هبوط مُروع لأقوى صناعة مغربية في 2025!

أريفينو.نت/خاص
كشفت آخر إحصائيات مكتب الصرف عن استمرار التراجع المقلق في أداء قطاع صناعة السيارات المغربي، حيث انخفضت قيمة صادراته بنسبة 7% مع متم شهر أبريل من عام 2025، لتستقر عند 49 مليار درهم. هذا الانخفاض يأتي في وقت تسجل فيه واردات المملكة من سيارات الركوب والمركبات النفعية ارتفاعاً ملحوظاً، مما يزيد من الضغط على الميزان التجاري لهذا القطاع الحيوي.
للمرة الرابعة على التوالي.. قطاع السيارات المغربي يسجل تراجعاً ينذر بالخطر!
تؤكد الأرقام الرسمية المنحى التنازلي لصادرات صناعة السيارات في المغرب. فبنهاية أبريل 2025، بلغت قيمة الصادرات 49 مليار درهم، مقارنة بـ 52.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2024، أي بانخفاض قدره 7%. ويُعد هذا التراجع هو الرابع على التوالي الذي يشهده القطاع الذي طالما اعتبر قاطرة رئيسية للاقتصاد الوطني وأحد أهم مصادر العملة الصعبة.
ويُعزى هذا الانكماش بشكل أساسي إلى الهبوط الحاد الذي شهده قطاع 'تركيب وتجميع السيارات'. فمع نهاية أبريل 2025، فقد هذا المكون الحيوي من الصناعة أكثر من 5 مليارات درهم من قيمته التصديرية، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق (17.8 مليار درهم مقابل 22.9 مليار درهم في 2024).
وتأتي هذه الوتيرة المتراجعة استمراراً للأداء المسجل في الأشهر السابقة من العام الحالي، حيث بلغت نسبة الانخفاض 10.9% في يناير، و8.2% في فبراير، و23.7% في مارس، ليواصل شهر أبريل هذا الاتجاه المقلق.
تباين في أداء مكونات القطاع.. هل تصمد بعض الأجزاء أمام العاصفة؟
أظهرت باقي مكونات قطاع صناعة السيارات مستويات متفاوتة من الصمود أمام هذا التراجع العام. فقد سجلت صادرات قطاع الأسلاك الكهربائية للسيارات نمواً طفيفاً بنسبة 1.7% (لتصل إلى 18.9 مليار درهم مقابل 18.6 مليار درهم). بينما أظهر قطاع الأجزاء الداخلية للمركبات والمقاعد ارتفاعاً أكثر قوة بنسبة 10.3% (3.35 مليار درهم مقابل 3.03 مليار درهم). وفي المقابل، تراجعت صادرات المكونات الخارجية للسيارات بنسبة 10.1%.
إقرأ ايضاً
في الجهة الأخرى من الميزان.. ارتفاع كبير في واردات المغرب وتفاقم العجز!
على صعيد الواردات، بلغت القيمة الإجمالية لمشتريات المغرب من الخارج 263 مليار درهم بنهاية أبريل 2025، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 9.1%. وتصدرت منتجات التجهيز النهائية قائمة الواردات بقيمة 61.8 مليار درهم (بزيادة 13.3%)، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع واردات أجزاء الطائرات (بزيادة 1.297 مليار درهم)، والسيارات النفعية (بزيادة 1.120 مليار درهم، أي +33.4%)، ومعدات الهندسة المدنية.
تلتها المنتجات الاستهلاكية النهائية بقيمة 61.2 مليار درهم (بزيادة 11.5%)، حيث ساهمت سيارات الركوب السياحية بشكل كبير في هذا النمو بواردات بلغت 8.3 مليار درهم (بزيادة 14.5% أو 1.055 مليار درهم)، إلى جانب الأدوية والأثاث.
وسجلت واردات المنتجات نصف المصنعة 55.6 مليار درهم (بزيادة 7.6%)، والمنتجات الغذائية 33.5 مليار درهم (بزيادة 11.3%)، والمنتجات الخام 13.2 مليار درهم (بزيادة 25.4%). وكان الانخفاض الوحيد المسجل في فاتورة الطاقة التي تراجعت بنسبة 4.9% لتستقر عند 37.3 مليار درهم.
وتمثل واردات سيارات الركوب السياحية والمركبات النفعية مجتمعة أكثر من 12.7 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 2.2 مليار درهم، مما يفاقم من اختلال الميزان التجاري لقطاع السيارات الذي يشهد أصلاً تراجعاً في صادراته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

طنجة 7

منذ ساعة واحدة

• طنجة 7

الماء والكهرباء.. أسباب ارتفاع الفواتير بعد دخول الشركات الجهوية الجديدة

نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أخبارًا عن ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء. وذكر أن السبب هو الشركات الجهوية التي دخلت العمل في العديد من المناطق المغربية. الوزير أوضح أن الشركات الأربعة التي دخلت الخدمة تعتمد نفس التعريفة التي كانت معتمدة من قبل الشركات السابقة. وعن أسباب تسجيل ارتفاع في بعض الفواتير، قال الوزير إن الأمر راجع إلى تراكم عدم مراقبة العدادات. هذا بالإضافة إلى عدم انتظام القراءة الشهرية، من قبل الموزعين السابقين ولجوئهم إلى تقدير الاستهلاك والاعتماد على أشخاص ذاتيين. لفتيت أكد أن الأمر سيتغير مع الشركات الجديدة، إذ هي مجبرة على احتساب الاستهلاك الحقيقي بشكل شهري. استثمار بأزيد من 253 مليار إلى ذلك أفاد لفتيت بأن الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا يبلغ في مجمله 253 مليار درهم. وتم إنجاز ما يقارب 32 في المائة منه خلال السنوات الخمس الأولى. وأضاف لفتيت، أن مجموع الغلاف المالي المخصص لإنجاز البرنامج الاستثماري لسنة 2025 يفوق 13 مليار درهم دون احتساب الرسوم. أما الشركات الجهوية متعددة الخدمات الأربع المحدثة خلال المرحلة الأولى فقط، فهي ملزمة بذلك. بالمقابل، يصل مبلغ الاستثمارات المرصودة إلى نحو 44 مليار درهم. وذلك خلال الفترة ما بين 2025 و2029. وأوضح الوزير أنه تم رصد هذه المبالغ لإنجاز الاستثمارات اللازمة لتأهيل وتنمية المنشآت وتجهيزات التوزيع. وذلك لمعالجة اختلال التوازن بين المجالات الترابية داخل الجهة الواحدة وتفاوت مستوى التدبير. تعود أهم أسبابه، بحسب السيد لفتيت، إلى تعدد المتدخلين وضعف التنسيق في تدبير وتنمية المرفق على المستوى الجهوي. 'وهو ما يعتبر من أهم الدوافع لإطلاق هذا المشروع الوطني المهيكل'. 4 شركات تدخل حيز الخدمة وأشار إلى أن عقود التدبير على مستوى أربع جهات: الدار البيضاء – سطات، سوس – ماسة، الشرق، ومراكش – آسفي، دخلت حيز التنفيذ ما بين فاتح أكتوبر و15 نونبر من سنة 2024. في حين تم تفعيل عقد تدبير للتوزيع على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة أمس الأحد (فاتح يونيو 2025). مؤكدا أن وزارة الداخلية ستستمر، وفقا لنفس النهج، في مواكبة استكمال هذا الورش من خلال إحداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى باقي جهات المملكة قبل نهاية السنة الجارية. كما ذكر وزير الداخلية بالعمليات الضرورية التي أشرفت عليها الوزارة لنقل تدبير المرفق في أحسن الظروف، وذلك من خلال مواكبة الشركات الجهوية متعددة الخدمات. وقد ساعد أصحاب المرافق في إعداد وثائق متعلقة بجرد ونقل الممتلكات الضرورية لتدبير المرفق، من أجل استعادة جميع هذه الممتلكات لفائدة الجماعات الترابية. حقوق العمال وشملت هذه العمليات أيضا، يضيف الوزير، مواكبة نقل المستخدمين من الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات مع المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم. وكذلك من خلال وضع نظام مستخدمين يضمن الحقوق والامتيازات المذكورة. وأيضا، نقل العقود والصفقات المبرمة من طرف الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات لكي يتم ضمان استمرارية إنجاز الاستثمارات والخدمات الضرورية لتدبير المرفق. وقد أثبتت أن الحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين قبل دخول عقود التدبير هو أمر ممكّن. الاستمرار في اعتمادها لاحتساب فواتير الاستهلاك. وأكد لفتيت أنه تم الحرص على إحداث تمثيليات للقرب للشركات الجهوية متعددة الخدمات. وتقوم على شكل مديريات إقليمية تتمتع بصلاحيات تقريرية مهمة. إضافة إلى ذلك، استعادة الشركات الجهوية المعنية لمختلف الوكالات والنقاط التجارية للموزعين السابقين. وقد بيّن أن كل هذه التدابير 'مكنت من ضمان انتقال سلس لتدبير المرفق دون تسجيل أي انقطاع أو ارتباك في الخدمة. بالرغم من أهمية المدار الترابي للتدبير الذي يشمل مجموع الدائرة الترابية للجهة. وبالرغم من تعدد وتشتت المتدخلين في تدبير المرفق بالمدار الترابي المذكور قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ'. المرافق وأبرز أنه ولمواكبة هذا المشروع الإصلاحي، قامت وزارة الداخلية بشراكة مع مجموعات الجماعات الترابية المحدثة لتدبير مرفق التوزيع بإحداث شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع في شكل شركة تنمية محلية. هدفها القيام، لفائدة وزارة الداخلية ومجموعات الجماعات الترابية المذكورة، بمواكبة المشاريع المشتركة لتنمية مرافق التوزيع على مستوى الجهات. وأيضا، التنسيق لوضع مساطر وبرامج موحدة تسمح بضمان انسجام هذه المشاريع وتعزيز العدالة المجالية في الاستفادة منها. علاوة على تحقيق أعلى مستويات النجاعة والاستغلال الأمثل للموارد المشتركة. وبالنظر إلى حجم وأبعاد هذا المشروع الهام، يتابع الوزير، تم الحرص على تسجيل ملاحظات وشكايات المرتفقين عند انطلاق عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات. كما لفت في هذا الصدد إلى أن 'ما أثير بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات هو مسألة منافية للواقع. فالشركات الجهوية قد اعتمدت، عند دخول عقد التدبير، نفس التسعيرة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين. وذلك لانها ملزمة بذلك بمقتضى عقد التدبير. وقد حافظ على نفس التعريفة في مجموع مدار التدبير'. وفي ما يخص جودة الخدمة والاستثمارات المنجزة، أشار لفتيت إلى أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات استلمت المرافق على حالتها من الموزعين السابقين. أكد أنه من بين أهم أسباب هذا الإصلاح هو الرفع من مستوى الاستثمارات والخدمات في ميدان التوزيع. وأوضح أن هذه مسألة لا يمكن تحقيقها مباشرة بعد استلام المرافق. بل تتوقف على إنجاز مجموعة من الاستثمارات، ووضع مجموعة من البرامج وآليات التدبير التي هي في طور التنفيذ.

24 طنجة

منذ ساعة واحدة

• 24 طنجة

✅ "الهلاوي" تنال ثقة طنجة للارتقاء بواجهتها البحرية وتهيئ شريطها نحو التألق

استقرت صفقة تهيئة كورنيش طنجة، التي كانت محط ترقب منذ اشهر، على شركة 'الهلاوي للبناء والاشغال العمومية'، وذلك في اطار مشروع كبير يروم اعادة الاعتبار لهذا الشريط الساحلي الاستراتيجي، بعد سنوات من الاهمال الجزئي وتدهور عدد من مرافقه. الصفقة التي تتجاوز قيمتها الاجمالية 35 مليون درهم، منحتها شركة التنمية المحلية 'طنجة موبيليتي' للمقاولة الطنجاوية، التي باتت اليوم احدى ابرز الاسماء الصاعدة في مجال الاشغال العمومية، بفضل حضورها الميداني المتصاعد، سواء في جهة الشمال او في مشاريع عمومية كبرى في العاصمة الرباط. ويتضمن المشروع الجديد، الذي يندرج ضمن سلسلة من الاوراش التحضيرية التي تشهدها مدينة طنجة استعدادا لاحتضان كاس الامم الافريقية سنة 2025، اشغالا متعددة تشمل اعادة تصميم الارصفة، وتجديد ممرات المشاة، وتوسيع الفضاءات الخضراء، وتثبيت تجهيزات حضرية حديثة، الى جانب انجاز اشغال الانارة العمومية وفق معايير النجاعة الطاقية. ورغم ان عملية التاهيل قد انطلقت ميدانيا منذ اسابيع على مستوى بعض القطاعات، فان المرحلة الاهم من الاشغال، والتي تشمل تهيئة الشطر الاساسي من الكورنيش، كانت رهينة بصفقة اثارت اهتمام عدد من المقاولات، قبل ان ترسى على شركة 'الهلاوي'، في وقت دقيق وحساس يفرض احترام اجال الانجاز دون تاخير، تفاديا لاي ارتباك في الجدولة العامة للمشاريع المرتبطة بكاس افريقيا للامم. وتعد شركة 'الهلاوي للبناء والاشغال العمومية' من المقاولات التي راكمت تجارب معتبرة في انجاز المشاريع الحضرية المعقدة، خاصة في المجال الساحلي والمشاريع ذات الطابع التهيئي. ورغم انها ليست من بين الاسماء الكبرى على الصعيد الوطني، فانها استطاعت خلال السنوات الاخيرة فرض وجودها في طنجة وجهات اخرى، من خلال تنفيذ مشاريع ذات جودة معتبرة وبكلفة تنافسية، وهو ما جعلها تنال ثقة عدد من المؤسسات العمومية المحلية. ويرتقب ان يشكل مشروع تهيئة كورنيش طنجة امتحانا مفصليا لمدى قدرة الشركة على تدبير مشروع بمثل هذا الحجم والحساسية الزمنية، خاصة وان المدينة ستكون، خلال اقل من عام، محط انظار القارة الافريقية والعالم في سياق التظاهرات الرياضية الدولية. ويتموقع كورنيش طنجة كواجهة بحرية مركزية، تربط بين وسط المدينة ومنطقة مالاباطا، ويمتد على طول اكثر من اربعة كيلومترات. وعلى امتداده تنتشر فنادق كبرى، ومطاعم، وفضاءات عمومية، ما يمنحه رمزية سياحية وحضرية خاصة، ويجعل من تاهيله اولوية قصوى ضمن السياسة الحضرية للسلطات المحلية. وتراهن الجهات المتدخلة، على هذا المشروع لتعزيز جاذبية المدينة وتحسين شروط استقبال الزوار، وخلق انسجام بصري وجمالي مع المشاريع المجاورة، وعلى راسها الميناء الترفيهي 'مارينا طنجة' والمركب السياحي 'طنجة سيتي سنتر'. وتشير مصادر متابعة للمشروع ان الصفقة تشمل التزامات صارمة في ما يتعلق باجال التنفيذ وضمان الجودة، كما تتضمن بنودا تتعلق بصيانة التجهيزات لمرحلة ما بعد الاستلام المؤقت. كما سيتم التنسيق بشكل مستمر مع السلطات المحلية لتدبير السير والجولان، تفاديا لاي ارتباك محتمل خلال فترة الاشغال. ويرى متابعون ان اختيار شركة محلية لتنفيذ مشروع بهذا الحجم يشكل خطوة ذات رمزية اقتصادية، اذ يعزز حضور النسيج المقاولاتي الطنجاوي في المشاريع الكبرى، في وقت دابت فيه صفقات مماثلة على ان تسند الى شركات من خارج الجهة. وفي ظل ضغط الوقت وتزايد الرهانات المرتبطة بالموعد القاري المقبل، ستكون كل الاعين موجهة نحو هذا الورش، في انتظار ان يفي بوعوده، وان يتحول كورنيش طنجة مجددا الى فضاء حضري عصري، يليق بمكانة المدينة وتحولها الى قطب متوسطي بامتياز.

العالم24

منذ 4 ساعات

• العالم24

صادرات الطيران والفوسفاط تقود النمو رغم تراجع قطاعات السيارات والإلكترونيك

سجلت صادرات قطاع الطيران في المغرب أداءً قوياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، إذ تجاوزت قيمتها 9.5 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب ما أفاد به مكتب الصرف. ويُعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى تحسن مبيعات فئة التجميع التي بلغت 6.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 15.3 في المائة، إلى جانب ارتفاع مبيعات أنظمة توصيل الأسلاك الكهربائية بنسبة 11.8 في المائة، لتصل إلى 3.3 مليار درهم. في السياق ذاته، واصل قطاع الفوسفاط ومشتقاته تحسنه، حيث بلغت صادراته 27.66 مليار درهم، مدعومة بارتفاع صادرات الفوسفاط بنسبة لافتة بلغت 48.5 في المائة، إلى جانب تحسن مبيعات الحمض الفوسفوري بنسبة 13.7 في المائة، والأسمدة الطبيعية التي صعدت بدورها بـ8.4 في المائة. كما شهدت صادرات المعادن الأخرى والصناعات المتنوعة نمواً ملحوظاً بلغ على التوالي 15.7 و15.9 في المائة، لتستقر قيمتها عند 1.72 مليار درهم و10.21 مليار درهم. في المقابل، سجلت قطاعات السيارات والكهرباء والإلكترونيك تراجعاً في الأداء، إذ انخفضت صادراتها بنسبة 7 في المائة، لتبلغ 49 مليار درهم و5.67 مليار درهم على التوالي، مما يشير إلى تفاوت ملحوظ في دينامية القطاعات التصديرية الوطنية خلال هذه الفترة.