جني أرباح يوقف مكاسب السوق السعودية الكبيرة

سجل مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تراجعاً بعد مكاسب استمرت على مدار خمس جلسات متتالية، وأغلق منخفضاً 38.68 نقطة، ليقفل عند مستوى 11163.96 نقطة، وبتداول بلغت قيمته 7.3 مليار ريال (1.95 مليار دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 300 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 118 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 133 شركة على تراجع.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 93.50 نقطة ليقفل عند مستوى 27341.63 نقطة، وبتداول بلغت قيمته 29 مليون ريال (7.73 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.
عمليات جني أرباح
وأوضح المستشار المالي سالم الزهراني أن تراجع السوق يعود جزئياً لعمليات جني أرباح بعد المكاسب القوية الأخيرة، بخاصة مع اقتراب المؤشر من مستويات مقاومة فنية مهمة، واستطاع أن يحقق مكاسب قوية استمرت خمس جلسات، مبيناً أن الضغوط جاءت بالدرجة الأولى من قطاعي المصارف والاتصالات، وأن السوق تتحرك أيضاً تحت وطأة ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية مرتقبة محلياً وعالمياً، خصوصاً ما يتعلق بأسعار النفط والتضخم في الولايات المتحدة.
ورأى أن الهبوط يعد صحياً وطبيعياً بعد سلسلة مكاسب قوية، مشيراً إلى أن "المستثمرين ما زالوا يبدون ثقة في السوق السعودية المدعومة بأساسيات اقتصادية قوية، وتفاؤل حيال النمو المحلي خلال النصف الثاني من 2025". وأضاف أن "السوق تستعد لموجة نتائج الشركات للربع الثاني، التي ستبدأ في الظهور خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يعيد الزخم للتداولات، بخاصة مع ارتفاع وتيرة الاستثمارات في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات".
استقرار أسعار النفط
وأشار الزهراني إلى أن التقلبات في أسعار الطاقة قد تؤثر في معنويات المستثمرين في الجلسات المقبلة، على رغم أن سهم "أرامكو السعودية" حافظ على مستواه، وارتفع بصورة طفيفة عند 24.32 ريال (6.48 دولار)، بقيمة تداول بلغت نحو 382.5 مليون ريال (102 مليون دولار)، متماشياً مع أسعار النفط التي شهدت استقراراً نسبياً بعد أسبوع من التقلبات الحادة، بين الثبات داخل نطاق 65–68 دولاراً، ومراقبة أنباء جيوسياسية ومؤشرات الطلب، وانسحاب "علاوة الحرب" من السوق عقب التهدئة النسبية في المنطقة، لتعود الأسعار لمستوياتها قبل التصعيد الأخير.
تراجع قطاع المصارف
وحول الأداء اليومي أشار الباحث في الشأن المالي ناصر المحمد إلى أن السوق تراجعت بصورة محدودة تحت ضغط جني أرباح متوقع بعد الصعود الكبير الذي شهدته في الجلسات الماضية، مبيناً أن سهم "مصرف الراجحي"، الأكبر وزناً في السوق بنهاية الربع الثاني، تراجع بأقل من ثلاثة في المئة، عند 94.60 ريال (25.22 دولار)، وبقيمة تداول تجاوزت 547 مليون ريال (145.9 مليون دولار)، فيما أنهت أسهم "اتحاد اتصالات" و"المراعي" و"أس تي سي" و"بنك الرياض" و"علم" و"جبل عمر" و"مكة للإنشاء" و"بنك الجزيرة" تداولها على تراجع بنسب تراوح ما بين واحد وثلاثة في المئة، وأغلق سهم "البحري" عند 24.48 ريال (6.53 ريال) متراجعاً اثنين في المئة، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية ومنحة.
سهم "سينومي ريتيل" الأكثر ارتفاعاً
وكانت أسهم شركات "سينومي ريتيل" و"معدنية" و"بروج للتأمين" و"ميدغيلف للتأمين" و"البحر الأحمر" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "المعذر ريت" و"اتحاد اتصالات" و"مجموعة أم بي سي" و"رسن" و"المراعي" فحلت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96 و3.33 في المئة.
وبينما جاءت أسهم شركات "أمريكانا" و"أرامكو السعودية" و"شمس" و"الكيميائية" و"الأهلي" هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كانت أسهم شركات "الراجحي" و"الأهلي" و"أرامكو السعودية" و"أكوا باور" و"طيران ناس" الأكثر نشاطاً في القيمة.
"أكوا باور" تطرح أسهم حقوق الأولوية
أعلنت شركة "أكوا باور" تفاصيل جديدة في شأن زيادة رأسمال الشركة بقيمة 7.12 مليار ريال (1.90 مليار دولار) عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، وحددت سعر السهم في الطرح عند 210 ريالاً (56 دولاراً)، وستطرح 33.928 مليون سهم تقريباً.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" أن رأسمال المصدر قبل الطرح يبلغ نحو 7.325 مليار ريال (1.95 مليار دولار) تقريباً موزعاً على نحو 732.56 مليون سهم، وسيرتفع رأسمال المصدر بعد الطرح إلى 7.664 مليار ريال (2.04 مليار دولار) مقسم على 766.490 مليون سهم والقيمة الاسمية للسهم 10 ريالات (2.67 دولار)، وتعادل نسبة الأسهم المطروحة 4.63 في المئة من رأس المال المصدر الحالي.
بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
إلى ذلك، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 16.68 نقطة، أي 0.2 في المئة، ليبلغ مستوى 8455.16 نقطة، وسط تداول 680.2 مليون سهم عبر 35040 صفقة نقدية بقيمة 183.6 مليون دينار (600.4 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيس بواقع 50.57 نقطة، أي 0.7 في المئة، ليبلغ مستوى 7194.56 نقطة، من خلال تداول 340.7 مليون سهم عبر 18970 صفقة نقدية بقيمة 52.8 مليون دينار (نحو 172.6 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 34.29 نقطة، بـ0.37 في المئة، ليبلغ مستوى 9187.51 نقطة، من خلال تداول 339.5 مليون سهم عبر 16070 صفقة بقيمة 130.7 مليون دينار (حوالي 427.4 مليون دولار).
في موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) بواقع 35.20 نقطة، بـ0.49 في المئة، ليبلغ مستوى 7221.16 نقطة، من خلال تداول 258.2 مليون سهم عبر 10350 صفقة نقدية بقيمة 36.7 مليون دينار (120 مليون دولار).
مؤشر الدوحة ينخفض 18 نقطة
وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداوله منخفضاً بنسبة 18.71 نقطة، بما يعادل 0.17 في المئة، ليبلغ مستوى 10749.48 نقطة، وسط تداول 178.827 مليون سهم، بقيمة 481.453 مليون ريال (132.3 مليون دولار)، نتيجة تنفيذ 25564 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسهم 37 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 635.350 مليار ريال (174.6 مليار دولار)، في مقابل 636.663 مليار ريال (169.7 مليار دولار) في الجلسة السابقة.
تراجع في مسقط
وفي مسقط، أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، عند مستوى 4500.87 نقطة، منخفضاً 6.2 نقطة، وبنسبة 0.14 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4507.03 نقطة، وبلغت قيمة التداول 12.833 مليون ريال عماني (33.32 مليون دولار)، منخفضة 1.6 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 13.046 مليون ريال (33.88 مليون دولار). وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت 0.014 في المئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 28.27 مليار ريال (73.44 مليار دولار).
ارتفاع محدود في المنامة
وفي المنامة، أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1943.81، بارتفاع 6.48 نقطة عن معدل الإقفال السابق، لارتفاع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، وقطاع المال، وقطاع المواد الأساسية، وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند 829.48، بارتفاع 1.69 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.965 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 805.163 ألف دينار بحريني (2.14 مليون دولار)، من خلال 126 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 55.65 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
مكاسب كبيرة في أسهم أبوظبي
إلى ذلك، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسته، بنحو 0.7 في المئة، عند مستوى 9958 نقطة، وبتداول بلغت قيمته الإجمالية 2.4 مليار درهم (654.6 مليون دولار)، ومن أصل 94 شركة متداول أسهمها، ارتفعت أسهم 50 شركة، بينما انخفضت أسهم 29 شركة، وبقيت 15 على ثبات.
وأقفل سهم "أدنوك للغاز" مرتفعاً 0.3 في المئة وبتداول قارب 31 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "الدار العقارية" 1.4 في المئة وبتداول قارب 22 مليون سهم، وواصل سهم "مجموعة ملتيبلاي" ارتفاعه 2.6 في المئة وبتداول قارب 89 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "رأس الخيمة العقارية" بـ2.1 في المئة وبتداول قارب 92 مليون سهم، وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم "شركة أبوظبي الوطنية للطاقة - طاقة"، منخفضاً 1.7 في المئة وبتداول قارب 142 مليون سهم.
سوق دبي تواصل الصعود
وواصل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه، إذ أغلق على ارتفاع بـ0.4 في المئة، عند مستوى 5706 نقاط، ليواصل بذلك تسجليه أعلى إغلاق منذ يونيو (حزيران) 2008، وبتداول بلغت قيمته الإجمالية 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار)، وارتفعت أسهم 25 شركة من أصل 54 شركة متداولة، بينما انخفضت أسهم 18 شركة، وبقيت 11 على ثبات.
وأقفل سهم "إعمار العقارية" على ارتفاع 1.1 في المئة وبتداول تجاوز 24 مليون سهم، بينما ارتفع "أملاك للتمويل" بـ3.8 في المئة وبتداول قارب 33 مليون سهم، وارتفع سهم "دريك أند سكل إنترناشيونال" 1.9 في المئة وبتداول تجاوز 51 مليون سهم، بينما انخفض سهم "شعاع كابيتال" 0.8 في المئة وبتداول تجاوز 25 مليون سهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

مجلس الشيوخ يصوت على قانون ترمب "الكبير الجميل"

يصوت مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الإثنين، على مشروع قانون الميزانية الضخم للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يأمل الأخير من خلاله الإيفاء ببعض من وعوده الانتخابية، ولا سيما تمديد الخفوضات الضريبية التي بدأها خلال ولايته الأولى وهى نقطة خلافية من شأنها أن تزيد عجز الدولة الفيدرالي من 2000 مليار إلى 4 آلاف مليار دولار في العقد المقبل. ووفق صحف أميركية، فإن الجمهوريين يسعون من خلال مشروع القانون إلى التحرك سريعاً من أجل التراجع عن كثير من إنجازات الرئيس السابق جو بايدن التشريعية وتثبيت إرث ترمب في ما يتعلق بقانون الضرائب وحدود الولايات المتحدة مع المكسيك والبرامج المناهضة للفقر التي تعود لعقود، إذ يتضمن المشروع خفوضات ضريبية جديدة وإنفاقاً ضخماً على أمن الحدود وخفوضات في برامج شبكة الأمان الاجتماعي وتقليص الاستثمارات المخصصة لمكافحة تغير المناخ وقيوداً جديدة على القروض الطلابية. المشروع المكون من 940 صفحة ويحمل اسم "القانون الكبير والجميل" حظي بتأييد من مجلس النواب الأميركي في مايو (أيار) الماضي، بهامش ضيق 215 صوتاً مؤيداً و214معارضاً، اثنان منها لجمهوريين. وفي حين أجرى مجلس الشيوخ تعديلات جذرية على التشريع خلال الأسابيع القليلة الماضية، يعول ترمب وقادة مجلس الشيوخ على أن يقبل مجلس النواب هذه التعديلات، حتى لو كانت هناك مخاوف لدى المشرعين في الغرفة الأدنى في شأن عدد من القضايا، بما في ذلك شبكة الأمان الاجتماعي والدين الوطني. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويقول المراقبون إنه إذا تم إقرار هذا المشروع ليصبح قانوناً، فإن مشروع الميزانية الضخم سيُعيد تشكيل جزء كبير من الحكومة الفيدرالية والاقتصاد الأميركي. ووفق ما جاء في الصحف الأميركية، تتضمن أهم النقاط مشروع القانون الذي سيصوت عليه الكونغرس الآتي: تمديد خفوضات ترمب الضريبية لعام 2017 يؤكد الجمهوريون أن مشروع القانون يُعد أمراً حاسماً، لأنه في حال عدم تمريره، ستشهد البلاد زيادة ضريبية ضخمة بعد ديسمبر (كانون الأول)، عندما تنتهي الخفوضات الضريبية التي أُقرت في فترة ترمب الأولى. ويحتوي التشريع على ما يقرب من 3.8 تريليون دولار من الخفوضات الضريبية. وبموجب مشروع القانون ستُصبح معدلات الضرائب الحالية والفئات الضريبية دائمة، كذلك سيضيف موقتاً خفوضات ضريبية جديدة كانت ضمن وعود ترمب في حملته الانتخابية، منها إعفاء الإكراميات (البقشيش) من الضرائب وإعفاء العمل الإضافي من الضرائب وإعفاء بعض قروض السيارات من الضرائب وزيادة الخصم الضريبي إلى 6 آلاف دولار لكبار السن الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 75 دولاراً. ترحيل المهاجرين والجدار الحدودي ونظام القبة الذهبية يتضمن مشروع القانون تخصيص نحو350 مليار دولار لأجندة ترمب المتعلقة بالحدود والأمن القومي، بما في ذلك تخصيص 25 مليار دولار لتطوير نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" ومليار دولار لأمن الحدود من ميزانية الدفاع، إضافة إلى ذلك يقترح مشروع القانون تخصيص 46 مليار دولار لاستكمال الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك و45مليار دولار لإنشاء 100 ألف سرير في منشآت احتجاز المهاجرين، ضمن خطة ترمب لتنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة. خفوضات في برامج مجتمعية وحكومية للمساعدة في تعويض جزء من الإيرادات الضريبية المفقودة والنفقات الجديدة، يهدف الجمهوريون إلى تقليص بعض البرامج الحكومية الطويلة الأمد مثل برنامج "ميديكيد" الخاص بالتأمين الصحي وبرامج بطاقات الطعام والحوافز الخاصة بالطاقة الخضراء وبرامج أخرى.وهو ما تنظر إليه صحف مثل "واشنطن بوست" ووكالة "أسوشيتد برس" بأنه محاولة من الجمهوريين لتفكيك الإنجازات التي تحققت خلال رئاستي الديمقراطيين جو بايدن وباراك أوباما في العقدين الماضيين، بينما يقول الجمهوريون إنهم يسعون إلى إعادة ضغط برامج شبكة الأمان الاجتماعي والقضاء على الهدر والاحتيال والاستغلال في هذه البرامج. حسابات ادخار ترمب ينطوي المشروع على إنشاء حسابات ادخار خاصة لكل طفل حديث الولادة أو طفل صغير، إذ تودع الحكومة الفيدرالية مبلغاً مبدئياً قد يصل إلى 1000 دولار، في حساب باسم الطفل. خفوضات وقيود إضافة إلى فرض قيود جديدة على قروض الطلاب للدراسة بالجامعات، يقترح مشروع القانون فرض ضريبة جديدة على المنح الجامعية. ويتضمن مشروع القانون بنداً يمنع التمويل عن مزودي خدمات تنظيم الأسرة، وبخاصة منظمة بلانيد بارنتهود (Planned Parenthood)، بينما خُصصت 88 مليون دولار للجنة مسؤولية استجابة الجائحة، وستُخصص المليارات لمهمة أرتيميس إلى القمر وللقيام باستكشافات إلى المريخ. ويسعى مشروع القانون إلى منع الولايات الأميركية من سنّ أو فرض قوانين جديدة تنظم الذكاء الاصطناعي من خلال ربط بعض الأموال الفيدرالية المخصصة للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي (مثل إنشاء مراكز بيانات، أو دعم أنظمة حكومية ذكية) بشرط أن تلتزم الولاية تجميد أية تنظيمات أو قوانين جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي، وهو البند الذي طالب17 حاكماً جمهورياً من قادة الحزب بإسقاطه. إضافة إلى ذلك ينص المشروع على رفع حد الدين الوطني بمقدار 5 تريليونات دولار للسماح بالاقتراض المستمر لسداد الفواتير القائمة. إجمالاً من المتوقع أن تُكلّف المحافظة على الخفوضات الضريبية الحالية وإضافة الخفوضات الجديدة 3.8 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وفقاً لتحليل مكتب الميزانية في الكونغرس للمسودة التي صوت عليها مجلس النواب، بينما تحليل مسودة مجلس الشيوخ لا يزال قيد الانتظار.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

النفط يتراجع بتوقعات زيادة إمدادات "أوبك+" وانحسار التوترات

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، إذ عزز انحسار الأخطار الجيوسياسية في الشرق الأوسط واحتمال تبني زيادة أخرى في إنتاج مجموعة "أوبك+" خلال أغسطس (آب) التوقعات في شأن الإمدادات وسط استمرار الضبابية في شأن تقديرات الطلب العالمي. وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" 12 سنتاً بما يعادل 0.18 في المئة إلى 67.65 دولار للبرميل، وذلك قبيل حلول أجل عقد أغسطس في وقت لاحق من اليوم. أما عقد سبتمبر (أيلول) الأكثر نشاطاً، فقد تراجع 24 سنتاً إلى 66.56 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.55 في المئة إلى 65.16 دولار للبرميل. وسجل الخامان القياسيان الأسبوع الماضي أكبر خسائرهما الأسبوعية منذ مارس (آذار) 2023، لكن من المتوقع أن ينهيا تعاملات يونيو (حزيران) على مكاسب شهرية تتجاوز خمسة في المئة للشهر الثاني على التوالي. علاوة الأخطار الجيوسياسية وتسببت حرب استمرت 12 يوماً بدأت باستهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو في ارتفاع أسعار خام "برنت" إلى ما يزيد على 80 دولاراً للبرميل بعد أن قصفت الولايات المتحدة تلك المنشآت، إلا أن الأسعار عادت للتراجع إلى 67 دولاراً بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل. وقال المحلل في "آي جي ماركتس" توني سيكامور، إن الأسواق استبعدت معظم علاوة الأخطار الجيوسياسية التي انعكست على الأسعار خلال الحرب عقب إعلان وقف إطلاق النار. وزاد الضغط على الأسواق بعد أن أفاد أربعة مندوبين في "أوبك+" بأن المجموعة تعتزم رفع الإنتاج 411 ألف برميل يومياً في أغسطس، بعد زيادات مماثلة في مايو (أيار) ويونيو ويوليو (تموز). اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومن المقرر أن تجتمع "أوبك+" في السادس من يوليو المقبل وستكون هذه الزيادة الشهرية الخامسة منذ أن بدأت المجموعة في تخفيف تخفيضات الإنتاج خلال أبريل (نيسان) الماضي. وقالت المحللة في "فيليب نوفا" بريانكا ساشديفا، إن الضبابية في شأن النمو العالمي لا تزال تحد من ارتفاع الأسعار. ضعف الطلب الصيني وانكمش نشاط المصانع بالصين في يونيو للشهر الثالث على التوالي، إذ أثر ضعف الطلب المحلي وتراجع الصادرات على شركات الصناعات التحويلية وسط الضبابية التجارية الأميركية. وفي الولايات المتحدة، قالت شركة "بيكر هيوز"، إن عدد منصات النفط العاملة، وهو مؤشر رئيس إلى الإنتاج المستقبلي، انخفض الأسبوع الماضي ست منصات إلى 432، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021. في سياق ذي صلة، خلصت حسابات أجرتها "رويترز" استناداً إلى بيانات من بورصة الخليج للسلع، اليوم، إلى أن سعر البيع الرسمي لخام عمان في أغسطس سيرتفع 5.75 دولار إلى 69.37 دولار للبرميل. وسعر البيع الرسمي للخام العماني في أغسطس هو متوسط التسويات اليومية خلال يونيو عقد شهر أقرب استحقاق. وجرى حساب سعر البيع الرسمي لخام دبي، المحدد بعلاوة 0.10 دولار فوق الخام العماني في بورصة الخليج للسلع، عند 69.47 دولار للبرميل في أغسطس.

صدى الالكترونية

منذ ساعة واحدة

• صدى الالكترونية

ارتفاع موجودات صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 18%

كشف صندوق الاستثمارات العامة ارتفاع إجمالي موجوداته بنسبة (18%) لتصل إلى (4,321) مليار ريال بنهاية 2024، مقارنة بـ (3,664) مليار ريال للعام السابق، وارتفاع إجمالي إيرادات الصندوق بنسبة (25%) لتصل (413) مليار ريال، مقارنة بـ (331) مليار ريال للعام السابق، مؤكدًا مواصلته في تعزيز مركزه المالي، بما يتماشى مع أهدافه الإستراتيجية. وأوضح الصندوق أن هذه الارتفاعات تحققت نتيجة ارتفاع إيرادات مجموعة من شركاته، ومنها شركة سافي للألعاب الإلكترونية، وشركة التعدين العربية السعودية 'معادن'، وشركة الاتصالات السعودية 'إس تي سي'، والبنك الأهلي السعودي، وشركة تأجير الطائرات 'أفيليس'، وبنك الخليج الدولي، إلى جانب توزيعات أرباح شركة أرامکو، بالإضافة إلى مساهمة بعض المشاريع الكبرى، حيث بدأت بتحقيق إيرادات متزايدة مقارنة بالعام السابق. وبيّن صندوق الاستثمارات العامة أن صافي أرباحه بلغ (26) مليار ريال، مفيدًا أن صافي الربح تأثّر بعدد من الظروف مثل التحديات الاقتصادية العالمية، كارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وخسائر الهبوط المرتبطة ببعض المشاريع، وذلك باعتبار التغيرات في الخطط التشغيلية وازدياد التكاليف التقديرية، وتشكل أقل من (2%) من إجمالي الموجودات. وأفاد الصندوق بأنه استطاع المحافظة على استقرار مستويات النقد، عند (316) مليار ريال، مفيدًا أن قيمة القروض والتسهيلات للمجموعة ارتفعت بشكل طفيف لتصل إلى (570) مليار ريال، مؤكدًا في ذات الصدد مواصلته والشركات التابعة له على تنويع مصادر التمويل من خلال صفقات ناجحة في أسواق المال العالمية. ومن أبرز المؤشرات التي حققها الصندوق في عام 2024م، إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي بقيمة ملياري دولار أمريكي، وإطلاق أول إصدار له من السندات المقومة بالجنيه الإسترليني بقيمة (650) مليون جنيه إسترليني، وإعادة تمويل تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة (15) مليار دولار أمريكي، مما يعكس الثقة القوية في سجلاته الائتمانية وإستراتيجيته طويلة الأجل، كما تظل نسبة المديونية للصندوق (إجمالي القروض والتسهيلات مقابل إجمالي الموجودات) ثابتة عند (13%). وحقق صندوق الاستثمارات العامة تقدمًا ملموسًا في جهود التوسّع ضمن قطاع الترفيه والسياحة، وتعزيز القدرات الصناعية للمملكة لعام 2024م، حيث عززت شركة البحر الأحمر الدولية محفظتها من خلال افتتاح المزيد من الفنادق الجديدة، بما في ذلك منتجعات سانت ريجيس البحر الأحمر، ومنتجع نجوما، وريتز – کارلتون ريزيرف، وإطلاق شركة إدارة الفنادق 'أديرا' لإدارة وتشغيل جيل جديد من العلامات الفندقية السعودية، وإطلاق العديد من المشاريع الجديدة في الدرعية، بما في ذلك مناطق ثقافية وتراثية جديدة، كما شهد قطاع الإسكان نموًا ملحوظًا مع إطلاق عدة مشاريع سكنية من علامات تجارية معروفة. وتواصل منظومة صندوق الاستثمارات العامة، وشركات محفظته النمو والتوسع؛ بهدف تعزيز نمو الأرباح المبقاة مع إمكانات إطلاق استثمارات جديدة.