كل جديد عن أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق.. السبت 28-6-2025
قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الحديد شهدت انخفاضات بقيمة كبيرة نحو 14 ألف جنيه مقارنة بأعلى سعر وصل له الحديد وهو 62 الف جنيه، ليباع الآن بنحو 48 الف جنيه للطن تسليم أرض المصنع؛ نظرا للتدفقات المالية الكبيرة للحكومة المصرية من مشروع رأس الحكمة، مما انعكس على أسعار الحديد بانخفاضات متتالية.
بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 ملايين طن، وحوالي 4.5 ملايين طن من البيليت.. بينما ارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.33 مليار دولار بنهاية 2023 مقارنة بـ1.4 مليار دولار عام 2022، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وذلك بحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.
تستعرض بوابة " الجمهورية أون لاين" أسعار مواد البناء فى الأسواق.
1- وصل سعر طن حديد عطية إلى 37 ألفا و500 جنيه.
2- سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 38 ألفا و500 جنيه.
3- سجل طن حديد سرحان 34 ألفا و500 جنيه.
4- وصل سعر طن المعادي إلى 36 ألف جنيه.
5- بلغ سعر طن حديد العشري 36 ألفا و200 جنيه.
6- سجل طن أسمنت حلوان 4150 جنيها.
7- وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 4120 جنيها.
8- سجل طن أسمنت أسمنت السهم نحو 4150 جنيها.
9- وصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 4300 جنيه.
10- وصل سعر طن أسمنت سيناء 42.5 إلى 4130 جنيها.
11- سجل جبس المعمار 1450 جنيها للطن.
12- وصل طن جبس العامرية إلى 1400 جنيه.
13- سعر طن جبس الدولية وصل إلى 1400 جنيه.
14- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 4950 جنيها للطن.
15- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 4950 جنيها.
16- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 4950 جنيها.
17- أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 4300 جنيه.
18- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 4250 جنيها.
19- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 4300 جنيه.
20- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ4270 جنيها.
21- سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي المخلوط 3000 جنيه.. والواحة المخلوط وصل إلى 3200 جنيه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 18 دقائق
- مصراوي
"أبو قير للأسمدة" تستهدف 6.7 مليار جنيه أرباحًا خلال العام المالي المقبل
كتبت- أمنية عاصم: أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن أهم مؤشرات الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026 حيث تستهدف إجمالي أرباح قبل الضريبة بـ 6.7 مليار جنيه. وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة، تستهدف الشركة خلال العام المالي المقبل تحقيق إجمالي إيرادات بنحو 22.23 مليار جنيه. وأضافت الشركة، أنها تستهدف خلال العام المالي الجديد 2025 / 2026 تحقيق إجمالي مصروفات بنحو 15.51 مليار جنيه. وتأسست شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية عام 1976. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1994. ومتخصصة في إنتاج وتسويق الأسمدة الآزوتية والمخلوطة والسائلة بكافة أنواعها وذلك لتلبية احتياجات السوق المصري وتصدير الفائض إلى الأسواق الأفريقية.
مصراوي
منذ 18 دقائق
- مصراوي
5% علاوة ترقية.. ضوابط ترقية الموظفين والتطبيق من يوليو 2025
أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرار رقم 212 لسنة 2025 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة. وفقًا للقرار فإنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم. ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبًا الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصه لذلك. كما تضمن القرار أن يستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1/7/2025، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2025. كما يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية (مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ)، ومجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ)، يستحق من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2025 بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا. وطبقًا للقرار فإن الترقيات طبقًا لأحكامه وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2025 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المُشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ. وتكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه. وتتولى كل وحدة إدارية إتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها. وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا لأحكام هذا القرار في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين، ويُصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار. اقرأ أيضًا:
النبأ
منذ 18 دقائق
- النبأ
مصير خطة الحكومة للترويج للساحل الشمالى فى 2025
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لزيادة استثماراتها والترويج لموسم الساحل الشمالي 2025، تشهد مصر تحديات على المستوى الداخلي والخارجي، حيث تعيش المنطقة حالة من التصعيد غير المسبق، بين إسرائيل وأمريكا وإيران، بالإضافة إلى حدوث عدد من الزلازل والعواصف في البلاد. وكانت تجري قطر محادثات متقدمة لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في منطقة «الساحل الشمالي»، وتشمل الصفقة تطوير أراضٍ والتي من مقرر الانتهاء منها قبل نهاية عام 2025. وتأتي الاتفاقية في أعقاب عام من صفقة رأس الحكمة، المبرمة بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات، لتطوير مساحة شاسعة من الساحل نفسه على البحر المتوسط. وفي بداية العام الجاري، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك رؤية للدولة في تنمية الساحل الشمالي من غرب رأس الحكمة حتى شرق مطروح، مما يستهدف زيادة أعداد السائحين وزيادة الإقبال على المنطقة طوال العام، وليس فقط في موسم الصيف. وأوضح «مدبولي»، أن التكامل بين المشروعات المختلفة يعد أساسًا لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء ممشى على البحر يربط بين المشروعات السياحية، مع ضمان إقامة مرافق فندقية متكاملة في كل مشروع. فيما شعر سكان عدد من المحافظات بهزات أرضية مفاجئة بشكل متكرر، وتفاوتت في قوتها وشدتها، ووقعت في أوقات متأخرة من الليل، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين. ومع تكرار الزلازل، فجرت تساؤلات حول مدى ارتباطها بنشاط زلزالي متصاعد في المنطقة أو بتغيرات جيولوجية غير مرصودة حتى الآن، وهو الأمر الذي يؤثر على خطة الدولة لفتح آفاق جديدة للاستثمار وخاصة في الساحل الشمالي والذي أصبح وجهة أساسية للاستثمار وخاصة أمام الدول الخليجية مثل الإمارات وقطر والسعودية. وآخر تلك الهزّات المُبلغ عنها شعر بها سكان القاهرة الكبرى (القاهرة وضواحيها) بشكل خاص، والتي تبين أن مركزها تركيا، وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية الهزة الأرضية على بعد 593 كيلومتر شمال مطروح. ويرى الخبراء، أن الصرعات في المنطقة تعطي فرصة أمام مصر لجذب مزيد من الاستثمارات وخاصة في الساحل الشمالي، لأن استقرار الدولة بخلاف الدول المحيطة يعتبر ميزة، لافتين إلى أن الظواهر الخاصة بالزلازل والعواصف ليست عائقا لأي استثمار في مصر. رأس المال جبان وفي هذا السياق، قال المهندس خالد عاطف، خبير التقييم العقاري، إن الفترة الحالية والصراعات في المنطقة تؤثر على الاستثمار بشكل عام على مستوى جميع الدول، متابعًا: «رأس المال جبان، وحاليًا لا يوجد ثبات في الأسعار وأحداث متتالية». وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أن الترويج للساحل الشمالي والعقارات في ظل الظروف الحالية، يعتبر تحديا كبيرا، حيث قرار الاستثمار أصبح صعبًا بالنسبة للبعض، وخاصة مع ارتفاع سعر الدولار والذهب. وأشار «عاطف»، إلى أنه من المتوقع حدوث العكس، وجذب مزيد من الاستثمارات وحدوث ترويج للساحل الشمالي؛ نتيجة الاستقرار والأمان داخل مصر، في حالة مقارنة الوضع بينه وبين الدول في المنطقة. وأوضح خبير التقييم العقاري، أن الظواهر التي تحدث ليس لها علاقة بمصر، لكونها خارج حزام الزلازل، والذي حدث خلال الأسابيع الماضية هي نوادر لا تظهر كل يوم، مؤكدًا أنه لا يؤثر على المشروعات والاستثمارات في مصر. إقبال غير متوقع ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن الحروب وأزمات المنطقة لن تنتهي قريبًا، بل ستتصاعد الفترة المقبلة، وهو ما يعطي ميزة لمصر وخاصة الساحل الشمالي. وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أن مصر تعيش حالة من الاستقرار والأمن والأمان وبعيدة عن الصراعات القائمة الحالية، بالنسبة بمقارنتها بالدول المحيطة وهو ما يجعلها أكثر جذبا للاستثمار. وتابع: «الساحل الشمالي تحديدا عملت الدولة خلال السنوات الماضية، على تحسين البنية التحتية وشبكات الكهرباء وبجانب الموقع المتميز والمناظر الطبيعية، وهو ما يهيئ الوضع للاستثمار، وخاصة مع موسم الساحل الشمالي وفصل الصيف». وأشار «الإدريسي»، إلى أن الساحل الشمالي أصبح وجه للاستثمار سواء المستثمر محلي أو الأجنبي، حيث الإقبال يتضاعف كل عام عن العام السابق، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر في الأسعار. وأوضح أن المطورين العقاريين مثل طلعت مصطفى، أعلن مشروعات جديدة في الساحل الشمالي، حيث تم بيع جميع وحداته وبدء في إنشاء مراجل جديدة من نفس المشروع، بجانب مشروعات بلم هليز وماوتن فيو، وهو ما يدل على الإقبال الكبير على وحدات هناك. وواصل: «الإقبال من الأجانب ودول الخليج لشراء عقار في الساحل الشمالي للتملك أو للاستثمار، أصبح أكبر من المتوقع وخاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه، والاستقرار في المنطقة والطقس الذي ينفرد بيه فقط السواحل المصرية». وحول الظواهر التي تشهدها مصر، قال إن ما يتردد حول حودث أعاصير أو زلازل حتى تلاشي مدن في مصر، تعتبر تكهنات، ليست بعيدة التحقيق ولكنها تحتاج إلى مدة طويلة جدًا حتى تتحقق. وأكد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة بالتعاون مع المطورين العقارين والهندسة المعمارية يعملون توفير الأدوات الحديثة التي تقليل الأثار السلبية لهذه الظواهر، ونرى ذلك بشكل واضح في المشروعات الجديدة، موضحًا أنه لا يمثل تهديد للاستثمارات في مصر. وطالب الدكتور علي الإدريسي، الحكومة بالترويج إلى مشروعات الساحل الشمالي طول العام وليس في موسم الصيف فقط، واستخدام طرق مختلفة في عمليات التسويق، لجذب المستثمرين، والعمل على تنشيط الإيجار الفندقي لعدد من الوحدات التي تملكها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، بمقابل 20% أو 25%.
