المجلس الأعلى للثقافة يناقش أساليب الاستثمار بالمحميات الطبيعية

أقام المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان: "المحميات الطبيعية.. أهميتها وصونها"؛ والتي نظمتها لجنة الجغرافيا والبيئة بمقر المجلس.
أدار الندوة: الدكتور عطية الطنطاوي، أستاذ الجغرافيا عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ومقرر لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة.
وقد تحدث الدكتور عبد الرازق الكومي، وكيل كلية الآداب جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث وعضو اللجنة عن دور المحميات الطبيعية في التوازن البيئي من خلال التعريف بمفهوم المحمية ومن خلال تصنيف المحميات الطبيعية وعدد المحميات الطبيعية وتوزيعها الجغرافي المتوازن داخل مصر.
ووفقا للتعريف الدولي فإن المحمية منطقة جغرافية محددة المساحة تخصص للمحافظة على الموارد البيئية المتجددة وتطبق النظم البيئية للحفاظ عليها، وإنه وفقا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة فيمكن تصنيف المحميات الطبيعية إلى عشرة أنواع كالآتي: العلمية، المحيط الحيوي، التراث الطبيعي، المشاهد الطبيعية، الحديقة الوطنية، البحرية، الشاطئية، المعزل الطبيعي، الحياة التقليدية، متعددة الأغراض.
ووفقا للتصنيف المصري فإن المحميات الطبيعية تصنف إلى محميات الأراضي الرطبة، ومحميات الصحاري والمحميات الجيولوجية، ومن أمثلة المحميات الأراضي الرطبة التي يمكن تعريفها بأنها تشمل المناطق التي تغمرها المياه جزئيا أو كليا؛ مثل محمية جزر النيل.
وتمثل محمية رأس محمد أكثر المحميات للجذب السياحي في مصر، وتعد نموذجا للسياحة العلمية ذات الهدف الترفيهي.
ومن أمثلة النوعين الأخيرين محمية علبة، ومحمية العميد بمرسى مطروح، ومحمية سانت كاترين، ومحمية الغابة المتحجرة، ومحمية كهف سنور، ومحمية الصحراء البيضاء.
أما الدكتور محمد سعيد، مدير عام اقتصاديات التنوع البيولوجي بوزارة البيئة فقد عرض فيلم "مصر في البرية"، وتحدث عن القيم الاقتصادية للتنوع البيولوجي في مصر، كما عرض كلمة الدكتور محمد عبدالفتاح القصاص -وهو رئيس سابق للاتحاد الدولي للحفظ الطبيعة- عن أهمية الاستثمار في مجال المحميات الطبيعية، ثم عرض للتنوع البيولوجي بين الأنظمة الأيكولوجية، وكيف أن هناك تنوعا بين الأنواع، وتنوع جيني وتنوع بيولوجي، ثم أشار إلى أهمية ودور التنوع البيولوجي اقتصاديا مثلما حدث إبان جائحة كورونا، إذ إن 40% من الاقتصاد العالمي قائم على التنوع البيولوجي، حيث يقدم مثلا التنوع البيولوجي في الزراعة ما يقرب من 20000 نوع من النباتات المستخدمة في الطب الشعبي، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والعلاجية، إذ إن هناك 238 مجالا للاستثمار في المحميات الطبيعية، ومنها الكافيتريات، ومنافذ بيع منتجات المجتمع المحلي، وإحياء التراث المحلي، والتصوير، ومراكز الزوار، والزراعة، وأهم مناطق المحميات الغابة المتحجرة، وقبة الحسنة، ومحمية قارون، ومحمية وادي الريان.
أما الدكتور فتحي أبو راضي فقد تحدث عن التغير الجذري في مجال الاستثمار في المحميات الطبيعية، وخصوصا فى محمية علبة، ومثل محمية الصحراء البيضاء في صحراء مصر، فقد تم اكتشاف العديد من الحفريات لحيوان الكانجارو كنتيجة بالفيوم مما دل على تلاحم القارات قديمًا، فلا بد من حماية تلك المحميات التي سوف تدر عائدا كبيرا على الاقتصاد الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة ماسبيرو

المجلس الأعلى للثقافة يناقش أساليب الاستثمار بالمحميات الطبيعية

أقام المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان: "المحميات الطبيعية.. أهميتها وصونها"؛ والتي نظمتها لجنة الجغرافيا والبيئة بمقر المجلس. أدار الندوة: الدكتور عطية الطنطاوي، أستاذ الجغرافيا عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ومقرر لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة. وقد تحدث الدكتور عبد الرازق الكومي، وكيل كلية الآداب جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث وعضو اللجنة عن دور المحميات الطبيعية في التوازن البيئي من خلال التعريف بمفهوم المحمية ومن خلال تصنيف المحميات الطبيعية وعدد المحميات الطبيعية وتوزيعها الجغرافي المتوازن داخل مصر. ووفقا للتعريف الدولي فإن المحمية منطقة جغرافية محددة المساحة تخصص للمحافظة على الموارد البيئية المتجددة وتطبق النظم البيئية للحفاظ عليها، وإنه وفقا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة فيمكن تصنيف المحميات الطبيعية إلى عشرة أنواع كالآتي: العلمية، المحيط الحيوي، التراث الطبيعي، المشاهد الطبيعية، الحديقة الوطنية، البحرية، الشاطئية، المعزل الطبيعي، الحياة التقليدية، متعددة الأغراض. ووفقا للتصنيف المصري فإن المحميات الطبيعية تصنف إلى محميات الأراضي الرطبة، ومحميات الصحاري والمحميات الجيولوجية، ومن أمثلة المحميات الأراضي الرطبة التي يمكن تعريفها بأنها تشمل المناطق التي تغمرها المياه جزئيا أو كليا؛ مثل محمية جزر النيل. وتمثل محمية رأس محمد أكثر المحميات للجذب السياحي في مصر، وتعد نموذجا للسياحة العلمية ذات الهدف الترفيهي. ومن أمثلة النوعين الأخيرين محمية علبة، ومحمية العميد بمرسى مطروح، ومحمية سانت كاترين، ومحمية الغابة المتحجرة، ومحمية كهف سنور، ومحمية الصحراء البيضاء. أما الدكتور محمد سعيد، مدير عام اقتصاديات التنوع البيولوجي بوزارة البيئة فقد عرض فيلم "مصر في البرية"، وتحدث عن القيم الاقتصادية للتنوع البيولوجي في مصر، كما عرض كلمة الدكتور محمد عبدالفتاح القصاص -وهو رئيس سابق للاتحاد الدولي للحفظ الطبيعة- عن أهمية الاستثمار في مجال المحميات الطبيعية، ثم عرض للتنوع البيولوجي بين الأنظمة الأيكولوجية، وكيف أن هناك تنوعا بين الأنواع، وتنوع جيني وتنوع بيولوجي، ثم أشار إلى أهمية ودور التنوع البيولوجي اقتصاديا مثلما حدث إبان جائحة كورونا، إذ إن 40% من الاقتصاد العالمي قائم على التنوع البيولوجي، حيث يقدم مثلا التنوع البيولوجي في الزراعة ما يقرب من 20000 نوع من النباتات المستخدمة في الطب الشعبي، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والعلاجية، إذ إن هناك 238 مجالا للاستثمار في المحميات الطبيعية، ومنها الكافيتريات، ومنافذ بيع منتجات المجتمع المحلي، وإحياء التراث المحلي، والتصوير، ومراكز الزوار، والزراعة، وأهم مناطق المحميات الغابة المتحجرة، وقبة الحسنة، ومحمية قارون، ومحمية وادي الريان. أما الدكتور فتحي أبو راضي فقد تحدث عن التغير الجذري في مجال الاستثمار في المحميات الطبيعية، وخصوصا فى محمية علبة، ومثل محمية الصحراء البيضاء في صحراء مصر، فقد تم اكتشاف العديد من الحفريات لحيوان الكانجارو كنتيجة بالفيوم مما دل على تلاحم القارات قديمًا، فلا بد من حماية تلك المحميات التي سوف تدر عائدا كبيرا على الاقتصاد الوطني.

النهار المصرية

٢٥-٠١-٢٠٢٥

• النهار المصرية

كيفية المواجهة والتكيف مع المناخ.. ندوة على مائدة اليوم الأول لمعرض الكتاب

ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، انعقدت يوم الجمعة الندوة الثالثة بقاعة "المؤسسات" تحت عنوان "أسباب وآثار التغيرات المناخية الحالية وكيفية المجابهة والتكيف". افتتح الدكتور فتحي أبو راضي الجلسة بالترحيب بالحضور والمشاركين، مشيرًا إلى أهمية الموضوع في ظل الإجماع العلمي على وجود تغيرات واضحة في المناخ منذ بداية الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأوضح أن الهدف من الندوة هو تسليط الضوء على أسباب هذه الظواهر وتداعياتها وكيفية التعامل معها، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء المتخصصين. فيما تحدث الدكتور عطية الطنطاوي عن أسباب التغير المناخي، مشيرًا إلى أن النشاط البشري، مثل حرق الوقود الأحفوري واستخدام الغازات الصناعية، أدى إلى زيادة نسب ثاني أكسيد الكربون والميثان في الغلاف الجوي، وأكد أن هذا التسارع يؤثر على متوسط درجات الحرارة العالمية ومستوى سطح البحر. اختتمت الندوة بمناقشة حلول عملية للحفاظ على البيئة، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي والمحلي لمواجهة هذه التحديات. وأشاد الحضور بدور معرض القاهرة الدولي للكتاب في تسليط الضوء على مثل هذه القضايا الحيوية، مؤكدين أن مواجهة التغيرات المناخية تتطلب تضافر جهود جميع فئات المجتمع.

مصرس

١٢-٠١-٢٠٢٥

• مصرس

جامعة القاهرة تعلن حصول كلية الدراسات الافريقية العليا على شهادتي الأيزو

أعلنت جامعة القاهرة عن حصول كلية الدراسات الافريقية العليا على تجديد شهادتي الايزو للجودة ISO، وهي ( ISO 21001:2018) في جودة المؤسسات التعليمة، وشهادة (ISO 22301:2015) في استمرارية الأعمال، وذلك في إطار رؤية الجامعة واستراتيجيتها في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية. وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن جامعة القاهرة تعمل بشكل مستمر على توفير المتطلبات اللازمة للأيزو وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، واتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والادارية وذلك بهدف الوصول إلى المستوى الذي يليق بمكانة الجامعة، مؤكدًا أن حصول العديد من الكليات على شهادة الأيزو يُعد من أهم الإنجازات وعلامة من علامات تميز الجامعة وارتقائها وتعزيز صورتها بين المؤسسات الأكاديمية المرموقة، ويعكس حرص الجامعة على دعم وتطوير العملية التعليمية بما يتفق مع معايير الجودة للوصول إلى خريج قادر على المنافسة فى سوق العمل داخليًا وخارجيًا.وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن حصول كلية الدراسات الأفريقية العليا على تجديد شهادتي الجودة في استمرارية الأعمال، وجودة المؤسسات التعليمية، يعكس تميزها وجودة أدائها في تطبيق المعايير الدولية للجودة، والتطوير المستمر بها على جميع المستويات التعليمية والبحثية والإدارية، مشيدًا بدور الكلية الاستراتيجي في مد جسور التواصل والتعاون بين مصر والدول الأفريقية من بوابة البحث العلمي والتعليم الجامعي، وتوظيف خبراتها وإمكاناتها البحثية والخدمية، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بأفريقيا، وتعميق المعرفة بالشؤون الأفريقية، ودفع وتوثيق العلاقات المصرية والعربية مع أفريقيا، لافتًا الي أن الكلية تُعد بيت خبرة أفريقية وصرحًا مصريًا رائدًا في كافة التخصصات.ومن جانبه، قال الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، إن حصول الكلية على تجديد شهادتي الأيزو للجودة للعام الثاني على التوالى، في استمرارية الأعمال، وجودة المؤسسات التعليمية، يعكس جودة أدائها، والتطوير المستمر بها سواء على مستوى العملية التعليمية أو الإدارية، وهو نتاج جهد وعمل جماعي مشترك بين منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدًا على استمرار عمليات التطوير لكل الأنشطة وعمليات التحديث لتحقيق الأهداف بفاعلية وكفاءة وتحقيق رضا جميع المستفيدين من مخرجات الكلية.