"حياة كريمة".. نموذج مصري يبهر المشاركين في مؤتمر دولي للاتصالات بالأردن

لم تعد مؤسسة حياة كريمة التي دشنت بقرار رقم 902 لسنة 2019، بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة حياة كريمة لتكون المظلة الرسمية لعمل الشباب المتطوع في المبادرة، نموذجا مصريا فقط، وإنما أصبحت أيقونة مصرية للخارج كمبادرة تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى إيجاد تدخلات فاعلة نحو أحد أهم القضايا المجتمعية المتمثلة في توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لسكان المجتمعات الأكثر احتياجا في المناطق الفقيرة والعشوائيات الحضرية غير المخططة والمناطق البديلة للعشوائيات غير الآمنة والقرى الفقيرة على مستوى الجمهورية، سعيا للقضاء على الفقر المدقع.
والأيقونة المصرية أصبحت حديث العالم العربي وغيره في إطار نموذج مصري يحتذى به في توفير الحياة الكريمة عبر تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات ونواحي الحياة وخصوصا في المناطق الأكثر فقرا، وذلك من خلال عرض التجربة المصرية الفريدة من نوعها في كافة المحافل والمؤتمرات العربية والدولية تحت عنوان تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الإنسانية.
وفي إحدى جلسات المنتدى الإقليمي للتنمية لمنطقة الدول العربية (ARB-RDF)، والاجتماع التحضيري الإقليمي لمنطقة الدول العربية (ARB-RPM) للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC-25) الذي اختتمت أعماله مؤخرا بالأردن، كانت مبادرة "حياة كريمة" نموذجا يعبر عن نفسه في إطار الحماية الاجتماعية وتقديم خدمات أفضل في قطاع الاتصالات.
مع بداية جلسات المنتدى، والحديث عن أهم النماذج العربية والدولية التي ساهمت في توفير خدمة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمواطنين، عرض أحمد عبد العزيز نائب تنفيذي للمشروعات القومية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، النموذج المصري في تطوير هذا القطاع وتقديم خدمات تكنولوجيا أفضل للمواطنين ضمن مبادرة "حياة كريمة" تفاصيل هذا المشروع وطرق توفير هذه الخدمات لسكان القرى والريف في ظل حالة التطوير التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال السنوات الأخيرة.
وقال أحمد عبد العزيز، إن حياة كريمة يتم تنفيذها عبر 3 مراحل حيث تم تنفيذ تطوير قطاع الاتصالات منذ عام 2022 في 1500 قرية مصرية، مشيرا إلى أن الهدف هو تقديم خدمات متطورة في قطاع الاتصالات لجميع السكان في هذه القرى.
وأشار إلى أن الجيل الرابع من الإنترنت كان هو المستهدف لتنفيذه في هذه القرى التي تبعد عن المراكز والعواصم الرئيسة في الجمهورية، موضحا أنه تم زيادة تغطية بنسبة تفوق 90% عبر تنفيذ 2500 محطة تغطية حتى عام 2025.
ولفت إلى أن مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة كان هدف ضمن المبادرة وحقق نجاحات غير مسبوقة في إطار العمل الاجتماعي والأهلي لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدا أن التشاركية المجتمعية مع الحكومة كانت نموذج يحتذى به.
وأكد عبد العزيز أن توصيل التكنولوجيا وتطويرها يمثل هدفا لدى الدولة المصرية في إطار حقوق الإنسان، باعتبار أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبحت حاليا حق من حقوق الإنسان نعمل عليه بكل قوة، مشددا على أن تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات ومنها قطاع الاتصالات هدف استراتيجي لمبادرة حياة كريمة.
وخلال تقديم النائب التنفيذي للمشروعات القومية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمبادرة حياة كريمة كنموذج مصري في تطوير قطاع الاتصالات وتقديم الخدمات التكنولوجية، انبهر الحضور بتفاصيل تنفيذ المبادرة واعتبروها نموذجا يحتذى به في قطاع تحقيق التنمية المستدامة للإنسان في مختلف القطاعات، فيما تفاعلوا مع بعضهم البعض لمعرفة المزيد عن تفاصيل مبادرة حياة كريمة كتجربة مصرية يمكن تنفيذها في العديد من البلدان العربية وغيرها.
وتعد رسالة "حياة كريمة" هي المساهمة في تنمية الإنسان بالتكافل الرحيم والتدخل السريع طويل المدى لمساندة كل مصري ومصرية من الأسر الأكثر احتياجا في محافظات وقرى مصر في كافة مناحي الحياة على أن تكون أولويتنا هي تقديم العون لكل الأسر الأولى بالرعاية برحمة ولطف ومهنية لتصبح المؤسسة كيانًا شابًا رائدًا يصل بالمجتمع إلى حالة الرضا، ثم حالة الإنتاج، ثم الاستقلالية الذاتية، ومن ثم الرقي وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء، بما يضمن الحياة الكريمة لكل أفراده.
ولم تكن مبادرة حياة كريمة وحدها لب العرض المصري في هذا المنتدى الدولي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث قدم رئيس قطاع السياسات والشئون الدولية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أحمد سعيد، نموذجا أخر للتجارب المصرية هو الأكاديمية الأفريقية للتدريب والتي تم إنشاؤها عن طريق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تنمية قدرات منظمي الاتصالات والهيئات ذات الصلة بأفريقيا، من خلال منظومة تدريبية فريدة تضم الخبرات المصرية الأكاديمية والمهنية.
وقال سعيد، في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن الأكاديمية وما تقوم به من تدريب في أطر الاتصالات، تعد الأولى من نوعها في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه ومنذ افتتاحها في 2021 بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولفيف من الخبراء الأفارقة، قامت بعمل العديد من الدورات التدريبية للعناصر الأفريقية فيما يخص قطاع الاتصالات.
ولفت إلى أن الأكاديمية في مجال تنظيم الاتصالات تتيح فرصا واسعة لتبادل الخبرات بين دول القارة في مجالات مهمة مثل الأمن السيبراني والنظم الذكية وغيرها، كاشفا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وسع من المشاركات في الدورات التدريبية في قطاع الاتصالات من خلال تنظيم دورات للأشقاء العرب لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات نحو عالم رقمي عربي.
ونوه سعيد إلى أن الأكاديمية وقعت العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع الجمعيات والاتحادات الدولية ومراكز العمل في قطاع الاتصالات الدولية لمزيد من توسيع أطر المشاركات والخبرات العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 8 ساعات

• أموال الغد

وزير الصناعة: إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى مصر

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه انطلاقا من حرص الدولة المصرية على تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة التي تسهم في دعم وفتح الأسواق للاستثمارات الاميركية في مجال السيارات. وأوضح أنه تم إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري، بما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ودعم عمليات التشغيل والتصنيع. وتم تعديل القرار الوزاري رقم ١٠٢ لسنة ۲۰۲۲ بالقرار الوزاري رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۲٥ ، لتصبح – المعايير الفيدرالية الأمريكية السلامة المركبات FMVSS – من بين المواصفات الفنية المعتمدة التي يسمح بدخولها إلى جمهورية مصر العربية. وأكد الوزير أن ذلك يعد خطوة نوعية نحو توحيد المعايير وتسهيل عمليات المطابقة والاعتماد ، وبالإضافة إلى ذلك تم تيسير كافة الإجراءات الضمان دخول المركبات الكاملة المنتجة في الولايات المتحدة إلى السوق المصري، وتهيئة البيئة اللازمة لبدء تصنيعها محليا، بما يسهم في توطين صناعة السيارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل. جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح أعمال المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي. وذكر إن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة، جعلت من التنمية الصناعية إحدى ركائزها الأساسية، إدراكًا منها لأهمية هذا القطاع الحيوي كقاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي، ومصدر أساسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة حجم الصادرات، وتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية، وفي ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، أدركت الدولة المصرية أن امتلاك قاعدة صناعية قوية لم يعد خيارًا اقتصاديًا ثانويًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها متطلبات الأمن القومي والاستقرار والتنمية المستدامة. وأضاف من هذا المنطلق، جاءت رؤية مصر الصناعية، التي تضع الصناعة في قلب العملية التنموية، ليس فقط لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي، بل كرافعة لتعزيز السيادة الاقتصادية وتقليل التبعية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر الخطة العاجلة لتنمية الصناعة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تسريع وتيرة الإنـجاز، وتحقيق تحوّل نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والدولي، حيث تتضمن هذه الخطة عددًا من المحاور التنفيذية ذات الأولوية التي تشمل تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية وتسريع بدء النشاط الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات والتصاريح من خلال تفعيل التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل الإداري، إلى جانب تقديم حزم تمويلية ميسّرة لدعم إنشاء وتوسعة المشروعات الصناعية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الشامل. وفي سياق دعم مناخ الاستثمار، أكد الوزير أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أصيلاً في التنمية، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكوّنات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، ورفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لمتطلبات السوق، وقد أطلقت الدولة عددًا من المبادرات التمويلية النوعية، أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقروض تصل إلى 120 مليار جنيه بفائدة 15%، ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي، ومبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة 15%، بالإضافة إلى مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% ، ومبادرة دعم الصادرات، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع اعتماد 23 مليارًا إضافية تُصرف خلال 90 يومًا من تقديم المستندات ابتداءً من يوليو المقبل. ولفت إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار، أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يمنح إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50% في المناطق الأكثر احتياجًا، ومنح المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم من الخارج حوافز استثمارية جديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، وتوفير مناخ داعم لنمو المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، كما تم إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، متضمنة برنامجًا للحوافز الإنتاجية، بشرط ان تبدء بـ 30% قيمة مضافة محلية لتصل الى 60% على ان يتم تحقيق نسبة مكون محلى لا تقل عن 30% لتصل الى اكتر من 35% بنهاية البرنامج وعلى الا يقل الانتاج عن 10000 سيارة بحد ادنى فى السنه لتصل الى 100 الف سيارة من الموديل الواحد واستثمار لا يقل عن 4 مليون دولار موضحا ان البرنامج اتاح حوافز للشركات المصدرة تشجيعا للتصدير ويتم صرف هذة الحوافر علاوة على ما يتم صرفة من حوافز للاستثمار بالقوانين المختلفة . ورصد الاتجاهات الصناعية والتكنولوجية العالمية، وتسهيل التواصل مع المراكز البحثية ونقل التكنولوجيا الحديثة، وذلك لخدمة 28 صناعة واعدة تم تحديدها كأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية، لما لها من قدرة على تحقيق قيمة مضافة عالية، وخلق فرص عمل، وتعزيز الصادرات، ومن أبرزها الصناعات الدوائية، والغذائية، والهندسية، وإطارات السيارات والبطاريات والسيارات الكهربائية، والمنسوجات، والكيماويات، المصنوعات الجلدية، والبتروكيماويات والألومنيوم والطلمبات.

الدستور

منذ 8 ساعات

• الدستور

كيف تتعامل الدولة مع التحديات الخارجية؟.. كاتب صحفي يوضح

قال الدكتور وجدي زين الدين الكاتب الصحفي، إن التحديات الخارجية لم تمنع مصر من الاستمرار في مسيرة التنمية، مؤكدًا أن مصر مهتمة ببرنامج ومشروع وطني شامل في مختلف المجالات، مستشهدًا بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع مدينة "مستقبل مصر" ضمن مشروع "الدلتا الجديدة"، مؤكدًا أن المشروع بالغ الأهمية ويستهدف تحقيق الأمن الغذائي باعتباره أمنًا قوميًا. وأضاف، خلال حواره ببرنامج 'الحياة اليوم'، والمذاع عبر فضائية 'الحياة'، أن مشروع "الدلتا الجديدة" سيغطي زراعة 2.2 مليون فدان، وهي مساحة تعادل تقريبًا مساحة دلتا النيل القديمة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تهمل الملف الداخلي رغم الضغوط الخارجية. الدولة تتعامل مع التحديات برؤية استراتيجية شاملة وأكد أن هذا المشروع لا يتعلق فقط بالزراعة والاكتفاء الذاتي، بل يتضمن أيضًا إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وخروجًا من الوادي الضيق، إلى جانب إقامة مشروعات صناعية حول هذه المناطق، مشيرًا إلى أن الدولة مهدت لذلك بشبكة طرق كبرى من بينها محور الشيخ زايد، ما يؤكد أن الدولة تتعامل مع التحديات برؤية استراتيجية شاملة.

النبأ

منذ 8 ساعات

• النبأ

«الصناعة» توضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن عدد المصانع الجديدة ومشروع مصنع ألبان الأطفال

أصدرت وزارة الصناعة بيانا اعلاميا بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي المغرضة حول عدد المصانع الجديدة ومشروع مصنع ألبان الأطفال. وزارة الصناعة توضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن عدد المصانع الجديدة ومشروع مصنع ألبان الأطفال وأوضحت وزارة الصناعة، بعض الحقائق على النحو التالي: 1. تم إصدار 4382 رخصة تشغيل جديدة للمصانع خلال الفترة من ٣ يوليو ٢٠٢٤ حتى 1 مايو ٢٠٢٥، وإصدار عدد 4817 رخصة تشغيل جديدة خلال الفترة من ٣ يوليو ٢٠٢٤ حتى تاريخه وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية. 2. هذه الرخص تمثل مشروعات صناعية جديدة تمت الموافقة عليها وبدأت مراحل تشغيلها الفعلي، حيث شملت قطاعات استراتيجية متنوعة مثل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء، وقد أسهمت هذه المشروعات حتى الآن في توفير نحو ٢٣٠ ألف فرصة عمل. 3. المصنع القائم للألبان يقتصر على استيراد اللبن المجفف والفيتامينات ويقوم بخلطها وتعبئتها وتسليمها لوزارة الصحة لطرحها في السوق المحلي. ويقوم هذا المصنع بسد حوالي 60% من احتياجات السوق المحلي لذا جاءت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة إنشاء مصانع جديدة لتعميق التصنيع المحلي في هذا المجال، على أن تنفذ هذه المصانع صناعة متكاملة لصناعة الألبان في مصر بدءًا من تجميع الألبان وتجفيفها ثم فصل البروتين واستكمال عمليات التصنيع وهو ما تعمل عليه وزارة الصناعة منذ فترة للمساهمة في سد احتياجات السوق المحلي، وتوفير العملة الصعبة. 4. توجه وزارة الصناعة الدعوة لمستثمري القطاع الخاص للاستثمار في مصر للاستثمار في مجال صناعة ألبان الأطفال المتكاملة، حيث توفر الوزارة كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح هذه المشروعات، وذلك في إطار سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي. 5. وتهيب وزارة الصناعة بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة، وتؤكد على ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة، مع التأكيد أن القطاع الصناعي يشهد نهضة غير مسبوقة في إطار تحقيق الرؤية الرئاسية لجعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا