جمارك المغرب تُطلق 'العين الذكية'! هل هي نهاية حيل المهربين؟

أريفينو.نت/خاص
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المغربية (ADII) مؤخراً عن إطلاق مشروع طموح يهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي (IA) في عمليات تحليل وإدارة المخاطر الجمركية. ويأتي هذا المشروع الرائد كثمرة شراكة استراتيجية تجمع بين الإدارة المغربية والمنظمة العالمية للجمارك (OMD)، وكتابة الدولة للشؤون الاقتصادية بالاتحاد السويسري (SECO).
الذكاء الاصطناعي في خدمة الحدود: استهداف دقيق وتحليل تنبؤي لجمارك أكثر فعالية!
تندرج هذه المبادرة، التي تركز على الاستهداف والتحليل التنبؤي، في صلب الخطة الاستراتيجية الجديدة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حتى عام 2028. وأكدت الإدارة في بيان لها أن هذا التوجه يتسق مع ديناميكية التحول الرقمي المتقدم الذي انخرطت فيه بهدف تعزيز فعالية عمليات المراقبة الجمركية وتسهيل المبادلات التجارية المشروعة.
وخلال حفل إطلاق المشروع، الذي ترأسه المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، السيد عبد اللطيف العمراني، تبادل المشاركون وجهات النظر حول الرهانات الاستراتيجية المرتبطة باستغلال البيانات الضخمة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في إدارة المخاطر الجمركية. كما تم استعراض مشاريع التحول الرقمي الجارية التي تقودها الإدارة وآفاق تعزيزها في إطار هذا المشروع الجديد.
خبراء دوليون في الرباط: تقييم شامل ووضع أسس لخطة عمل محكمة!
وفي هذا السياق، استضاف مقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في الفترة الممتدة من 19 إلى 23 مايو الجاري، بعثة تقنية أولى قادها خبراء دوليون معتمدون من قبل المنظمة العالمية للجمارك. ومكنت هذه البعثة من تقييم المكتسبات الحالية في مجال المعالجة الآلية للبيانات واستهداف المخاطر، بالإضافة إلى وضع الأسس لخطة عمل منظمة لمواصلة تنفيذ المشروع.
وقد أعربت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن اعتزازها بهذا التعاون الثلاثي، معتبرة إياه بمثابة اعتراف بالتزامها الراسخ من أجل بناء جمرك ذكي، استباقي، ومتطلع نحو المستقبل.
شراكة دولية واعدة: سفير سويسرا ومسؤولون كبار يشهدون انطلاقة المشروع!
تميز حفل إطلاق هذه المبادرة الهامة بمشاركة بارزة لسفير سويسرا بالمملكة المغربية، السيد فالنتين زيلويغر، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من المنظمة العالمية للجمارك وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية والدعم الدولي لهذا المشروع التحويلي.
إقرأ ايضاً

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

غموض فرنسي يهدد أكبر مشروع مغربي في أفريقيا.. وكوريا وتركيا وإسبانيا تنتظر!

أريفينو.نت/خاص يشهد مشروع تطوير أحواض بناء وإصلاح السفن العملاقة في ميناء الدار البيضاء، الذي يُنتظر أن يكون الأكبر من نوعه في أفريقيا، تطورات متسارعة ومنافسة دولية شرسة. ففيما تضع الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) اللمسات الأخيرة على دفاتر التحملات المتعلقة بمنح امتياز تطوير وتجهيز واستغلال وصيانة هذه المنشأة الاستراتيجية لمدة 30 عاماً، تبرز تساؤلات حول موقف بعض اللاعبين الكبار، وفي مقدمتهم مجموعة 'نافال غروب' (Naval Group) الفرنسية، التي يبدو أنها لم تحسم أمرها بعد بشأن الدخول في هذه المنافسة المحتدمة. ورش القرن في الدار البيضاء.. طموحات مغربية عملاقة لتغيير خريطة الصناعة البحرية! يهدف المغرب من خلال هذا المشروع الطموح، الذي تُقدر تكلفته الأولية بحوالي 2.6 مليار درهم (أو ما يعادل 300 مليون دولار)، إلى تعزيز سيادته في مجال الصناعات البحرية، وتلبية احتياجات صيانة وإصلاح الأسطول الوطني التجاري والحربي وسفن الصيد، وتقليل الاعتماد على الأحواض الأجنبية. ويمتد المشروع على مساحة تناهز 21 هكتاراً، ويتضمن مرافق ضخمة تشمل حوضاً جافاً بطول 244 متراً ومنصة رفع للسفن بقدرة تصل إلى 9000 طن، مما يؤهله لمنافسة أكبر الأحواض في جنوب أوروبا وخدمة السفن العابرة للمحيط الأطلسي وسواحل غرب أفريقيا. 'نافال غروب' الفرنسية في عين العاصفة.. هل يتكرر سيناريو الانسحاب المفاجئ؟ تترقب الأوساط الصناعية بقلق موقف مجموعة 'نافال غروب' الفرنسية، أحد أبرز اللاعبين الدوليين في الصناعات البحرية الدفاعية. فبعد أن كانت المجموعة قد دخلت في مفاوضات مباشرة مع الوكالة الوطنية للموانئ بخصوص نسخة سابقة من المشروع لم تكلل بالنجاح وأدت إلى انسحابها في عام 2023، تشير المعلومات المتداولة إلى وجود تردد حالي لدى المجموعة وشركات فرنسية أخرى بشأن تقديم عروضها، سواء بشكل منفرد أو ضمن تكتلات، في هذه الجولة الجديدة والحاسمة. هذا التردد يأتي في وقت حساس، مع اقتراب المواعيد النهائية لتقديم العروض، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءه وتأثيره المحتمل على حظوظ الفرنسيين في هذا المشروع الاستراتيجي. إقرأ ايضاً عمالقة من كوريا وتركيا وإسبانيا في الصورة.. من يفوز بالامتياز الذهبي؟ في ظل هذا الغموض الذي يكتنف الموقف الفرنسي، تبرز أسماء شركات عالمية أخرى أبدت اهتماماً كبيراً بالظفر بعقد الامتياز طويل الأمد. وتُعد مجموعة 'هيونداي للصناعات الثقيلة' الكورية الجنوبية، التي تدير أكبر حوض لبناء السفن في العالم، من بين أبرز المرشحين المحتملين. كما دخلت على الخط تحالفات قوية، منها تجمع يضم شركة 'سوماجيك' المغربية مع حوض بناء السفن التركي 'كوزاي ستار'، وتحالف آخر يجمع 'مارينا ميريديونال' الإسبانية مع 'رادي هولدينغ' المغربية تحت اسم 'نيو شيبارد وورلد'. وتُظهر هذه المنافسة الشرسة الأهمية الاستراتيجية الكبيرة التي يكتسبها مشروع الدار البيضاء على الساحة الدولية. شروط تقنية عالية ومنافسة عالمية.. مستقبل الصناعة البحرية المغربية على المحك! وضعت الوكالة الوطنية للموانئ شروطاً فنية وخبرات عالية للمتنافسين، تشمل ضرورة إثبات خبرة لا تقل عن عشر سنوات في تشغيل أحواض بناء سفن ذات حجم مماثل، وهو ما قد يضع بعض الشركات المحلية في موقف صعب ما لم تدخل في شراكات قوية مع لاعبين دوليين. ويهدف المغرب من خلال هذه المعايير الصارمة إلى ضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تشغيل هذا الصرح الصناعي، الذي يُعول عليه ليكون قاطرة لتنمية قطاع الصناعة البحرية بأكمله في المملكة، وتكرار النجاح الذي تحقق في قطاع صناعة السيارات.

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

هبوط مُروع لأقوى صناعة مغربية في 2025!

أريفينو.نت/خاص كشفت آخر إحصائيات مكتب الصرف عن استمرار التراجع المقلق في أداء قطاع صناعة السيارات المغربي، حيث انخفضت قيمة صادراته بنسبة 7% مع متم شهر أبريل من عام 2025، لتستقر عند 49 مليار درهم. هذا الانخفاض يأتي في وقت تسجل فيه واردات المملكة من سيارات الركوب والمركبات النفعية ارتفاعاً ملحوظاً، مما يزيد من الضغط على الميزان التجاري لهذا القطاع الحيوي. للمرة الرابعة على التوالي.. قطاع السيارات المغربي يسجل تراجعاً ينذر بالخطر! تؤكد الأرقام الرسمية المنحى التنازلي لصادرات صناعة السيارات في المغرب. فبنهاية أبريل 2025، بلغت قيمة الصادرات 49 مليار درهم، مقارنة بـ 52.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2024، أي بانخفاض قدره 7%. ويُعد هذا التراجع هو الرابع على التوالي الذي يشهده القطاع الذي طالما اعتبر قاطرة رئيسية للاقتصاد الوطني وأحد أهم مصادر العملة الصعبة. ويُعزى هذا الانكماش بشكل أساسي إلى الهبوط الحاد الذي شهده قطاع 'تركيب وتجميع السيارات'. فمع نهاية أبريل 2025، فقد هذا المكون الحيوي من الصناعة أكثر من 5 مليارات درهم من قيمته التصديرية، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق (17.8 مليار درهم مقابل 22.9 مليار درهم في 2024). وتأتي هذه الوتيرة المتراجعة استمراراً للأداء المسجل في الأشهر السابقة من العام الحالي، حيث بلغت نسبة الانخفاض 10.9% في يناير، و8.2% في فبراير، و23.7% في مارس، ليواصل شهر أبريل هذا الاتجاه المقلق. تباين في أداء مكونات القطاع.. هل تصمد بعض الأجزاء أمام العاصفة؟ أظهرت باقي مكونات قطاع صناعة السيارات مستويات متفاوتة من الصمود أمام هذا التراجع العام. فقد سجلت صادرات قطاع الأسلاك الكهربائية للسيارات نمواً طفيفاً بنسبة 1.7% (لتصل إلى 18.9 مليار درهم مقابل 18.6 مليار درهم). بينما أظهر قطاع الأجزاء الداخلية للمركبات والمقاعد ارتفاعاً أكثر قوة بنسبة 10.3% (3.35 مليار درهم مقابل 3.03 مليار درهم). وفي المقابل، تراجعت صادرات المكونات الخارجية للسيارات بنسبة 10.1%. إقرأ ايضاً في الجهة الأخرى من الميزان.. ارتفاع كبير في واردات المغرب وتفاقم العجز! على صعيد الواردات، بلغت القيمة الإجمالية لمشتريات المغرب من الخارج 263 مليار درهم بنهاية أبريل 2025، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 9.1%. وتصدرت منتجات التجهيز النهائية قائمة الواردات بقيمة 61.8 مليار درهم (بزيادة 13.3%)، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع واردات أجزاء الطائرات (بزيادة 1.297 مليار درهم)، والسيارات النفعية (بزيادة 1.120 مليار درهم، أي +33.4%)، ومعدات الهندسة المدنية. تلتها المنتجات الاستهلاكية النهائية بقيمة 61.2 مليار درهم (بزيادة 11.5%)، حيث ساهمت سيارات الركوب السياحية بشكل كبير في هذا النمو بواردات بلغت 8.3 مليار درهم (بزيادة 14.5% أو 1.055 مليار درهم)، إلى جانب الأدوية والأثاث. وسجلت واردات المنتجات نصف المصنعة 55.6 مليار درهم (بزيادة 7.6%)، والمنتجات الغذائية 33.5 مليار درهم (بزيادة 11.3%)، والمنتجات الخام 13.2 مليار درهم (بزيادة 25.4%). وكان الانخفاض الوحيد المسجل في فاتورة الطاقة التي تراجعت بنسبة 4.9% لتستقر عند 37.3 مليار درهم. وتمثل واردات سيارات الركوب السياحية والمركبات النفعية مجتمعة أكثر من 12.7 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 2.2 مليار درهم، مما يفاقم من اختلال الميزان التجاري لقطاع السيارات الذي يشهد أصلاً تراجعاً في صادراته.

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

حرب 'تكسير العظام' في سوق توصيل الطعام بالمغرب!شركة امريكية تُهدد بإشعال جحيم المنافسة!

أريفينو.نت/خاص شهد قطاع توصيل وجبات الطعام في المغرب تحولاً جذرياً خلال العقد الأخير، حيث كان لظهور شركة 'جوميا' المغربية، التي أدخلت مفهوم الطلب عبر الإنترنت، الفضل في إحداث تغيير عميق في العادات الاستهلاكية للمغاربة. فبعد أن كان المستهلكون يتنقلون بأنفسهم إلى مطاعمهم المحلية، بخيارات محدودة غالباً ما يفرضها القرب الجغرافي، أصبح طلب وجبة ببضع نقرات ممارسة شائعة، بل ضرورية في المدن الكبرى. من نعمة إلى نقمة؟ كيف أثرت منصات التوصيل على المطاعم وسوق المنافسة الشرسة؟ هذا التحول لم يمس المستهلكين فقط، بل شهد أصحاب المطاعم زيادة هائلة في ظهورهم ومبيعاتهم بفضل هذه المنصات. ومع ذلك، لم يستفد الجميع من هذا التطور؛ فبعض المؤسسات، التي لم تتمكن من التكيف مع الرقمنة أو الاستثمار في هذه الخدمات، ظلت محصورة في نطاق زبائنها المحليين، لتغرق تدريجياً في طي النسيان. ومع كشف السوق المغربي عن إمكاناته الواعدة، رأت العديد من الشركات المحلية والأجنبية فرصة سانحة في هذا القطاع الفتي والمزدهر، مما حول فضاءً بكراً إلى ساحة معركة تنافسية محتدمة. مجلس المنافسة يُشهر سيف القانون: اتهامات خطيرة بالاحتكار واستغلال التبعية لـ'لاعب كبير'! لكل منافسة تداعياتها. وفي هذا السياق، أصدر مجلس المنافسة، يوم الأربعاء الماضي، بلاغاً رسمياً يؤكد فيه تبليغ مؤاخذات ضد شركة كبرى عاملة في القطاع، لم يتم الكشف عن اسمها رسمياً. وتواجه هذه الشركة اتهامات بممارسات منافية للمنافسة، لا سيما التعسف في استغلال مركز مهيمن، واستغلال التبعية الاقتصادية لشركائها، وتطبيق أسعار منخفضة بشكل تعسفي. وتعود جذور هذه الاتهامات إلى شكوى تقدمت بها شركة 'أورا' المغربية، صاحبة تطبيق 'كوول'، التي تندد بالشروط الحصرية المفروضة على المطاعم. ووفقاً لـ'أورا'، تمنع هذه الشروط شركاءها من التعاون مع منصات أخرى، مما يضعهم في حالة تبعية اقتصادية ويقلل من حدة المنافسة على حساب المستهلك المغربي. وقد باشر المجلس، وفقاً للقانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مسطرة تواجهية تضمن للشركة المعنية ممارسة حقوقها في الدفاع. ويجدر التذكير بأن تبليغ المؤاخذات لا يستبق الحكم على نتيجة المسطرة، حيث إن هيئة مجلس المنافسة هي وحدها المخولة بإصدار القرار النهائي. عودة 'أوبر' المحتملة: هل ينجح العملاق الأمريكي هذه المرة في قلب موازين القوى؟ بينما تهز هذه المعركة القانونية أركان السوق، قد تظهر أخبار أخرى تعيد خلط الأوراق: يبدو أن شركة 'أوبر' الأمريكية مستعدة للعودة إلى المغرب. فقد نشرت الشركة مؤخراً عرض عمل لمنصب مدير قُطري في مراكش، مما يدل على اهتمام استراتيجي بالمملكة، بعد انسحابها من السوق في عام 2018. يثير هذا العودة المحتملة تساؤلاً رئيسياً: هل ستدخل 'أوبر إيتس' (Uber Eats) أيضاً إلى الساحة؟ إذا تأكد ذلك، فسيكون بمثابة تغيير جذري. فبفضل مواردها المالية الضخمة، وتقنياتها المتقدمة، وخبرتها في الأسواق المعقدة، يمكن لـ'أوبر إيتس' أن تصبح لاعباً مؤثراً، فارضة ديناميكية تنافسية جديدة. وتشير عودة 'أوبر' المحتملة إلى المغرب، رغم صعوبات محاولتها السابقة، إلى استراتيجية أفضل استعداداً وأكثر طموحاً. وبالنسبة للمستهلكين المغاربة، قد يعني وصول لاعب جديد مثل 'أوبر إيتس' المزيد من الخيارات، وجودة خدمة أفضل، وانخفاضاً محتملاً في الأسعار بفعل المنافسة. ولكن بالنسبة للشركات الموجودة بالفعل، مثل 'كوول'، 'ياسير'، 'كليت'، وغيرها، قد يعني ذلك منافسة أشد ضراوة. إقرأ ايضاً