الطبوبي: المفاوضات الاجتماعية حقّ وليست منّة ويجب فتحها في أقرب الآجال

وفي كلمته بمناسبة اليوم العالمي للشغل، التي ألقاها من مقر الاتحاد بالعاصمة، شدّد الطبوبي على أن وضع الأجراء أصبح لا يحتمل المماطلة، مطالبًا بالشروع في التفاوض حول مراجعة التشريعات الشغلية بشكل تشاركي مع احترام الحق النقابي وحق التفاوض الجماعي، إضافة إلى إطلاق سراح النقابيين المعتقلين وإرجاع المطرودين وإلغاء جميع العقوبات التعسفية.
واعتبر الطبوبي أن قرار تعيين جلسات عمل في 7 ماي للقطاع الخاص و30 ماي لقطاع التأمين يعد بادرة إيجابية، مؤكدًا ضرورة الاتفاق على الزيادة في الأجور وتعويض تدهور المقدرة الشرائية ومراجعة الأداء على الدخل للأجراء وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة، بما في ذلك اتفاقية 6 فيفري 2021.
كما أكّد على ضرورة إقرار عتبة جرايات المتقاعدين بحيث لا تقل عن الأجر الأدنى المضمون، مع العودة إلى الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بالمراجعة الآلية للجرايات وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية.
وتطرّق الطبوبي إلى الفشل الحكومي في تحسين ظروف عيش التونسيين، مشيرًا إلى تدهور المقدرة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار والاحتكار، وتفاقم أزمة بعض المواد الأساسية. وأضاف أن نسبة التضخم قد تجاوزت 8% سنويًا بين 2022 و2024، فيما استقرت نسبة البطالة عند 16%، ما يعادل حوالي 700,000 عاطل عن العمل، بينما لم يتجاوز معدل نمو الاقتصاد 1.4% سنويًا.
وأشار الطبوبي إلى تطور الدين العمومي من 104 مليار دينار في 2022 إلى 135 مليار دينار في 2024، مع توقعات ببلوغه 147 مليار دينار في 2025، ما يعادل 80.5% من الناتج الداخلي الخام.
وشدّد على أن التضييق والقمع لا يمكن أن يؤديان إلى العدالة، مؤكدًا أن الحرية هي جوهر العدالة، وأن الاتحاد الشغالي كان دائمًا ملتزمًا بكفاح مزدوج، وطني واجتماعي، في محطات تاريخية عديدة.
كما تناول الطبوبي معاناة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مجددًا دعوته إلى سن قانون تونسي يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتكثيف الدعم لكفاح الفلسطينيين، والضغط على الحكومات لوقف العدوان وإطلاق سراح الأسرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

منذ 3 ساعات

• إذاعة المنستير

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب، بعد غد الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو، بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس فيلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.

Babnet

منذ 6 ساعات

• Babnet

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب ، يوم الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو تنطلق في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بالكويت بين الجمهورية التونسية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، بهدف المساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون، المتكوّن من فصل وحيد ، إلى إقرار الاتفاقية التي تنص على قرض بقيمة 7 ملايين دينار كويتي ، أي ما يعادل نحو 70 مليون دينار تونسي ، وذلك عملاً بأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و75 ، وفق ما أورده البرلمان على موقعه الرسمي. ويُدرج هذا القرض، بحسب تقرير لجنة المالية والميزانية ، ضمن السياسة التنموية للدولة الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتهيئة ظروف أفضل للحياة اليومية للمواطنين، فضلاً عن تشجيع الاستثمار عبر تطوير شبكة الطرقات الوطنية. كما يندرج المشروع ضمن استراتيجية وزارة التجهيز والإسكان الرامية إلى تحسين الربط بين ولايات شرق البلاد وغربها ، لاسيما ولايات مدنين، قابس، توزر، وقبلي ، حيث سبق أن تم تنفيذ برامج لتهذيب وتدعيم أجزاء مختلفة من الطريق الوطنية رقم 20. وتشمل الأشغال المزمع إنجازها تهيئة الطريق الوطنية رقم 20 بين منطقة الفوّار (النقطة الكيلومترية 201) و منطقة ريجيم معتوق (النقطة الكيلومترية 274) على طول 73 كلم ، مع تنفيذ الخدمات الفنية المصاحبة والإشراف على الأشغال، إضافة إلى إعداد دراسات تكميلية وإدخال التعديلات الضرورية على التصاميم الهندسية. وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع نحو 82 مليون دينار تونسي دون احتساب الأداءات ، مع مساهمة الصندوق العربي بنسبة تمويل تُقدّر بـ 90 بالمائة من كلفة الأشغال، باستثناء الضرائب.

تورس

منذ 8 ساعات

• تورس

زيادة حجم الكتلة النقدية المتداولة

زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي إلى 23،8 مليار ديناروفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي امس الاول. ...