فورة الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط.. ما حجم الاستثمارات وأبرز الدول؟

تشهد منطقة الشرق الأوسط تسارعاً غير مسبوق في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تدفق استثمارات ضخمة نحو مجالات البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، والحوسبة السحابية. وبينما تتنافس الحكومات والشركات على بناء بنية تحتية رقمية متطورة، لم يعد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ترفاً أو خياراً إضافياً، بل تحول إلى ضرورة حتمية لضمان البقاء والتنافسية في الاقتصاد العالمي الجديد. في ظل هذه الموجة المتسارعة، يبرز سؤال محوري: من سيقود مستقبل الابتكار في المنطقة، ومن سيتخلف عن الركب؟
ويشير تقرير أصدرته شركة "برايتس وترهاوس كوبرز" (PwC) إلى أن إسهام الذكاء الاصطناعي في اقتصادات الشرق الأوسط سيبلغ 320 مليار دولار بحلول 2030. ما يعني أن على دول المنطقة إدراك الفرصة للاستفادة من الثورة التكنولوجية الجديدة.
ما ضرورة استثمار دول المنطقة في الذكاء الاصطناعي؟
أصبح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ضرورياً لدول المنطقة لتعزيز منافستها الدولية ودعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز الكفاءة، لا سيما في إطار سعي دول -مثل السعودية والإمارات- إلى تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط، وجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل توفر البنية التحتية المواتية.
من أكبر المستثمرين في الذكاء الاصطناعي في المنطقة؟
السعودية: تعد المملكة صاحبة أكبر استثمارات في التكنولوجيا الناشئة في المنطقة، ومن بينها الإعلان في مارس 2024 عن اعتزامها تأسيس صندوق استثمار بنحو 40 مليار دولار مع "أندريسن هورويتز" (Andreessen Horowitz)، ومشروع جديد لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في نوفمبر 2024. كما استقطبت المملكة استثمارات في الذكاء الاصطناعي بنحو 15 مليار دولار خلال مؤتمر "ليب 2025".
كما تُعد شركة "آلات" السعودية، التي أُطلقت في فبراير 2024، جزءًا من جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 في مجال الذكاء الاصطناعي. وتتخصص الشركة في تصنيع الإلكترونيات وأشباه الموصلات، وتغطي تسعة قطاعات رئيسية تشمل الأجهزة الذكية، المباني الذكية، الصحة الذكية، الصناعات المتقدمة، والتحول الكهربائي. تهدف "آلات" إلى خلق أكثر من 39 ألف وظيفة، وتوطين التقنيات والتصنيع، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المملكة.
وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم أيضاً عن إطلاق شركة "هيوماين"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتسعى الشركة إلى تقديم نماذج لغوية كبيرة باللغة العربية، وتطوير مراكز بيانات حديثة، والبنية التحتية للحوسبة السحابية، مع التركيز على تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والرعاية الصحية والصناعة والخدمات المالية. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المملكة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومعدلات النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة فئة الشباب المهتمين بالتقنيات الحديثة.
الإمارات: كانت الإمارات أول من عيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي في العالم في 2017. كما أطلقت "استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031"، وتشمل استثماراتها في المجال شركة "جي 42" المدعومة من "مبادلة للاستثمار"، والتي تخطط لضخ عشرات المليارات لتوسيع استثماراتها في الولايات المتحدة. كذلك تخطط "إم جي إكس" (MGX) المملوكة للدولة لاستثمار نحو 7 مليارات دولار في مشروع "ستارغيت" الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترمب.
كذلك خصصت قطر 2.5 مليار دولار لتحقيق برنامج التحول الرقمي، فيما رصد المغرب 1.1 مليار دولار لاستراتيجية "المغرب الرقمي 2030".
هل تستثمر جميع دول المنطقة بنفس القدر؟
تتباين استثمارات دول المنطقة في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن دول المنطقة تبذل جهوداً حثيثة للحاق بركب التكنولوجيا الناشئة؛ فعلى سبيل المثال، ، أطلقت مصر "الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع "مايكروسوفت". فيما أعلنت تونس والجزائر عن استراتيجيات وطنية لمجال الذكاء الاصطناعي.
كيف تستفيد دول المنطقة من الذكاء الاصطناعي؟
بات الذكاء الاصطناعي يُستخدم في مجالات عديدة،فتستعين به "أرامكو السعودية"-على سبيل المثال- في مجال الطاقة في تعزيز كفاءة المصافي وتوقع مواعيد الصيانة وخفض الانبعاثات، وتستفيد به شركة "إم 42" (M42) الإماراتية في قطاع الرعاية الصحية. كما يدخل في قطاعات أخرى مثل الزراعة، والثروة الحيوانية، والتعليم، والقطاع المالي.
هل تواجه دول المنطقة تحديات في هذا المجال؟
بالطبع، وأبرزها انخفاض الاستثمارات مقارنةً بالدول خارج المنطقة، والاعتماد على التقنيات الخارجية، مثل الرقائق، وقلة الكوادر المؤهلة، واحتياجات الطاقة الكبيرة، والحاجة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية. كما توجد تحديات متعلقة بالخصوصية.
كذلك تصطدم طموحات المنطقة بقيود أميركية فرضها الرئيس السابق جو بايدن على تصدير الرقائق إلى المنطقة، خشية تسرب التكنولوجيا إلى الصين في ظل السباق التكنولوجي بين الدولتين. لكن إدارة الرئيس دونالد ترمب ألمحت إلى اعتزامها رفع هذه القيود وتعزيز الرقابة على الرقائق في الخارج.
رغم هذه التحديات، نجحت بعض الدول في إصدار نماذج ذكاء اصطناعي، مثل "فالكون" و"جيس" الإماراتيين، و"علاّم" السعودي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 14 دقائق

• صحيفة سبق

السعودية الأقل تأثرًا بالهجمات السيبرانية.. وتركيا وكينيا الأكثر تضررًا

سجّلت المملكة العربية السعودية أدنى نسبة من المستخدمين المتأثرين بالحوادث السيبرانية عبر الإنترنت (التهديدات الإلكترونية) في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الأول من عام 2025، تلتها باكستان كثاني أقل الدول تأثرًا، وفقًا لتقرير فريق البحث والتحليل العالمي في كاسبرسكي. وعلى النقيض من ذلك، كانت تركيا وكينيا الدولتين اللتين سجّلتا أعلى عددٍ من المستخدمين المتأثرين بهذه الحوادث في المنطقة خلال الفترة نفسها، تلتهما قطر، ثم نيجيريا وجنوب إفريقيا. ويقوم خبراء "كاسبرسكي" بتتبع الهجمات المتطورة باستمرار، حيث يراقبون حاليًا 25 مجموعة من مجموعات التهديدات المتقدمة النشطة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، بما في ذلك مجموعات معروفة مثل "SideWinder" و"Origami Elephant" و"MuddyWater"، وتظل برامج الفدية واحدة من أخطر التهديدات السيبرانية. وتُعد برامج الفدية من أكثر تهديدات الأمن السيبراني التي تواجه المؤسسات اليوم، حيث يستهدف المهاجمون الشركات من جميع الأحجام وفي جميع المناطق، بما في ذلك مناطق: الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا. ووفقًا لبيانات "كاسبرسكي"، يُتوقع عام 2025 أن تتطوّر برامج الفدية من خلال استغلال الثغرات الأمنية غير التقليدية.

الشرق للأعمال

منذ 17 دقائق

• الشرق للأعمال

أميركا تخفف العقوبات عن سوريا

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية قراراً يمنح تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على سوريا تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب وقف جميع العقوبات المفروضة على البلاد، كما أصدرت وزارة الخارجية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر. أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، "الرخصة العامة 25 لسوريا" والتي تسمح بإجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات على سوريا، مما يؤدي فعلياً إلى رفع العقوبات عن البلاد، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة. ومن شأن الرخصة التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية أن تسهم في "فتح المجال للاستثمارات الجديدة، ونشاط القطاع الخاص". إذ تصدر وزارة الخارجية الأميركية في الوقت نفسه "إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا سيمكّن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل أكبر". في سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر، "وذلك لضمان ألا تعيق العقوبات قدرة شركائنا على تنفيذ استثمارات تعزز الاستقرار، وتدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا" وفق البيان الصادر عن الوزارة، مضيفة أن الإعفاء "سيسهل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، كما سيمكّن من الاستجابة الإنسانية بشكل أكثر فاعلية في جميع أنحاء سوريا". قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة "أصدرت إعفاءً من عقوبات قانون قيصر لزيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستُسهّل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سوريا". وأضاف في منشور على موقع "إكس": "ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر إشراقاً". وكان الرئيس الأميركي أعلن من الرياض، خلال زيارته الخليجية في منتصف الشهر الجاري، عن عزمه رفع كل العقوبات عن سوريا، بعد محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وكانت الولايات المتحدة أصدرت في يناير تصريحاً مؤقتاً يسمح بإجراء معاملات مع مؤسسات الدولة السورية وبيع الطاقة إلى البلاد. خطوة في طريق الرفع الكامل للعقوبات عن سوريا وأوضحت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء مجرد "جزء من جهود أوسع نطاقاً تبذلها الحكومة الأميركية لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد". وأكدت أن "الرخصة العامة 25 لسوريا" تُعد خطوة أولى رئيسيةً لتنفيذ إعلان الرئيس ترمب في 13 مايو بشأن وقف العقوبات على سوريا. صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت على موقع "إمس" بأن وزارتي الخزانة والخارجية تُنفِّذان "تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا". وحث البلاد على أن "تواصل العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تُمهّد إجراءات اليوم الطريق للبلاد نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". وتأتي خطوة وزارة الخزانة الأميركية بعد 3 أيام فقط من قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وتعهده بالمساهمة في التعافي المبكر وجهود إعادة الإعمار في المستقبل بما يتماشى مع التطورات. ضخ النشاط في الاقتصاد السوري ووفق وزارة الخزانة، من شأن الرخصة أن تحفز النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، "دون تقديم أي مساعدة للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق". وأضافت في البيان أن الرخصة "لا تسمح بإجراء معاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي الدول الرئيسية الداعمة لنظام الأسد السابق". كما أبقى الاتحاد الأوروبي على "العقوبات المفروضة على نظام الأسد، تماشياً مع دعوته للمساءلة، بالإضافة إلى العقوبات القائمة على أسس أمنية، بما في ذلك الأسلحة والتقنيات التي قد تُستخدم للقمع الداخلي". أضافت الوزارة أن التفويض "يهدف إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري وقطاعه المالي وبنيته التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية". ولتحقيق ذلك، أشارت إلى أنه "من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة الجديدة". يجيز التفويض "المعاملات التي قد تكون محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة في سوريا؛ وتوفير الخدمات المالية وغيرها؛ والمعاملات المتعلقة بالبترول أو المنتجات النفطية في سوريا"، وفق وزارة الخزانة. وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن تخفيف العقوبات مُنح "للحكومة السورية الجديدة، بشرط أن تضمن البلاد أمن الأقليات الدينية والعرقية، وعدم توفير ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية". وأكدت أن الولايات المتحدة "ستواصل مراقبة التقدم والتطورات الميدانية في سوريا". الشخصيات والكيانات السورية التي رفعت عنها العقوبات الأميركية الرئيس أحمد الشرع وزير الداخلية أنس خطاب الخطوط الجوية العربية السورية سايترو المصرف التجاري السوري مصرف سورية المركزي المؤسسة العامة للنفط الشركة السورية لنقل النفط شركة الغاز السورية الشركة السورية للنفط المصرف العقاري الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون شركة مصفاة بانياس شركة مصفاة حمص المصرف التعاوني الزراعي المصرف الصناعي مصرف التسليف الشعبي مصرف التوفير المديرية العامة للموانئ السورية شركة مرفأ اللاذقية العامة غرفة الملاحة البحرية السورية الهيئة العامة السورية للنقل البحري الشركة السورية لوكالات الشحن شركة مرفأ طرطوس العامة المؤسسة العامة للتكرير والتوزيع وزارة النفط والثروة المعدنية السورية وزارة السياحة السورية فندق فورسيزونز دمشق

أرقام

منذ 43 دقائق

• أرقام

رأس الخيمة العقارية تطلق مشروعاً جديداُ في وجهة ميناء

شعار شركة رأس الخيمة العقارية أعلنت رأس الخيمة العقارية ، عن مشروع جديد باسم إنتا ميناء" ENTA Mina ، حيث يتم تطويره بالتعاون مع شركة أ.ر.م القابضة وهايف. ويضم المشروع 119 وحدة سكنية، مع مرافق متنوعة. وقالت الشركة إن مشروع إنتا ميناء يستقطب فئة جديدة من العملاء إلى وجهة "ميناء"، ويندرج تحت سوق المساكن ذات العيش المشترك، مشيرةً إلى أن هذا النوع من المجتمعات السكنية يتوجه عادةً إلى سوق الإيجارات، إلا أن الشركة تسعى لاستقطاب جيل شاب تتراوح أعمار أفراده بين 25 و35 عاماً.