حدادين يكتب :الحقوق الفلسطينية بين الاحتلال والقانون الدولي
المحامي الدكتور يزن دخل الله حدادين*
تمثل المشاريع الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل بناء الجدار العازل ونشر القوات العسكرية في الضفة الغربية، انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وتمس بشكل مباشر بحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة على أرضه.
رغم التبريرات الأمنية التي تُطرح لتسويق مشروع الجدار، فإن القانون الدولي يوضح موقفه بشكل لا لبس فيه. فقد أكدت محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة عام 2004 أن بناء الجدار داخل الأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويمس بحقوق الفلسطينيين في التنقل والملكية والسكن، ويخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي السكان المدنيين تحت الاحتلال.
في هذا السياق، يتواصل الخطاب الإعلامي الإسرائيلي في الحديث عن "تهديدات إيرانية" مفترضة من الحدود الشرقية، لتبرير وجود عسكري على طول تلك الحدود. إلا أن هذه المزاعم لا تستند إلى خطر فعلي مباشر، وتثير تساؤلات قانونية حول شرعية أي انتشار عسكري دائم في منطقة لا تشهد نزاعًا مسلحًا، فالميثاق التأسيسي للأمم المتحدة يحظر استخدام القوة أو التهديد بها.
كما أن نشر ألوية عسكرية ضخمة لمراقبة الحدود، في ظل وجود تقنيات حديثة للمراقبة الجوية والإلكترونية، يثير تساؤلات حول الغاية الحقيقية من هذه الخطوات. إذ يُفترض أن تقتصر تدابير الاحتلال المؤقت على ما هو ضروري لحماية الأمن الفعلي، لا على ترسيخ سيطرة دائمة تنتهك الوضع القانوني للأراضي المحتلة، وهو ما تحذر منه اتفاقيات لاهاي وجنيف التي تنظم قواعد سلوك القوة القائمة بالاحتلال.
ومن أخطر المؤشرات في هذا السياق، إعلان غور الأردن من الجانب الفلسطيني "أراضي دولة"، وهو إجراء يندرج ضمن سياسات ضم تدريجي للأراضي الفلسطينية، رغم أن القانون الدولي يرفض أي تغيير في الوضع القانوني للأراضي المحتلة. وقد أكدت قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2334، أن جميع المستوطنات والأنشطة المرتبطة بها غير قانونية، وتشكل عقبة أمام السلام العادل والدائم. كما يحظر القانون الدولي الإنساني نقل السكان المدنيين التابعين للدولة المحتلة إلى الأراضي المحتلة، ويصنفه ضمن الجرائم الجسيمة.
في ضوء ما تقدم، فإن هذه السياسات، رغم ما تحمله من إدعاءات وتبريرات سياسية أو أمنية، فهي تشكل في مضمونها خرقًا للقانون الدولي، وتقوّض فرص تحقيق تسوية عادلة ومستدامة. ومن هنا، فإن مسؤولية المجتمع الدولي يجب ألاّ تقتصر على الإدانة، بل تتطلب تفعيل أدوات القانون والمُساءلة القانونية، وضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة بموجب المعاهدات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، بوصفها حجر الأساس لأي حل حقيقي وعادل للصراع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشاهين
منذ ساعة واحدة
- الشاهين
الملكة: كل عام والحسين الغالي بألف خير
الملكة: كل عام والحسين الغالي بألف خير الشاهين الإخباري هنأت الملكة رانيا العبدالله عبر صفحتها على الفيسبوك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد بمناسبة ذكرى ميلاده. ونشرت الملكة صورة لولي العهد بصحبة الأميرة إيمان الحسين علقت عليها: كل عام وأنت الأمان لها، والذخر لنا. كل عام والحسين الغالي بألف خير.
رؤيا
منذ ساعة واحدة
- رؤيا
مصادر فلسطينية: شهداء وجرحى في قصف عنيف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
طائرات الاحتلال ومدفعيته تواصل قصف منازل الفلسطينيين في غزة واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ منتصف ليل الجمعة، عدوانها المكثف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 18 فلسطينيًا وإصابة العشرات، بينهم نازحون وأطفال. وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت بخمس غارات مدرسة الشافعي في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى. كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل متزامن أحياء الشجاعية والزيتون شرقي المدينة، وجباليا البلد شمالًا، وسط استمرار عمليات نسف للمنازل السكنية في المناطق الشرقية. وفي شمال غزة، استُشهد ثلاثة مواطنين جراء استهداف منزل في حي الشيخ رضوان، فيما أصيب ثلاثة آخرون في غارة استهدفت نازحين قرب ميناء خان يونس جنوب القطاع. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، ما أسفر عن استشهاد سبعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من عشرة آخرين. كما أعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب أحمد عبدالحميد قطايف متأثرًا بإصابته بالقرب من مركز توزيع المساعدات في منطقة نتساريم وسط القطاع.
سواليف احمد الزعبي
منذ ساعة واحدة
- سواليف احمد الزعبي
أغلى مكان للموت في العالم.. الضريبة التي دفعت الأثرياء للهروب السريع!
#سواليف في #تحول_دراماتيكي، تواجه حكومة حزب العمال البريطاني #أزمة_متصاعدة بعد #موجة_نزوح #غير_مسبوقة #للأثرياء من البلاد، على خلفية تغييرات ضريبية جذرية قلبت صورة المملكة المتحدة من 'جنة ضريبية' إلى واحدة من أكثر الدول تكلفة للأثرياء. فقد كشفت تقارير حديثة أن أكثر من 10,800 مليونير غادروا بريطانيا في عام 2024، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 16,500 خلال 2025، ما يجعلها الدولة الأولى عالميًا في خسارة أصحاب الثروات، باستثناء الصين، وفقاً لما ذكرته شبكة 'CNBC'، واطلعت عليه 'العربية Business'. لخص الوزير البارز في حكومتي توني بلير وغوردون براون العماليتين، بيتر ماندلسون، والذي يشغل حالياً منصب سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، نهج المملكة المتحدة في هذه الفترة على أفضل وجه. ففي عام 1998، قال لمجموعة من قادة الأعمال في وادي السيليكون: 'نحن متساهلون للغاية بشأن ثراء الناس الفاحش طالما أنهم يدفعون ضرائبهم'. ومع ذلك، يتغير هذا الوضع الآن مع فرار الأثرياء من نظام ضريبي عقابي جديد، مع عواقب وخيمة محتملة على البلاد. ضريبة الموت.. القشة التي قصمت ظهر 'لندنغـراد' قدّر وكيل العقارات الفاخر أستون تشيس أنه في وقت الغزو الروسي لأوكرانيا، كان حوالي 150 ألف روسي يعيشون في 'لندن غراد' ويمتلكون عقارات سكنية بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار). لكن خروج الأولغاريشية الروسية لم يكن مؤثراً بصورة كبيرة ولم يحزن عليهم الكثير. لكن الشرارة الفعلية انطلقت حين ألغت الحكومة البريطانية وضع 'غير المقيم ضريبيًا' (non-dom)، الذي كان يسمح للأثرياء بتجنب دفع الضرائب على أصولهم الخارجية. لكن ما زاد الطين بلة هو قرار وزيرة المالية الجديدة، رايتشل ريفز، بإلغاء الإعفاءات على الصناديق الخارجية، ما يعني أن ثروات هؤلاء أصبحت عرضة لضريبة الميراث بنسبة 40%. وكانت النتيجة نزوح جماعي لأسماء بارزة مثل ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر، وريتشارد جنود نائب رئيس 'غولدمان ساكس'، وجون فريدريكسن قطب الشحن النرويجي. حتى لاكشمي ميتال، عملاق صناعة الصلب، يُقال إنه يدرس مغادرة البلاد. ضربة مزدوجة للاقتصاد البريطاني التداعيات لا تقتصر على الضرائب المفقودة فقط، بل تمتد إلى آلاف الوظائف في قطاعات مثل العقارات الفاخرة، الضيافة، الخدمات القانونية، والسلع الفاخرة. كما أن العديد من المؤسسات الخيرية والثقافية تعتمد على تبرعات هؤلاء الأثرياء. ورغم أن الحكومة كانت تأمل بجني 2.7 مليار جنيه إسترليني سنويًا من هذه التعديلات، إلا أن دراسات مثل تلك الصادرة عن 'أوكسفورد إيكونوميكس' تحذر من أن السياسة قد تنقلب على الحكومة وتكلفها خسائر صافية. بدأت الأمور تتغير على نطاق أوسع خلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة العام الماضي، عندما سعى جيريمي هانت، وزير الخزانة آنذاك، إلى التفوق على منافسيه من حزب العمال في ميزانيته لشهر مارس 2024. عيب في النظام الضريبي يعود إلى عام 1799 أعلن أنه اعتباراً من أبريل 2025، ستلغي المملكة المتحدة ما يسمى بوضع 'غير المقيمين' – وهو عيب في النظام الضريبي يعود تاريخه إلى عام 1799، والذي سمح للأثرياء المقيمين في بريطانيا ولكنهم لا يعتبرونها موطنهم الدائم، أو 'موطنهم'، بدفع ضريبة المملكة المتحدة فقط على الدخل المكتسب في البلاد أو المحول إليها. كانت هذه سياسةً رائدةً لحزب العمال، وقد استغلّ الحزب نجاحه من كون أكشاتا مورتي، المولودة في الهند، زوجة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، واحدةً من حوالي 74 ألف شخص تمتّعوا بوضعية غير المقيمين في السنة المالية 2022-2023 (وهي آخر سنة ضريبية تتوفر عنها أرقام). ولكن عندما فاز حزب العمال في الانتخابات، في يوليو من العام الماضي، قررت المستشارة المعينة حديثاً، راشيل ريفز، أنها بحاجة إلى الحفاظ على قيادة الحزب في هذه القضية. لذلك ألغت الإعفاء على الصناديق الاستئمانية الخارجية – مما قد يُعرّض كامل الثروة العالمية لهؤلاء الأفراد لضريبة الـ 40%. بين عشية وضحاها، حوّلت المملكة المتحدة من واحدة من أكثر الوجهات جاذبيةً لأثرياء العالم إلى واحدة من أغلى الأماكن للموت في العالم. انخفاض المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء تُقدر شركة لونريس، التي تتتبع نشاط أسواق العقارات الرئيسية في لندن، أن عدد المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء انخفض بنسبة 36% في مايو من هذا العام مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه، تُشير بيانات سجل الشركات إلى أن أكثر من 4,400 مدير قد غادروا المملكة المتحدة في العام الماضي، مع تسارع وتيرة المغادرة في الأشهر الأخيرة. بينما أشارت دراسةٌ نشرتها شركة الاستشارات 'أكسفورد إيكونوميكس' في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، استناداً إلى استطلاعٍ شمل غير المقيمين ومستشاريهم، إلى أن 63% منهم سيغادرون خلال عامين من تطبيق الإجراء. وبغض النظر عن الاستطلاعات، تتوقع 'أكسفورد إيكونوميكس' مغادرة ما يصل إلى 32% من غير المقيمين، وفي ظل هذا السيناريو، ومع دفع غير المقيمين 8.9 مليار جنيه إسترليني كضرائب في الفترة 2022-2023، ستبدأ هذه السياسة في تكبد الخزانة العامة تكاليف باهظة. أدركت الحكومة، متأخرةً، أنها تواجه مشكلة. للأسف، ربما فات الأوان لجذب غير المقيمين الذين غادروا البلاد بالفعل، إلى جانب آخرين غادروا البلاد بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المدرسية، والتغييرات في إعفاءات الممتلكات الزراعية والتجارية، التي عرّضت العقارات والشركات التي كانت معفاة سابقاً لضريبة الميراث لأول مرة. هل تتراجع حكومة العمال؟ رغم الشعبية التي تحظى بها سياسات 'العدالة الضريبية' بين ناخبي حزب العمال، إلا أن الضغوط تتزايد على الحكومة لإعادة النظر في بعض الإجراءات، خصوصًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث يخطط كثير من الأثرياء للرحيل قبل سبتمبر. لكن التحدي الأكبر أمام ريفز هو التراجع دون أن يبدو وكأنه تراجع، في وقت تتزايد فيه الأصوات المحذرة من أن 'العدالة الضريبية' قد تتحول إلى كارثة اقتصادية صامتة.
