أكثر من مليون مهاجر غير نظامي غادروا أميركا منذ عودة ترمب
وقالت الوزيرة إنه تم اعتقال مئات الآلاف من "غير النظاميين الأجانب المجرمين" منذ كانون الثاني/يناير و"لم يدخل أي أجنبي غير نظامي" البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقالت الوزيرة في مؤتمر صحافي في شيكاغو "إنها المرة الأولى في تاريخ هذه الأمة التي نشهد فيها هذا النوع من الأمن على حدودنا".
وشدّدت على أن "الأولوية القصوى" للإدارة تكمن في "تأمين حدودنا واعتقال المجرمين الخطرين".
وقالت "نعمل على إخراج الأجانب المجرمين غير النظاميين والخطرين من بلدنا" مشيرة إلى "القتلة والمغتصبين ومهربي المخدرات والبشر".
وتابعت "نعتقد أن أكثر من مليون شخص عادوا إلى ديارهم من تلقاء أنفسهم منذ أن تسلّمت هذه الإدارة السلطة".
تعهّد ترامب خلال حملته الانتخابية ترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين وقد عمل على توسيع صلاحيات الوكالة الفدرالية المسؤولة عن ذلك، وهي إدارة الهجرة والجمارك.
وقالت نويم "لقد خصّص لنا الرئيس ترامب الموارد (اللازمة) لتوظيف عشرة آلاف عنصر جديد في إدارة الهجرة والجمارك".
وتابعت "خلال أقل من أسبوع تلقينا أكثر من 80 ألف طلب توظيف".
ووجهت نويم خلال مؤتمرها الصحافي انتقادات لمسؤولين في إيلينوي وغيرها من الولايات التي يحكمها ديمقراطيون، بتهمة "عرقلة" جهود فدرالية لطرد المهاجرين غير النظاميين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تقرير: 73 % من ثروة ترمب من العملات الرقمية المشفرة
سلطت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اسكوتلندا الضوء على ولعه بأجواء الثراء التقليدي وخلطه بين أعماله الشخصية والرسمية. لكن وفقاً لتحليل جديد من مجموعة المراقبة «أكونتابل دوت يو إس» ( فإن المشاريع التجارية التقليدية مثل ملاعب الغولف تشكل الآن أقل من نصف ثروة ترمب مقارنة بالعملات الرقمية. تقول المجموعة في تحليل، نشر الخميس، إن ما يقرب من 73 في المائة من ثروة ترمب، أي نحو 11.6 مليار دولار من إجمالي 15.9 مليار دولار، تأتي من حيازته للعملات الرقمية التي بنى ثروته فيها بسرعة قياسية فيما وصفه التقرير بـ«إساءة استخدام منصبه»، وفقا لموقع «ذا إنترسيبت». وقالت كارولين سيكوني، رئيسة «أكونتابل دوت يو إس»: «بعد وقت قصير من توقيعه لقانون (بيغ أغللي) الذي يسلب الرعاية الصحية والأمن الغذائي من ملايين العاملين الأميركيين وكبار السن، دفع الرئيس ترمب بمشاريع قوانين لتسهيل زيادة صافي ثروته بمليارات من خلال مخططات عملات رقمية مشبوهة». وأضافت: «كلما زاد اعتماد ثروة الرئيس على مستثمرين مجهولين حول العالم بأجندات خفية، زاد الخطر على مصالح الأميركيين العاديين وأمننا القومي». يذكر أن كارولين سبق وهاجمت ترمب في بيان مكتوب. يُمثل تحليل «أكونتابل دوت يو إس» أحدث محاولة لكشف النقاب عن الشبكة المعقدة لشركات عائلة ترمب. وقبل فترة طويلة من تحول العملات الرقمية إلى مصدر للربح، اشتهرت صعوبة تحديد قيمة ثروة ترمب بدقة، وقد جعل تغير أسعار العملات المشفرة والمضاربة بها هذه المهمة أكثر صعوبة. الشهر الماضي، قدرت «بلومبرغ» أن حوالي 620 مليون دولار من إجمالي صافي ثروته المقدر بـ 6.4 مليار دولار يمكن أن تنسب للعملات الرقمية. لكن «أكونتابل» رأت، في أحدث تحليل لها، أن «بلومبرغ» قللت من قيمة ثروة ترمب في العملات الرقمية وكذلك إجمالي ثروته، وفسرت ذلك بسبب المضاربة حول العملات المشفرة. فالعملات التذكارية، مثل العملة التي أصدرها ترمب ($TRUMP)، والأصول الرقمية الأخرى التي تبدو أكثر استقراراً مثل الرموز المربوطة بمشروع «وورلد ليبرتي فاينانشال» التشفيري لعائلة ترمب، يمكن أن تتقلب قيمتها الاسمية بشكل كبير من يوم لآخر. تضمن تحليل «أكونتابل» القيمة الإجمالية البالغة 7 مليارات دولار لعملة $TRUMP التذكارية التي لا يمكن تحويلها إلى نقود سائلة بعد، بالإضافة إلى الارتفاع الأخير في قيمة رموز حوكمة «وورلد ليبرتي فاينانشال» إلى ملياري دولار، وذلك بفضل قرار يجعلها قابلة للتداول في الأشهر المقبلة. وحرص التحليل على الإشارة إلى أن هذه الأرقام تمثل القيمة القصوى لحصص ترمب في العملات الرقمية، نظرا لأن هياكل شركات العملات الرقمية المعنية تجعل من الصعب تحديد الكمية التي يمتلكها شخصيا. بغض النظر عن الرقم الحقيقي، يرى نقاد مثل السناتور إليزابيث وارين، ديمقراطية من ماساتشوستس، أن دعم ترمب لصناعة العملات الرقمية ينطوي على فساد عميق لأنه يستفيد منه شخصيا. اتخذ ترمب خطوات لتقليل اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية في هيئات مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات، وإقرار تشريعات مثل قانون «العملات المستقرة» الذي وقعه مؤخرا. كما استضاف مؤخرا حفل استقبال لحاملي عملته التذكارية ضم العديد من المستثمرين الأجانب. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: «إن محاولات وسائل الإعلام المستمرة لاختلاق تضارب في المصالح هي تصرفات غير مسؤولة وتعزز عدم ثقة الجمهور فيما يقرأون. لم يشارك الرئيس ولا عائلته أبدا، ولن يشاركوا أبدا، في أي تضارب في المصالح. من خلال الإجراءات التنفيذية، ودعم تشريعات مثل قانون (جينيوس)، وسياسات أخرى تقوم على المنطق السليم، تقوم الإدارة بتحقيق وعد الرئيس بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات الرقمية في العالم من خلال دفع عجلة الابتكار وخلق فرص اقتصادية لجميع الأميركيين».
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
من الحكمة أن تؤجل الولايات المتحدة الاحتفال بالمكاسب التجارية
يعُد البيت الأبيض ومؤيدوه الرسوم الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ أمس نصراً، في دليل على خطأ تقدير منتقدي الإدارة الأميركية. انتزعت الولايات المتحدة ما رغبته من تنازلات، وأظهرت نفوذها، فقد خضع شركاؤها التجاريون في النهاية، بعد أن لوحوا بالرد. من منظور سياسي ضيق، بالطبع يبدو هذا نصراً باهراً، لكن الرسوم الجمركية الجديدة، ناهيك عن التعريفات الإضافية التي تهدد الإدارة الأميركية بفرضها على أشباه الموصلات والأدوية، تنطوي على مخاطر في الأجل القصير، وتضمن تكبد تكاليف على المدى الطويل. لذا، فإن الاحتفال سابق لأوانه في أحسن الأحوال. حتى الآونة الأخيرة، قادت الولايات المتحدة نظاماً تجارياً معتمداً على القواعد قائماً على المصالح المتبادلة، أما في الوقت الراهن، تعزم علناً على تطويع نظام "القوة تفرض الحق الصفري" لمصلحتها. أمل الاتحاد الأوروبي، واليابان، وغيرهما من الدول أن التهديدات باتخاذ إجراءات مضادة ستدفع الإدارة الأميركية إلى العودة إلى الاتفاقات القديمة، غير أن الاعتماد على الحماية الأمنية الأميركية، ورغبة الإدارة الواضحة في منعها، أجبر هذه الدول على الإذعان. الأسواق تستمر في تجاهل الرسوم على نحو متوقع، لم يقدم البيت الأبيض إلى حلفاء الولايات المتحدة أي غطاء سياسي لتراجعهم عن مواقفهم، بل على العكس تماماً، احتفل بهزيمتهم. وكان جلياً من فاز ومن هُزم. السؤال هنا متى وكيف ستظهر كُلفة هذا النصر السياسي الضحل. فلا يزال احتمال حدوث انعكاس اقتصادي مبكر ومفاجئ قائماً، ويعتمد ذلك على ما إذا كانت الأسواق ستظل غير مبالية بما يحدث، كما كانت حتى الآن. يرى المستثمرون "وهم على حق"، نتيجة السياسة التجارية أقل ضرراً مما كان يمكن أن تكون عليه، فرغم أن الرسوم الجمركية أعلى كثيراً من المعتاد في الولايات المتحدة، لم تصل بعد إلى ارتفاع يكفي لفرض حظر فعلي على الواردات، أو التسبب في ضرر جسيم فوري. كما ستسهم إيرادات الرسوم بقدرٍ ما (ليس كبيراً، لكن بدرجة ما) في تمويل الإنفاق الحكومي. ويُرجح أن يؤدي حماس الإدارة لتخفيف القيود التنظيمية، إلى جانب مواد من قانون الضرائب والإنفاق الذي أُقر في الآونة الأخيرة (بالأخص خفض ضرائب الشركات، وخصم تكاليف الاستثمار في نفس عام إنفاقها)، إلى دعم النمو الاقتصادي. تبعات مرتقبة للرسوم مع ذلك، أدت الرسوم الجمركية الجديدة بالفعل إلى ظهور بوادر الركود التضخمي، وهو مزيج ضار يجمع بين ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى درجة يعجز بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن علاجها. ورغم المواد الجيدة من "القانون الجميل الكبير"، تخلى عن أي مظهر للانضباط المالي. وفكرة أن الرسوم وفرت وضوحاً بشأن السياسة المستقبلية تبدو وهماً، فالمؤكد أن هناك تهديدات جديدة ستُستخدم رداً على الشكاوى، حقيقية كانت أو مُتخيلة. في الوقت نفسه، لا يزال ولع الإدارة الأميركية باستخدام الإرباك كأداة سياسية واضحاً، فتواصل تصعيد هجومها على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وقرار إقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل بعد صدور بيانات وظائف مخيبة الأسبوع الماضي كان واضحاً أنه غير مُبرر، لدرجة دفعت عضواً أو اثنين من الجمهوريين في الكونغرس الأميركي إلى إبداء تحفظات. لكن المعنويات في الأسواق المالية قد تنقلب في لحظة ما تحت هذا الضغط المستمر، وإذا حدث ذلك فستتوالى التداعيات. دون التطرق إلى ما سيؤدي إليه كل ذلك في المدى الطويل، فإن ارتفاع الرسوم الجمركية بشكل كبير -حتى إن لم يكن مدمراً- سيرفع الأسعار، ويُضعف المنافسة، ويحُد من تحسن مستويات المعيشة، لا سيما في الولايات المتحدة. وجدير بالذكر أن اختيار عدم الرد، وإن كان محرجاً، جعل اليابان والاتحاد الأوروبي أكثر انفتاحاً على التجارة، ما يضمن أن الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر في المدى البعيد. شرخ في العلاقات مع الولايات المتحدة الأسوأ من كل ذلك، أن الترهيب الأميركي سيسبب ضرراً دائماً لا يمكن إصلاحه لحلفاء أميركا. فاعتباراً من الآن، ستقلل الحكومات المُهانة وناخبوها الغاضبون من وزن الوعود الأميركية، ولن تنظر إلى أولويات الولايات المتحدة الجيوسياسية بعين الرضا. وستقلص هذه الدول اعتمادها على واشنطن تدريجياً، وتوطد علاقاتها الاقتصادية، والدبلوماسية، والأمنية الأخرى بدلاً من ذلك. حتى لو أتت المناورة قصيرة الأجل للإدارة الأميركية بثمارها على الصعيد السياسي، فستظهر حقيقة هذا النصر المزعوم في النهاية، أنه مجرد خطأ باهظ التكلفة سببته الولايات المتحدة لنفسها بالكامل.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
مستشار البيت الأبيض لشؤون العملات المشفرة يعلن تخليه عن منصبه
أعلن بو هاينز، الذي ترأس مجلس مستشاري الرئيس الجمهوري دونالد ترمب لشؤون الأصول الرقمية، أنه سيترك منصبه الحالي ويعود إلى القطاع الخاص. في أواخر الشهر الماضي، حددت مجموعة عمل معنية بالعملات المشفرة، بقيادة هاينز، وضمت كثيراً من مسؤولي الإدارة، موقف إدارة ترمب من تشريعات العملات المشفرة التي تحدد سوقها، ودعت هيئة تنظيم الأوراق المالية الأميركية إلى وضع قواعد جديدة خاصة بالأصول الرقمية. بعد توليه منصبه بفترة وجيزة في يناير (كانون الثاني)، أمر ترمب بإنشاء مجموعة عمل العملات المشفرة، وكلّفها باقتراح لوائح جديدة، مُنفذاً بذلك وعده الانتخابي بإصلاح سياسة العملات المشفرة الأميركية. وقال هاينز في منشور على منصة «إكس»: «لقد كان العمل في إدارة الرئيس ترمب جنباً إلى جنب مع ديفيد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، مديراً تنفيذياً لمجلس العملات المشفرة في البيت الأبيض، شرفاً عظيماً لي». وأشاد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، بهاينز رداً على المنشور الذي أعلن فيه رحيله. ترشحت هاينز مرتين للكونغرس في ولاية كارولاينا الشمالية دون جدوى. وقّع ترمب، الشهر الماضي، قانوناً لإنشاء نظام تنظيمي للعملات الرقمية المرتبطة بالدولار، والمعروفة باسم «العملات المستقرة»، وهو إنجازٌ قد يمهد الطريق لتصبح هذه الأصول الرقمية وسيلةً يوميةً للدفع ونقل الأموال. كان هاينز من المؤيدين لهذا التشريع، المسمى «قانون العبقري».
