المجالي يتفقد الأسواق الحرة في المدورة
كذلك عرض المنتجات المختلفة من بضائع الأسواق الحرة وتدعيمها بكل ما يخدم القادمين والمغادرين وبأفضل المستويات .
واكد المجالي خلال لقاءه موظفي الأسواق الحرة في مركز حدود المدورة الذي تعتبر من المراكز الحيوية لحجم حركة الزوار والمسافرين بين البلدين على الخطوات المتخذة لتطوير مركز الأسواق الحرة وتحديثه بما يليق بأهمية المعبر الحدودي .
وستشمل عملية التوسعة ، أعمال إنشاءات الصيانة والتجهيزات الداخلية واجنحة العرض وتسهيل الامكانات لتقديم افضل الخدمات وكافة أنواع البضائع التي يحتاجها المسافرين والتي تعتبر حقاً في القانون الدولي للأسواق الحرة لكل المسافرين عبر الحدود في العالم .
والتقى المجالي مسؤولي الأجهزة الأمنية والجمارك ومدير المركز الحدودي مشيراً إلى الجهود الكبيرة المبذولة من الأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك في الارتقاء بأعمال وخدمات المركز الحدودي وتسهيل حركة السفر بالاتجاهين بافضل صوره.
كما زار المجالي سكن موظفي الأسواق الحرة في المدورة واطلع على الظروف التي يعيشها الموظفون ليتمكنوا من اداء عملهم بافضل حال .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الميثاق الوطني وسلطة البترا ينظمان لقاءً مجتمعياً بحضور عدد من النواب والوجهاء والمعنيين لبحث الواقع السياحي في الإقليم -صور
نظّم حزب الميثاق الوطني – في إقليم الجنوب لقاءً مجتمعياً عامًا في لواء البترا بمبادرة من الحزب وبحضور عدد من نواب المنطقة وكتلة الميثاق و رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البتراء و شيوخ ووجهاء المنطقة وممثلي القطاع السياحي وأصحاب المكاتب السياحية والادلاء ومزودين الخدمات السياحية، والذي يأتي في إطار جهود الميثاق الرامية إلى دعم القطاع السياحي ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع. وخلال اللقاء ناقش المجتمعون تداعيات الأزمة التي يعاني منها القطاع السياحي في لواء البتراء بما في ذلك التحديات المرتبطة بسلاسل الخدمات والتزويد والتي أثرت بشكل مباشر على النشاط السياحي وديمومته، مؤكدين جميعًا على ضرورة تبني هموم القطاع السياحي والعمل على إيصالها إلى صناع القرار. واستعرض المشاركون أبرز القضايا والمشاكل التي تواجه المنشآت السياحية والمرشدين والمكاتب العاملة في هذا القطاع الحيوي، حيث رصد الحضور من حزب الميثاق الوطني – اقليم الجنوب الملاحظات والمقترحات كافة التي أثيرت خلال اللقاء ووضعها في مصفوفة عمل متكاملة ليتم متابعتها وفق الأطر المنهجية والعملية للحزب بهدف الدفع نحو إيجاد حلول عملية تعالج جذور المشكلة وتُسهم في إعادة تنشيط السياحة المحلية وتعزيز موقع البترا كوجهة سياحية عالمية. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الخطوات الاستراتيجية التي يتبناها حزب الميثاق الوطني لتعزيز جسور التواصل مع المجتمعات المحلية في مختلف محافظات المملكة وتأكيد دوره كشريك فاعل في دفع عجلة التنمية السياحية والاقتصادية في الأردن.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
بلدية السلط و "تنظيم النقل" تبحثان تطوير الخدمات في المدينة
بحث رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي البطاينة، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، سبل تعزيز التعاون في تطوير خدمات النقل العام وتنظيمها في السلط، مع التركيز على مشاريع حيوية تخدم المواطن وتتناسب مع مكانة المدينة التراثية الفريدة. وناقش الجانبان مشروع النقل المنتظم بين مراكز المحافظات وعمان، وسبل الإسهام في تحسين هذا المشروع الحيوي، الذي يهدف إلى تعزيز الربط بين مدن المملكة، ورفع كفاءة خدمات النقل، بما ينعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية والاجتماعية. كما بحثا تطوير مجمع النقل العام في السلط، وخطط تصميمه وتحديث وظائفه بما يتناسب مع الطابع المعماري للمدينة، ويحافظ على هويتها البصرية والثقافية، مع توفير خدمات نقل عصرية. وأكد البطاينة التزام البلدية بالعمل الدؤوب وتعزيز أوجه التعاون مع جميع مؤسسات الدولة لإنجاح المشاريع التنموية، خاصة المتعلقة بقطاع النقل، مشيرا إلى أهمية تطوير مجمع النقل العام في السلط ليكون متناغما مع الإرث الحضاري للمدينة. من جانبه، أكد الخرابشة دعم الهيئة لمشاريع بلدية السلط التنموية لحل تحديات النقل، مشيرا إلى الاتفاق على آليات تعاون فعالة بين الجانبين، تشمل إجراء دراسة تقييمية شاملة لواقع خدمات النقل في المدينة وضواحيها. وبين أن هذه الدراسة تهدف إلى تشخيص الاحتياجات بدقة، ووضع حلول عملية لتحسين الخدمات، بما يتماشى مع متطلبات المواطنين وأفضل نماذج التطوير الحضري المستدام، مع الحفاظ على الطابع التراثي للمدينة.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى
- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025م. - الموافقة على تنفيذ العطاء الخاص بمشروع تحسين الوصول إلى المياه وأداء توزيع المياه والصرف الصحي في محافظة إربد. - الموافقة على السَّير في إجراءات تنفيذ مشروع محطَّة تنقية المياه العادمة في وادي الزَّرقاء. قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي، للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول. وبموجب التَّعديلات المقترحة سيتمّ تمديد مدة الاستفادة من التسهيلات الممنوحة لترخيص الأبنية القائمة حتى موعد إقرار النظام، وتسهيل الشروط الخاصة بإقامة المشاريع الاستثمارية في المناطق الواقعة خارج التنظيم وذلك من خلال تخفيض سعة الطرق للمشاريع الاستثماريَّة السياحيَّة في حال كانت على أكثر من طريق. كما تتضمَّن التعديلات رفع النسبة المسموحة لإقامة الأبنية على القطع ذات المساحات المحدودة خارج التنظيم، ووضع ارتداد أمامي للبناء الفرعي في الحيازات الزراعيَّة؛ وذلك لتمكينها من توسعة الطرق مستقبلاً، وزيادة النسبة المئوية للأبنية في هذه الحيازات حسب المساحة. وسيتم نشر مشروع النظام على موقع ديوان التَّشريع والرأي حسب الأصول؛ ليتسنَّى للحكومة الحصول على أي مقترحات جديدة ترد من الجهات أو الأفراد المعنيين كالنقابات والمهتمين بقطاع التطوير العقاري والمستثمرين وغيرهم من المعنيين وقبل إقرار النظام بصيغته النهائية. وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إصدار الموافقات اللازمة لتنفيذ العطاء الخاص بمشروع إدارة المياه وتوزيعها والصرف الصحي في محافظة إربد. وسيتمّ خلال المرحلة الأولى من هذا المشروع تنفيذ خطوط رئيسة لمناطق إربد وأيدون والصريح وحوَّارة وبشرى وسال وحكما، وكذلك السَّير في إجراءات تنفيذ شبكات وخط ناقل وخزان رئيس في مدينة الرَّمثا. وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السَّير في إجراءات تنفيذ مشروع محطَّة تنقية المياه العادمة في وادي الزَّرقاء. وتُعد هذ المحطَّة ثاني أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة بعد محطة الخربة السمراء، بقدرة تصميمية إجمالية تبلغ 365,000 متر مكعب / يومياً. وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى من المتوقع استكمالها في عام 2030م، والثانية من المخطط إنجازها بحلول عام 2035م. ومن خلال إنشاء المحطة، سيتم الاستغناء عن محطات الضخ الحالية في غرب وشرق الزرقاء، ما يحقق وفراً سنوياً في تكاليف الكهرباء يُقدّر بحوالي 5.6 مليون دينار أردني. وستُسهم المحطة في تحسين البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي في محافظة الزرقاء وأجزاء من العاصمة عمان، كما ستعزز القدرة الاستيعابية لمنظومة الصرف الصحي لاستقبال الكميات الإضافية من المياه المزودة عبر مشروع الناقل الوطني.
