هل ترى «هدنة غزة» النور قريباً؟
وقال نتنياهو لقناة نيوز ماكس، أمس (الخميس)، إنه توجد حاليا صفقة للإفراج عن نصف «المحتجزين» الأحياء ونصف الأموات، وسيبقى 10 من الأحياء ونحو 12 جثة، وأضاف أن الحرب يمكن أن تنتهي اليوم أو غدا إذا ألقت حركة حماس أسلحتها.
وكان نتنياهو قال إنه إذا لم يتم نزع سلاح حماس وتفكيك الحركة خلال فترة 60 يوما، فإن إسرائيل ستعود للقتال. وأضاف قبيل مغادرته واشنطن، أن إسرائيل ستدخل إلى مفاوضات تتعلق بإنهاء الحرب بشكل دائم لكن يجب أن يتم ذلك وفقا لشروطها، على حد قوله.
وأفاد ديوان نتنياهو بأن رئيس الوزراء وزوجته التقيا في واشنطن عددا من عائلات المختطفين. وأضاف أن نتنياهو أكد خلال اللقاء أن الجهود متواصلة لإعادة الأسرى الأحياء والأموات.
وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى أنه لا يمكن إنجاز صفقة شاملة، لكن خلال فترة التهدئة سيتم العمل على إنهاء الحرب، وتعهد لأهالي الأسرى بالعمل من أجل إعادة آخر أسير.
فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى أن حماس هي من ستقرر أسماء الذين سيفرج عنهم إذا تم التوصل إلى اتفاق، في حين ذكرت صحيفة «هآرتس» أن نتنياهو أبلغ العائلات أن المفاوضات بشأن إنهاء الحرب ستبدأ مباشرة فور التوصل إلى اتفاق هدنة لـ60 يوما.
وردّت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة بمطالبة حكومة نتنياهو بتزويدها بمعلومات كاملة عن آلية تحديد من سيفرج عنهم. وطالبت بمعرفة الجهات التي ستحدد أسماء الأسرى، والمعايير التي تراعيها عند تحديد الأسماء.
في غضون ذلك، واصل وزراء اليمين المتطرف دعواتهم لرفض التفاوض، إذ قال وزير الأمن إيتمار بن غفير «إنه كلما ازداد التفاوض على صفقات متهورة تزداد دوافع حماس لتنفيذ مزيد من عمليات الخطف». ودعا إلى وقف السعي نحو صفقة، قائلا إن حياة الجنود الإسرائيليين وسكان الجنوب أهم من أي تطبيع أو اتفاقيات اقتصادية.
وحذّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من أن الانسحاب من مناطق سيطر عليها الجيش الإسرائيلي يعد طعنة في ظهر الجنود وعائلات من سقطوا في المعارك.
من جهتها، قالت حماس إن حديث نتنياهو عن عدم إمكانية التوصّل إلى صفقة شاملة يؤكّد النيات الخبيثة والسيئة له، بوضعه العراقيل أمام التوصّل إلى اتفاق يُفضي إلى إطلاق سراح الأسرى ووقف العدوان على قطاع غزّة.
وأكدت أنها عرضت في وقت سابق التوصّل إلى صفقة تبادل شاملة للإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة مقابل وقف دائم للعدوان، وانسحاب شامل لجيش الاحتلال، لكن نتنياهو رفض العرض في حينه واتهمته حماس بالمراوغة ووضع المزيد من العراقيل.
وجددت الحركة التأكيد على تعاملها الإيجابي والمسؤول في المفاوضات للتوصّل إلى اتفاق يُفضي إلى وقف العدوان، وانسحاب جيش الاحتلال مقابل تبادل للأسرى.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 22 دقائق
- الشرق الأوسط
الاتحاد الأوروبي يبقي خياراته مطروحة حيال إسرائيل
قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إبقاء الخيارات مطروحة لمعاقبة إسرائيل على انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة من دون اتخاذ أي قرار، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس. ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، صرحت كالاس بعد اجتماع وزراء الخارجية: «سنُبقي هذه الخيارات مطروحة، وسنكون مستعدين للتحرك إذا لم تحترم إسرائيل التزاماتها. الهدف ليس معاقبة إسرائيل، بل تحسين الوضع في غزة فعلياً». أفاد تقرير للمفوضية الأوروبية، رُفع إلى الدول السبع والعشرين في نهاية يونيو (حزيران)، بأن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. بناء عليه؛ أعدت كالاس قائمة بالخيارات الممكنة مثل تعليق الاتفاقية بشكل كامل، وحظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومراجعة سياسة التأشيرات، أو حتى تعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة. من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى «وقف جميع أشكال الدعم المالي المباشر وغير المباشر للنشاط الاستيطاني». وأكد بارو أن على الحكومة الإسرائيلية «وضع حدٍّ للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وخصوصاً مشروع E1 الكارثي، الذي يقوم على بناء 3400 وحدة سكنية، ويهدد بتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، وتوجيه ضربة قاضية لحل الدولتين». لكن رغم الغضب المتزايد إزاء الدمار في غزة، ما زالت دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول كيفية التعامل مع إسرائيل، ومن ثم فضل الوزراء إرجاء اتخاذ قرار حتى من دون أن يناقشوا التدابير التي اقترحتها المفوضية، وفق أحد الدبلوماسيين. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (رويترز) واستُبعدت فرضية فرض عقوبات بعدما وعدت إسرائيل الاتحاد الأوروبي بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، إثر التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن أعلنته كالاس، الخميس. ويواجه سكان قطاع غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة ظروفاً إنسانية كارثية جراء نقص الغذاء والماء والدواء بسبب القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل وحربها المدمرة في القطاع. رأت بعض البلدان الأوروبية أن تحسن الوضع في غزة، وهو ما لم يتم التحقق منه بعد، يبرر عدم التحرك، على الأقل على الفور. حتى إن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال في اجتماع للاتحاد الأوروبي ودول الجوار في بروكسل الاثنين: «أنا واثق بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن تتبنى أياً من (تلك التدابير). لا يوجد أي مبرر لذلك على الإطلاق». وقال دبلوماسي أوروبي إن الاتفاق بشأن زيادة المساعدات الإنسانية يمثل «تقدماً كبيراً... والوقت ليس مناسباً» لمناقشة فرضية تعليق اتفاقية الشراكة. وقد انقسمت الدول الأعضاء السبع والعشرون بشكل حاد حول الموقف الذي ينبغي اتخاذه حيال إسرائيل منذ بدء حربها في غزة رداً على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة «حماس» في إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023؛ إذ تصرّ عدة دول أعضاء، منها ألمانيا، على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي، بينما تُدين دول أخرى، مثل إسبانيا، «الإبادة الجماعية» بحق الفلسطينيين في غزة. لكن كالاس شددت على ضرورة أن تطبق إسرائيل الاتفاق بشأن زيادة المساعدات، وهو مطلبٌ كرّره عددٌ من الوزراء. وقال الوزير الآيرلندي توماس بيرن: «لم نرَ تطبيقاً فعلياً له، ربما بعض الإجراءات البسيطة جداً، ولكن المجازر مستمرة». وينص هذا الاتفاق، من بين أمور أخرى، على «زيادة كبيرة في عدد الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية وغير الغذائية التي تدخل غزة يومياً»، بالإضافة إلى فتح «معابر جديدة» في شمال وجنوب القطاع، وفق بيان صادر عن كالاس. كما ينص على استئناف تسليم الوقود للمنظمات الإنسانية «حتى المستوى التشغيلي». وقالت كالاس الثلاثاء: «فُتحت المعابر الحدودية. ونشهد دخول مزيد من الشاحنات. كما نشهد إصلاحات في شبكة الكهرباء وأموراً أخرى مماثلة، لكن من الواضح أن هذا لا يكفي».
عكاظ
منذ 22 دقائق
- عكاظ
تعداد سكان المملكة
ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي بأخبار التعداد السكاني وتصنيفاتها، في تفاؤل كبير، وهناك الكثير من التفسيرات والمقارنات والمقاربات لفهم التوازنات السكانية بين أعداد المقيمين إلى جانب المواطنين، وتصنيف تعداد الذكور بمقابل الإناث إلى جانب الاندهاش بتعداد المواطنين الشباب. وهذه المواضيع التي تدعونا للتفاؤل -الشباب، والطاقة، والابتكار- وهي ليست مجرد مفاهيم بحثية، بل هي انعكاس للإمكانات الهائلة التي نلاحظها في حكومتنا الشابة ومواطنيها الذين أغلبهم من الشباب المتعلم والمتحمّس أيضاً. نحن على وشك حدوث ثلاثة تحولات جذرية: الطفرة الشبابية «وهذه أعظم ثرواتنا في المملكة العربية السعودية»، والتحول في مجال الطاقة، ومواكبتنا للثورة الصناعية الرابعة، وكل هذه تعمل على إعادة تشكيل مستقبلنا الوطني. في السنوات الأخيرة، نفذت المملكة العربية السعودية تغييرات كبيرة في سياساتها المتعلقة بالنوع الاجتماعي والعمل، وأعادت صياغة دور المرأة السعودية والعمال من غير المواطنين في الاقتصاد. يقع تمكين المرأة في قلب سرد الدولة السعودية لما بعد رؤية 2030، وهي الخطة الاستراتيجية للحكومة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمصممة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. يعتمد نجاح الرؤية على زيادة عدد المواطنين السعوديين في القوى العاملة وتقليل الاعتماد على العمال من غير المواطنين في مختلف القطاعات. وبسبب هذا التحرك نحو «السعودة»، كان هناك تركيز كبير على إعادة تعريف دور المرأة السعودية وتحقيق إمكاناتها الاقتصادية غير المستغلة. هذا إلى جانب أن التحول في مجال الطاقة أصبح واقعاً في المملكة العربية السعودية حسب آخر الإحصاءات، ومع ذلك ننتظر المزيد حتى عام 2030 بمشيئة الله، فانخفاض انبعاثات الكربون يتطلب التزاماً سياسيّاً واجتماعيّاً إلى جانب التحولات التكنولوجية التي نشهدها. وقد تابعنا بتفاؤل سياسات حكومات مع دول الخليج وهي تُعلن عن طموحاتها بتحقيق صافي انبعاثات صفري. وهذا هو المتوقع والمأمول. أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
قطر: مفاوضات غزة مستمرة.. وفريقا التفاوض في الدوحة
أكدت قطر استمرار المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأشارت إلى أن فريقي التفاوض الفلسطيني والإسرائيلي لا يزالان في الدوحة، يواصلان اجتماعاتهما غير المباشرة بالتنسيق مع الوسطاء في قطر ومصر وأميركا. وقال د. ماجد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية: «مفاوضات وقف إطلاق النار لا تزال في المرحلة الأولى بهدف الوصول إلى اتفاق مبادئ حول المفاوضات التي ستبدأ في المرحلة المقبلة». وأضاف أن العمل جار ومستمر لدعم هذه الجهود وتكثيفها للوصول إلى اتفاق. كما أوضح الأنصاري أن الجهود القطرية مستمرة للوصول إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن بهدف سد الفجوة بين وفدي التفاوض والقضايا العالقة بينهما للوصول إلى اتفاق حول المبادئ التي من شأنها أن تساعد في المرحلة التالية من المفاوضات. وبيّن أنه لا يمكن التنبؤ بمدى زمني محدد للمفاوضات. وتابع: «لا يمكن وصف المرحلة التي تمر بها المفاوضات حاليًا بأنها مرحلة جمود، إذ إن اللقاءات ما تزال مستمرة». وشدد على أن هذه اللقاءات ليست لقاءات تفاوض كما جرت العادة سابقًا، إنما لقاءات لمرحلة تسبق ذلك، بهدف الوصول إلى إطار تفاوضي. وجدد الأنصاري التأكيد على أنه طالما هناك لقاءات غير مباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في الدوحة فإن المفاوضات لا تزال مستمرة. وأشار إلى أنه حتى الآن جميع الأطراف منخرطة في هذه المحادثات ولم تنقطع عنها، وكذلك هناك أفكار متجددة توضع على الطاولة بشكل مستمر.
