جامعة ASG الأفريقية للحوكمة تستهدف مشاركة 10 طلاب مصريين في برنامج قادة المستقبل بأفريقيا

السبت، 3 مايو 2025 01:23 مـ بتوقيت القاهرة
أعلن البروفسيور كينجسلي موجالو الرئيس التنفيذي لجامعة ASG الأفريقية للحوكمة ومقرها كيجالي برواندا أن الجامعة تستهدف مشاركة 10 طلاب نابغين من مصر في برنامجها الأول للحوكمة وإعداد قادة المستقبل في أفريقيا الذي يبدأ في سبتمبر المقبل، وذلك ضمن 50 طالبا نابغا من كافة الدول الأفريقية.
وأكد موجالو خلال المؤتمر الذي نظمته جامعة ASG الأفريقية للحوكمة على هامش مشاركته في قمة الدول الأفريقية الرقمية التي عقدت بالقاهرة أن مصر دولة مهمة في أفريقيا، حيث تمتلك حضارة تمتد إلى بدايات التاريخ، كما أنها دولة مؤثرة في القارة، وتحتل مكانة بارزة ليس على المستوى القاري فقط بل على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال إن ASG تهدف بناء شراكات واستقطاب طلاب لبرنامج الماجستير في الحوكمة والإدارة، مشيرا إلى أنه قام خلال زيارته لمصر بإجراء مناقشات مع جهات حكومية وغير حكومية مصرية بشأن إمكانية استفادة الشباب المصري من برنامج الماجستير، بما يُسهم في إعداد جيل جديد من القادة الحكوميين في إفريقيا.
وأضاف أن ASG التي تضم في مجلس إدارتها شخصيات أفريقية ودولية بارزة وتلقى دعما كبيرا من جهات ومؤسسات أفريقية ودولية، تؤمن بالدور المحوري الذي تقوم به الحوكمة والتكنولوجيا في تنمية أفريقيا لمواجهة التحديات التي تواجه القارة، ما يفرض أهمية بناء جيل جديد من القادة وأحداث التحول في القارة.
وتعد جامعة ASG الأفريقية للحوكمة، مؤسسة أكاديمية أسستها شخصيات بارزة من بينهم الرئيس الرواندي بول كاجامي ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي مريم ديسالين، وتضم مجلس إدارة استثنائي يضم شخصيات دولية بارزة، من بينهم دونالد كابيروكا، الرئيس السابق لبنك التنمية الإفريقي، ومختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وهاجر قلديش، المستشارة القانونية للاتحاد الإفريقي، إلى جانب كيشور مهبوباني، المفكر الآسيوي البارز وعميد مؤسس كلية لي كوان يو للسياسات العامة في جامعة سنغافورة الوطنية، والسفير السنغافوري السابق لدى الأمم المتحدة بجانب كينجسلي موجالو نائب محافظ البنك المركزي النيجيري السابق.
وخصصت مؤسسة ماستركارد العالمية مبلغ 20 مليون دولار، كدعم أولى لـ ASG ، كما عقدت الجامعة إتفاقية تعاون مع مؤسسات مرموقة منها كلية لي كوان يو للسياسات العامة، وتمنح درجة ماجستير معتمدة في الحوكمة والإدارة.
وأوضح البروفسيور كينجسلي موجالو الرئيس التنفيذي لجامعة ASG الأفريقية للحوكمة أن مشاركة جامعة ASG الأفريقية للحوكمة في قمة مستقبل الدول الرقمية 2025 تُبرزالعلاقة الوثيقة بين التقدم الرقمي وجودة الحوكمة، إلى جانب تقديم برامج تعليم تنفيذي يستهدف المهنيين في منتصف مسيرتهم المهنية، مشيرًا أن هذه الجولة تهدف إلى اكتشاف المواهب في مختلف أنحاء إفريقيا، وبناء شراكات محلية، وتأسيس شبكة إفريقية من قادة القطاع العام المستقبليين.
وأكد موجالو أن جامعة ASG الأفريقية للحوكمة تستهدف خلق قادة قادرين أفارقة على تحسين الحوكمة وتنفيذ سياسات عامة فعّالة بالاعتماد على حلول مبتكرة في مجالي الحوكمة والتنمية وتعليم الإدارة السليمة للموارد والكفاءة في صنع القرار.
وأشار إلى أن التكنولوجيا تمثل العنصر الأساسي في العالم الحديث، وتتمتع أفريقيا بتراث علمي وتكنولوجي غني، بموارد طبيعية استثنائية وشباب يهتم بشكل متزايد بالابتكار، لذا تعتمد ASG، بالإعتماد على التكنولوجيا في برامجها، حيث تقدم دوراتٍ تُركز على العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب مركز أبحاث مُخصص لحوكمة التكنولوجيا لتدريب قادة الغد على كيفية استخدام التكنولوجيا في تحسين الإنتاجية وإدارة الموارد، وإعداد قادة قادرين على مواكبة الاقتصاد الرقمي وتعزيز الحوكمة من خلال الأدوات التكنولوجية.
وأكد موجالو أن أفريقيا لا يجب عليها أن تكون مستهلكة فقط للتكنولوجيا، بل يجب أن تصبح أيضًا منتجةً ومبتكرةً ومصدره، وإذا لم ننتقل إلى الإنتاج، فإننا نخاطر بالبقاء في دور المستهلك، معتمدين على قارات أخرى، ولتحقيق ذلك، علينا تشجيع شبابنا على ابتكار حلول تكنولوجية تُلبّي احتياجاتنا، سواءً في الزراعة أو الرعاية الصحية أو التعليم أو حتى الحوكمة.
وأوضح أن تحقيق ذلك لا يقتصر فقط على تدريب متخصصين في التكنولوجيا فحسب، بل يشمل أيضًا إعادة النظر في هياكلنا الاقتصادية للسماح للابتكار المحلي بالازدهار، وفي ASG، نعمل على تدريب القادة الذين سيستخدمون التكنولوجيا لإحداث التحول لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
ونبه نائب محافظ البنك المركزي النيجيري السابق إلى أن قضية السكان تبقى قضيةً بالغة الأهمية، حيث تشهد أفريقيا نموًا ديموغرافيًا سريعًا، ولكي يكون هذا النمو مفيدًا، يجب أن يكون مصحوبًا بنمو اقتصادي أسرع، وفي آسيا، على سبيل المثال، كانت إدارة السكان والتنمية الاقتصادية عاملاً رئيسياً في نجاحها، وعلينا في أفريقيا الاستثمار في التعليم والبنية التحتية لضمان حصول شبابنا على أفضل الفرص، وتهيئ ASG طلابها لفهم الديناميكيات الديموغرافية وصياغة سياسات عامة تُعالج هذه التحديات مع تهيئة بيئة مُواتية للنمو الاقتصادي.
كما أكد على أن التعليم هو الأداة الأساسية لتحويل القارة، لذا لا تتبنى ASG، تدريس النظريات فحسب، بل نُدرّب مُمارسين قادرين على اتخاذ قرارات فعّالة وتنفيذ سياسات عامة ملموسة، مشيرا إلى أن برنامج ماجستير الإدارة العامة (MPA) في ASG يعمل على تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للحكم بفعالية وأيضا كيفية حل المشكلات بطريقة عملية، بناءً على واقعنا المحلي، والاستفادة من الموارد المتاحة، والاستناد إلى أمثلة ملموسة من مختلف البلدان الأفريقية.
وشدد موجالو على أنه يجب على القائد الأفريقي، أولاً وقبل كل شيء، أن يمتلك رؤية واضحة لما يطمح إلى تحقيقه لبلده وقارته، وكما يجب أن يكون قادرًا على فهم القضايا العالمية مع البقاء على دراية بالواقع المحلي، وأن يكون مبتكرًا، قادرًا على التفكير بشكل مختلف واقتراح حلول جديدة للمشاكل القديمة، وأن يكون منفذًا، لا مجرد منظّر.
ودعا كينجسلي موجالو، الشباب الأفريقي بالانضمام إلى مجموعة ASG والمساهمة في إحداث التحول والتغيير في القارة والمساهمة في تغيير مستقبل أفريقيا نحو الأفضل.
واختتم موغالو قائلا: "تكلفة برنامج الماجستير في ASG هي 15,000 دولار، مقارنة بحوالي 80,000 دولار في جامعة هارفارد، مما يجعله فرصة تعليمية متميزة وميسورة التكلفة. بالإضافة إلى تأمين 20 مليون دولار بالفعل لإطلاق البرنامج."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 39 دقائق

• مصراوي

تقاضوا 1000 دولار .. مهاجرين غير نظاميين يغادرون أمريكا

وكالات أعلنت السلطات الأمريكية، أن مجموعة أولى من المهاجرين غير النظاميين الذين وافقوا على تلقي 1000 دولار لترحيلهم طواعية من الولايات المتّحدة غادروا الإثنين على متن رحلة نقلتهم إلى هندوراس وكولومبيا. قالت وزارة الأمن الداخلي في بيان، إن الطائرة أقلعت من مدينة هيوستن بولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة وعلى متنها 64 مهاجرا. وأضافت: "لقد حصل كلّ منهم على مساعدة سفر هي عبارة عن مبلغ قدره ألف دولار مع احتفاظهم بخيار العودة بشكل قانوني إلى الولايات المتّحدة يوما ما"، وفقا لما ذكرته الغد. وبحسب البيان فإن الطائرة أعادت 38 مهاجرا إلى هندوراس و26 إلى كولومبيا. ونقل البيان عن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم مطالبتها سائر المهاجرين غير النظاميين الذين ما زالوا في الولايات المتّحدة بالاستفادة من برنامج الترحيل المسمى مشروع العودة إلى الوطن. وقالت الوزيرة مخاطبة المهاجرين: "تحكم بكيفية مغادرتك وتلقيك دعما ماليا للعودة إلى ديارك، إذا لم تفعل ذلك، فمن المرجح أن يتم تغريمك، واعتقالك، وترحيلك، وعدم السماح لك بالعودة أبدا". وأضافت: "إذا كنت موجودا في هذا البلد بشكل غير قانوني، فغادر البلد من تلقاء نفسك الآن واحتفظ بفرصة العودة بشكل قانوني". وتعهد الرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، وقد بادر منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير إلى اتخاذ خطوات عديدة لتسريع عمليات الترحيل.

اليوم السابع

منذ 40 دقائق

• اليوم السابع

البرلمان الأوروبى يتفق على منح الحكومة المصرية 4 مليارات يورور

توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتقديم قروض بقيمة 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار) لمصر، بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون في إطار شراكة استراتيجية. وقال البرلمان الأوروبي في بيان "أبرم ممثلو البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقا مؤقتا لتقديم مساعدات مالية كلية لمصر من أجل دعم اقتصادها". وأضاف البيان: "تم صرف قرض قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو في نهاية عام 2024، وسيتم صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو". وأوضح البرلمان أن القاهرة ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عاما. ووفقا لعواصم الاتحاد الأوروبي، ستُصرف الأموال على عدة دفعات . وتندرج هذه القروض ضمن إطار شراكة استراتيجية وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس 2024.

المصري اليوم

منذ 44 دقائق

• المصري اليوم

«معلومات الوزراء» يستعرض قيمة التمور وأثرها الاقتصادي في الأسواق العالمية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا معلوماتيا سلط من خلاله الضوء على تحليل سلاسل القيمة للتمور وأثرها الاقتصادى في الأسواق العالمية والعربية، واستعرض سلاسل القيمة من الإنتاج إلى الأسواق وأهمية التمور في الاقتصاد العالمى، وتناول الأهمية الاقتصادية للتمور في الدول العربية، مع التركيز على القيود الرئيسية التي تَحُدُّ من تطوير سلسلة قيمة نخيل البلح في المنطقة العربية، وتناول التقرير إنتاج التمور المصرية وصادراتها، ومراحل تطور الاستراتيجية الوطنية لقطاع التمور، وأبرز جهود الدولة في تعزيز إنتاج وصناعة التمور. وأفاد التقرير بأن التمور تُعَد من المحاصيل الاستراتيجية في مصر والوطن العربى، لما تتمتع به من وفرة في الإنتاج تسهم في دعم الاقتصاد؛ ما يمنحها دورًا محوريًّا في تعزيز الأمن الغذائى. ويوفر قطاع التمور فرص عمل في المناطق الزراعية، ويُسهم في التوسع في زراعة أصناف عالية الجودة وتعزيز قدرة مصر التصديرية؛ ما يمنحها مكانة متميزة في الأسواق العالمية. وأشار المركز إلى أن سلاسل القيمة للتمور تظهر أهمية هذا القطاع في مختلف مراحله، حيث تبدأ من إنتاج مستلزمات الزراعة؛ مثل الشتلات والفسائل، وتمتد لتشمل عمليات ما قبل الحصاد؛ كالتسميد والرى والتلقيح ومكافحة الآفات، ومراحل ما بعد الحصاد، وتشمل الحصاد والمعالجة والتجفيف والتخزين، ثم النقل والتوزيع، فضلًا عن تجهيز التمور وتصنيعها لإنتاج دبس التمر والمعجنات، وتسهم هذه المراحل في رفع القيمة المضافة للتمور وتعزيز جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق. وأوضح التقرير الأهمية الاقتصادية المتنامية للتمور على المستوى العالمى، باعتبارها من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ذات القيمة الغذائية العالية، فضلاً عن زيادة الطلب عليها في مختلف الأسواق، وتتصدر العديد من الدول، خاصةً دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائمة أبرز المنتجين والمُصدّرين للتمور، إذ يشهد الإنتاج العالمى تزايدًا مستمرًا، وتؤدى التمور دورًا مهمًّا في التجارة الدولية، وتشهد صادراتها نموًا مطردًا، وتسهم في دعم اقتصادات الدول المُنتجة، من خلال توفير فرص العمل، وتعزيز التنمية الزراعية، وزيادة العوائد من النقد الأجنبى، ما يجعل قطاع التمور أحد المحركات الحيوية في منظومة التجارة العالمية. وكشف التقرير أن الحجم المتوقع لسوق التمور العالمية خلال عام ٢٠٢٥ يبلغ ١٦ مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى ١٨.٧٦ مليار دولار في عام ٢٠٣٠، بمعدل نمو سنوى مركب نسبته ٣.٢٧٪ خلال الفترة (٢٠٢٥- ٢٠٣٠) وفقاً لتقديرات شركة الأبحاث (Mordor intelligence). وشهد حجم الإنتاج العالمى من التمور نموًّا مستمرًّا خلال السنوات الماضية؛ وسجَّل ٩.٦٦ مليونن طن عام ٢٠٢٣، مقارنةً بـ ٧.٥٢ مليون طن عام ٢٠١٣، بنسبة زيادة ٢٨.٤٦٪، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). وتشير البيانات إلى ارتفاع الإنتاج العالمى من التمور خلال عام ٢٠٢٣ مقارنةً بعام ٢٠٢٢، بنسبة ارتفاع ٣.٨٧٪. وجدير بالذكر أن عام ٢٠٢١ سجَّل أعلى مستوى للإنتاج من التمور بحجم بلغ ٩.٨٥ مليونن طن، وكان أدنى مستوى إنتاج في عام ٢٠١٤ بحجم بلغ ٧.٤٣ مليون طن. وفيما يتعلق بحجم الإنتاج العالمى من التمور، وفقًا للمناطق الجغرافية، جاءت الدول العربية ضمن أكبر الدول إنتاجًا للتمور بنسبة ٧٩.١٦٪ من إجمالى الإنتاج العالمى عام ٢٠٢٣، تليها منطقة آسيا دون الدول العربية بنسبة بلغت ١٩.٥٩٪، ثم منطقة الأمريكتين بنسبة ٠.٦٤٪. وتُعد مصر أكبر منتج للتمور على مستوى العالم بإجمالى إنتاج ١.٨٧ مليون طن، ما يمثل ١٩.٣٣٪ من الإنتاج العالمى، تليها المملكة العربية السعودية بإنتاج ١.٦٤ مليون طن بنسبة ١٧.٠١٪، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة ١.٣٢ مليون طن بما يعادل ١٣.٧١٪ من الإنتاج العالمى وفقاً لقاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لعام ٢٠٢٣ إلى أن مصر تصدرت قائمة الدول العربية في إنتاج التمور بحصة ٢٤.٤١٪ من إجمالى الإنتاج في المنطقة؛ ما يعكس دورها الرائد في هذا القطاع نتيجة لتوافر المناخ الملائم، والتوسع في زراعة النخيل، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة ٢١.٤٨٪، ثم الجزائر بنسبة ١٧.٣٢٪. وبشكل عام، تعكس هذه الأرقام أهمية زراعة التمور في المنطقة العربية؛ سواء من حيث الاستهلاك المحلى أو التصدير للأسواق العالمية. وأشار التقرير إلى أن بيانات خريطة التجارة العالمية بالنسبة للصادرات والواردات العالمية من التمور (الطازجة والمُجففة)، أظهرت خلال الفترة (٢٠١٦- ٢٠٢٣)، نموًّا ملحوظًا في التجارة العالمية لهذا المنتج؛ ما يعكس تزايد الطلب عليه في الأسواق الدولية. وبالنظر إلى قيمة الصادرات العالمية من التمور، فقد ارتفعت بنسبة ٧٥.١٧٪ خلال عام ٢٠٢٣ مقارنةً بعام ٢٠١٦؛ لتسجل ٢.٥٤ مليار دولار. وبالنسبة للواردات العالمية من التمور، فقد شهدت اتجاهًا تصاعديًّا؛ لتسجل ٢.٢٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٣، بنسبة ارتفاع بلغت ٣٩.٠٢٪ مقارنةً بعام ٢٠١٦، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الواردات لعام ٢٠٢٣ مقارنةً بعام ٢٠٢٢، بنسبة ١٠.١٤٪؛ ما يشير إلى استمرار ارتفاع الطلب العالمى على التمور، وبالنظر إلى الفجوة بين الصادرات والواردات العالمية من التمور خلال الفترة (٢٠١٦- ٢٠٢٣)، كانت الواردات أعلى من الصادرات في عام ٢٠١٦ فقط، وابتداءً من عام ٢٠١٧ أصبحت قيمة الصادرات أعلى من الواردات؛ ما يشير إلى تحقيق فائض تجارى في سوق التمور. وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة كبرى الدول المُصدّرة للتمور خلال عام ٢٠٢٣، بإجمالى صادرات بلغ ٣٩٠.٠٨ مليون دولار، ما يعادل ١٥.٣٦٪ من إجمالى الصادرات العالمية، تلتها إيران بقيمة ٣٤٠.٢٨ مليون دولار (١٣.٤٠٪)، ثم الإمارات العربية المتحدة بصادرات ٣٢٨.٧٨ مليون دولار (١٢.٩٤٪). وتشير البيانات إلى أن هولندا من بين أكثر الدول التي شهدت نموًا ملحوظًا في صادرات التمور خلال ٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠٢٢، بنسبة نمو صادرات بلغ ٣٥.٢٧٪، تليها مصر بنسبة ٢٤.٨٠٪، ثم إيران ١٦.٩١٪. وعلى صعيد الدول المستوردة، احتلت الهند المرتبة الأولى كأكبر مستورد للتمور عالميًا خلال عام ٢٠٢٣، بقيمة واردات ٢٦٦.٦٧ مليون دولار، تلتها المغرب ٢٤١.٢٣ مليون دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة ٢١٥.٨٥ مليون دولار. وأظهرت البيانات أن الإمارات جاءت في مقدمة الدول التي سجّلت أعلى معدل نمو في وارداتها من التمور خلال عام ٢٠٢٣، بنسبة ٤٠.١٩٪، تلتها تركيا ٣٨.٨٤٪، ثم هولندا ٣٤.٢٣٪. واستعرض التقرير أهم الأسواق الرئيسية المُنتِجة للتمور في المنطقة العربية وهى كالآتى: - الأسواق المحلية: «معظم إنتاج التمور في الدول العربية يُوجَّه للأسواق المحلية، بينما يُصدَّر الفائض فقط إلى الخارج، وتعانى هذه الأسواق من طول سلاسل التسويق وكثرة الوسطاء، ما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف التسويق وانخفاض عوائد المزارعين». - الأسواق الإقليمية: تشهد المنطقة تجارة إقليمية نشطة في قطاع التمور، مُدفوعة بعاملين رئيسيين، أولاً: تلبية احتياجات الطلب المحلى وسد الفجوات التي يعجز الإنتاج المحلى عن تغطيتها، كما هو الحال في المغرب. ثانيًا: توفير التمور الخام لمعالجتها بهدف إضافة القيمة قبل تصديرها، أو في بعض الحالات، إعادة تعبئتها وتصديرها دون أي معالجة إضافية، كما يحدث في أسواق إقليمية مثل سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة. - الأسواق الدولية: تشكل صادرات التمور من المنطقة العربية أغلب تجارة التمور العالمية، بنسبة ٥٨.٤٠٪ من إجمالى صادرات التمور عالميًّا، بقيمة ١.٤٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٣، وبنسبة ١٥.٣٨٪ مقارنةً بعام ٢٠٢٢، الذي سجل صادرات بقيمة ١.٣١ مليار دولار. وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء إلى ما ورد في تقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بشأن التحديات التي تحد من تطوير سلسلة قيمة نخيل البلح في المنطقة العربية، وتمثلت في النقاط التالية: - حيازة وملكية الأراضى: تُعد مشاكل حيازة وملكية الأراضى من أبرز العوائق أمام تطوير زراعة النخيل، وتؤدى تجزئة الحيازات وتعدد الملاك بسبب قوانين الميراث إلى صعوبات في تحديث الأشجار القديمة، ما ينعكس سلبًا على الإنتاجية وأجور المزارعين. - تكاليف المدخلات: تُشكل ارتفاع تكلفة الأسمدة والمبيدات إلى جانب نقص المعدات الحديثة؛ مثل معدات الرى الموفرة للمياه، وأنظمة التنقيط والرش؛ ما يؤدى إلى التباطؤ في استبدال وتحديث أنظمة الرى التقليدية بأنظمة حديثة. - توافر المياه وجودتها: تعانى الدول المُنتجة للتمور من ملوحة المياه وعدم توافرها، خاصةً في دول الخليج. - مكافحة الآفات والأمراض: تُعَد آفات وأمراض النخيل من أبرز التحديات التي تؤثر على الإنتاج في المنطقة العربية؛ إذ تسبب خسائر تصل إلى ٢٨٪ من إجمالى الإنتاج. وتعتمد معظم استراتيجيات إدارة الآفات على التدخل بعد حدوث المشكلة؛ ما يؤدى إلى افتقارها إلى الإدارة المتكاملة. - عدم كفاية معالجة التمور بعد الحصاد: يمكن تحويل ثمار البلح إلى منتجات ذات قيمة مضافة، مثل: معجون التمر، وشراب التمر، وصلصة التمر، وعسل التمر، ومربى التمر، وخل التمر، وتُستخدم هذه المنتجات في تكثيف القيمة كبدائل للسكر في صناعة الحلويات، أو نكهة لمجموعة متنوعة من المنتجات كالمربى والمشروبات ومنتجات المخابز. ومع ذلك، فإن مستوى معالجة التمور في معظم الدول العربية- باستثناء تونس والمغرب ودول الخليج- يظل منخفضًا بشكل ملحوظ؛ إذ تُباع غالبية التمور مع الحد الأدنى من المعالجة؛ ما يحقق هوامش ربح ضئيلة للمُنتجين والتجار في المنطقة. الخسائر بعد الحصاد: تحدث الخسائر والهدر في سلسلة قيمة التمور نتيجة عوامل، أبرزها: توقيت الحصاد غير المناسب، والممارسات الخاطئة في الحصاد، والتعامل غير السليم مع المنتجات، ونقص التخزين والنقل الملائم، وفى بعض الحالات، تظل المحاصيل بلا حصاد نتيجة ارتفاع تكاليف العمالة وانخفاض الأسعار، ويُساهم نقص مرافق التخزين البارد في تفاقم المشكلة. وأشار التقرير إلى الوضع الحالى والمستقبلى للتمور في مصر، وأنها تُعد من المحاصيل الزراعية المهمة، حيث تحتل مكانة بارزة في الاقتصاد الوطنى، وتتميز مصر بتنوع أصناف التمور وجودتها العالية، ما جعلها من كبرى الدول المنتجة على مستوى العالم. ووفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم الإنتاج السنوى من التمور في مصر ١.٧٠ مليون طن في عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بزيادة قدرها ١.١٩٪ مقارنةً بـ ١.٦٨ مليون طن في عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥. وقد شهد عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ أعلى حجم إنتاج؛ حيث بلغ ١.٨٥ مليون طن. أما على مستوى التوزيع الجغرافى لإنتاج التمور في مصر، فقد جاءت محافظة الجيزة في الصدارة بحجم إنتاج ٢٦٢.١ ألف طن، تلتها محافظة الشرقية بحجم بلغ ٢٢٦.٥ ألف طن، ثم محافظة البحيرة بحجم ٢٠٦.٠ ألف طن ثم الوادى الجديد بحجم ١٨٠ ألف طن وذلك خلال عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣. وأشار التقرير إلى أن الزيادة في حجم الإنتاج السنوى ترجع إلى التوسع في المساحات المزروعة بنخيل البلح والأراضى المستصلحة حديثًا؛ حيث تمتلك مصر ١٨٦.٢ ألف فدان (مساحة كُليَّة مزروعة بنخيل البلح خلال عام ٢٠٢٢ /٢٠٢٣)، ما يمثل تطورًا ملحوظًا مقارنةً بالسنوات السابقة. ففى الفترة من ٢٠١٧ /٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، نمت المساحة الكُليَّة المزروعة بنخيل البلح بنحو ٦٤٪ خلال عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقارنةً بـ ١١٣.٢ ألف فدان في عام ٢٠١٧/٢٠١٨. أما بالنسبة للمساحات الكُليَّة لنخيل البلح وفقًا للمحافظات المصرية، فقد جاءت محافظة الوادى الجديد ككبرى المحافظات بمساحة كلية ٥٣.٢ ألف فدان في عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، تليها محافظة أسوان بمساحة ٣٨.٧ ألف فدان، ثم محافظة الجيزة بمساحة ٣٤.٢ ألف فدان. أوضح التقرير أن صادرات التمور المصرية شهدت نموًّا مستمرًا خلال (٢٠١٤- ٢٠٢٤)؛ وسجَّلت للمرة الأولى أعلى قيمة لصادرات التمور بنحو ١٠٥.٦٢ ملايين دولار خلال عام ٢٠٢٤، بنسبة ارتفاع ١٢٠.٥٥٪ مقارنةً بعام ٢٠١٤، وارتفعت بنسبة قدرها ١٩.٣٣٪ مقارنةً بعام ٢٠٢٣. أما بالنسبة للتوزيع الجغرافى للصادرات المصرية من التمور؛ فقد جاءت المغرب كأكثر الدول استيرادًا للتمور المصرية بقيمة ٤٥.٢٣ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٣، تليها إندونيسيا بقيمة ١٩.٩١ مليون دولار، ثم تركيا بقيمة ١٠.٠٨ ملايين دولار، ليبلغ نصيب هذه الدول مجتمعة نحو ٨٥.٣٣٪ من إجمالى صادرات التمور المصرية. وألقى مركز المعلومات الضوء على الجهود الوطنية للنهوض بقطاع النخيل والتمور وزيادة القيمة المضافة والصادرات للأسواق الدولية، موضحاً أن مصر أطلقت استراتيجية وطنية لتطوير هذا القطاع الحيوى تحت عنوان «استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر للفترة (٢٠١٦- ٢٠٢٢)»، وتم اعتمادها في سبتمبر ٢٠١٦، وتتضمن برامج منها: تطوير مرحلة إنتاج التمور، وبرنامج تطوير مرحلة التسويق، وبرنامج تطوير مرحلة التعبئة والتصنيع، وبرنامج تطوير مرحلة التصدير، برنامج انطلاق تنفيذ خطة العمل عبر منطقة إنتاج نموذجية. وبذلت الدولة المصرية العديد من الجهود في سبيل النهوض بقطاع النخيل والتمور وزيادة القيمة المضافة والصادرات من التمور للأسواق الدولية، وشهد قطاع إنتاج التمور العديد من الإنجازات والمشروعات القومية، ومن أهم هذه الإنجازات تشكيل اللجنة القومية للنهوض بقطاع التمور في مصر، وتشكيل المجلس الأعلى للتمور، وتكثيف وتعزيز جهود مكافحة سوسة النخيل الحمراء، ومبادرة تأهيل محطات ومصانع التمور، وتدشين أول مجلس للتمور خاص باتحاد المصدرين، وإطلاق مشروع تحسين سلسلة القيمة لإنتاج التمور في سيوة وإنشاء علامة تجارية موحدة، وإنشاء مجمعات حديثة لتصنيع وتعبئة التمور، بالإضافة إلى إنشاء مخازن مُبردة للتمور في الواحات البحرية للحفاظ على جودة التمور وتقليل الفاقد، فضلاً عن إتاحة البرامج التدريبية للمزارعين والعاملين في قطاع التمور بمصر.