اقتراح بإقامة "مناطق انتقال إنسانية" في غزة لإنهاء سيطرة "حماس"
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين إن المبعوث الخاص لترمب ستيف ويتكوف سيتوجه في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى قطر، حيث تجري محادثات غير مباشرة بين إسرائيل و"حماس".
"مناطق انتقال إنسانية"
وكشف مقترح اطلعت عليه "رويترز"، ويحمل اسم "مؤسسة غزة الإنسانية" المثيرة للجدل التي تدعمها الولايات المتحدة، عن خطة لإقامة مخيمات على مساحات كبيرة تسمى "مناطق انتقال إنسانية" داخل غزة، وربما خارجها، لإيواء فلسطينيين من القطاع، بما يشير إلى رؤية "لإنهاء سيطرة حماس على السكان في غزة".
وقال مصدران إن الخطة التي تبلغ كلفتها نحو ملياري دولار طرحت بالفعل على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأوضح أحدهما أنها نوقشت في الآونة الأخيرة في البيت الأبيض. وقال المصدران إن الخطة جرى إعدادها في وقت ما بعد الـ11 من فبراير (شباط) الماضي، وتحمل اسم "مؤسسة غزة الإنسانية".
وتصف الخطة، التي اطلعت عليها "رويترز"، المخيمات بأنها أماكن "واسعة النطاق" و"طوعية"، إذ يمكن لسكان غزة "الإقامة بها موقتاً والتخلص من التطرف والعودة للاندماج والاستعداد لإعادة التوطين إذا رغبوا في ذلك".
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" في مايو (أيار) الماضي إلى وجود خطط لدى "مؤسسة غزة الإنسانية"، لبناء مجمعات سكنية للفلسطينيين غير المقاتلين.
واطلعت "رويترز" على مجموعة من شرائح العرض الإلكترونية تتطرق إلى تفاصيل دقيقة في شأن "مناطق انتقال إنسانية"، بما يتضمن كيفية التنفيذ والكلفة.
كسب ثقة السكان
وتدعو الخطة إلى استخدام تلك المنشآت الشاسعة من أجل "اكتساب ثقة السكان المحليين"، وتسهيل تنفيذ "رؤية غزة" التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ورداً على أسئلة من "رويترز"، نفت "مؤسسة غزة الإنسانية" تقديم مقترح بهذا الشأن، وقالت إن شرائح العرض تلك "ليست وثيقة من مؤسسة غزة الإنسانية".
وقالت المؤسسة إنها درست "عدداً من الخيارات النظرية لإيصال المساعدات بأمان إلى غزة"، لكنها "لا تخطط إلى تنفيذ مناطق انتقال إنسانية"، وأضافت المؤسسة أنها تركز بدلاً من ذلك وحصراً على توزيع المواد الغذائية في القطاع.
وقال متحدث باسم "إس.آر.إس"، وهي شركة تعاقد ربحية تعمل لصالح "مؤسسة غزة الإنسانية"، لـ"رويترز"، "لم نجر أية مناقشات مع 'مؤسسة غزة الإنسانية' عن مناطق انتقال إنسانية و'مرحلتنا التالية' هي إطعام مزيد من الناس، أية إشارة لما هو خلاف ذلك لا أساس لها من الصحة، وتشوه نطاق عملياتنا".
وتضمنت الوثيقة اسم مؤسسة غزة الإنسانية على الغلاف، واسم "إس.آر.إس" على عدد من شرائح العرض الإلكترونية.
مخاوف من التهجير
وكان ترمب قال علانية للمرة الأولى في الرابع من فبراير إنه يتعين على الولايات المتحدة "السيطرة" على القطاع المنكوب وإعادة بنائه ليصبح "ريفييرا الشرق الأوسط"، بعد إعادة توطين 2.3 مليون فلسطيني في أماكن أخرى.
وأثارت تصريحاته غضب كثير من الفلسطينيين والمنظمات الإنسانية ومخاوف من تهجير السكان قسراً من غزة، وقال عدد من خبراء الشؤون الإنسانية لـ"رويترز" إنه حتى لو لم يعد المقترح الخاص بإقامة "مناطق انتقال إنسانية" قيد الدراسة، فإن فكرة نقل جزء كبير من السكان إلى مخيمات لن تؤدي إلا إلى تفاقم هذه المخاوف.
ولم يرد البيت الأبيض على طلب "رويترز" للتعليق.
وورد المقترح في عرض تقديمي قال مصدر إنه جرى رفعه للسفارة الأميركية في القدس، في وقت سابق من هذا العام.
وأحجمت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق، وقال مسؤول كبير في الإدارة "لا يوجد أي شيء من هذا القبيل قيد الدراسة، ولا يجري تخصيص أي موارد لهذا الغرض بأية صورة من الصور".
وأكد المصدر العامل على المشروع أنه لم يجر المضي قدماً بسبب نقص التمويل، وسبق أن ذكرت "رويترز" أن "مؤسسة غزة الإنسانية" حاولت فتح حساب مصرفي في سويسرا لجمع التبرعات، لكن كلاً من بنك "يو.بي.إس" و"غولدمان ساكس" رفضا العمل معها.
وأكد إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، الذي تديره "حماس" لـ"رويترز"، "الرفض القاطع" لمؤسسة غزة الإنسانية، وقال إنها "ليست منظمة إغاثة، بل أداة استخبارية وأمنية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وتعمل تحت ستار إنساني زائف".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مخيمات "واسعة النطاق"
وجاء في العرض التقديمي غير المؤرخ، الذي يتضمن صوراً بتاريخ الـ11 من فبراير، أن مؤسسة غزة الإنسانية تعمل للحصول على أكثر من ملياري دولار للمشروع، من أجل "بناء وتأمين والإشراف على مناطق انتقال إنسانية واسعة النطاق داخل قطاع غزة، وربما خارجه، ليقيم فيها السكان أثناء نزع سلاح غزة وإعادة إعمارها".
ووفقاً لمصدرين مشاركين في المشروع، فإن مناطق الانتقال الإنسانية الواردة في العرض التقديمي ستكون المرحلة التالية، في عملية بدأت بافتتاح "مؤسسة غزة الإنسانية" مواقع لتوزيع المواد الغذائية في القطاع في أواخر مايو.
وتنسق مؤسسة غزة الإنسانية مع الجيش الإسرائيلي، وتستخدم شركات أمنية ولوجستية أميركية خاصة لإدخال المساعدات الغذائية إلى غزة، وتفضلها إدارة ترمب وإسرائيل للقيام بالجهود الإنسانية في غزة، بدلاً من النظام الذي تقوده الأمم المتحدة الذي تقول إنه يسمح للمسلحين بتحويل مسار المساعدات.
وتنفي "حماس" تلك الاتهامات، وتقول إن إسرائيل تستخدم الجوع سلاحاً ضد الفلسطينيين.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، وافقت وزارة الخارجية الأميركية على تمويل "مؤسسة غزة الإنسانية" بمبلغ 30 مليون دولار، ودعت الدول الأخرى إلى دعمها أيضاً.
وتصف الأمم المتحدة عمليات "مؤسسة غزة الإنسانية" بأنها "غير آمنة بطبيعتها"، وتشكل انتهاكاً لقواعد الحياد الإنساني.
ويقول مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه سجل ما لا يقل عن 613 حالة قتل في نقاط إغاثة تابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وقرب قوافل الإغاثة الإنسانية التي تديرها منظمات إغاثة أخرى منها الأمم المتحدة.
وأظهرت إحدى الصور في العرض التقديمي، التي تحدد الجدول الزمني، أن مخيماً سيكون جاهزاً في غضون 90 يوماً من إطلاق المشروع، وأنه سيؤوي 2160 شخصاً إلى جانب مغسلة ودورات مياه وحمامات ومدرسة.
وقال مصدر يعمل في المشروع إن العرض جزء من عملية تخطيط بدأت العام الماضي وتتصور ما مجموعه ثمانية مخيمات، كل واحد منها يمكنه إيواء مئات الآلاف من الفلسطينيين.
لم يحدد الاقتراح كيفية نقل الفلسطينيين إلى المخيمات، أو أين يمكن بناء المخيمات خارج غزة، لكن الخريطة تظهر أسهماً تشير إلى مصر وقبرص، إضافة إلى نقاط أخرى مكتوب عليها "وجهة إضافية؟".
وجاء في المقترح أن مؤسسة غزة الإنسانية "ستشرف وتنظم كل الأنشطة المدنية اللازمة، للبناء والترحيل والانتقال الطوعي الموقت".
ورداً على أسئلة "رويترز"، عبر ثلاثة خبراء في المجال الإنساني عن قلقهم في شأن تفاصيل خطة بناء المخيمات.
وقال جيريمي كونينديك، رئيس المنظمة الدولية للاجئين والمسؤول الكبير السابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذي راجع الخطة، "لا يوجد شيء اسمه نزوح طوعي بين سكان يتعرضون للقصف المستمر منذ ما يقرب من عامين وقطعت عنهم المساعدات الأساسية".
وقال المصدر الذي عمل على التخطيط للمخيمات لـ"رويترز" إن الهدف "هو إزالة عامل الخوف"، وتمكين الفلسطينيين من "الهرب من سيطرة حماس" وتوفير "منطقة آمنة لإيواء عائلاتهم".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 5 ساعات
- سعورس
مرحلة جديدة تنهي 47 عاماً من الصراع.. أردوغان: لجنة برلمانية لبحث نزع سلاح «العمال الكردستاني»
وأكد أردوغان خلال كلمة ألقاها في أنقرة أن التطورات الإقليمية، خاصة في سوريا والعراق ، أسهمت في تقليص خطر الإرهاب بشكل كبير، ومهدت الأرضية لإجراءات جديدة تركز على الحل السياسي ونزع السلاح، قائلاً:" لقد قاتلنا الإرهاب، لكننا أيضاً اقتربنا من إخوتنا الأكراد، وأثبتنا أننا نبحث عن مصلحة تركيا ومصلحتهم على حد سواء". وفي سياق حديثه، استعرض الرئيس التركي الكلفة البشرية والاقتصادية الباهظة التي تحملتها بلاده نتيجة الصراع المسلح مع" العمال الكردستاني"، مشيراً إلى أن "الإرهاب كلّف تركيا تريليوني دولار على مدار السنوات الماضية، وأودى بحياة 10 آلاف من رجال الأمن و50 ألف مدني". وأضاف: "هذه التضحيات لن تذهب سدى، وها نحن نصل إلى نهاية طريق طويل من المعاناة". وجاء تصريح الرئيس التركي بعد يوم من خطوة رمزية قام بها 30 مقاتلاً من حزب العمال الكردستاني، حيث أحرقوا أسلحتهم أمام أحد الكهوف القريبة من مدينة السليمانية شمال العراق ، في مشهد وصف بأنه "مراسم وداع" لصراع امتد لأكثر من أربعة عقود. تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة أطلقها الحزب في مايو الماضي، أعلن خلالها حل نفسه وإنهاء العمل العسكري ضد الدولة التركية، وذلك بعد دعوة علنية من زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان، الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد في تركيا منذ عام 1999. ويُنظر إلى هذا التطور باعتباره تحولاً إستراتيجياً في العلاقة بين أنقرة والحركة الكردية المسلحة، خصوصاً أن حزب العمال الكردستاني كان مصنفاً من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية. ويرى مراقبون أن تشكيل لجنة برلمانية رسمية يعكس رغبة الحكومة التركية في الانتقال من المعالجة الأمنية إلى المعالجة التشريعية والسياسية للقضية الكردية، وهو ما قد يفتح الباب أمام مفاوضات أكثر شمولاً في المستقبل. ولم تصدر حتى الآن ردود فعل رسمية من الأطراف الدولية أو الإقليمية حيال إعلان الحزب نزع سلاحه، غير أن مراقبين يتوقعون أن تسهم هذه الخطوة في تهدئة الأوضاع الأمنية جنوب تركيا وعلى حدودها مع العراق وسوريا ، إضافة إلى أنها قد تعيد رسم أولويات التعامل مع الملف الكردي في ضوء التغيرات الجيوسياسية في المنطقة.
البلاد السعودية
منذ 5 ساعات
- البلاد السعودية
مرحلة جديدة تنهي 47 عاماً من الصراع.. أردوغان: لجنة برلمانية لبحث نزع سلاح «العمال الكردستاني»
البلاد (إسطنبول) في تحرك لافت على صعيد الملف الكردي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس (السبت)، تشكيل لجنة برلمانية مختصة لبحث المتطلبات القانونية لعملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، في ما وصفه بـ'المرحلة الأخيرة من 47 عاماً من الإرهاب'. وأكد أردوغان خلال كلمة ألقاها في أنقرة أن التطورات الإقليمية، خاصة في سوريا والعراق، أسهمت في تقليص خطر الإرهاب بشكل كبير، ومهدت الأرضية لإجراءات جديدة تركز على الحل السياسي ونزع السلاح، قائلاً:' لقد قاتلنا الإرهاب، لكننا أيضاً اقتربنا من إخوتنا الأكراد، وأثبتنا أننا نبحث عن مصلحة تركيا ومصلحتهم على حد سواء'. وفي سياق حديثه، استعرض الرئيس التركي الكلفة البشرية والاقتصادية الباهظة التي تحملتها بلاده نتيجة الصراع المسلح مع' العمال الكردستاني'، مشيراً إلى أن 'الإرهاب كلّف تركيا تريليوني دولار على مدار السنوات الماضية، وأودى بحياة 10 آلاف من رجال الأمن و50 ألف مدني'. وأضاف: 'هذه التضحيات لن تذهب سدى، وها نحن نصل إلى نهاية طريق طويل من المعاناة'. وجاء تصريح الرئيس التركي بعد يوم من خطوة رمزية قام بها 30 مقاتلاً من حزب العمال الكردستاني، حيث أحرقوا أسلحتهم أمام أحد الكهوف القريبة من مدينة السليمانية شمال العراق، في مشهد وصف بأنه 'مراسم وداع' لصراع امتد لأكثر من أربعة عقود. تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة أطلقها الحزب في مايو الماضي، أعلن خلالها حل نفسه وإنهاء العمل العسكري ضد الدولة التركية، وذلك بعد دعوة علنية من زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان، الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد في تركيا منذ عام 1999. ويُنظر إلى هذا التطور باعتباره تحولاً إستراتيجياً في العلاقة بين أنقرة والحركة الكردية المسلحة، خصوصاً أن حزب العمال الكردستاني كان مصنفاً من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية. ويرى مراقبون أن تشكيل لجنة برلمانية رسمية يعكس رغبة الحكومة التركية في الانتقال من المعالجة الأمنية إلى المعالجة التشريعية والسياسية للقضية الكردية، وهو ما قد يفتح الباب أمام مفاوضات أكثر شمولاً في المستقبل. ولم تصدر حتى الآن ردود فعل رسمية من الأطراف الدولية أو الإقليمية حيال إعلان الحزب نزع سلاحه، غير أن مراقبين يتوقعون أن تسهم هذه الخطوة في تهدئة الأوضاع الأمنية جنوب تركيا وعلى حدودها مع العراق وسوريا، إضافة إلى أنها قد تعيد رسم أولويات التعامل مع الملف الكردي في ضوء التغيرات الجيوسياسية في المنطقة.
الرياض
منذ 6 ساعات
- الرياض
الخلاف حول "الانسحاب الإسرائيلي" يوقف مفاوضات غزةخطة تمنع 700 ألف فلسطيني من العودة إلى بيوتهم
قدمت إسرائيل خلال المفاوضات غير المباشرة مع حماس والمتواصلة في الدوحة، خريطة لانتشار قوات الجيش خلال مدة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المقترح لمدة 60 يوما. ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على المفاوضات، قولها إنه «لم يطرأ أي تقدم في اليوم الأخير». وأشارت المصادر نفسها، إلى أنه لم يتوصل إلى حل بشأن خريطة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي «رغم المرونة الإسرائيلية». وأضافت أن «حماس تطالب بالانسحاب إلى الخطوط التي تواجدنا بها في شهر مارس «. وتحدثت مصادر عن «جمود» في المفاوضات، فيما من المقرر أن يتم استئنافها لاحقا». «الخريطة تقضم 40 % من مساحة القطاع وفي سياق خريطة انتشار الجيش الإسرائيلي أثناء وقف إطلاق النار بغزة، ذكرت مصادر مطلعة، أن «خريطة إعادة التموضع التي عرضها الوفد الإسرائيلي في المفاوضات تبقي كل مدينة رفح تحت الاحتلال». وأضافت أن «الخريطة تمهد لتطبيق خطة التهجير بجعل رفح منطقة تركيز للنازحين لتهجيرهم إلى مصر أو عبر البحر، إذ أنها تأخذ من قطاع غزة مسافة عميقة على طول الحدود وتصل في بعض المناطق إلى 3 كيلومترات». وأشارت المصادر إلى أن «خريطة إعادة التموضع تضم أجزاء واسعة من مدينة بيت لاهيا وقرية أم النصر ومعظم بيت حانون وكل خزاعة، وتقترب من شارع السكة في مناطق التفاح والشجاعية والزيتون، وتصل إلى قرب شارع صلاح الدين في دير البلح والقرارة». وأوضحت أن «الخريطة الإسرائيلية تقضم 40% من مساحة قطاع غزة، وتمنع 700 ألف فلسطيني من العودة إلى بيوتهم لدفعهم إلى مراكز تجميع النازحين في رفح». غارات جوية عنيفة فيما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس والليلة الماضية غارات جوية عنيفة على مناطق واسعة من قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 26 فلسطينيًا وإصابة آخرين، في وقت واصلت فيه عمليات نسف المباني السكنية، وسط تصعيد دموي استهدف منازل ومواقع تؤوي نازحين. في مدينة غزة، استشهد 4 فلسطينيين وأُصيب 10 آخرون إثر غارة جوية استهدفت منزلًا في شارع يافا بحي التفاح شرق المدينة، وفق ما أفاد به مصدر في مستشفى الشفاء. كما شنت طائرات الاحتلال غارات متتالية على شقق سكنية في حي الشيخ رضوان شمال غرب المدينة، ما أسفر عن شهداء ومصابين، بينهم طفلة في أحد الاستهدافات. وارتقى يوسف الزق، أصغر أسير في العالم، شهيدًا بعد استهداف شقة عائلته في شارع الثورة وسط غزة. وكان يوسف قد وُلد داخل سجون الاحتلال عام 2008، في سابقة ربطت اسمه بقصة نضال والدته الأسيرة المحررة فاطمة الزق التي أنجبته خلف القضبان. كما واصلت طائرات الاحتلال استهداف المدنيين، حيث قُصفت شقة سكنية قرب التاج مول في حي الرمال بشارع الوحدة، وأخرى قرب بوابة الجامعة الإسلامية، وأُعلن عن استشهاد 4 فلسطينيين. وفي استهداف جديد، استشهد شهيدان وأُصيب آخرون في غارة على منزل لعائلة الصفدي شرق المدينة. في الشطر الجنوبي من حي الزيتون، فجّرت قوات الاحتلال روبوتًا داخل منازل مجاورة لمسجد صلاح الدين. في الوقت ذاته، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها بكثافة على شمال غرب المدينة، بينما شهدت أحياء التفاح والشجاعية غارات جوية وقصفًا مدفعيًا مكثفًا. شمال قطاع غزة، أطلقت مسيّرة من طراز «كواد كابتر» النار باتجاه منازل الفلسطينيين في منطقة الزرقاء بجباليا البلد، بينما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف ضخمة شرق جباليا، طالت العديد من المباني السكنية. وفي الوسط، استهدفت طائرات الاحتلال شقتين سكنيتين في دير البلح، ما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلان، كما استُشهد 3 بينهم طفلة في استهداف لمخيم المناصرة، بالتزامن مع غارة أخرى على منزل قرب مدرسة الحساينة وسط القطاع. أما في خان يونس جنوب القطاع، فقد شنت طائرات الاحتلال غارات على منطقة المواصي المكتظة بالنازحين، حيث أُعلن عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين بعد استهداف الاحتلال خيامهم قبيل منتصف الليل، كما استشهد فلسطيني آخر في غارة منفصلة. وأكدت مصادر فلسطينية استشهاد الأسير المحرر عماد منصور ضمن ضحايا غارات الاحتلال الليلية. وإلى جانب ذلك، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة للمباني السكنية وسط مدينة خان يونس. كما تجددت الغارات على دير البلح فجر أمس، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي طال المناطق الشمالية لمخيم النصيرات. ووفق آخر تحديث من مصادر طبية في مستشفيات القطاع، استشهد 45، بينهم 11 من المجوّعين الذين كانوا يتلقون مساعدات عند مراكز توزيع أُقيمت في قطاع غزة، ووُصفت من قبل مسؤولين أمميين بـ»مصايد الموت». سوء التغذية غير مسبوق في غزة أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن قطاع غزة يشهد أسوأ مستويات سوء التغذية الحاد منذ بدء عملها في المنطقة، محذرة من كارثة صحية متفاقمة تطال النساء الحوامل والأطفال في ظل الحصار والدمار المتعمد الذي تفرضه قوات الاحتلال. وشددت المنظمة على أن استمرار تدفق الغذاء والمساعدات الطبية بشكل عاجل ودون عوائق إلى القطاع أمر لا يحتمل التأجيل، في ظل الانهيار الكامل للخدمات الصحية والبيئية، والقيود المشددة المفروضة على الوقود والمياه. وسجّلت المنظمة أكثر من 700 حالة لسوء تغذية حاد ومتوسط بين النساء الحوامل والمرضعات، إلى جانب 500 طفل يتلقون العلاج في مراكزها داخل غزة، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الصحية المتصاعدة. وقال محمد أبو مغيصيب، نائب المنسق الطبي للمنظمة في غزة، إن ما تشهده غزة من تجويع للسكان هو سياسة متعمدة، ويمكن وقفها فورًا إذا قررت سلطات الاحتلال فتح المعابر والسماح بدخول الغذاء. وأضاف أن هذا الواقع ليس نتيجة ظرف طارئ، بل نتاج مباشر لقرارات إسرائيلية تهدف إلى خنق القطاع من خلال منع الغذاء والسيطرة على آليات توزيعه، بالإضافة إلى تدمير قدرة غزة على إنتاج ما يسد رمق سكانها. استشهاد 71 فلسطينياً وأشار إلى أن تدمير البنية التحتية بشكل واسع، والتلوث الناتج عن اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، يفاقم من تدهور الوضع الصحي، في ظل تقليص الوقود اللازم لتشغيل محطات المعالجة وضخ المياه النظيفة، ما يضعف مناعة الفلسطينيين، ويجعلهم عرضة للأمراض، خاصة في المخيمات المكتظة. من جانبها، عبّرت الطبيبة جوان بيري من المنظمة عن صدمتها مما شاهدته خلال زيارتها الثالثة إلى القطاع. وقالت إن سوء التغذية بين النساء الحوامل بلغ مستويات كارثية، حيث لا يتجاوز وزن بعضهن في الشهر السادس 40 كيلوغرامًا، فيما يعاني الأطفال حديثو الولادة من أوضاع صحية حرجة، حيث يضطر أربعة أو خمسة رُضع إلى تقاسم حاضنة واحدة داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى الهلال. وأضافت أن الأمهات لا يسألن عن دواء، بل يطلبن طعامًا لأطفالهن، في مشهد قالت إنها لم ترَ له مثيلًا من قبل، واصفة الوضع بأنه تجاوز الأزمة بمراحل. وطالبت منظمة أطباء بلا حدود بالسماح الفوري وغير المشروط بدخول المساعدات، وبتوفير ممرات إنسانية آمنة ومستقرة، مؤكدة أن استمرار الحصار والتجويع يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية، ويضع أرواح آلاف الفلسطينيين في خطر حقيقي. ويأتي هذا التحذير في ظل مواصلة قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء منذ استئناف الهجمات في مارس الماضي إلى 7300 شهيد، فيما تجاوز عدد المصابين 26 ألفًا، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع. ومن بين الشهداء نحو 800 من الفلسطينيين المجوّعين الذين استهدفتهم قوات الاحتلال والمتعاونون مع ما تُعرف بـ»مؤسسة غزة الإنسانية» الأميركية، عند مراكز توزيع مساعدات تحوّلت إلى كمائن للموت، بحسب ما وصفه مسؤولون في الأمم المتحدة. المدنيون يُقتلون بالمئات أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (أوتشا)، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بالتصعيد الخطير ضد المدنيين في قطاع غزة، مؤكدا أن المئات يُقتلون وسط تهديدات متزايدة بالنقل القسري خارج القطاع. وقال المكتب في بيان، إن القوات الإسرائيلية تواصل استهداف مئات المدنيين الباحثين عن مأوى وغذاء، مشيرا إلى أن ما يجري يثير مخاوف جدية من فرض ظروف معيشية تهدد بقاء السكان الفلسطينيين في غزة. وأضاف البيان أن «إسرائيل» تواصل شن هجمات عنيفة على خيام النازحين، بمن فيهم أشخاص شُرّدوا عدة مرات من أماكن لجوئهم السابقة، في انتهاك خطير لحقوق الإنسان. وأشار المكتب إلى ورود تقارير تؤكد استهداف مجموعات مدنية كبيرة باستخدام القوة المميتة، ما يفاقم من الكارثة الإنسانية ويثير تساؤلات بشأن احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني. كما حذر برنامج الأغذية العالمي (تابع للأمم المتحدة)، من تفشي المجاعة في قطاع غزة، في ظل التراجع الحاد في وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن الأوضاع هناك غير مسبوقة. وقال البرنامج في بيان، إن بعض العائلات أبلغت فرقه بأن أطفالها لا يتناولون أي طعام طوال اليوم، ما يعكس حجم الأزمة الغذائية المتفاقمة. وأضاف أن الوضع في غزة لم يشهد له العالم مثيلا من قبل، مشددا على أن وقف إطلاق النار أصبح ضرورة إنسانية عاجلة لضمان إيصال الغذاء والمساعدات إلى السكان. وأشار البرنامج إلى توفر كميات غذائية تكفي سكان القطاع لمدة شهرين، لكنه أوضح أن إدخالها يتطلب فتح جميع المعابر دون قيود. انخفاض إنتاج الآبار حذرت سلطة المياه في قطاع غزة، من تفاقم أزمة المياه نتيجة الانخفاض الحاد في إنتاج آبار المياه، والذي بلغ نحو 70%، بسبب منع الاحتلال إدخال وقود السولار اللازم لتشغيلها. وأوضحت السلطة في تصريح صحفي لها أن الاحتلال لم يسمح بتوريد أي كميات من الوقود منذ شهر مارس الماضي، ما اضطرها إلى الاعتماد على كمية محدودة من السولار وفّرها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) لتشغيل بعض الآبار جنوب القطاع. وأكدت أن الكميات المتوفرة لن تكفي لأكثر من أسبوع واحد، محذرة من حدوث كارثة إنسانية وشيكة في حال استمر منع دخول الوقود. كما أشارت إلى أن الاحتلال يواصل منع تزويد المحافظة الوسطى بالمياه، إلى جانب تقليص كميات الضخ لمحافظتي غزة وخان يونس، ما يفاقم من معاناة السكان في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع. اعتداءات المستوطنين ارتقى الشاب محمد الشلبي شهيدًا الليلة الماضية بعد العثور على جثمانه في محيط بلدة سنجل شمال رام الله، وذلك عقب ساعات من فقدان أثره خلال هجوم وحشي شنّته ميليشيات المستوطنين على خربة التل في جبل الباطن جنوب البلدة. ووفق مصادر محلية، بدت على جثمان الشهيد آثار اعتداء مباشر وعنيف. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن الشاب الشلبي (23 عاماً) استشهد جراء عدوان المستوطنين على بلدة سنجل شمال رام الله جراء إصابة بالرصاص الحي في الصدر، اخترقت ظهر أمس الجمعة، وتُركَ ينزف لساعات. ويُعد الشلبي ثاني شهيد في ذات المنطقة خلال أقل من 24 ساعة، بعد استشهاد الشاب سيف الدين مصلط (23 عامًا) في وقت سابق، نتيجة تعرضه لضرب مبرح من قبل المستوطنين في سنجل. وقد شهدت البلدة ومحيطها مواجهات عنيفة إثر محاولة الأهالي والمتضامنين إزالة بؤرة استيطانية جديدة أقامها المستوطنون في خربة التل، ما أسفر عن إصابة 10 فلسطينيين بجروح وكسور، وتعرض أحد النشطاء للدهس، إضافة إلى الاعتداء على مركبتي إسعاف. وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر أمس حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 15 فلسطينيًا. جريمة سنجل تصعيد خطير للإرهاب المنظم قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن الجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيات المستعمرين الإرهابية في بلدة سنجل شمال شرق رام الله، وأدت إلى استشهاد الشابين سيف الدين مصلط (23 عاما)، ومحمد الشلبي (23 عاما) من بلدة المزرعة الشرقية، وإصابة العشرات، تمثل تصعيدا خطيرا في الإرهاب المنظم الذي ترعاه وتحميه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة. وأضاف فتوح في بيان صدر عنه أمس، أن استشهاد الشاب سيف الدين مصلط، الذي يحمل الجنسية الأميركية، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح حتى الموت، وإحراق منازل المواطنين، والاعتداء الوحشي على الأهالي في خربة التل بجبل الباطن جنوب سنجل، يعكس مدى الانحدار الأخلاقي والوحشية التي تمارسها ميليشيات المستعمرين، تحت غطاء رسمي من حكومة الاحتلال التي توفر لهم الأسلحة والعربات العسكرية والشرطة الخاصة لحمايتهم ودعم جرائمهم، في إطار مخطط استئصالي يهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين. وأكد أن هذه الجرائم ليست حوادث منفصلة أو سلوكا شاذا، بل تأتي ضمن سياق واضح من حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري التي تنفذها حكومة الاحتلال، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن خطة ممنهجة للضم والتهجير، تنفذها حكومة فاشية لا تخفي أهدافها ولا أدواتها. وأشار فتوح إلى أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم، يشكل غطاء غير مقبول لاستمرار الإرهاب، ويحوّل الهيئات الدولية إلى شاهد صامت على إرهاب المستعمرين وسفك الدم الفلسطيني. ودعا جماهير الشعب الفلسطيني في كافة مناطق الضفة الغربية إلى الانتفاض في وجه الإرهاب الاستعماري، وتصعيد المقاومة الشعبية لردع عصابات المستعمرين التي باتت تتحرك كجيش موازٍ تحت حماية قوات الاحتلال، مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لحماية المواطنين، وتعزيز لجان الحماية الشعبية في القرى والبلدات المستهدفة. ووجّه فتوح دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي والإدارة الأميركية لتحمل مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، وفرض عقوبات فورية على دولة الاحتلال التي تتصرف ككيان مارق فوق القانون الدولي، مؤكدا أهمية تصنيف عصابات المستعمرين كمنظمات إرهابية وملاحقتهم أمام المحاكم الدولية.
