بأزيد من 181.3 مليار دينار: هذه أرقام سوق التأمينات بالجزائر عام 2024

سجلت السوق الوطنية للتأمينات في سنة 2024 رقم أعمال بقيمة 181,3 مليار دج أي بزيادة قدرها 4,4 % مقارنة بالسنة السابقة.
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مذكرة فصلية للمجلس الوطني للتأمينات، نُشرت نهاية الثلاثي الرابع من هذه السنة، سيطر فرع التأمينات ضد الأضرار على السوق بحصة بلغت 83 % محققا بذلك رقم أعمال بلغ 150,4 مليار دينار متبوعا بفرع التأمين على الأشخاص بقيمة 20,1 مليار دينار.
فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود المكتتبة (خارج القبولات الدولية لإعادة التأمين) 15,4 مليون عقد بتسجيل زيادة ضئيلة قدرها 1,1 % مقارنة بسنة 2023.
و يسند ارتفاع رقم أعمال التأمين على الأضرار أساسا إلى فروع السيارات (+ 7,2 %) و الفلاحة (+ 17,5 %) والائتمان (+ 8,6 %).
كما حقق فرع تأمين السيارات الذي يمثل 47,3 % من إجمالي إنتاج التأمينات على الأضرار رقم أعمال بقيمة 71,2 مليار دج في سنة 2024 أي بتسجيل نمو بنسبة 7,2 % مقابل 1,6 % في سنة 2023. ويفسر هذا التطور من خلال زيادة الضمانات الاختيارية التي تشكل 79,6 % من إنتاج هذا الفرع.
وهذا الإرتفاع يعود إلى زيادة واردات السيارات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات وكذا إلى تطبيق سقف التخفيضات التعريفية المحددة بـ 50%.
ومثلت الضمانات الإلزامية المرتبطة بقطاع السيارات 20,4 % من الإنتاج أي بزيادة قدرها 3,6 % مرتبطة بزيادة عدد العقود المكتتبة.
وفيما يخص الفروع الأخرى، اختتمت تأمينات القطاع الفلاحي السنة بارتفاع نسبته 17,5% (2,4 مليار دج)، في حين تراجعت تأمينات الحريق والمخاطر المتنوعة بنسبة 0,8% (65,5 مليار دج)، وسجلت تأمينات النقل انخفاضا بنسبة 8,6% (7,8 مليار دج).
أما فيما يخص نشاط التأمين التكافلي، الذي تم إدراجه حديثًا في السوق، فقد حقق إيرادات بلغت 749,3 مليون دج، مسجلا نموا قويا بنسبة 248,8%، حيث يتوزع هذا المبلغ بين التكافل العام (402,5 مليون دج) والتكافل العائلي (346,8 مليون دج).
وفي مجال إعادة التأمين، سجلت الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR) رقم أعمال تجاوز 10 مليارات دج في الأعمال الدولية، بارتفاع نسبته 32,2% مقارنة بعام 2023. ويعزى هذا التقدم بشكل أساسي الى فرع الحرائق، الذي يمثل 67,7% من القبولات الدولية (6,7 مليار دج، + 26,9%)، يليه فرع الهندسة (12% من حصة السوق).
وبلغت التعويضات الدولية المدفوعة من قبل الشركة المركزية لإعادة التأمين 4,4 مليار دج في عام 2024، بانخفاض نسبته 8,4%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع التعويضات المرتبطة بتأمينات الحريق بنسبة 23,7%.
وعلى مستوى جميع شركات التأمين، بلغ إجمالي الخسائر المعلنة 94,4 مليار دج (+4,3%)، بينما وصلت التعويضات المدفوعة إلى 81,1 مليار دج، لمجموع 1,8 مليون ملف تم تسويتها.
فيما تقدر الخسائر المتبقية للدفع حتى نهاية عام 2024 بحوالي 119,8 مليار دج، لأكثر من 1,6 مليون ملف معلق، وفقا لذات المصدر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 11 ساعات

• الشروق

الناتج الداخلي الخام يتخطى 267 مليار دولار… وهذه مؤشرات الاقتصاد

الصناعات الخفيفة تسجل نسبة نمو مزدوجة وخدمات النقل والتجارة تزدهر الطلب الداخلي يواصل الصعود وارتفاع استهلاك الأسر بلغ الناتج الداخلي الخام للجزائر 267 مليار دولار سنة 2024، مسجلا نموا لافتا مدفوعا بانتعاش الزراعة والصناعة والتجارة، وسط مؤشرات تكشف عن ديناميكية متسارعة خارج قطاع المحروقات، ترسم ملامح تحوّل اقتصادي جريء. سجل الناتج الداخلي الخام خلال الربع الرابع من سنة 2024 نموا ملحوظا بنسبة 4.2 بالمائة، مقابل 3.0 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2023، وفقا للحسابات الوطنية الفصلية للثلاثي الرابع لسنة 2024، الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات والمتعلقة بالوضعية الاقتصادية الوطنية، وقد ساهمت في هذا الأداء الجيّد قطاعات الزراعة، والصناعات التحويلية، والتجارة، والنقل. كما عرف الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات نموا بنسبة 5 بالمائة خلال نفس الفترة، مقارنة بـ4.4 بالمائة في السنة الماضية، مما يعكس ديناميكية اقتصادية متزايدة خارج القطاع الطاقوي. من جهة أخرى، ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 6.3 بالمائة في الربع الرابع من 2024، مسجلا تباطؤا مقارنة بنسبة 10.2 بالمائة المسجلة في نفس الفترة من 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 6.8 بالمائة في تكوين رأس المال الثابت الخام، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في الاستهلاك النهائي للأسر الذي سجل نموا بنسبة 4.6 بالمائة مقابل 3.9 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة السابقة. أما استهلاك الإدارات العمومية، فقد سجل زيادة بنسبة 3.1 بالمائة، مقارنة بـ2.9 بالمائة خلال نفس الفترة من 2023. وبالأسعار الجارية، بلغ الناتج الداخلي الخام 8473.4 مليار دينار خلال الربع الرابع من 2024، مقابل 8068.8 مليار دينار في نفس الفترة من 2023، أي بزيادة قدرها 5.0 بالمائة. وتعكس هذه الزيادة أيضا ارتفاعا عاما في مستوى الأسعار بنسبة 0.8 بالمائة، مقارنة بانخفاض قدره 1.8 بالمائة في السنة السابقة أزيد من 35 ألف مليار دينار ناتج داخلي خام وبناء على أداء الثلاثيات الأربعة، بلغ النمو الاقتصادي السنوي المؤقت لسنة 2024 نسبة 3.6 بالمائة، فيما بلغ النمو خارج قطاع المحروقات 4.8 بالمائة، أما الناتج الداخلي الخام الاسمي لسنة 2024، فقد قدّر بـ35788.5 مليار دينار، أي ما يعادل 267 مليار دولار أمريكي. وفيما يخص تطوّر القيم المضافة حسب القطاعات الكبرى، سجل القطاع الزراعي خلال الربع الرابع من سنة 2024 نموا بنسبة 5.2 بالمائة، مقارنة بـ2.5 بالمائة في نفس الفترة من 2023. وعلى أساس سنوي، بلغ النمو 5.1 بالمائة خلال 2024، مقابل 2.9 بالمائة في 2023. أما قطاع المحروقات، فقد سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0.5 بالمائة خلال الربع الرابع من 2024، بعد انخفاض قدره 2.1 بالمائة في نفس الفترة من السنة السابقة. كما انخفضت القيمة المضافة لاستخراج المحروقات بنسبة 1.4 بالمائة، مقابل أقل من 3.8 بالمائة في 2023، في حين سجل نشاط التكرير وإنتاج الكوك ارتفاعا بنسبة 1.7 بالمائة، مقابل 2.3 بالمائة في السنة الماضية. وعلى مدار السنة، انخفض قطاع المحروقات بنسبة 1.4 بالمائة، بعد أن كان قد سجل ارتفاعا قدره 3.6 بالمائة في 2023. وبلغت قيمة قطاع المحروقات في الربع الرابع 1422.0 مليار دينار، منخفضة مقارنة بـ1551.2 مليار دينار في 2023، أي بانخفاض قدره 8.3 بالمائة. وسجل القطاع الصناعي نموا بنسبة 5.3 بالمائة في الربع الرابع من 2024، مقابل 4.0 بالمائة في نفس الفترة من 2023، وحققت بعض الصناعات نتائج لافتة، على غرار الصناعات الغذائية والدخان بزيادة تعادل 5 بالمائة، والنسيج والملابس والجلود بزيادة تعادل 7.7 بالمائة، وصناعة الخشب والورق بنسبة 7.5 بالمائة، وصناعة الآلات المكتبية والمعلوماتية بنسبة 12.1 بالمائة. هذه القطاعات الاقتصادية الأكثر انتعاشا وبلغت القيمة المضافة الصناعية لهذا القطاع 444.6 مليار دينار، مقابل 399.5 مليار دينار في نفس الفترة من 2023، أي بزيادة اسمية قدرها 11.3 بالمائة. وفيما يخص قطاع الكهرباء والغاز، فقد حقق نموا بنسبة 5.3 بالمائة في الربع الرابع من 2024، مقابل 4.4 بالمائة في نفس الفترة من 2023، وعلى مدار العام، بلغ النمو 5.8 بالمائة، مقابل 4.5 بالمائة في 2023. كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع البناء بنسبة 4.1 بالمائة بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ2.0 بالمائة في السنة السابقة، أما بالقيم الجارية، فقد بلغت 1271.5 مليار دينار، مقابل 1160.6 مليار دينار، بزيادة قدرها 9.6 بالمائة. وحقق قطاع الخدمات نموا قدره 4.8 بالمائة في الربع الرابع من 2024، مقابل 4.5 بالمائة في نفس الفترة من السنة السابقة، مدعوما أساسا بأداء قوي في التجارة بنسبة 7 بالمائة، والنقل والاتصالات بنسبة 5.6 بالمائة. وبلغت قيمة الخدمات 3503.6 مليار دينار، مقابل 3222.6 مليار دينار في نفس الفترة من 2023، بزيادة قدرها 8.5 بالمائة. أما واردات السلع والخدمات، فقد شهدت نموا بنسبة 12.2 بالمائة من حيث الكمية خلال الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ29.2 بالمائة في نفس الفترة من 2023. وارتفعت واردات السلع بنسبة 13.5 بالمائة، مقابل 33.0 بالمائة في الربع الرابع من 2023، في حين زادت واردات الخدمات بنسبة 1.9 بالمائة، مقابل 4.6 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وفيما يتعلق بالنفقات الداخلية الإجمالية، فارتفع الطلب الداخلي بنسبة 6.3 بالمائة خلال الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ10.2 بالمائة في نفس الفترة من 2023، ويتضمن ذلك الاستهلاك النهائي، إذ ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي الإجمالي بنسبة 4.2 بالمائة، مقارنة بـ3.6 بالمائة في 2023. كما ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 4.6 بالمائة، مقابل 3.9 بالمائة في السنة الماضية، وسجل استهلاك الإدارات العمومية نموا بنسبة 3.1 بالمائة، مقابل 2.9 بالمائة في نفس الفترة من 2023.

الشروق

منذ 21 ساعات

• الشروق

الجيل الخامس على أبواب الجزائر… والمنافسة حكر على المتعاملين الحاليين

قرّرت الحكومة غلق الباب أمام أي متعامل جديد في سوق الهاتف النقال، بمناسبة إطلاق رخص استغلال شبكة الجيل الخامس 5G، التي ستمنح حصريا للمتعاملين الثلاثة النشطين حاليا في السوق الوطنية، وهم 'موبيليس' و'جازي' و'أوريدو'، باعتبارهم حائزين على رخص استغلال شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع، ما سيضن انتشارا سريعا لهذه التكنولوجيا التي تصل فيها سرعة التدفق في صيغتها المحسّنة (5.5 جي) إلى 20 جيغابايت/ ثانية. في هذا السياق، أعلنت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رسميا، إطلاق المزايدة رقم 01/2025 الخاصة بمنح ثلاث رخص لإنشاء واستغلال شبكة الجيل الخامس، حيث ورد في البيان أن 'هذا الإعلان بالمنافسة موجّه للمتعاملين الثلاثة الحائزين على رخص لإقامة واستغلال الشبكات النقالة للاتصالات الإلكترونية GSM والجيل الثالث والجيل الرابع المفتوحة للجمهور بالجزائر'، في خطوة تعكس تمسّك الحكومة ببنية السوق الحالية، من دون إحداث أي تغيير في خارطة المتعاملين، لاعتبارات تتعلق بضمان تسريع العملية. وسيكون بإمكان المتعاملين الثلاثة سحب دفتر الشروط من مقر سلطة الضبط بحسين داي بالجزائر العاصمة، خلال الفترة الممتدة من 29 ماي إلى 1 جوان 2025، وذلك مقابل دفع مبلغ قدره مليون دينار جزائري. من جانبها، أكدت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في بيان لها الخميس، أن فتح المزايدة الخاصة برخص الجيل الخامس ' 5G '، خطوة تنسجم مع رؤية رئيس الجمهورية، الذي وجّه بتعميق الدراسات المالية والتكنولوجية لضمان انتقال نوعي نحو اقتصاد رقمي تنافسي. وأشار بيان الوزارة إلى أن المصالح التقنية باشرت رسميا إجراءات طرح دفتر الشروط أمام المتعاملين، ابتداء من 29 ماي الجاري إلى غاية 1 جوان المقبل، مع تحديد تاريخ 3 جويلية لمنح الرخص المؤقتة، تزامنا مع احتفالات عيد الاستقلال، على أن يتم الإطلاق التجاري للخدمة خلال الثلاثي الثالث من 2025. وسيتم نشر الشبكة بشكل تدريجي، وفقا للبيان ذاته، بدءا من المناطق الصناعية والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، في ظل توجّه حكومي واضح لجعل التحوّل الرقمي رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي وتعزيز السيادة التكنولوجية الوطنية. هذه أسباب حصر المنافسة وحسب ما أفاد به مصدر على صلة بملف الجيل الخامس لـ'الشروق'، فإن هذا الإجراء بالإبقاء على المتعاملين الثلاثة، يهدف، على وجه الخصوص، إلى تسريع وتيرة نشر هذه التكنولوجيا الجديدة، من منطلق أن فتح العملية أمام متعاملين جدد، ومن الممكن أجانب، كان سيؤخر العملية كثيرا بالنظر إلى أن المتعامل الجديد الوافد على السوق الوطنية سيكون مجبرا على تنصيب المنشآت والمعدات وهو ما يتطلب الكثير من الوقت، وقد يتطلب الأمر سنتين، في حين أن السلطات تسعى إلى تسريع العملية ومواكبة التطوّرات الحاصلة دوليا في هذا المجال. ووفقا لهذه الصيغة، أي منح الرخص للمتعاملين الحاليين، يضيف المصدر الذي تحدثت إليه 'الشروق'، سيمر عبر نشر تكنولوجيا الجيل الخامس عبر عمليات بسيطة من خلال تحيين المنشآت الحالية للإشارة في الولايات المعنية بالـ5 جي، كما أن محطة إشارة في حالة اشتغال لا تكلف أموالا إضافية للحصول على الرخص والذبذبات وغيرها. من الأحسن الانطلاق بـ5.5 جي ويعتقد المصدر ذاته، أنه بالنظر إلى التجارب التي أطلقت في عديد الدول قبل الجزائر، فإنه من المستحسن أن تنطلق عملية نشر الجيل الخامس المحسنة أو ما يعرف بـ5.5 أو 5.75 جي، التي تصل فيها سرعة التدفق إلى 20 جيغابايت/ ثانية، بينما في الجيل الخامس العادي تكون عند 1 جيغابايت/ ثانية، مع مرافقتها بمنشآت للتخزين السحابي للبيانات (Cloud) وتأمينها بالنظر للكم الهائل من البيانات التي تولّدها هذه التكنولوجيا. وعن خصائص الجيل الخامس، يذكر مصدرنا، أنه يتيح إطلاق شبكات داخلية خاصة، لاسيما بالنسبة للشركات والمؤسسات داخل البنايات والعمارات الكبيرة، وهذا راجع لكون تردّد هذه التكنولوجيا يكون عريضا في العادة، وكلما كان نطاق التردّد عريضا، كلما قلّ مدى الإشارة، وبالتالي، يقل اختراق الإشارة للمباني والسكنات، ويكون الحل عبر هذه الشبكات الداخلية الخاصة. وبالنظر للتردّدات المستخدمة عادة في هذه التكنولوجيا، التي تكون عريضة في الغالب، ولا تخترق إشارتها البيانات بشكل كاف، سيكون لزاما تكثيف ومضاعفة محطات الإشارة من طرف المتعاملين الثلاثة، وفق محدثنا. مطابقة الهواتف… استهلاك سريع لمخزون البطاريات ويشرح مصدر 'الشروق'، أن إطلاق هذه التكنولوجيا يستدعي أيضا التوفّر على هاتف نقال مطابق ويدعّم تقنية الجيل الخامس، في حين أن التردّد المستخدم عادة في الـ5 جي يؤدي إلى استهلاك سريع لمخزون بطاريات الهواتف. وبانتشار هذه التقنية، من الممكن أن يتم نقل الصوت التلفوني عبر الجيل الخامس إضافة إلى البيانات، ما يتيح إمكانية الاستغناء عن الجيلين الثاني والثالث بعد إطلاق شبكة الجيل الخامس، وهو أمر سيفصل فيه دفتر الشروط الخاص بالعملية.

النهار

منذ 3 أيام

• النهار

هذه أسعار الأورو والدولار في السكوار !

عاودت أسعار العملات الصعبة الارتفاع، حيث يشهد الأورو والدولار صعودا رهيبا، مقابل الدينار الجزائري. حيث ارتفعت أسعار 100 أورو، بالسوق الموازية، حسب أصداء، من ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 26200 دينارا جزائريا للبيع و26000 دينار للشراء. كما شهد الدولار الأمريكي هو الآخر ارتفاعا في ' السكوار '. حيث بلغ إلى 23500 دينار جزائري للبيع ومقابل 23200 دينار جزائري للشراء. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور وأصدر بنك الجزائر نظاما يحدّد المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة المدنية. ويعدّل النظام الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 77)، والمؤرخ في 13 أكتوبر 2024. النظام رقم 16-02 الذي كان يسمح بتصدير نفس القيمة عند كل سفر. ويشترط النظام الجديد 'تقديم إشعار بالسحب البنكي، لكل اقتطاع يفوق أسقف التصريح المحدّدة. على حساب بالعملة بالصعبة مفتوح في الجزائر'. كما تقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفع قيمة منحة السياحة. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد تقرر رفع قيمة منحة السياحة إلى 750 أورو للبالغين مرة واحدة في السنة. فيما تقرر أيضا رفع قيمة هذه المنحة بالنسبة للقصر إلى 300 أورو. وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار سيدخل حيز الخدمة بدءا من جانفي 2025. وأشار بيان رئاسة الجمهورية، إلى أنه سيصدر مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات استلام هذه المنحة.