محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تواصل استنطاق أمين مال جمعية متورطة في تحويلات مالية مشبوهة مرتبطة بمحمد مبديع

عبد الكبير الحراب
مثُل المتهم (حسن.ف)، أمين مال جمعية كانت تتولى تنظيم مهرجانات بمدينة الفقيه بن صالح، اليوم الخميس أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار التحقيقات الجارية بشأن تحويلات مالية بين حساب الجمعية ورئيس المجلس الجماعي السابق، محمد مبديع.
وخلال الجلسة، ركّز القاضي على تحويل مالي تم سنة 2015 بقيمة 40 مليون سنتيم إلى حساب محمد مبديع، حيث أوضح المتهم أن هذه العملية جاءت في سياق تنظيم مهرجان كانت موارده المالية غير كافية، وكان من الضروري أداء مستحقات عدد من الفرق الفنية، من بينهم الفنانان الستاتي وحجيب. وأضاف المتهم أن مبديع كان يتكفل بالجوانب الفنية واللوجستيكية، وسبق أن حوّل مبلغًا يقارب 50 مليون سنتيم من حسابه الخاص إلى حساب الجمعية، لسد العجز المالي.
وعرض القاضي وثيقة بنكية تُظهر قرضًا بقيمة 500 ألف درهم قُدّم من مبديع للجمعية، مشيرًا إلى وجود تحويل واضح في كشف الحساب. غير أن المتهم أشار إلى أن الجمعية كانت تغطي بعض النفقات عبر مساهمات غرفة الصناعة التقليدية، وما تبقّى كان يُغطّى من خلال سلفات من مبديع، الذي اعتُبر داعمًا مالياً في غياب ميزانية كافية.
وعند سؤاله عن الجهات التي كانت تُشرف على مالية الجمعية، أجاب المتهم بأن جميع الأعضاء كانوا على علم بكافة التفاصيل، وأن تمويل الجمعية كان مصدره وزارة الداخلية، الخواص، والمجمع الشريف للفوسفاط.
ورداً على تساؤل المحكمة حول عدم وجود وثيقة تُثبت أن مبديع أقرض الجمعية رسميًا، أكد المتهم أن الجمعية تحتفظ بوثائق داخلية تُثبت ذلك، إلا أن غياب محاسب بسبب عدم التمكن من دفع أجره حال دون تنظيم الأمور المحاسبية بشكل احترافي.
وكشفت المحكمة خلال الجلسة أن مبلغًا قدره 400 ألف درهم تم تحويله إلى حساب مبديع، مع الإشارة إلى عمليات سحب أخرى وقعت خارج فترة المهرجان، من بينها سحب مبلغ 20 ألف درهم، وهو ما برّره المتهم بأنه كان مخصصًا لما يُعرف بـ'الصندوق'.
وأضاف المتهم أن جمعية النصر نالت تكريمًا خلال الفعاليات من خلال مبلغ 15 ألف درهم، وأنه قد أدلى بأسماء بعض المتعاونين تحت إشراف مبديع خلال محاضر الاستماع لدى الضابطة القضائية، مشيرًا إلى أن مصاريف الإطعام شملت أيضًا ديونًا متراكمة من سنوات سابقة.
وسأله القاضي عن أداء مبالغ مالية تقارب 40 ألف درهم للفنانين حجيب والستاتي، ليؤكد أن مبديع تكفل بجزء من هذه المبالغ من ماله الخاص، بينما لم تلتزم غرفة الصناعة التقليدية بتغطية باقي المصاريف.
كما تطرقت المحكمة لمسألة منح إحدى الشركات صفقة تقديم خدمات خلال المهرجان، من ضمنها خدمات الطباعة، دون تبرير أسباب تفضيلها، وهو ما لم يتمكن المتهم من توضيحه.
وخُتمت الجلسة بمساءلة المتهم حول محضر يحمل توقيع مبديع في وقت كان فيه خارج البلاد، فأجاب بأن المحضر وُضع في مكتب مبديع وتم توقيعه، لكنه لا يعرف من قام بذلك الفعل بالتحديد.
وأكد المتهم أن الوثيقة المعروضة تتعلق بالتقرير المالي، لا الأدبي، وأن محضر صرف مبلغ 420 ألف درهم يتضمن تاريخًا ومكانًا محددين، مبرزًا أن مختلف مكونات المهرجان كانت تخضع لإشراف لجان مختصة.
واختتم بالقول إن تنظيم المهرجان كان يتم سابقًا من طرف المجلس الجماعي قبل تأسيس الجمعية، وأن كل شركة كانت تعرض منتجاتها خلال الفعاليات كانت تؤدي مقابلًا ماليًا لذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 3 ساعات

• الأيام

المحكمة تحقق في شبهة توسط الناصري لصهر 'المالي' لدى وزير العدل وهبي

شهدت جلسة محاكمة سعيد الناصيري، المنعقدة اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطورات لافتة، حيث واجهته الهيئة القضائية بتسجيلات هاتفية تُظهر سعيه للتوسط لدى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لفائدة صهر البارون الملقب بـ'المالي' الحاج بن براهيم. ووفق ما عرضته المحكمة من تسجيلات، فقد كانت هناك اتصالات متكررة بين الناصري و'المالي'، الذي كان يطالبه بالتوسط لديه مع عبد النبي بعيوي من أجل استرجاع أموال يدّعي أنه دائن بها، كما كان يلتمس منه إرسال مبالغ مالية لمساعدته على العيش داخل السجن. غير أن سعيد الناصري، وخلال استنطاقه أمام المحكمة، نفى بشكل قاطع وجود أي علاقة مالية تربطه بالمتهم، مؤكدا أن المكالمات لا تثبت وجود معاملات مالية بينهما، واعتبر أن الادعاءات التي ساقها 'المالي'، والتي يتهمه فيها بالنصب عليه وسلب أمواله رفقة بعيوي، لا أساس لها من الصحة. كما تطرقت المحكمة إلى مكالمة بين الناصري وعشيقة 'المالي'، والتي طلبت منه التدخل لدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي من أجل توظيف شقيقها، وتظهر المحادثة التي تم عرضها أن الناصري ردّ عليها قائلا: 'سيري حطي الطلب، وأنا غادي نتكلف'، لتجيبه بأنها أرسلت له الوثائق عبر 'الواتساب'، فرد قائلا: 'صافي حتى لنهار الاثنين ونعّيط لك'، قبل أن يضيف: 'قولي للحاج (في إشارة إلى المالي) يكون خير'. وفي سياق متصل، أثيرت تساؤلات حول علاقة وزير العدل بتوظيف صهر 'المالي'، غير أن الناصري اعتبر الربط بين تلك المكالمة ومرحلة تشكيل الحكومة غير منطقي، مشيرا إلى أن المحادثة تعود إلى شهري مارس ويوليوز من سنة 2021، في حين أن الحكومة لم تكن قد تشكلت إلا في شتنبر من السنة ذاتها. كما تواصل المحكمة تحليل محتوى مكالمة أخرى بين الناصري و'المالي'، تتعلق بسيدة أرسلها الأخير وتُدعى' فدوى أ'، حيث جاء في المكالمة أن الناصري طلب منها إحضار مفتاح المنزل، إلا أن الناصري أوضح في رده على المحكمة أنه طلب منها الحضور لاسترجاع ملابسها وأغراضها الخاصة، مؤكدا أنه كان ينوي إعطائها مبلغ 20 مليون سنتيم. وأثارت المحكمة أيضا مضمون مكالمة حول ملكية المنزل، والتي ورد فيها على لسان الناصري تهديد واضح، حيث قال للمالي: 'ما عندك ما تدير لا بدار لا بدوار.. غتمشي بحالك'، وهو ما أكده أمام القاضي، موضحا أن 'المالي' طلب ترحيله، فأجابه بالقول: 'دير الطلب، ونطلب من أجلك، والله يجعل الخير'.

كش 24

منذ 3 ساعات

• كش 24

حصري.. حجز العشرات من الخرفان في عملية أمنية لمنع الذبح العشوائي بمراكش

في خطوة تنسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية، تمكنت عناصر الدائرة الأمنية 15، بتنسيق مع سلطات الملحقة الإدارية النخيل، من حجز حوالي 67 خروفا كانت على متن ثلاث سيارات من نوع "بيكوب"، وذلك على مستوى المدخل الشرقي لمدينة مراكش، يوم أمس الخميس. وجرت العملية تحت إشراف مباشر من رئيس الدائرة الأمنية، في إطار الإجراءات الاستثنائية المتخذة لتنظيم تداول الأضاحي خلال الظرفية الراهنة التي يعرفها قطاع تربية الماشية. ووفق معطيات حصلت عليها "كشـ24"، فقد تلقت عناصر الأمن الوطني العاملة بالسدود القضائية تعليمات صارمة بمنع عبور الشاحنات المحملة بالمواشي الموجهة لشعيرة عيد الأضحى. وتم اقتياد الخرفان إلى المجزرة، فيما تم قطر وسائل النقل نحو المحجز البلدي، في إطار مسعى يروم الحد من الذبح الفردي وتقييد حركة الأضاحي خارج المسالك القانونية، التزاما بالإهابة الملكية الأخيرة الداعية إلى تعليق شعيرة الذبح لهذا الموسم لحماية القطيع الوطني من الاستنزاف. وتزامنت هذه التحركات الأمنية مع ارتفاع لافت في أسعار المواشي واللحوم الحمراء بأسواق مراكش ومدن أخرى، حيث بلغ سعر "الدوارة" ما بين 600 و700 درهم، في سابقة أثارت ردود فعل غاضبة وسط المستهلكين، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار مع اقتراب موعد العيد.

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

صمت عمدة الدار البيضاء يثير الجدل.. مطالب متصاعدة بسحب التفويض من نائبها المتورط في التلاعب

تتزايد الضغوط داخل مجلس جماعة الدار البيضاء لسحب التفويض الممنوح لعبد اللطيف الناصري، نائب العمدة المكلف بقطاعي الرياضة والثقافة، عقب صدور قرار تأديبي عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يقضي بتوقيفه لمدة ثلاث سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي، على خلفية اتهامه بالتورط في التلاعب بنتائج مباريات رياضية. ورغم أن القرار غير نهائي، إلا أنه فجر جدلاً واسعاً حول مدى أهلية المسؤول للاستمرار في تدبير ملفات ذات حساسية أخلاقية ومؤسساتية. القرار، الذي اتخذته لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة، لم يقتصر على توقيف المعني بالأمر، بل شمل أيضاً تغريمه بمبلغ 30 ألف درهم، مع تحميله مسؤولية الإخلال بمبادئ النزاهة الرياضية. واعتبرت اللجنة أن المخالفات المنسوبة إليه "جسيمة"، بما يضع مصداقية الجهاز المنتخب موضع تساؤل، خاصة في قطاع حساس كقطاع الرياضة. على المستوى السياسي، تزايدت الأصوات المطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث يرى عدد من أعضاء المعارضة داخل المجلس الجماعي أن استمرار الناصري في منصبه، رغم صدور قرار تأديبي في حقه، يسيء إلى صورة المجلس ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة. كما عبّر فاعلون مدنيون وحقوقيون عن قلقهم من تأثير هذه الواقعة على مسار تخليق الحياة العامة، لا سيما في مدينة تواجه تحديات متراكمة في تدبير الشأن المحلي. وتُطرح تساؤلات عدة حول موقف العمدة نبيلة الرميلي، التي لم تصدر عنها إلى حدود الساعة أي إشارة رسمية توضح موقفها من القضية. ويضع المراقبون هذا الصمت في خانة الحرج السياسي، لا سيما أن الناصري يشغل موقعاً محورياً داخل تركيبة المجلس، ما يفرض عليها اتخاذ قرار حاسم يتماشى مع مقتضيات الشفافية والمسؤولية العمومية. وتوسّعت دائرة الجدل بعد دخول أحمد مفتاح، عضو مجلس مقاطعة عين الشق، على خط القضية، حيث نشر تدوينه عبر حسابه الرسمي تساءل فيها عن مدى التزام المجلس بالقانون، وطالب بتفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، المتعلقة بحالات تضارب المصالح. وأشار مفتاح إلى أن هناك شبهات تطال طريقة تدبير مشاريع رياضية بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما يستدعي، حسب رأيه، تحركاً عاجلاً من الجهات الرقابية المختصة. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العاصمة الاقتصادية حالة من الترقب إزاء ما إذا كانت مؤسسات التدبير الجماعي ستتجاوب مع المطلب الشعبي والسياسي المتنامي، خصوصاً في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بوضع حد لأي شبهة تمس بنزاهة تدبير الشأن المحلي. وتتجه الأنظار إلى رئيسة المجلس الجماعي لمعرفة ما إذا كانت ستُفعِّل الآليات القانونية والمؤسساتية التي تضمن احترام قواعد الحكامة الجيدة، خاصة وأن الملف تجاوز الطابع التأديبي الرياضي ليطرح نفسه كقضية رأي عام ذات أبعاد سياسية وأخلاقية. وفي ظل هذا الوضع، يبقى مستقبل عبد اللطيف الناصري على رأس قطاعي الرياضة والثقافة رهيناً بمدى التزام القيادة الجماعية بمبادئ الشفافية والمساءلة، في وقت تترقب فيه ساكنة الدار البيضاء خطوات واضحة تضع المصلحة العامة فوق الحسابات السياسية الضيقة.