الجيل الخامس على أبواب الجزائر… والمنافسة حكر على المتعاملين الحاليين

قرّرت الحكومة غلق الباب أمام أي متعامل جديد في سوق الهاتف النقال، بمناسبة إطلاق رخص استغلال شبكة الجيل الخامس 5G، التي ستمنح حصريا للمتعاملين الثلاثة النشطين حاليا في السوق الوطنية، وهم 'موبيليس' و'جازي' و'أوريدو'، باعتبارهم حائزين على رخص استغلال شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع، ما سيضن انتشارا سريعا لهذه التكنولوجيا التي تصل فيها سرعة التدفق في صيغتها المحسّنة (5.5 جي) إلى 20 جيغابايت/ ثانية.
في هذا السياق، أعلنت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رسميا، إطلاق المزايدة رقم 01/2025 الخاصة بمنح ثلاث رخص لإنشاء واستغلال شبكة الجيل الخامس، حيث ورد في البيان أن 'هذا الإعلان بالمنافسة موجّه للمتعاملين الثلاثة الحائزين على رخص لإقامة واستغلال الشبكات النقالة للاتصالات الإلكترونية GSM والجيل الثالث والجيل الرابع المفتوحة للجمهور بالجزائر'، في خطوة تعكس تمسّك الحكومة ببنية السوق الحالية، من دون إحداث أي تغيير في خارطة المتعاملين، لاعتبارات تتعلق بضمان تسريع العملية.
وسيكون بإمكان المتعاملين الثلاثة سحب دفتر الشروط من مقر سلطة الضبط بحسين داي بالجزائر العاصمة، خلال الفترة الممتدة من 29 ماي إلى 1 جوان 2025، وذلك مقابل دفع مبلغ قدره مليون دينار جزائري.
من جانبها، أكدت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في بيان لها الخميس، أن فتح المزايدة الخاصة برخص الجيل الخامس '
5G
'، خطوة تنسجم مع رؤية رئيس الجمهورية، الذي وجّه بتعميق الدراسات المالية والتكنولوجية لضمان انتقال نوعي نحو اقتصاد رقمي تنافسي.
وأشار بيان الوزارة إلى أن المصالح التقنية باشرت رسميا إجراءات طرح دفتر الشروط أمام المتعاملين، ابتداء من 29 ماي الجاري إلى غاية 1 جوان المقبل، مع تحديد تاريخ 3 جويلية لمنح الرخص المؤقتة، تزامنا مع احتفالات عيد الاستقلال، على أن يتم الإطلاق التجاري للخدمة خلال الثلاثي الثالث من 2025.
وسيتم نشر الشبكة بشكل تدريجي، وفقا للبيان ذاته، بدءا من المناطق الصناعية والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، في ظل توجّه حكومي واضح لجعل التحوّل الرقمي رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي وتعزيز السيادة التكنولوجية الوطنية.
هذه أسباب حصر المنافسة
وحسب ما أفاد به مصدر على صلة بملف الجيل الخامس لـ'الشروق'، فإن هذا الإجراء بالإبقاء على المتعاملين الثلاثة، يهدف، على وجه الخصوص، إلى تسريع وتيرة نشر هذه التكنولوجيا الجديدة، من منطلق أن فتح العملية أمام متعاملين جدد، ومن الممكن أجانب، كان سيؤخر العملية كثيرا بالنظر إلى أن المتعامل الجديد الوافد على السوق الوطنية سيكون مجبرا على تنصيب المنشآت والمعدات وهو ما يتطلب الكثير من الوقت، وقد يتطلب الأمر سنتين، في حين أن السلطات تسعى إلى تسريع العملية ومواكبة التطوّرات الحاصلة دوليا في هذا المجال.
ووفقا لهذه الصيغة، أي منح الرخص للمتعاملين الحاليين، يضيف المصدر الذي تحدثت إليه 'الشروق'، سيمر عبر نشر تكنولوجيا الجيل الخامس عبر عمليات بسيطة من خلال تحيين المنشآت الحالية للإشارة في الولايات المعنية بالـ5 جي، كما أن محطة إشارة في حالة اشتغال لا تكلف أموالا إضافية للحصول على الرخص والذبذبات وغيرها.
من الأحسن الانطلاق بـ5.5 جي
ويعتقد المصدر ذاته، أنه بالنظر إلى التجارب التي أطلقت في عديد الدول قبل الجزائر، فإنه من المستحسن أن تنطلق عملية نشر الجيل الخامس المحسنة أو ما يعرف بـ5.5 أو 5.75 جي، التي تصل فيها سرعة التدفق إلى 20 جيغابايت/ ثانية، بينما في الجيل الخامس العادي تكون عند 1 جيغابايت/ ثانية، مع مرافقتها بمنشآت للتخزين السحابي للبيانات (Cloud) وتأمينها بالنظر للكم الهائل من البيانات التي تولّدها هذه التكنولوجيا.
وعن خصائص الجيل الخامس، يذكر مصدرنا، أنه يتيح إطلاق شبكات داخلية خاصة، لاسيما بالنسبة للشركات والمؤسسات داخل البنايات والعمارات الكبيرة، وهذا راجع لكون تردّد هذه التكنولوجيا يكون عريضا في العادة، وكلما كان نطاق التردّد عريضا، كلما قلّ مدى الإشارة، وبالتالي، يقل اختراق الإشارة للمباني والسكنات، ويكون الحل عبر هذه الشبكات الداخلية الخاصة.
وبالنظر للتردّدات المستخدمة عادة في هذه التكنولوجيا، التي تكون عريضة في الغالب، ولا تخترق إشارتها البيانات بشكل كاف، سيكون لزاما تكثيف ومضاعفة محطات الإشارة من طرف المتعاملين الثلاثة، وفق محدثنا.
مطابقة الهواتف… استهلاك سريع لمخزون البطاريات
ويشرح مصدر 'الشروق'، أن إطلاق هذه التكنولوجيا يستدعي أيضا التوفّر على هاتف نقال مطابق ويدعّم تقنية الجيل الخامس، في حين أن التردّد المستخدم عادة في الـ5 جي يؤدي إلى استهلاك سريع لمخزون بطاريات الهواتف.
وبانتشار هذه التقنية، من الممكن أن يتم نقل الصوت التلفوني عبر الجيل الخامس إضافة إلى البيانات، ما يتيح إمكانية الاستغناء عن الجيلين الثاني والثالث بعد إطلاق شبكة الجيل الخامس، وهو أمر سيفصل فيه دفتر الشروط الخاص بالعملية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

عرض وزير المالية،عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية. وأوضح الوزير، في عرضه للمشروع، أن هذا النص، الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية، يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دينار. في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دينار. وأشار إلى أن النفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022. توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و 3050 مليار دج نفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت بـ 90.4 بالمائة. أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021، وهو ما يعكس. حسب الوزير، 'تحسنا ملموسا في سيولة الخزينة العمومية'. وفي عرضه للمعطيات الاقتصادية، أكد الوزير أن قيمة الصادرات بلغت 65.7 مليار دولار، مقابل 38.6 مليار دولار سنة 2021، بزيادة قدرها27.1مليار دولار.منها صادرات المحروقات التي سجلت ارتفاعا بـ 25.6 مليار دولار، لتبلغ 59.7مليار دولار، وهو ما أعادها إلى مستوياتها المسجلة قبل أزمة انهيار الأسعار في 2014. وبشأن الميزان التجاري، أوضح الوزير أنه سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار, ما يمثل 11.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 169 بالمائة, مقارنة بنسبة 103 بالمائة سنة 2021. واعتبر بو الزرد أن مشروع قانون تسوية الميزانية يشكل أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية. وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها. من جهتهم, اعتبر نواب المجلس أن مناقشة هذا المشروع تشكل 'آلية تعزز الرقابة على تسيير المال العام'. مؤكدين على ضرورة تكثيف جهود التحصيل الجبائي. وتوجيه النفقات نحو أهداف استراتيجية. لاسيما في ما يتعلق بتعزيز القطاع الرقمي. تفعيل آليات فعالة لتنفيذ الاعتمادات. إلى جانب دعم الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية.

التقنية بلا حدود

منذ 2 ساعات

• التقنية بلا حدود

Realme تكشف عن C73 ببطارية ضخمة وتصميم فائق النحافة

أعلنت شركة Realme رسميًا عن هاتفها الجديد Realme C73 في الهند، ليكون خيارًا اقتصاديًا أكثر مقارنة بهاتف Realme C75، مع بعض التنازلات التي ساهمت في خفض السعر بشكل أكبر. ورغم خفض بعض المواصفات، حافظ الهاتف على المعالج الداعم لشبكات الجيل الخامس (5G) وسعة البطارية الكبيرة البالغة 6000 مللي أمبير، لكن تم تقليل سرعة الشحن، كما أصبح الهاتف متوفرًا بخيار واحد من الذاكرة العشوائية فقط. ويأتي Realme C73 بشاشة LCD قياس 6.67 بوصة بدقة +HD، وهي شاشة مألوفة استخدمتها الشركة في عدة هواتف من سلسلة C. وتحتوي الشاشة على فتحة صغيرة (Punch Hole) تضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، بينما الكاميرا الخلفية الرئيسية تأتي أيضًا بدقة 32 ميجابكسل. ويعتمد الهاتف على معالج Dimensity 6300، مقترنًا بذاكرة عشوائية 4 جيجابايت، وخيارين للتخزين الداخلي: 64 أو 128 جيجابايت. ورغم أن سعة البطارية مثيرة للإعجاب بالنسبة لهاتف اقتصادي، إلا أن Realme اعتمدت على نظام شحن أساسي يدعم سرعة شحن سلكي تصل إلى 15 واط فقط، بالإضافة إلى دعم الشحن العكسي السلكي بقوة 5 واط. ويتميز الهاتف بنحافة واضحة، إذ يبلغ سُمكه 7.94 ملم فقط. ويعمل Realme C73 بواجهة Realme UI 6.0 المبنية على نظام Android 15، كما يتمتع الهاتف بمتانة عالية مطابقة لمعايير التحمل العسكري (MIL-STD-810H) من حيث مقاومة الصدمات. يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الأخضر (Jade Green)، والأسود (Onyx Black)، والبنفسجي (Crystal Purple). ويُباع بسعر 10,499 روبية هندية (نحو 125 دولارًا) لنسخة 4/64 جيجابايت، و11,499 روبية (حوالي 135 دولارًا) لنسخة 4/128 جيجابايت، عبر موقع Realme الرسمي، وFlipkart، وبعض المتاجر المحددة. المصدر

الخبر

منذ يوم واحد

• الخبر

النمو يتسارع في الجزائر

شهد الاقتصاد الجزائري حسب تقرير الديوان الوطني للإحصائيات نمواً ملحوظاً خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي (PIB) بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. جاء هذا النمو مدعوماً بأداء قوي لعدة قطاعات اقتصادية، مما يعكس تحسناً في الأداء الاقتصادي العام. أما على المستوى السنوي، فقد بلغ النمو الاقتصادي المؤقت لعام 2024، المحسوب على أساس الأرباع الأربعة، 3.6%، بينما وصل النمو خارج قطاع المحروقات إلى 4.8%. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام بأكمله 35,788.5 مليار دينار، أي ما يعادل 267 مليار دولار أمريكي. و أفاد تقرير الديوان الوطني للاحصائيات ،فقد شهد الربع الرابع من عام 2024 نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت نسبة الزيادة 4.2% مقارنة بنسبة 3.0% خلال الفترة نفسها من عام 2023. وقد عززت هذه النتيجة الإيجابية بشكل رئيسي قطاعات الزراعة، والصناعات التحويلية، والتجارة، والنقل. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.0% مقابل 4.4% قبل عام، مما عكس ديناميكية اقتصادية متزايدة خارج قطاع المحروقات. من جانب آخر، ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 6.3% خلال الربع الرابع من عام 2024، مسجلاً تباطؤاً مقارنة بنموه البالغ 10.2% في الفترة نفسها من عام 2023. ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع الاستثمارات الإجمالية في رأس المال الثابت بنسبة 6.8%، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك النهائي للأسر الذي نما بنسبة 4.6% مقابل 3.9% في العام السابق. كما ارتفع الاستهلاك النهائي للهيئات العامة بنسبة 3.1% مقارنة بـ 2.9% في عام 2023. وبالقيم الجارية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 8473.4 مليار دينار في الربع الرابع من عام 2024، مقابل 8068.8 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2023، أي بزيادة قدرها 5.0%. وتعكس هذه النمو أيضاً ارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 0.8%، على عكس الانخفاض الذي سجلته الأسعار في عام 2023 بنسبة 1.8%. أما على المستوى السنوي، فقد بلغ النمو الاقتصادي المؤقت لعام 2024، المحسوب على أساس الأرباع الأربعة، 3.6%، بينما وصل النمو خارج قطاع المحروقات إلى 4.8%. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام بأكمله 35,788.5 مليار دينار، أي ما يعادل 267 مليار دولار أمريكي. يُظهر هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية تحفيزاً للنشاط الإنتاجي وتنويعاً أكبر للاقتصاد، مما يعزز آفاق النمو المستدام في المستقبل. وقد سلط هذا التقرير الضوء على أبرز المؤشرات الاقتصادية والتحولات التي شهدتها الجزائر، مع تحليل للتوجهات الرئيسية في مختلف القطاعات، فعلى مستوى الأداء الاقتصادي العام و الناتج المحلي الإجمالي بلغ النمو السنوي المؤقت لعام 2024 حوالي 3.6%، بينما وصل النمو خارج قطاع المحروقات إلى 4.8%. و من حيث القيمة الاسمية بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 35,788.5 مليار دينار جزائري (ما يعادل 267 مليار دولار أمريكي).أما عن الطلب المحلي فقد ارتفع الطلب المحلي بنسبة 6.3%، مع تسجيل استثمارات ثابتة (Formation Brute de Capital Fixe) نمواً بنسبة 6.8%، واستهلاك الأسر بنسبة 4.6%. بالنسبة لقطاع المحروقات ،انخفضت القيمة المضافة لقطاع المحروقات بنسبة 0.5%، مع تراجع في إنتاج النفط والغاز بنسبة 1.4% ،و من حيث القيمة الاسمية انخفضت القيمة الاسمية للقطاع إلى 1,422.0 مليار دينار، مقارنة بـ 1,551.2 مليار دينار في عام 2023. أداء ايجابي للقطاعات الرئيسية مثلت عدد من القطاعات قوة دفع ايجابية لنمو الناتج ، بداية بقطاع الزراعة والصيد البحري ،حيث سجلت القيمة المضافة للزراعة نمواً بنسبة 5.2%، مقارنة بـ 2.5% في الربع الرابع من عام 2023 ،وبلغ النمو السنوي للقطاع 5.1%، مما يعكس تحسناً في الإنتاجية والاستثمارات. بالمقابل ،نمت القيمة المضافة للصناعة بنسبة 5.3%، مع أداء متميز لقطاعات مثل الصناعات الغذائية (5.0%) والنسيج (7.7%) والخشب والورق (7.5%). وارتفعت القيمة المضافة الصناعية إلى 444.6 مليار دينار، بزيادة 11.3% عن عام 2023. و سجل قطاع الكهرباء و الغاز نمواً بنسبة 5.3%، مدعوماً بزيادة في الإنتاج وتوسع في شبكات التوزيع. ، بينما ارتفعت القيمة المضافة للبناء بنسبة 4.1%، مع زيادة في القيمة الاسمية بنسبة 9.6% لتصل إلى 1,271.5 مليار دينار. في نفس السياق، نما قطاع الخدمات بنسبة 4.8%، مدعوماً بالتجارة (7.0%) والنقل والاتصالات (5.6%). وبلغت قيمة القطاع 3,503.6 مليار دينار، بزيادة 8.5% عن العام السابق. أما على مستوى التجارة الخارجية ، فقد ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 12.2%، مع نمو واردات السلع بنسبة 13.5% ،و نمت واردات الخدمات بنسبة 1.9% ، مقارنة بـ 4.6% في عام 2023. بالمقابل،انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.5%، مع تراجع صادرات المحروقات بنسبة 0.2% وصادرات السلع الأخرى بنسبة 15.3%. ونمت صادرات الخدمات بنسبة 3.0%، لكنها كانت أقل من النمو المسجل في عام 2023 (6.2%). أما في مجال الاستهلاك، فقد لاحظ التقرير ارتفاع استهلاك الأسر بنسبة 4.6%، مقارنة بـ 3.9% في عام 2023. كما نما استهلاك الحكومة بنسبة 3.1%، مما يعكس زيادة في الإنفاق العام. وارتفع الاستثمار الثابت بنسبة 6.8%، مقارنة بـ 13.8% في الربع الرابع من عام 2023. ويشهد الاقتصاد الجزائري تحولاً تدريجياً نحو تنويع القاعدة الإنتاجية، مع نمو ملحوظ في القطاعات غير النفطية. و عموما يظهر التقرير أن الاقتصاد الجزائري حقق نمواً إيجابياً في عام 2024، مع تحسن في معظم القطاعات الرئيسية. ويعكس الأداء الاقتصادي الأخير إمكانات كبيرة للتحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.