شركة فيزا تكشف أن 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تستخدم المدفوعات الرقمية
شركة فيزا تكشف أن 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تستخدم المدفوعات الرقمية
من نفس التصنيف: مصر والاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة
وكشف التقرير عن تقدم ملحوظ في منظومة المدفوعات الرقمية في مصر، حيث أشار إلى أن أكثر من نصف أصحاب المشروعات المشاركين (53%) بدأوا في استخدام حلول المدفوعات الرقمية خلال العامين الماضيين، مما يعكس تسارع وتيرة اعتماد هذه التقنيات.
كما أظهر التقرير أن 55% من أصحاب المشروعات الذين لا يزالون يعتمدون على الدفع النقدي، أبدوا اهتمامًا بالتحول إلى استخدام وسائل الدفع الرقمية، ويعكس هذا التوجه الإيجابي تجارب أصحاب المشروعات الناجحة الذين بدأوا باستخدام المدفوعات الرقمية، حيث أعرب أكثر من 80% منهم عن رضاهم عن عملية قبول الدفع بالبطاقات، وأفاد أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين بوجود تأثير إيجابي على الإيرادات، بينما أشار أكثر من الثلثين إلى نفس التأثير الإيجابي على عدد الزوار.
ووفقًا للتقرير، أظهرت الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر اهتمامًا متزايدًا بالحصول على حلول متكاملة تتجاوز حدود المعاملات الأساسية، مثل برامج الولاء، وتعزيز مستويات الأمان، والاستفادة من الرؤى المبنية على البيانات، بهدف دعم نمو أعمالها، وتحسين تجربة العملاء، ورفع كفاءتها التشغيلية.
وأوضح التقرير أن الشركات التي لا تزال تعتمد على الدفع النقدي، تبحث عن حلول رقمية بسيطة وسهلة الاستخدام تتمتع بمرونة مماثلة للنقد، إلى جانب حاجتها إلى برامج تثقيفية لتصحيح المفاهيم الخاطئة، بالإضافة إلى حوافز تشجعها على التحول إلى استخدام المدفوعات الرقمية.
تسارع نمو المدفوعات الرقمية في مصر
توقع التقرير استمرار الزخم الإيجابي في سوق المدفوعات الرقمية في مصر، حيث يرى أكثر من ثلاثة أرباع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع 77%، أن اعتماد تقنيات الدفع الرقمي سيساهم في نمو أعمالها، كما أعرب أكثر من 55% من أصحاب المشروعات الذين لا يزالون يعتمدون على الدفع النقدي فقط عن نيتهم في اقتناء أنظمة نقاط البيع (POS).
وأشار التقرير إلى أن سوق التجارة الإلكترونية المزدهر في مصر يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاستثمار في حلول المدفوعات الرقمية، حيث بدأ 59% من أصحاب المشروعات المشاركين في قبول المدفوعات عبر الإنترنت، بينما يعتمد 53% منهم على وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات لاستقبال المدفوعات
وبحسب التقرير، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر مستقبلًا واعدًا للمدفوعات الرقمية، في ظل تزايد وعيها بأهمية هذه الوسائل في تعزيز راحة العملاء، وتحسين معدلات ولائهم، والمساهمة في زيادة حجم المبيعات.
وأشارت ملاك البابا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في مصر، قائلة: 'تسلط نتائج هذا البحث الضوء على المشهد الإيجابي والمتنامي للمدفوعات الرقمية في مصر، إن تزايد تفضيل المعاملات الرقمية، إلى جانب الفوائد المعترف بها للأعمال التجارية والاقتصاد الأوسع، خلق تحولاً في كيفية تبني الشركات والمستهلكين للمدفوعات الرقمية عبر المنطقة، إن تسارع قبول المدفوعات الرقمية لا يفتح فقط فرصًا جديدة للتجار من جميع الأحجام، بل يعزز أيضًا أساس النمو الاقتصادي الشامل، تلتزم Visa بالعمل مع شركائنا في النظام البيئي لإطلاق الإمكانات الكاملة للمدفوعات الرقمية لجميع المصريين – سواء الأفراد أو الشركات'
وأكدت: 'الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر خطوة مهمة نحو تمكين هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر'
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن التعاون مع شركة Visa يمثل إضافة قوية لجهود الجهاز في دعم وتمكين أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، خاصة في ظل التوجه الوطني نحو التحول الرقمي والشمول المالي، وتعزيزًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتوفير كافة أوجه الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدتهم على تطوير مشروعاتهم واعتمادها بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة.
وقال: 'يهدف التعاون مع Visa إلى تيسير المعاملات المالية لأصحاب المشروعات بكافة أنواعها من خلال توفير حلول دفع إلكترونية متطورة، واستخدام الفواتير الإلكترونية بما يساهم في تسهيل إدارة هذه المشروعات وتعزيز فرصها في الحصول على التمويلات والدعم الفني، وينعكس على زيادة قدرتها على التشغيل والاستمرار والتطوير، الجهاز يولي أهمية كبيرة لتأهيل رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمكينهم من تطبيق أدوات السوق الحديثة، سواء في التسويق الرقمي أو الإدارة المالية، بما يسهم في دمج الآلاف من هذه المشروعات في المنظومة الرسمية والاستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات 152/2020 وقانون 6 لعام 2025، والذي يقدم العديد من التيسيرات الضريبية لأصحاب المشروعات'
توسّعًا في السياق الإقليمي، أشار عصام الدالي، رئيس قطاع قبول المدفوعات ومبيعات التجار في منطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام وباكستان في شركة Visa، قائلاً: 'نشهد في جميع أنحاء شمال إفريقيا وبلاد الشام وباكستان تحولًا جذريًا مع تبني الشركات الصغيرة والمتوسطة للمدفوعات الرقمية، إن تمكين القبول لا يتعلق فقط بالتقنية، بل يرتبط أيضًا ببناء نظام بيئي متكامل للمدفوعات يُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار في الاقتصاد الرقمي
في Visa، نحن ملتزمون بدعم هذا القطاع من خلال حلول مبتكرة ومتكاملة تبدأ من بوابات الدفع الآمنة مثل CyberSource، إلى البطاقات التجارية التي تُسهّل نفقات الأعمال، ومنتجات التمويل التي توفّر رأس المال الضروري، إلى إجراءات التسجيل الرقمي السلسة التي تُسرّع دخول التجار إلى الاقتصاد الرسمي، ومن خلال توفير هذه الأدوات، إلى جانب البرامج التعليمية وحلول مثل Tap to Phone، نضمن حتى لأصغر التجار القدرة على المشاركة الكاملة والاستفادة من مشهد التجارة الرقمية'
ممكن يعجبك: بدء ضخ الغاز الطبيعي في شبكة الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة
مواجهة التحديات لتحقيق الإمكانات الكاملة
ورغم التوجه الإيجابي العام، يشير التقرير إلى وجود عدد من التحديات التي يجب التغلب عليها لتحقيق الإمكانات الكاملة لنمو المدفوعات الرقمية في مصر، حيث أعرب 41% من الشركات الصغيرة والمتوسطة عن قلقهم من مخاطر السرقة والاحتيال المرتبطة بالتعاملات النقدية، ويمكن للتوعية المستمرة وتوفير الحلول الموجهة أن تساهم في تعزيز الثقة في المدفوعات الرقمية باعتبارها وسيلة آمنة وشفافة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن التركيز على قصص النجاح التي تسلط الضوء على الفوائد والقيمة والفرص طويلة الأمد المرتبطة بالتحول الرقمي في مجال المدفوعات، مما يشجع التجار التقليديين على تبني هذه الحلول.
وتعد المدفوعات الرقمية ضرورية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، حيث تساهم في زيادة الإيرادات من خلال الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، وتحسين رضاهم بفضل سرعة العمليات، وتقليل المخاطر التشغيلية المرتبطة بالتعامل النقدي، كما تتيح السجلات الرقمية للمعاملات فرصًا أكبر للحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو
وعلى نطاق أوسع، يعزز اعتماد المدفوعات الرقمية من النمو الاقتصادي والشمول المالي من خلال ربط غير المتعاملين مع البنوك بالنظام المالي، مما يمكنهم من الوصول إلى خدمات الادخار والائتمان والتأمين، وتشير الدراسات إلى أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي، يمكن أن يحقق نموًا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة من 1-2% سنويًا، في حين أن زيادة استخدام البطاقات بنسبة 1% فقط تساهم بمقدار 67 مليار دولار أمريكي.
وتتمتع Visa بموقع فريد يمكنها من دعم تحول مصر نحو اقتصاد رقمي أكثر تطورًا، وبصفتها شريكًا ومستشارًا موثوقًا، تقدم Visa مجموعة من الإمكانات لدعم الحكومات والمؤسسات المالية والشركات ومزودي التكنولوجيا في تعزيز جاهزيتهم لقبول المدفوعات الرقمية
وتشمل حلول Visa برامج مخصصة لشرائح التجار المختلفة، وابتكارات مثل Tap to Phone، وContactless Payments، وClick to Pay، بالإضافة إلى موارد تعليمية مخصصة لرفع الوعي حول مزايا المدفوعات الرقمية.
الجدير بالذكر أنه تم إعداد تقرير 'أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر' بالتعاون مع شركة 4Sight Research & Analytics، ليستعرض واقع قبول المدفوعات الرقمية في السوق المصري، بما في ذلك التحديات والفرص، ويستند التقرير إلى مقابلات مباشرة مع 270 من أصحاب ومديري الشركات الصغيرة والمتوسطة، ممن يضطلعون باتخاذ القرارات اليومية داخل مؤسساتهم
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
bnok24
منذ 4 ساعات
- bnok24
كاش باك يصل لـ 500 جنيه.. أحدث عروض بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية لشهر أغسطس 2025
أعلن بنك قناة السويس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن أحدث عروضه للعملاء حاملي بطاقاته الائتمانية. ويتيح البنك للعملاء تحت شعار (صيفك السنة دى علينا)، فرصة الاستمتاع بكاش باك يصل الى 500 جنيه في محطات البنزين وذلك عند الدفع باستخدام بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية. تفاصيل العرض: – استمتع باسترداد كاش باك يصل إلى 500 جنيه عند استخدام بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية عند الدفع مقابل البنزين في أي محطة في مصر. – العرض سارٍ حتى 31 أغسطس 2025. الحد الأقصى لاسترداد الكاش باك والحد الأدنى للصرف: 1- بطاقة كلاسيك (فيزا وماستركارد): – الحد الادنى للصرف 500 جنيه. – الحد الأقصى لاستراد الكاش باك 100 جنيه. 2- بطاقة جولد: – الحد الادنى للصرف 1500 جنيه. – الحد الأقصى لاستراد الكاش باك 200 جنيه. 3 – بطاقة تيتانيوم: – الحد الادنى للصرف 1500 جنيه. – الحد الأقصى لاستراد الكاش باك 200 جنيه. 4- بطاقة بلاتينيوم. – الحد الادنى للصرف 2000 جنيه. – الحد الأقصى لاستراد الكاش باك 500 جنيه. الشروط والأحكام: – جميع بطاقات الائتمان الصادرة من بنك قناة السويس مؤهلة لهذه الحملة باستثناء البطاقات الائتمانية للشركات. – يجب أن يتم الإنفاق بالبطاقة خلال فترة الحملة. – ينطبق استرداد 10% كاش باك فقط عند الدفع في محطات الوقود (داخل المحطة). – يختلف الحد الأدنى للاستفادة من العرض حسب نوع البطاقة (كما هو موضح في الجدول أعلاه)، مع العلم أن العميل يمكنه الاستفادة من العرض مرة واحدة شهريًا. – يجب أن تكون المعاملات بالعملة المحلية. – يجب على العملاء التسجيل في الحملة عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء بعد إتمام عملية الدفع المؤهلة. – ستُضاف مبالغ الاسترداد النقدي إلى رصيد البطاقة الائتمانية خلال الأسبوعين الأولين من كل شهر حتى نهاية الحملة. الشروط والأحكام العامة: – البطاقات ذات المبالغ المتأخرة غير مؤهلة للعروض المذكورة. – يتم إضافة إنفاق البطاقة الإضافية إلى إنفاق البطاقة الأساسية، مع مشاركة نفس مبلغ استرداد النقود. – سيتم استقبال الشكاوى المتعلقة بالحملة المذكورة حتى 30 سبتمبر 2025 كحد أقصى. – لا يمكن الجمع بين العروض؛ يمكن للعميل الاستفادة من عرض واحد فقط شهريًا لمرة واحدة.
نافذة على العالم
منذ 6 ساعات
- نافذة على العالم
اقتصاد قطر : إعادة تقييم مشهد التحويلات المالية: مسار قطر نحو مدفوعات دولية موثوقة وشاملة
الأحد 3 أغسطس 2025 03:00 مساءً نافذة على العالم - اقتصاد 112 03 أغسطس 2025 , 12:55م شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت يُجري العديد من الأفراد في قطر تحويلات مالية شهرياً إلى خارج الدولة، بدافع من مشاعر الاهتمام والترابط مع أحبائهم. ويهيمن الطابع الشخصي على معظم هذه التحويلات، إلا أن نحو نصفها يرتبط بأنشطة تجارية متنوعة، تشمل الاستثمارات التجارية، وتسديد قيمة السلع، بل وتتضمن أحياناً شراء العقارات. وتشهد سوق التحويلات المالية في قطر حالياً نمواً متسارعاً، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة التحويلات 8 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2029.[1] ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي وتغير أنماط حركة الأموال، بات من الضروري إجراء تغييرات على خدمات التحويلات المالية لمواكبة هذه التطورات، وتلبية الاحتياجات الرقمية والتطلعات المتجددة للمستفيدين من هذه الخدمات. ارتفاع سقف التوقعات دون تطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيقها مع ارتفاع مستوى التوقعات، يتجه كثيرٌ من سكان قطر نحو البحث عن خدمات تحويلات مالية دولية أكثر كفاءة وسرعة. وتمثل مدة إنجاز عملية تحويل الأموال إحدى أكثر المشكلات انتشاراً في مختلف الأسواق. وبما أن الوافدين يشكلون حوالي 90% من سكان قطر، تحولت الدولة إلى مركز حيوي ومتنوع يضم أشخاصاً من خلفيات متعددة. ومع ذلك، لا تزال الرسوم المرتفعة على التحويلات وأسعار الصرف غير المواتية تشكل عقبات رئيسية أمام إجراء التحويلات المالية. كما تشهد السوق اليوم فجوات متزايدة إلى جانب العقبات الفردية، حيث يسعى المستخدمون عند طلب الطعام أو إرسال الأموال إلى دولهم للحصول على خدمات سريعة وواضحة تمنحهم قدرة التحكم الكامل. وهذا يبرز أهمية التوافق التشغيلي بين الأنظمة المختلفة، إذ يؤدي غياب التواصل والتكامل بينها إلى حالات تأخير وعدم اتساق في جودة الخدمات المقدمة. وتطرأ في الوقت الراهن تغييرات جذرية على المعايير، حيث لم يعد قياس نجاح المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الصرافة يقتصر على مدى امتثالها للوائح، بل يعتمد بشكلٍ رئيسي على قدرتها على مواكبة هذا التحول وتقديم تجارب شاملة وسلسة وسهلة الاستخدام للعملاء. أهمية التحويلات المالية الرقمية في الوقت الحالي تشكل التحويلات المصرفية الوسيلة الأكثر شيوعاً في عمليات تحويل الأموال، في حين تكتسب تطبيقات الدفع عبر الهاتف زخماً متزايداً مع التوجه الكبير نحو العادات الرقمية. ولا تزال شركات الصرافة تلبي بعض الاحتياجات، إلا أنها غالباً ما تعجز عن مواكبة تفضيلات المستخدمين الأصغر سناً الذين يفضلون الحلول الرقمية. ويتوافق هذا التحول مع الأهداف الأوسع للتحول الرقمي والشمول المالي، وتوفر التحويلات المالية الرقمية وسيلة فعالة لدعم هذا التوجه من خلال تعزيز الكفاءة وبناء الثقة. وتزداد الحاجة حالياً إلى اتخاذ إجراءات فاعلة تمكّن المؤسسات من حل المشكلات المتعلقة بالتحويلات المالية، وذلك من خلال معالجة قضايا الرسوم الخفية والأنظمة القديمة والإجراءات المعقدة لعملية التحقق من الهوية. ويتيح توفير البنية التحتية الرقمية المناسبة إجراء التحويلات المالية بشكل فوري. كما أن اعتماد أساليب مبسطة، مثل استخدام أرقام الهاتف المحمول بدلاً من الرقم الدولي للحساب المصرفي، يوفر للمستخدمين تجربة مميزة تلبي احتياجاتهم مباشرةً، لا سيما في دولة قطر التي تتميز بتنوع سكاني واسع. وتتمثل تجربة التحويل السلسة في توفير حلول تلائم احتياجات الأشخاص في أماكن تواجدهم، من خلال أدوات قادرة على الاستجابة السريعة لمتطلباتهم. دور قطر في بناء الثقة الرقمية تُرسي قطر معايير جديدة لمستقبل حلول التحويلات المالية، مدفوعةً بجيلها الشاب المواكب للتطور الرقمي، إلى جانب سياساتها التقدمية. وتقدم منتجات مثل +Visa نموذجاً متقدماً عن الإمكانات الواعدة في مجال المدفوعات الدولية، حيث تتيح للمستخدمين إجراء التحويلات المالية بسهولة عبر استخدام أرقام الهواتف المحمولة. وتسهم خدمة +Visa في تعزيز سرعة المعاملات الدولية وأمانها مع ضمان خصوصيتها، بالإضافة إلى تحسين مستوى الترابط بين أنظمة الدفع في المنطقة. وتساعد هذه الحلول، من خلال تقليص عدد الوسطاء، على تقليل التكاليف وتعزيز الموثوقية والشفافية والأمان. كما تدعم الشمول المالي من خلال تمكين الشركات الصغيرة وتزويد الجهات التنظيمية بأدوات أفضل لمراقبة المعاملات ومكافحة الاحتيال. ويشكل هذا المثال نموذجاً بارزاً يوضح دور الابتكار في معالجة الفجوات الموجودة في مجال التحويلات المالية، وتلبية التطلعات المتغيرة للمستهلكين. ومع تزايد الاعتماد على التحويلات الرقمية في الحياة اليومية، تتنامى الحاجة إلى حلول آمنة ومرنة، تعتمد على أنظمة متكاملة وموثوقة، وهو ما يتجاوز حدود تطوير البنية التحتية إلى ابتكار تجارب فعلية تركز على المستخدم. بناء مستقبل أفضل للتحويلات المالية تمثل التحويلات المالية ركيزة أساسية تربط بين الأفراد والشركات والاقتصادات الوطنية. وفي ظل تزايد الطلبات لتسريع هذه التحويلات وجعلها أكثر أماناً وملاءمة للمستخدمين، تدرك Visa جيداً أن مستقبل أنظمة الدفع يجب أن يركز على تجربة المستخدم، بحيث لا يقتصر التطوير على الجوانب التقنية، بل يمتد ليشمل تعزيز الروابط التي تكتسب أهمية بالغة. وبينما تمر قطر في نقطة تحوّل استراتيجية، تبرز أمام Visa فرصة مميزة للابتكار والريادة على الصعيد العالمي، والارتقاء بخدمات التحويلات المالية إلى تجارب سلسة تتميز بالثقة وسهولة الوصول والتواصل المريح. أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ يوم واحد
- اليوم السابع
سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 فى سلطنة عمان
شهدت أسعار الذهب اليوم فى سلطنة عمان، استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 41.625 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية. سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان عيار 24 سجل 41.625 ريال عيار 22 سجل 38.150 ريال عيار 21 سجل 36.425 ريال عيار 18 سجل 31.225 ريال عيار 14 سجل 24.275 ريال عيار 12 سجل 20.800 ريال الأونصة 1294.575 ريال الجنيه الذهب 291.375 ريال الأونصة بالدولار 3365.42 دولار وكانت أسعار الذهب قد شهدت تحركات محدودة خلال اليومين الماضيين، مدفوعة بالتطورات على الساحة الاقتصادية الدولية، أبرزها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي أسهم في تهدئة التوترات وخفض الإقبال على الذهب كملاذ آمن. ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.
