
أمازون تقرّر تفعيل حقها في الشراء للاستحواذ على حصة مباشرة في ڤاليو
أعلنت كل من يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م.، المعروفة تحت العلامة التجارية "ڤاليو"، التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، ومجموعة إي اف چي القابضة أن شركة أمازون قد قررت تفعيل حقها في الشراء للاستحواذ على حصة مباشرة في ڤاليو.
وبتاريخ 12 مايو 2022، قامت مجموعة إي اف چي القابضة وشركة أمازون بتوقيع اتفاق منح حق شراء اختياري (Option Agreement)، اتفقت بموجبه شركة أمازون على شراء شهادات إيداع دولية بقيمة 10 مليون دولار أمريكي صادرة عن أسهم في مجموعة إي اف چي القابضة، على أن يكون لديها خيار استبدال تلك شهادات بحصة في شركة ڨاليو مستقبلاً، وذلك بما يعادل نسبة 4.255% من رأس المال المصدر لشركة ڨاليو. ويكون ذلك الخيار قابلاً للتفعيل قبل تنفيذ أو عند حدوث واقعة طرح مؤهل (qualified liquidity event) على مستوى شركة ڨاليو. تؤدي صفقة اليوم، بناءً على الشروط والأحكام المتفق عليها في الاتفاقية المشار إليها، إلى امتلاك أمازون لحوالي 3.95% من أسهم ڤاليو. وسيتم تنفيذ الصفقة في أول جلسة تداول لأسهم ڤاليو في البورصة المصرية بسعر 6.041 جنيه مصري للسهم من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير(block trade mechanism)، وذلك بعد الحصول على الموافقة اللازمة.
صرح كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، قائلاً: "نحن فخورون بأن نشهد قرار أمازون بالاستحواذ على حصة مباشرة في ڤاليو، وهو ما يمثل دليلاً على قدرة مجموعة إي اف چي القابضة على بناء كيانات جديدة تتطور لتصبح رائدة في الأسواق التي تعمل بها. يؤكد هذا الإنجاز التزامنا الثابت تجاه مساهمينا، حيث نواصل إنشاء وإدارة أنشطة تحقق قيمة استثنائية وعوائد طويلة الأجل.
ويجسد نجاح ڨاليو تفانينا في دفع الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر وخارجها، بينما يعزز مكانتنا كمحفز للابتكار والنمو في المنطقة."
عقب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، قائلاً:"يمثل هذا الإنجاز دليلاً قوياً على مرونة نموذج أعمالنا وقدرته على التكيف، وهو نموذج يتسم بالتنوع والمرونة والتطور المستمر لتلبية الاحتياجات المتغيرة لقاعدة عملائنا المتنوعة وشركائنا. في ڨاليو، نلتزم التزاماً راسخاً بإعادة تعريف تجربة العملاء من خلال حلول مالية ميسرة ومتطورة تمكّن الأفراد والشركات على حد سواء."
وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، قائلاً: "نحن فخورون للغاية بأننا أدينا دوراً محورياً في رحلة ڤاليو الاستثنائية، بدءاً من تأمين استثمار استراتيجي من أمازون وصولاً إلى بدء تداول أسهم ڨاليو المرتقب في البورصة المصرية. تُعد هذه الإنجازات تأكيداً على قوة خبرتنا الاستشارية في مساعدة الشركات على تحقيق نمو وتوسع شامل."
تم إدراج ڤاليو في البورصة المصرية بتاريخ 21 مايو 2025، على أن يبدأ تداول أسهمها في البورصة المصرية يوم 23 يونيو 2025.
وقد عملت إي اف چي هيرميس كمستشار مالي أوحد لمجموعة إي اف چي القابضة وڤاليو في هذه الصفقة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بيروت نيوز
منذ 44 دقائق
- بيروت نيوز
نقيب مزارعي القمح والحبوب بقاعا يناشد السعودية… اليكم السبب
ناشد رئيس نقابة مزارعي القمح والحبوب في البقاع وعضو نقابة مزارعي البطاطا في البقاع نجيب فارس باسم المزارعين، اليوم الاحد، خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي والقيادة السعودية، اعادة فتح الاسواق السعودية امام المنتوجات الزراعية والصناعية اللبنانية كافة، خصوصا انتاج البطاطا البقاعية في هذا الوقت، حيث بدأ المزارعون والفلاحون بقلعها، وبدأ جني محاصيل الكثير من الزراعات. وفي بيان، طالب الدولة اللبنانية والحكومة 'بضرورة الالتزام بالمطالب والشروط السعودية التي تضمن سيادتها والاتفاقيات بين الدولتين، بخاصة لجهة وقف تهريب الممنوعات الى أراضيها'. واشار الى ان 'مزارعي البطاطا والخضار على انواعها يتعرضون لموجة خسائر كبيرة منذ العام الماضي بسبب الحرب الاسرائيلية وتداعياتها، ونتيجة عدم تصريف الانتاج هذا العام، رغم انه كان جيدا لا سيما ان البطاطا اللبنانية تعد من أجود انواع البطاطا في العالم'. واعتبر ان 'دنم زراعة البطاطا كلف فوق 900 دولار أميركي هذا العام بسبب الجفاف ولجوء المزارعين الى ري مشاريعهم من الآبار الارتوازية بوقت مبكر ولساعات اطول اضافة الى إعتماد الكثير منهم على السماد العضوي، رغم كلفته العالية. وشدد على 'اهمية ايجاد أسواق جديدة من شأنها إنعاش السوق المحلي وادخال عملة صعبة الى لبنان اضافة الى ضمان استمرارية القطاع الزراعي'، داعيا وزير الزراعة الذي زار البقاع والتقى المزارعين الى 'مؤازرتهم وحمل همومهم ونقلها الى الحكومة التي يجب ان تكثف تواصلها مع السعودية لفتح اسواقها، خصوصا ان كلفة الشحن البحري مرتفعة جدا'.


ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
نقيب مزارعي القمح والحبوب بقاعا يناشد السعودية... اليكم السبب
ناشد رئيس نقابة مزارعي القمح والحبوب في البقاع وعضو نقابة مزارعي البطاطا في البقاع نجيب فارس باسم المزارعين، اليوم الاحد، خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي والقيادة السعودية ، اعادة فتح الاسواق السعودية امام المنتوجات الزراعية والصناعية اللبنانية كافة، خصوصا انتاج البطاطا البقاعية في هذا الوقت، حيث بدأ المزارعون والفلاحون بقلعها، وبدأ جني محاصيل الكثير من الزراعات. وفي بيان، طالب الدولة اللبنانية والحكومة "بضرورة الالتزام بالمطالب والشروط السعودية التي تضمن سيادتها والاتفاقيات بين الدولتين، بخاصة لجهة وقف تهريب الممنوعات الى أراضيها". واشار الى ان "مزارعي البطاطا والخضار على انواعها يتعرضون لموجة خسائر كبيرة منذ العام الماضي بسبب الحرب الاسرائيلية وتداعياتها، ونتيجة عدم تصريف الانتاج هذا العام، رغم انه كان جيدا لا سيما ان البطاطا اللبنانية تعد من أجود انواع البطاطا في العالم". واعتبر ان "دنم زراعة البطاطا كلف فوق 900 دولار أميركي هذا العام بسبب الجفاف ولجوء المزارعين الى ري مشاريعهم من الآبار الارتوازية بوقت مبكر ولساعات اطول اضافة الى إعتماد الكثير منهم على السماد العضوي، رغم كلفته العالية. وشدد على "اهمية ايجاد أسواق جديدة من شأنها إنعاش السوق المحلي وادخال عملة صعبة الى لبنان اضافة الى ضمان استمرارية القطاع الزراعي"، داعيا وزير الزراعة الذي زار البقاع والتقى المزارعين الى "مؤازرتهم وحمل همومهم ونقلها الى الحكومة التي يجب ان تكثف تواصلها مع السعودية لفتح اسواقها، خصوصا ان كلفة الشحن البحري مرتفعة جدا".


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
اشتراطات جديدة لتملك شقة بالإسكان الاجتماعي.. وهذه عقوبة الحصول عليها بالمخالفة
يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شقق الإسكان الاجتماعي، لتوجيهها لفئة محدودي ومتوسطي الدخل. وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة تناسب احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وأنظمة تقسيط ميسرة و شغلت محركات البحث خلال الفترة القليلة الماضية عن اشتراطات الحصول على وحدة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي. في هذا الصدد، أقر قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،عدة اشتراطات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة للمواطنين. وطبقا لنص القانون، تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة. و يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي ما يأتي: (أ) توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة. (ب) توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م ، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون. ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء. وحظر القانون على المواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر. كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (٤) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري. عقوبة الحصول على وحدة سكنية بالمخالفة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو.قطعة أرض أو دعم من الصندوق".