات، مدعوماً بمبادرات «رؤية 2030» ومشاريع البنية التحتية الضخمة، أسهم بشكل كبير في رفع دخل العمولات والأرباح التشغيلية.
وأشار إلى أن تحسن جودة الأصول كان عاملاً مهماً آخر، حيث تراجعت نسب التعثر في السداد مع تحسن بيئة الأعمال والدعم الحكومي المستمر للقطاعات الحيوية، مما قلل من مخصصات خسائر الائتمان وعزز صافي الأرباح. كما ساهمت جهود البنوك في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز إيراداتها غير التمويلية مثل الرسوم المصرفية، وإيرادات الاستثمار، وخدمات التقنية المالية، في منحها مرونة في الأداء المالي. وأكد عمر أن استمرار البنوك في الاستثمار في التحول الرقمي ورفع كفاءة العمليات انعكس إيجاباً على انخفاض نسب المصاريف إلى الدخل وتحسن العائد على حقوق المساهمين.
تنويع مصادر الدخل
يتوقع عمر نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع المصرفي، واستمرار الأداء القوي خلال الأرباع المقبلة من عام 2025، مدعوماً باستقرار أسعار الفائدة وارتفاع الطلب على التمويل، خصوصاً مع المشاريع الكبرى في المملكة.
ومع ذلك، حذر عمر من أن أي توجه عالمي لخفض أسعار الفائدة قد يضغط على هوامش الربحية مستقبلاً، مما يتطلب من البنوك «التركيز أكثر على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الخدمات الرقمية».
وشدد على ضرورة مراقبة القطاع للتطورات الجيوسياسية وأسعار النفط، «لكونها عوامل رئيسية تؤثر على السيولة والطلب الائتماني في السوق السعودي».
وفي الختام، أكد عمر أهمية الاستثمار في التقنية المالية «FinTech» والتحول الرقمي بوصفهما «عاملاً حاسماً في تعزيز تنافسية البنوك وجذب شرائح جديدة من العملاء»، إلى جانب تنويع المحفظة الاستثمارية للقطاع والدخول في قطاعات أخرى، «على غرار ما تقوم به شركات قطاع الاتصالات للحفاظ على محفظة مالية متنوعة تتحوط بها ضد أي مخاطر مستقبلية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• سرايا الإخبارية

اردوغان يؤكد استئناف رحلات الخطوط الجوية السورية إلى تركيا "قريبا"

سرايا - أكّد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين، أن الخطوط الجوية السورية ستستأنف تسيير رحلات إلى تركيا "قريبا". وقال في منشور على منصة (إكس) إنّ "الخطوط الجوية السورية ستبدأ قريبا بتسيير رحلاتها إلى تركيا"، دون أن يحدد موعدا. وأعرب عن أمله في أن تتمكن شركة طيران "إيه جت" التركية من تسيير رحلات منتظمة إلى سوريا. تعد "إيه جت" فرعا منخفض التكلفة للناقل الوطني الخطوط الجوية التركية التي استأنفت رحلاتها إلى دمشق في كانون الثاني/يناير. وتعرضت الخطوط الجوية السورية، وهي شركة الطيران الوطنية، لسلسلة من العقوبات الغربية التي فرضت بعد بدء الحرب في عام 2011. ولم يتضح على الفور متى كانت آخر رحلة لشركة الطيران السورية إلى تركيا. الشهر الماضي، رفعت واشنطن وبروكسل العقوبات الاقتصادية على سوريا، مما سمح للحكومة والقطاع الخاص بإعادة الاتصال بالمؤسسات المالية الإقليمية والدولية بعد سنوات من العزلة. وتأمل دمشق أن تمهد هذه الخطوة الطريق للانتعاش الاقتصادي في البلد الذي مزقته الحرب وتساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك في قطاع الطاقة. في سياق الحديث عن سوريا، وعد اردوغان بأن تعلن تركيا "أخبارا طيبة بشأن الطاقة قريبا جدا"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل. والأسبوع الماضي، وقعت سوريا اتفاقا بشأن الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار مع اتحاد لشركتين قطرية وأميركية وشركتين تركيتين. ويهدف المشروع الذي يتضمن 4 محطات تعمل بالغاز في وسط وشرق سوريا ومحطة للطاقة الشمسية في الجنوب، إلى توليد خمسة آلاف ميغاواط.

خبرني

منذ 2 ساعات

• خبرني

الحكومة البريطانية: استثمار 15 مليار في الرؤوس النووية .. وحالة جاهزية للقتال

خبرني - أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه سيتم استثمار "15 مليار جنيه إسترليني في إنتاج رؤوس نووية سيادية كضامن أساسي لأمننا ودفاعنا". وكشف ستارمر عن خطة شاملة لإصلاح الجيش البريطاني، تتضمن توسيعا مكلفا للرادع النووي للبلاد، لكنه رفض تحديد موعد تحقيق المملكة المتحدة لهدفها الرئيسي المتمثل في إنفاق 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. وأكد أن المملكة المتحدة ستنتقل إلى حالة "جاهزية قتالية" استجابة للتهديدات المتزايدة وتفاقم عدم الاستقرار في العالم، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه حكومته عن خطط لاستثمار 15 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) في برنامجها للرؤوس الحربية النووية، وبناء ما يصل إلى 12 غواصة في إطار شراكة AUKUS التي تديرها مع الولايات المتحدة وأستراليا. وحدد رئيس الوزراء ثلاثة أهداف أساسية يسعى لتحقيقها من خلال مراجعة الإنفاق الدفاعي: رفع مستوى جاهزية المملكة المتحدة للحرب: قال ستارمر إن هذه هي "الطريقة الأكثر فعالية" لردع المعتدين، موضحا أنهم سيحققون ذلك من خلال زيادات الرواتب وإنشاء احتياطي أقوى ومدرب تدريبا كاملا". "تعزيز قوة الناتو": شدد ستارمر على أن السياسة الدفاعية "ستكون دائما الناتو أولا"، مضيفا أن المملكة المتحدة تأمل في تقديم "أكبر مساهمة للناتو منذ إنشائه". "الابتكار وتسريع وتيرة الابتكار بوتير تُواكب زمن الحرب" لمواجهة التهديدات: قال ستارمر إنه يريد أن تكون المملكة المتحدة أسرع مبتكر في التحالف. واستعرض ستارمر بعض الالتزامات التي قطعتها حكومته: بناء ستة مصانع ذخيرة جديدة على الأقل في المملكة المتحدة. إنشاء بحرية ملكية هجينة، تجمع بين الطائرات المسيرة والسفن الحربية والغواصات والطائرات. في إطار برنامج AUKUS، سيُسلّمون ما يصل إلى 12 غواصة هجومية. تحسين السكن والمعدات لأفراد القوات المسلحة. واستثمار 15 مليار جنيه إسترليني في "برنامج الرؤوس الحربية السيادية" - أي الأسلحة النووية.

جهينة نيوز

منذ 2 ساعات

• جهينة نيوز

‏الحكومة السورية تبدأ مناقشات رسمية مع البنك الدولي حول منحة مالية تبلغ قيمتها 146 مليون دولار

تاريخ النشر : 2025-06-02 - 09:08 pm ‏الحكومة السورية تبدأ مناقشات رسمية مع البنك الدولي حول منحة مالية تبلغ قيمتها 146 مليون دولار ‏ ‏بدأت الحكومة_السورية، الأحد، مناقشات رسمية مع "البنك الدولي" ، حول منحة مالية تبلغ قيمتها 146 مليون دولار، مخصصة لإصلاح خطوط نقل الكهرباء بين #سوريا والأردن وتركيا، وفقًا لما نشره وزير المالية السوري، يسر برنية عبر منصة "لينكدإن". ‏ ‏وأكد برنية أن الاجتماعات الفنية والقانونية تجري بمشاركة خبراء من وزارتي المالية والطاقة ومصرف سوريا_المركزي، إضافةً إلى خبراء مستقلين. ‏ ‏ومن جانب البنك الدولي، يشارك فريق موسع من الخبراء الماليين والقانونيين، وخبراء قطاع الكهرباء، إلى جانب ممثلين عن مكاتب البنك في #باريس وواشنطن. Ed تابعو جهينة نيوز على