مجلس الشيوخ يصوت على قانون ترمب "الكبير الجميل"

يصوت مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الإثنين، على مشروع قانون الميزانية الضخم للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يأمل الأخير من خلاله الإيفاء ببعض من وعوده الانتخابية، ولا سيما تمديد الخفوضات الضريبية التي بدأها خلال ولايته الأولى وهى نقطة خلافية من شأنها أن تزيد عجز الدولة الفيدرالي من 2000 مليار إلى 4 آلاف مليار دولار في العقد المقبل.
ووفق صحف أميركية، فإن الجمهوريين يسعون من خلال مشروع القانون إلى التحرك سريعاً من أجل التراجع عن كثير من إنجازات الرئيس السابق جو بايدن التشريعية وتثبيت إرث ترمب في ما يتعلق بقانون الضرائب وحدود الولايات المتحدة مع المكسيك والبرامج المناهضة للفقر التي تعود لعقود، إذ يتضمن المشروع خفوضات ضريبية جديدة وإنفاقاً ضخماً على أمن الحدود وخفوضات في برامج شبكة الأمان الاجتماعي وتقليص الاستثمارات المخصصة لمكافحة تغير المناخ وقيوداً جديدة على القروض الطلابية.
المشروع المكون من 940 صفحة ويحمل اسم "القانون الكبير والجميل" حظي بتأييد من مجلس النواب الأميركي في مايو (أيار) الماضي، بهامش ضيق 215 صوتاً مؤيداً و214معارضاً، اثنان منها لجمهوريين. وفي حين أجرى مجلس الشيوخ تعديلات جذرية على التشريع خلال الأسابيع القليلة الماضية، يعول ترمب وقادة مجلس الشيوخ على أن يقبل مجلس النواب هذه التعديلات، حتى لو كانت هناك مخاوف لدى المشرعين في الغرفة الأدنى في شأن عدد من القضايا، بما في ذلك شبكة الأمان الاجتماعي والدين الوطني.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقول المراقبون إنه إذا تم إقرار هذا المشروع ليصبح قانوناً، فإن مشروع الميزانية الضخم سيُعيد تشكيل جزء كبير من الحكومة الفيدرالية والاقتصاد الأميركي. ووفق ما جاء في الصحف الأميركية، تتضمن أهم النقاط مشروع القانون الذي سيصوت عليه الكونغرس الآتي:
تمديد خفوضات ترمب الضريبية لعام 2017
يؤكد الجمهوريون أن مشروع القانون يُعد أمراً حاسماً، لأنه في حال عدم تمريره، ستشهد البلاد زيادة ضريبية ضخمة بعد ديسمبر (كانون الأول)، عندما تنتهي الخفوضات الضريبية التي أُقرت في فترة ترمب الأولى. ويحتوي التشريع على ما يقرب من 3.8 تريليون دولار من الخفوضات الضريبية. وبموجب مشروع القانون ستُصبح معدلات الضرائب الحالية والفئات الضريبية دائمة، كذلك سيضيف موقتاً خفوضات ضريبية جديدة كانت ضمن وعود ترمب في حملته الانتخابية، منها إعفاء الإكراميات (البقشيش) من الضرائب وإعفاء العمل الإضافي من الضرائب وإعفاء بعض قروض السيارات من الضرائب وزيادة الخصم الضريبي إلى 6 آلاف دولار لكبار السن الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 75 دولاراً.
ترحيل المهاجرين والجدار الحدودي ونظام القبة الذهبية
يتضمن مشروع القانون تخصيص نحو350 مليار دولار لأجندة ترمب المتعلقة بالحدود والأمن القومي، بما في ذلك تخصيص 25 مليار دولار لتطوير نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" ومليار دولار لأمن الحدود من ميزانية الدفاع، إضافة إلى ذلك يقترح مشروع القانون تخصيص 46 مليار دولار لاستكمال الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك و45مليار دولار لإنشاء 100 ألف سرير في منشآت احتجاز المهاجرين، ضمن خطة ترمب لتنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة.
خفوضات في برامج مجتمعية وحكومية
للمساعدة في تعويض جزء من الإيرادات الضريبية المفقودة والنفقات الجديدة، يهدف الجمهوريون إلى تقليص بعض البرامج الحكومية الطويلة الأمد مثل برنامج "ميديكيد" الخاص بالتأمين الصحي وبرامج بطاقات الطعام والحوافز الخاصة بالطاقة الخضراء وبرامج أخرى.وهو ما تنظر إليه صحف مثل "واشنطن بوست" ووكالة "أسوشيتد برس" بأنه محاولة من الجمهوريين لتفكيك الإنجازات التي تحققت خلال رئاستي الديمقراطيين جو بايدن وباراك أوباما في العقدين الماضيين، بينما يقول الجمهوريون إنهم يسعون إلى إعادة ضغط برامج شبكة الأمان الاجتماعي والقضاء على الهدر والاحتيال والاستغلال في هذه البرامج.
حسابات ادخار ترمب
ينطوي المشروع على إنشاء حسابات ادخار خاصة لكل طفل حديث الولادة أو طفل صغير، إذ تودع الحكومة الفيدرالية مبلغاً مبدئياً قد يصل إلى 1000 دولار، في حساب باسم الطفل.
خفوضات وقيود
إضافة إلى فرض قيود جديدة على قروض الطلاب للدراسة بالجامعات، يقترح مشروع القانون فرض ضريبة جديدة على المنح الجامعية.
ويتضمن مشروع القانون بنداً يمنع التمويل عن مزودي خدمات تنظيم الأسرة، وبخاصة منظمة بلانيد بارنتهود (Planned Parenthood)، بينما خُصصت 88 مليون دولار للجنة مسؤولية استجابة الجائحة، وستُخصص المليارات لمهمة أرتيميس إلى القمر وللقيام باستكشافات إلى المريخ.
ويسعى مشروع القانون إلى منع الولايات الأميركية من سنّ أو فرض قوانين جديدة تنظم الذكاء الاصطناعي من خلال ربط بعض الأموال الفيدرالية المخصصة للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي (مثل إنشاء مراكز بيانات، أو دعم أنظمة حكومية ذكية) بشرط أن تلتزم الولاية تجميد أية تنظيمات أو قوانين جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي، وهو البند الذي طالب17 حاكماً جمهورياً من قادة الحزب بإسقاطه.
إضافة إلى ذلك ينص المشروع على رفع حد الدين الوطني بمقدار 5 تريليونات دولار للسماح بالاقتراض المستمر لسداد الفواتير القائمة. إجمالاً من المتوقع أن تُكلّف المحافظة على الخفوضات الضريبية الحالية وإضافة الخفوضات الجديدة 3.8 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وفقاً لتحليل مكتب الميزانية في الكونغرس للمسودة التي صوت عليها مجلس النواب، بينما تحليل مسودة مجلس الشيوخ لا يزال قيد الانتظار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ 21 دقائق

• الأمناء

البيت الأبيض: ترمب يوقع أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات على سوريا

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، على أمر تنفيذي ينهي العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. ويقضي الأمر التنفيذي برفع العقوبات عن سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد، ومساعديه، والمنتهكين لحقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة، وتنظيم "داعش" ومن يرتبط به، والجماعات التابعة لإيران. ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت هذا الإجراء بأنه "خطوة التزم بها الرئيس وفاجأ بها العالم خلال زيارته إلى السعودية، لأنه ملتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام داخلي ومع جيرانها". وتابعت: "التقى الرئيس مع رئيس سوريا الجديد خلال وجودنا في الشرق الأوسط، كما تعلمون، وهذه الخطوة تُعد وعداً جديداً من الرئيس لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ووعداً يفي به الآن". مراجعة تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب" وقال مسؤول كبير لوكالة "رويترز"، إن الولايات المتحدة تراجع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية، أن الإجراء الذي اتخذه الرئيس الأميركي، الاثنين، سينهي عزلة سوريا عن النظام المالي العالمي ويمهد الطريق للتجارة والاستثمار من المنطقة والولايات المتحدة. وأعلن ترمب في مايو الماضي، أنه سيرفع العقوبات عن سوريا في إطار إجراءات لمساعدة البلاد على إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة استمرت نحو 14 عاماً. ونفذت سوريا، في وقت سابق من الشهر الجاري، أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية منذ اندلاع الحرب الأهلية. وتشكل إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي خطوة كبيرة نحو إتاحة المعاملات المالية الكبيرة اللازمة لبدء إعادة الإعمار والنشاط الاقتصادي، والمساعدة في كبح الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية القائمة على النقد. وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية لوكالة "رويترز" في دمشق، إن أول معاملة تجارية نفذت من بنك سوري إلى آخر إيطالي، وإن "الباب مفتوح أمام المزيد". وأضاف الحصرية، أن سوريا تتوقع إجراء أول معاملة مع بنك أميركي "في غضون أسابيع". منحت إدارة الرئيس الأميركي، الجمعة، سوريا إعفاءات شاملة من العقوبات، في خطوة أولى نحو الوفاء بتعهد واشنطن رفع نصف قرن من العقوبات على بلد عانى الحرب 14 عاماً. ومنذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، اتخذت سوريا خطوات لإعادة بناء علاقاتها الدولية، توجت باجتماع في مايو بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد في الرياض. وخففت الولايات المتحدة وقتها العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كبير، ويضغط البعض في الكونجرس من أجل إلغاء العقوبات بالكامل. وأعلنت أوروبا انتهاء نظام العقوبات الاقتصادية على سوريا. وتقول الأمم المتحدة، إن سوريا تحتاج إلى المعاملات مع المؤسسات المالية الغربية لضخ مبالغ ضخمة من أجل إعادة الإعمار، وإنعاش اقتصاد دمرته الحرب، مع معاناة 9 من كل 10 أشخاص في الدولة من الفقر. وترأس حاكم مصرف سوريا المركزي في 18 يونيو الجاري، اجتماعاً رفيع المستوى عبر الإنترنت جمع البنوك السورية وعدداً من البنوك الأميركية والمسؤولين الأميركيين، ومن بينهم مبعوث واشنطن إلى سوريا توماس باراك. أعلنت وزارة الخارجية السورية، السبت، ترحيبها بالقرار الصادر عن الحكومة الأميركية والقاضي برفع العقوبات التي فُرضت على البلاد لسنوات طويلة. واستهدف الاجتماع تسريع وتيرة إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي، ووجه الحصرية دعوة رسمية للبنوك الأميركية لإعادة علاقات المراسلة المصرفية. وقال الحصرية: "لدينا هدفان واضحان: أن تنشئ البنوك الأميركية مكاتب تمثلها في سوريا، واستئناف المعاملات بين البنوك السورية والأميركية. وأعتقد أن الهدف الثاني يمكن أن يحدث في غضون أسابيع". ومن بين البنوك التي دعيت إلى الاجتماع بنك "جيه.بي مورجان" وبنك "مورجان ستانلي" و"سيتي بنك"، لكن لم يتضح بعد من شاركوا بالفعل.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

الدولار الأميركي يواصل خسائره مقابل الجنيه المصري

واصل الدولار الأميركي سلسلة تراجعه مقابل الجنيه المصري والتي بدأت الأسبوع الماضي بعدما سجلت العملة الأميركية مستويات تاريخية لامست حاجز 51 جنيهًا في تعاملات الأسبوع قبل الماضي. وكان سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري قد هبط بنحو 15 قرشًا بنهاية تعاملات يوم الأربعاء الماضي قبل إجازة رأس السنة الهجرية. وفي بداية تعاملات اليوم الأحد، ولدى البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 49.84 جنيهًا للشراء و49.98 جنيهًا للبيع. أخبار حصرية "المركزي" المصري يرفع أرصدته من الذهب بـ139.2 مليار جنيه خلال 5 أشهر وجاء أعلى سعر لصرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 49.88 جنيه للشراء، مقابل 49.97 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع، ولدى بنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة وبنك البركة، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع. مفاوضات مصر مع صندوق النقد وتأمل الحكومة المصرية في إتمام المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي قبل بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو المقبل، تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد. ومع كل التطورات الحادثة منذ موافقة الطرفين على اشتراطات القرض، سيكون الالتزام بهذه الاشتراطات بالغ الصعوبة، ولكن يتفهم الصندوق ذلك مع اقتراب موعد اجتماع مجلس إدارته في الأول من يوليو. وقبل أيام، كشفت مصادر رسمية، أن صندوق النقد الدولي يدرس تخفيف بعض اشتراطات القرض بسبب المناخ الاقتصادي الصعب الذي لا يمكن التنبؤ به من أجل صرف الشريحة البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار. وتعتبر مؤشرات تراجع إيرادات السياحة عقب الحرب بين إسرائيل وإيران أحد المخاوف التي نوقشت في المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

هولندا تدعم العدالة في اليمن بـ1.8 مليون دولار: أكثر من 1300 نزاع حُلّ بوسائل تصالحية

قدّمت مملكة هولندا مساهمة مالية جديدة بقيمة 1.8 مليون دولار أمريكي لصالح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف دعم جهود تعزيز الأمن والعدالة في اليمن، باعتبارهما من المرتكزات الأساسية لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في البلاد. وأوضح البرنامج، في بيان رسمي، أن هذا التمويل يأتي استكمالًا للمرحلة الأولى من مشروع 'تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة'، التي امتدت على مدى ثلاث سنوات، وأسفرت عن حل أكثر من 1300 نزاع عبر آليات العدالة التصالحية. وتهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى توسيع نطاق الدعم ليشمل الفئات الأكثر ضعفًا، مع التركيز على قضايا العدالة المدنية، وحقوق الملكية، والعدالة الجندرية، بالإضافة إلى حماية حقوق المحتجزين، في خطوة تسعى إلى تعزيز منظومة العدالة وتحقيق مزيد من الإنصاف في ظل الأوضاع المعقدة التي تعيشها البلاد.