الأرصدة المالية الإسلامية إلى أين؟
شركات مالية
) محافظاً على زخمه الذي بدأ في سبعينيات القرن الماضي، وتنامى في عقدي الثمانينيات والتسعينيات؟ وهل يحظى الآن من الجهات الغربية والشرقية في العالم بنفس الاهتمام الذي تمتع به قبل عقدين من الزمان؟
لا شك أن ما يكتب عن الصيرفة الإسلامية قد تراجع في ظل الأحداث الدامية التي يشهدها العالم العربي والإسلامي. وقد كان لهذا
القطاع
أن يحقق معدلات نمو عالية في دول مثل السودان والمغرب والجزائر وتونس والصومال واليمن وسورية والعراق وفي دول جنوب آسيا ووسط آسيا. وحصل نمو، لكنه ليس بالقدر الممكن والمتاح لو أن هذه الدول عرفت كيف تحافظ عليه وتتوسع في أغراضه، وتمزجه بشكل وثيق مع الخطط الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول.
في شهر آذار/ مارس 2025 نشر موقع ستاتيستا (Statista) معلومات عن حجم
الأرصدة
المصرفية الخاضعة للشريعة. وقدر الموقع في نشرته أن مجموع الأرصدة الإسلامية الصادرة في العالم كله بلغت 4.5 تريليونات دولار. وهذه الأرصدة هي تلك التي أصدرتها المصارف والمؤسسات المالية بموجب قانون الشريعة الإسلامية وصودق عليها بأنها مال "حلال"، ولم تدخل فيه شبهة "الحرام"، ولكن ما يزال الجدل قائماً حول ما هو الحلال وما هو الحرام؟ ولنأخذ مثالاً على ذلك الجدل القائم حول الفتوى من قبل بعض علماء الدين بأن كل فائدة ربا، وأنه لا تفريق بين الاثنين. وهنا تبدأ الخلافات في التعمق.
ولكن هذا الموضوع أخذ حظه من النقاش الطويل في عصر التنظيمات العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى نهاية حكم السلطان عبد الحميد في عام 1908. وتمخض ذلك النقاش عن إصدار تشريع عثماني يقول إن أي فائدة تزيد عن 8% تعتبر رباً وحراماً، وأن مجموع الفوائد المدفوعة عن أي قرض يجب ألا تزيد عن مقدار الدين الأصلي.
وقد طبق هذا التشريع في الدول التي كانت تحت الحكم العثماني آنذاك، وبقيت تطبقه ( أو بعضها) حتى منتصف السبعينيات من القرن الماضي لما عصف التضخم باقتصادات بعض الدول العربية بعد انفجار أسعار النفط عام 1973. ومن هذه الدول الأردن، وقد أتيحت لي الفرصة لبحث هذا الموضوع لما كنت باحثاً اقتصادياً بالبنك المركزي الأردني وأذكر أن نسبة التضخم تراوحت في الفترة 1974 و1981 بين 12% إلى 18% سنوياً أو كانت 150% إلى 220% من نسبة الفائدة. وبمعنى آخر فإن المستدين صار يحقق لنفسه فائدة من الدائن، أي أن الدائن يقترض بنسبة 8% ويستثمر بنسبة 15%. وعندما يسدد القرض على فرض أن مدته سنة، سيكون قد حقق ربحاً قدره 7% دون أن يبذل أي جهد يذكر أو أن يتحمل أي مخاطر وهذا قطعاً لن يكون في صالح الدائن.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
البنوك الجزائرية تُحجم عن الصيرفة الإسلامية
والأمر الثاني الذي لا يزال يثير جدلاً هو طبيعة الاستثمار الذي تقوم به المصارف والشركات المالية الإسلامية، وهي تعتمد أساساً على ضمان الربح مسبقاً، حين تعتمد القاعدة الواردة في الآية 275 من سورة البقرة "وأحل الله البيع وحرم الربا"، ولذلك تقوم المؤسسات المالية الإسلامية بتحويل أي قرض إلى فرصة بيع، ويسألونك عن سبب طلب المال، فتقول: "أريد أن أشتري مواد بناء"، فيقولون لك "لقد بعناك مواد بناء بقيمة القرض المطلوب وسنحقق عليه ربحاً قدره وكذا وكذا"، وهكذا يصبح الربح بديلاً لكلمة الفائدة.
ويحتج كثيرون أن المرابحة ليست إلا ما يسمى باللغة الدارجة cost plus أو نسبة تدفع للبائع بموجب عقد شراء وبيع بين البائع والمشتري. ويثير البعض أن مثل هذا التصرف ليس إلا "تلبيس طواقي" أو ما يسمى بالإنكليزية window dressing. وهذه بحد ذاتها قضية تثير جدلاً حول الأسباب الاقتصادية التي تجعل النظام المصرفي حسب الشريعة الإسلامية رافضاً لفكرة الفائدة أو الربا. وهذه تتطلب فهماً محدداً. ولو أردنا أن نشرح النظرية الكلية للاقتصاد الإسلامي، فإن هناك سعرين نسبيين فقط وهما معدل أسعار السلع والخدمات ومعدل الأجور.
ويتحدد في السوق الأول السعر الذي يتقاضاه البائعون من المشترين بافتراض وجود منافسة تامة وحرية دخول الأسواق والخروج منها، والالتزام بالصدق في بيان نوع السلع والخدمات المباعة، فلا تطفيف في الميزان ولا غش في المواد أو المحتويات ولا تضليل في استثمار جهل المشتري بطبيعة السلع والخدمات المشتراة من قبله. في ظل هذه الظروف تصبح الأسعار معقولة، وقد دفع هذا الإطار النظري الكثير من المفكرين والمنظرين الإسلاميين إلى قبول الاستنتاج بأن تطبيق النظام الاقتصادي الكلي الإسلامي سيحول دون التقلبات والدورات غير الحميدة في هذا الاقتصاد مثل الهبوط والبطالة والتضخم وسوء التوزيع. ولذلك فإن تركيز علماء المسلمين على أن تحريم الربا والفائدة قد جاء لأسباب استغلالية صرفه صحيح ولكنه ليس كافياً.
والنظام الرأسمالي الكلي يقوم على وجود ثلاثة أسعار في ثلاث أسواق وهي معدل الأسعار في سوق السلع والخدمات، ومعدل الفائدة في سوق المال، ومعدل الأجور في سوق العمل. ولذلك يصبح العمل على مقياس القيمة في النظام الإسلامي أكثر عمقاً وأهمية مما هو عليه في النظام الرأسمالي.
وفي النظرية الإسلامية فإن الكلفة تساوي مقدار ساعات العمل المبذولة في كل وحدة إنتاج، والسعر هو حصيلة العرض والطلب في السوق الذي تنظمه قواعد أخلاقية. ولكن النظام الخلقي والسلوكي المعتمد في الإسلام يتطلب من أتباع هذا الدين أن يتمسكوا بدينهم في الظاهر والباطن، وفي السر وفي العلن وفي كل الأوقات، والله يعلم أن طبيعتنا ليست كاملة، وأن التمسك بأهداب الدين يتطلب الصبر والثبات ضد المغريات.
أما في النظرية الرأسمالية الغربية، ووفقاً لكتاب بارزين أمثال آدم سميث، وغيره مثل الفرنسي جي بي سي وحتى النمساوي جوزف شومبيتر، فإنهم يصفون المنظم والرأسمالي بأنه شخص أناني محب لذاته ويغلب مصالحه على كل أمر آخر.
الأرشيف
التحديثات الحية
قطر: الصيرفة الإسلامية تمثل 25% من القطاع المصرفي
وقد شهد العالم الإسلامي دورات اقتصادية كبيرة برزت أيام الأمويين ثم وصلت إلى مداها الفوضوي في العصر العباسي الثاني، ورأينا إبان الحكم العثماني الكثير من التقلبات بسبب تدني مستوى الفهم لآلية عمل الاقتصاد وبخاصة التضخم. ويحضرني في هذا المجال ما كتبه الحلاق الدمشقي البديري الذي كتب مذكراته خلال الفترة 1140 إلى 1160 هجرية، ووصف كيف كان يخرج الناس محتجين إلى والي دمشق لأن سعر الخبز قد ارتفع من عدة دوانق إلى دراهم أو أضعاف السعر بسبب تلاعب التجار في قوافل الحبوب، حيث كانوا يؤخرون دخولها إلى المدينة لكي ترتفع الأسعار محققين أرباحاً عالية.
وفي بدايات النظام المصرفي في كثير من الدول العربية مثل فلسطين قبل 1948 والأردن ومصر وسورية ولبنان والعراق في دول الشرق العربي كانت البنوك تحقق أرباحاً عالية، لأن غالبية المودعين كانوا يرفضون أن يقبضوا فوائد على ودائعهم، في الوقت الذي كانوا يرضون فيه دفع فوائد على القروض التي يأخذونها من البنوك.
وقد حققت البنوك من وراء ذلك أرباحاً وفيرة، علماً أن البنك العربي قد نقل معظم أرصدته إلى فروعه في الأردن قبل إنشاء إسرائيل، واستدعى عملاءه السابقين ومنحهم قروضاً بمقدار ودائعهم من أجل أن يبدأوا بإنشاء أعمال لهم بعد ضياع ممتلكاتهم في فلسطين. وهذا في تقديري عمل متميز في تطبيق الرشاد الاقتصادي حين خلق البنك له زبائن في ظروف صعبة، وأدى في نفس الوقت دوره في المسؤولية المجتمعية.
صحيح أن مجموع الأرصده لدى البنوك الإسلامية قد وصل إلى تريليوني دولار عام 2010 وارتفع إلى ما يقارب ثلاثة تريليونات عام 2014. إلا أن هذه الأرقام لا تزال تشكل نسبة صغيرة من مجموعة الأرصدة ولكن التوسع في الأرصدة قد نشأ في الدرجة الأساسية عن سببين هامين: الأول هو قيام بنوك غربية كبيرة بفتح شباك للتعامل الإسلامي للمسلمين القاطنين في تلك الدول. وقد ساهم ذلك في توسيع قاعدة التعامل المصرفي الإسلامي.
وكذلك فتحت بنوك ربوية فروعاً لها تعمل بالطريقة الإسلامية. وقد تناول هذا الموضوع الدكتور فهد الشريف في بحث له بعنوان "فروع المصارف الإسلامية في البنوك الربوية"، والبحث في الحقيقة وصف لما يجري وتصنيف للعمليات المصرفية التي تجري في هذه الفروع غير الربوية، وبين فيها الدكتور الشريف أن هناك حرصاً على عدم خلط الأموال المودعة إسلامياً من تلك المستفيدة من الفائدة والفصل بين القروض المقدمة منها.
أما السبب الثاني فهو النجاح أخيراً، وبعد طول بحث في الاتفاق، ولو جزئياً، على إصدار الصكوك الإسلامية من البنوك، ولكن شروط إصدار هذه الصكوك، سواء كانت من قبل الحكومات أو كبار المؤسسات الاقتصادية، لا يزال محدوداً، وإن كان ينمو باطراد.
في دراسة بعنوان "حالة سوق الصكوك وآفاق النمو" التي كتبها مايكل بينيت وهنري كويل، فقد بلغ حجم إصدارات الصكوك في العام 2024 ما قدره 180 مليار دولار، وأن هناك مخططاً للتوسع في إصدارها لتبلغ تريليون دولار في السنوات القادمة، ومن المتوقع أن يشهد هذا العام وفقاً للدراسة نمواً في الصكوك. البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ظاهرة تعد بالنمو والكبر.
ولكن لا بد من أن نوسع آفاق التعاملات وننتقل إلى المتاجرة والمشاركة والمزارعة والمخاطرة حتى تحقق الأرصدة الإسلامية نسبة لا تقل عن 10% من أرصدة العالم المالية، علماً أنها لا تزيد حالياً عن 3% إلى 4% وإن كانت بعض المصادر تمتنع عن ذكر النسبة لصعوبة قياسها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
تركيا تعتزم رفع صادرات الكهرباء إلى سورية لنحو 900 ميغاواط في 2026
تستعد تركيا لزيادة صادراتها من الكهرباء إلى سورية لتصل لنحو 900 ميغاواط مع بداية عام 2026، في خطوة تهدف إلى دعم الشبكة الكهربائية السورية التي تعاني ضغوطاً كبيرة بسبب نقص الوقود والأعطال المتكررة. وييلغ حجم صارات الكهرباء التركية إلى سورية في الوقت الراهن حالياً حوالي 281 ميغاواط عبر ثماني نقاط، مع خطة لرفعها قريباً إلى 360 ميغاواط. وتشمل التوسعة إضافة 500 ميغاواط من محطة بيره جك إلى مدينة حلب، فيما تتطلب العملية تحديثات فنية داخل سورية، خاصة في البنية التحتية للطاقة والنقل الكهربائي. وأوضح وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن الزيادة المرتقبة تهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد في المدن السورية، مشيراً إلى أن بلاده تعمل بالتنسيق مع الجهات السورية لضمان جاهزية البنية التحتية. من جانبه، أكد خبير الطاقة السوري الدكتور سامر حمدان لـ "العربي الجديد"، أن قطاع الكهرباء في سورية يعاني بنية تحتية متقادمة، وأعطالاً متكررة، ونقص الوقود لتشغيل المحطات، إضافة إلى ضغوط الطلب المتزايد في المدن الصناعية والمناطق الحضرية. وقال إن زيادة الصادرات التركية يمكن أن تخفف الضغط مؤقتاً على الشبكة، لكنها ليست حلاً دائماً إذا لم تترافق مع إصلاحات داخلية لتطوير الشبكات والمحطات وتحسين كفاءة التوزيع. طاقة التحديثات الحية خطة لتحسين الكهرباء في سورية... فما هو دور قطر؟ وأضاف حمدان أن تحسين استقرار الكهرباء سيساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويخفف الأعباء اليومية على المواطنين، لكنه شدد على أن الاعتماد على الإمدادات الخارجية وحده لا يكفي ويجب أن يكون جزءاً من استراتيجية شاملة للطاقة. ويعاني قطاع الكهرباء في سورية منذ سنوات طويلة آثار الحرب المستمرة على البنية التحتية، إذ سبّبت الأعمال القتالية دماراً واسعاً للمحطات والشبكات، ما أضعف قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين والصناعات على حد سواء. قبل اندلاع النزاع، كانت القدرة الإنتاجية للكهرباء تصل إلى نحو 8,500 ميغاواط سنوياً، لكنها تراجعت حالياً إلى حوالي 3,500 ميغاواط، أي فقدان أكثر من نصف الشبكة الكهربائية، وفق تقديرات وزارة الكهرباء. تراوح الخسائر الفنية في الشبكة بين 15 و26% من إجمالي الإنتاج نتيجة الأعطال المتكررة وسوء الصيانة وسرقة الكهرباء، بينما تقدر الخسائر المباشرة للقطاع بحوالي 40 مليار دولار، تتجاوز الخسائر غير المباشرة 80 مليار دولار. تكلفة إعادة بناء الشبكة تصل إلى نحو 2.4 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم يعكس حجم الدمار الذي طاول المحطات وشبكات النقل والتوزيع. خدمات التحديثات الحية إعادة هيكلة قطاع الطاقة في سورية أدى هذا الوضع إلى ارتفاع ساعات التقنين بشكل كبير في المدن الكبرى والريف، ما أثر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين، وعلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمستشفيات، والمدارس، والقطاع الزراعي، الذي يعتمد على الطاقة بشكل أساسي. واعتمدت الحكومة السورية على استيراد الكهرباء من الخارج، خاصة من تركيا والأردن ولبنان، حلّاً مؤقتاً لتخفيف الضغط على الشبكة المحلية. في السياق، يُعتبر الاتفاق الأخير مع تركيا لزيادة صادرات الكهرباء إلى سورية خطوة مهمة لتقليل الانقطاعات، لكن خبراء الطاقة يشددون على أن الاعتماد على الإمدادات الخارجية وحده لا يكفي، ويجب أن يصاحبه إصلاح داخلي للشبكات والمحطات وتحسين كفاءة التوزيع لضمان استقرار طويل الأمد.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
قطر: إعفاء 7 آلاف شخص من جزاءات ضريبية بقيمة 439 مليون دولار
أفادت الهيئة العامة للضرائب في قطر، اليوم السبت، باستفادة أكثر من 7 آلاف مكلف من إعفاءات الجزاءات المالية المترتبة عليهم من جراء تأخرهم في سدادها، لافتة إلى أن قيمتها تجاوزت 1.6 مليار ريال (439.5 مليون دولار). وجددت الهيئة دعوتها لجميع المكلفين المسجلين إلى الالتزام بتقديم إقراراتهم الضريبية للفترة المالية 2024 من خلال منصة ضريبة الإلكترونية، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس/آب الجاري، تفادياً لتطبيق أي جزاءات أو اتخاذ إجراءات قانونية نتيجة التأخير. وأوضحت هيئة الضرائب القطرية عبر منصة إكس أنه يمكن التقديم على مبادرة الإعفاء بنسبة 100% من الجزاءات المالية عبر المنصة، مشيرة إلى تقديم أكثر من 56 ألف إقرار ضريبي، بما في ذلك إقرارات متأخرة منذ عام 2014 وحتى عام 2024، ما ساهم في رفع نسبة الامتثال الضريبي، ومكن الآلاف من المكلفين من تسوية أوضاعهم واستمرار أعمالهم التجارية من دون مشكلات قانونية. وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل (القانون رقم 24 لسنة 2018) ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث يتوجب على جميع الشركات والمؤسسات الحاصلة على سجل تجاري أو رخصة تجارية داخل الدولة تقديم إقراراتها الضريبية ضمن المهلة الزمنية المحددة، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضريبة، والشركات المملوكة بالكامل لمواطنين قطريين أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، بالإضافة إلى الشركات التي تضم شركاء أجانب. اقتصاد عربي التحديثات الحية حصيلة قمة الويب قطر 2025... تعرف عليها واستحدثت الهيئة العامة للضرائب في قطرعام 2018، وهي الجهاز الحكومي المختص بتنفيذ السياسات الضريبية وإدارتها، وجمع الضرائب بأنواعها، وتوفير الخدمات الرقمية الحديثة لدافعي الضرائب، ويجرى احتساب ضريبة الدخل على الشركات استناداً إلى نسب ملكية الشركاء ونوع النشاط، إذا كانت الشركة مملوكة بالكامل لشريك قطري أو من دول مجلس التعاون الخليجي وتحقق شروط الإقامة في البلاد، فلا تخضع أرباح الشركة لأي ضريبة دخل، لكن يتوجب على الشركة التسجيل الإقرارات الضريبية وتقديمها للهيئة العامة للضرائب. أما إذا كان للشركة شريك أجنبي بجانب الشريك القطري، فتحسب الأرباح المنسوبة لحصة الشريك الأجنبي فقط وتخضع لمعدل ضريبة دخل ثابت قدره 10%من صافي الأرباح الضريبية السنوية، وتكون حصة الشريك القطري والأرباح المنسوبة له معفاة من تلك الضريبة، لكن الإقرار الضريبي المبسّط يظل إلزاميًا، ويجرى تقديمه في حال استيفاء الشروط المحددة عبر منصة ضريبة، والاستثناء الوحيد يكمن في الأنشطة المتعلقة بالصناعات البترولية، إذ يُطبق معدل ضريبي أعلى يصل إلى 35%. ولا توجد ضريبة مباشرة على الرواتب والأجور للأفراد، سواء كانوا مواطنين قطريين أو مقيمين، و يحظى العاملون بإعفاء كامل من دفع ضريبة الدخل الشخصي على الرواتب، ويعد ذلك من أبرز المحفزات التي جعلت قطر وجهة جاذبة للعمالة والخبرات الأجنبية، وتقتصرالضرائب في المقام الأول على الشركات الأجنبية وفروعها. وأحالت الهيئة العامة للضرائب أخيراً 13 شركة إلى النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت ضلوعها في قضايا تهرب ضريبي بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب 36 مليون ريال. وحسب بيان للهيئة، جرى رصد هذه الشركات خلال النصف الاول من عام 2025، وأحيلت إلى الجهات المعنية عقب تحقيقات أجرتها الإدارات المختصة في الهيئة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكشفت عن مخالفات ضريبية واضحة من ضمنها إخفاء هذه الشركات دخلها الحقيقي.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
مصر: محاكمة موظف في شركة إسكان حكومي اختلس شيكات بمليون جنيه
قررت النيابة العامة في مصر، اليوم السبت، إحالة مسؤول في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير المملوكة للدولة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس أموال الشركة التي يعمل فيها، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من مليون جنيه مصري. وأظهرت التحقيقات أن الموظف استغل موقعه الوظيفي واستولى على ثمانية شيكات بنكية تزيد قيمتها الإجمالية عن مليون جنيه، حوالي 20 ألف دولار، تسلمها الموظف من جهة عمله بغرض القيام بالإجراءات المالية المعتادة، إلا أنه سلمها إلى مُصدِر تلك الشيكات، وحصل على قيمتها المالية نقدًا، رغم عدم اختصاصه قانونًا بعملية التحصيل، متجاوزًا بذلك حدود صلاحياته الوظيفية. وكشفت أوراق القضية أن المتهم لم يقم بإيداع المبالغ المحصلة في حسابات الشركة، واحتفظ بها لنفسه، قاصداً تملكها بصورة غير مشروعة، وهو ما اعتبرته النيابة فعلًا صريحًا من أفعال الاختلاس المعاقب عليها قانوناً. اقتصاد عربي التحديثات الحية أسعار العقارات في مصر تقفز رغم استقرار الذهب والدولار تأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في بدايات القرن العشرين، وكانت أحد المشروعات الطموحة التي ارتبطت بتاريخ تطوير القاهرة الحديثة، حيث أسهمت في إنشاء أحياء راقية على غرار النمط الأوروبي، أشهرها حي مصر الجديدة ، لتصبح لاحقاً إحدى ركائز مشروعات الإسكان والتطوير العقاري في مصر. وعلى مدار أكثر من قرن، لعبت الشركة دورًا محوريًا في تنفيذ مشروعات سكنية وتجارية وخدمية، وعُرفت بتاريخها الممتد في الحفاظ على الطابع المعماري المميز لتلك المناطق. ومع دخولها الألفية الجديدة، توسعت أنشطتها لتشمل مشروعات تنموية ضخمة، ما جعلها في دائرة الضوء، سواء من حيث إنجازاتها أو من حيث القضايا التي تمس سمعتها. تأتي هذه القضية في وقت تواجه فيه المؤسسات الاقتصادية الحكومية والتابعة للقطاع العام تحديات متزايدة تتعلق بتأمين أصولها ومنع التلاعب بالأموال، وسط دعوات لتشديد نظم الحوكمة والرقابة الداخلية، خاصة في الشركات الكبرى التي تدير مشروعات قومية وعقارية استراتيجية.
