'ميو' تحصد 3 جوائز 'منتج السنة 2025' استنادًا لتصويت المستهلكين المغاربة

قال رضا سويلمي، المدير العام لمجموعة 'إينوسيس' مالكة 'ميو': 'إن هذا التكريم الثلاثي ليجسد بجلاء الرؤية التي تبنيناها منذ نشأة المجموعة، والتي قوامها تقديم
الدار البيضاء- IA+جريدة le12.ma
في تتويج يعكس رضا المستهلكين المغاربة وارتباطهم الوثيق بها، حققت علامة 'ميو' (MIO)، التابعة لمجموعة 'إينوسيس' (ENOSIS)، إنجازًا بارزًا بحصولها على لقب 'منتج السنة 2025' في ثلاث فئات رئيسية بقطاع مستلزمات الغسيل.
وأفاد بلاغ للمجموعة، توصل موقع le12.ma بنسخة منه، أن 'ميو' نالت
وفي تصريح له بالمناسبة، قال رضا سويلمي، المدير العام لمجموعة 'إينوسيس'، إن هذا التتويج الثلاثي 'يجسد الرؤية التي تبنتها المجموعة منذ تأسيسها، القائمة على تقديم منتجات عالية الجودة تستجيب للحاجيات اليومية للأسر المغربية'، معتبرًا أن تقدير المستهلكين هو 'أسمى مراتب الاعتراف ومسؤولية عظيمة لمواصلة العمل بجودة وتميز'.
ويضع هذا الإنجاز علامة 'ميو' في صدارة السوق الوطنية لمنتجات العناية المنزلية، متفوقة على علامات أخرى عريقة، بفضل نجاحها في الموازنة بين الابتكار والجودة والارتباط بالتقاليد المحلية.
ابتكار مستلهم من الحياة اليومية للمستهلك المغربي
تقوم فلسفة علامة 'ميو' على تقديم حلول عملية ومبتكرة مستوحاة من العادات اليومية للأسر المغربية، مع الالتزام بالمعايير الصناعية العالمية. ومن أبرز ابتكاراتها سنة 2025، إطلاق أول سائل لغسل الأطباق بالخل الأبيض، وهو مكون تقليدي معروف بخصائصه الفعالة في إزالة الدهون، مما يعزز توازنًا فريدًا بين الأصالة والابتكار.
وفي هذا السياق، صرح السيد يوسف برادي، عضو المجلس التنفيذي لمجموعة 'إينوسيس'، قائلاً: 'نؤمن بمفهوم 'صنع في المغرب' العصري والمبتكر، ونجاح 'ميو' دليل على أن الصناعة المغربية قادرة على المنافسة والتميز'.
'ميو'.. نموذج لصناعة مغربية تنافسية
وتتبنى مجموعة 'إينوسيس' استراتيجية واضحة تقوم على الاستثمار في الإنتاج المحلي عالي الجودة، بدعم من فرق متخصصة في البحث والتطوير، ما يجعل علامة 'ميو' مثالًا حيًا على قدرة الصناعة المغربية على الابتكار، وبناء علامات قوية تجمع بين الأصالة والحداثة.
ويعد الفوز بلقب 'منتج السنة' دافعًا إضافيًا لـ'إينوسيس' لمواصلة تحسين منتجاتها وتعزيز استماعها للمستهلكين، بما يواكب التحولات المتسارعة في نمط حياة المجتمع المغربي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 16 ساعات

• أريفينو.نت

جمارك المغرب تُطلق 'العين الذكية'! هل هي نهاية حيل المهربين؟

أريفينو.نت/خاص أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المغربية (ADII) مؤخراً عن إطلاق مشروع طموح يهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي (IA) في عمليات تحليل وإدارة المخاطر الجمركية. ويأتي هذا المشروع الرائد كثمرة شراكة استراتيجية تجمع بين الإدارة المغربية والمنظمة العالمية للجمارك (OMD)، وكتابة الدولة للشؤون الاقتصادية بالاتحاد السويسري (SECO). الذكاء الاصطناعي في خدمة الحدود: استهداف دقيق وتحليل تنبؤي لجمارك أكثر فعالية! تندرج هذه المبادرة، التي تركز على الاستهداف والتحليل التنبؤي، في صلب الخطة الاستراتيجية الجديدة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حتى عام 2028. وأكدت الإدارة في بيان لها أن هذا التوجه يتسق مع ديناميكية التحول الرقمي المتقدم الذي انخرطت فيه بهدف تعزيز فعالية عمليات المراقبة الجمركية وتسهيل المبادلات التجارية المشروعة. وخلال حفل إطلاق المشروع، الذي ترأسه المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، السيد عبد اللطيف العمراني، تبادل المشاركون وجهات النظر حول الرهانات الاستراتيجية المرتبطة باستغلال البيانات الضخمة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في إدارة المخاطر الجمركية. كما تم استعراض مشاريع التحول الرقمي الجارية التي تقودها الإدارة وآفاق تعزيزها في إطار هذا المشروع الجديد. خبراء دوليون في الرباط: تقييم شامل ووضع أسس لخطة عمل محكمة! وفي هذا السياق، استضاف مقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في الفترة الممتدة من 19 إلى 23 مايو الجاري، بعثة تقنية أولى قادها خبراء دوليون معتمدون من قبل المنظمة العالمية للجمارك. ومكنت هذه البعثة من تقييم المكتسبات الحالية في مجال المعالجة الآلية للبيانات واستهداف المخاطر، بالإضافة إلى وضع الأسس لخطة عمل منظمة لمواصلة تنفيذ المشروع. وقد أعربت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن اعتزازها بهذا التعاون الثلاثي، معتبرة إياه بمثابة اعتراف بالتزامها الراسخ من أجل بناء جمرك ذكي، استباقي، ومتطلع نحو المستقبل. شراكة دولية واعدة: سفير سويسرا ومسؤولون كبار يشهدون انطلاقة المشروع! تميز حفل إطلاق هذه المبادرة الهامة بمشاركة بارزة لسفير سويسرا بالمملكة المغربية، السيد فالنتين زيلويغر، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من المنظمة العالمية للجمارك وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية والدعم الدولي لهذا المشروع التحويلي. إقرأ ايضاً

LE12

منذ يوم واحد

• LE12

بنيس رئيسًا لشركة نادي المغرب الفاسي.. من التدبير البنكي إلى التسيير الرياضي

لم يدم كثيراً على مبادرة معاذ الجامعي والي الجهة، حيث تحرك أثرياء فاس لتطوير نادي المغربي الفاسي، إذعَيَّن مجلس إدارة الشركة الرياضية نادي الماص ، عمر بنيس رئيسًا جديدًا للشركة. رشيد الغزاوي- عَيَّن مجلس إدارة الشركة الرياضية لنادي المغرب الفاسي، اليوم الخميس، عمر بنيس رئيسًا جديدًا للشركة. وأكد المجلس، في بلاغ مقتضب، أن هذا التعيين تم وفقًا للقوانين الجاري بها العمل. ويأتي هذا التعيين، بحسب مصدر موقع في إطار مشروع جديد يهدف إلى القطع مع أساليب التسيير التقليدية، والدخول في مرحلة مغايرة عبر تفعيل دور الشركة الرياضية للنادي، واستقطاب مستثمرين جدد، وإرساء حكامة رشيدة تُسهم في إخراج 'الماص' من أزمته المالية، وتحويله إلى نادٍ منظم ومهيكل. وكان معاذ الجامعي، والي جهة فاس-مكناس، قد تدخّل لإنقاذ المغرب الفاسي من أزمته المالية، حيث أقنع عددًا من المستثمرين ورجال الأعمال وأثرياء المدينة بدعم النادي ماليًا، ما أفضى، في ظرف وجيز، إلى جمع أكثر من ثلاثة مليارات سنتيم. نبذة حول عمر بنيس عمر بنيس، إطار بنكي. من مواليد مدينة فاس. راكم خبرة مجال التدبير المالي البنكي. شغل مناصب مسؤولية داخل عدد من المؤسسات البنكية الكبرى يُعرف بانخراطه في المبادرات التنموية بفاس

LE12

منذ يوم واحد

• LE12

'حياة الماعز فوق الموتور'.. حقيقة الوجه الآخر  لعمال 'التوصيل'

'حياة الماعز فوق الموتور'، هكذا وصف أحد مستخدمي شركات توصيل الطلبات علاقتهم بالشركات المهيمنة على السوق، في تعبير صادم لواقعٍ صدحت به * جريدة le12-محمد نبيل مجلس المنافسة يدخل على الخط أعلن مجلس المنافسة، أمس الأربعاء، عن تبليغ مؤاخذات بخصوص ممارسات منافية لقواعد المنافسة في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات، على المستويين الوطني والمحلي، إلى شركة تنشط في هذا المجال. وأوضح بلاغ للمجلس أن هذا التبليغ، الذي يأتي طبقاً لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، يُعدّ بدايةً للمسطرة الحضورية، بما يضمن للطرف المعني ممارسة حقوق الدفاع المكفولة له. وأشار البلاغ إلى أن المجلس، في إطار اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، والقوانين المنظمة لحرية الأسعار والمنافسة، قرر بتاريخ 19 فبراير 2024 فتح تحقيق في شبهات ممارسات منافية للمنافسة داخل هذا السوق الرقمي. وتوصلت المصالح المختصة للمجلس، بعد انتهاء التحقيقات، إلى وجود قرائن قوية تفيد بارتكاب ممارسات غير قانونية، تتعلق أساساً بـ: •الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق، •استغلال حالة التبعية الاقتصادية للشركاء التجاريين، •اعتماد أسعار منخفضة بصورة تعسفية تضرّ بالمنافسين. وأكد البلاغ أن تبليغ هذه المؤاخذات لا يمسّ بالقرار النهائي، الذي سيصدره المجلس بعد استكمال المسطرة الحضورية، مع احترام تام لحقوق الدفاع، وعقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها. عمال التوصيل في قبضة الاستغلال أصبح عمال التوصيل مشهداً مألوفاً في شوارع المملكة، يسابقون الزمن لتوصيل الطلبات، سواء كانت وجبات غذائية أو مقتنيات أخرى. ومع ذلك، قلّما يلتفت أحد إلى ظروف اشتغال هؤلاء الشباب، الذين يشتغلون خلف التطبيقات الذكية التي تسهّل حياة الآخرين. في شهادات توصل بها موقع يروي عدد من عمال التوصيل معاناتهم اليومية، من ضمنهم حاملون لشهادات عليا، وآخرون يتقنون عدة لغات. حلمهم في بداية مشوار مهني اصطدم بجدار الواقع القاسي، حيث وجدوا أنفسهم تحت رحمة شركات استغلت رغبتهم في العمل لتفرض عليهم شروطاً أقرب إلى 'العبودية المعاصرة'. تكاليف على حسابهم الخاص بحسب الشهادات، يُجبر عمال التوصيل على اقتناء الدراجة النارية، وتحمل نفقات الوقود والصيانة، بل وحتى في حال وقوع حوادث سير أثناء العمل، لا يحظون بأي دعم أو تأمين من الشركة. دعاية مجانية… وإجبارية تفرض الشركات على هؤلاء العمال ارتداء سترات تحمل شعارها، ونقل صناديق الطلبيات التي تتضمن الهوية البصرية لها، دون أي مقابل مادي، بل يُطلب من العامل اقتناء هذه الوسائل كشرط للالتحاق بالعمل، ما يُعدّ شكلاً آخر من الاستغلال الممنهج. غياب الحماية الاجتماعية لا عطلة أسبوعية، ولا أجر مضمون، إذ إن عدم العمل ليوم واحد يعني خسارة مدخول ذلك اليوم. كما تفرض الشركات أوقات عمل غير محددة، ما يجعل من المستحيل التوفيق بين العمل والحياة الخاصة أو الدراسة أو أي نشاط آخر قد ينهض بوضعية الشاب. شبح الطرد ومصادرة الحق النقابي يحكي بعض العمال عن تعسف الشركات في تسريح من يجرؤون على المطالبة بتحسين ظروف العمل، ويتم استبدالهم بعمال جدد يسهل استغلالهم في بداية مشوارهم. وتبقى حرية الانتماء النقابي من المحرمات، حيث يُعرض العامل للطرد لمجرد رفعه مطلباً بسيطاً لتحسين الأوضاع. أسئلة تنتظر إجابات تُطرح أسئلة ملحة حول مدى احترام هذه الشركات لقانون الشغل المغربي، ومدى مراقبة السلطات لها، خاصة فيما يتعلق بحماية الحقوق الأساسية لهؤلاء الشباب، الذين باتوا العمود الفقري لهذا الاقتصاد الرقمي المتوسع، لكنهم لا ينالون من مداخيله سوى الفتات.