الأسواق اليوم: استقرار النفط والدولار وتراجع الذهب مع انحسار المخاوف التجارية وزيارة ترامب إلى الخليج

استقرت
أسعار النفط
قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، مدعومة باتفاق بين الولايات المتحدة والصين على خفض مؤقت
للرسوم الجمركية
المتبادلة بينهما واستقرار الدولار في حين تراجع الذهب. وتراقب السوق زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الخليج الذي استهل زيارته يوم الثلاثاء بحضور منتدى استثماري في الرياض، حيث أعلن أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات المفروضة منذ فترة طويلة على سورية، وحصوله على تعهد من السعودية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة.
واتفق أكبر اقتصادين في العالم يوم الاثنين على تعليق حربهما التجارية 90 يوماً على الأقل، إذ خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية من 145 % إلى 30 %، وخفضت الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية من 125 % إلى 10 %.
وقالت وزارة العمل الأميركية إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2 % الشهر الماضي، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين في استطلاع لوكالة رويترز بزيادة 0.3 %، وذلك بعد انخفاضه 0.1 % في مارس /آذار. ويترقب المتعاملون بيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها غداً الخميس للحصول على مؤشرات على مسار أسعار الفائدة الأميركية. وتتوقع السوق خفض أسعار الفائدة 53 نقطة أساس هذا العام، بدءاً من سبتمبر/ أيلول. وكرر ترامب دعوته أمس الثلاثاء لمجلس الاحتياطي الاتحادي إلى خفض أسعار الفائدة، قائلاً إن أسعار الغاز وسلع البقالة "وكل شيء آخر تقريباً" تراجعت.
في الوقت نفسه، من المرجح أن يرتفع التضخم في الأشهر المقبلة مع رفع الرسوم الجمركية الأميركية لتكلفة السلع المستوردة، على الرغم من تحسن التوقعات حيال سياسة التجارة الأميركية بعد إبرام اتفاق مع بريطانيا الأسبوع الماضي، ومحادثات في مطلع الأسبوع الجاري، مع الصين أسفرت عن هدنة لمدة 90 يوماً في حرب الرسوم الجمركية المتبادلة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
خريطة استثمارية أميركية خليجية: صفقات ضخمة تزيد الترابط الاقتصادي
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إن بوسعه تصور نفسه وهو يتعامل مباشرة مع نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن التفاصيل النهائية لاتفاق تجاري، لكنه استطرد قائلاً "لست متأكداً من ضرورة ذلك". وأشار ترامب يوم الاثنين إلى أنه لا يتوقع عودة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145 % بعد تعليقها 90 يوماً، مضيفاً أنه يعتقد أن واشنطن وبكين ستتوصلان إلى اتفاق.
وأفاد أمر تنفيذي صادر عن البيت الأبيض وخبراء في القطاع بأن الولايات المتحدة ستخفض الرسوم الجمركية على الشحنات الصينية منخفضة القيمة إلى 30 %، وهو ما من شأنه أن يهدئ بشكل أكبر الحرب التجارية التي قد تكون مدمرة بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، إن لديه "صفقات محتملة" مع الهند واليابان وكوريا الجنوبية.
استقرار النفط
وفي أسواق الطاقة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بحلول الساعة 00.08 بتوقيت غرينتش، 10 سنتات بما يعادل 0.15 % إلى 66.53 دولاراً للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات أو 0.11 % إلى 63.60 دولاراً. وكان كلا الخامين القياسيين قد ارتفعا بأكثر من 2.5 % في الجلسة السابقة.
ويؤدي نزول الدولار إلى انخفاض تكلفة النفط في ما يخص حائزي العملات الأخرى، مما يزيد الطلب عليه.
وكانت الأسعار قد ارتفعت بأكثر من 1.60 دولار للبرميل يوم الثلاثاء عقب الاتفاق، لتسجل عند التسوية زيادة بنحو ثلاثة في المائة. وقال محللون لدى ريستاد إنرجي في مذكرة إن الاتفاق "بدد بعض التشاؤم حيال الطلب"، مع تحذيرهم من استمرار تأثير الرسوم الجمركية على الرغم من التطورات الجديدة.
الدولار
وفي أسواق العملات، استقر الدولار اليوم الأربعاء بعد أن سجل أكبر انخفاض له في أكثر من ثلاثة أسابيع الليلة الماضية، إذ عززت بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي جاءت دون المتوقع احتمالات التيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وذلك بالتزامن مع انحسار التوتر التجاري العالمي.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.1 % إلى 100.087 بحلول الساعة 05.09 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضه 0.8 % أمس الثلاثاء. وكان المؤشر قفز واحداً في المائة يوم الاثنين ولامس أعلى مستوى له في شهر، مدعوماً بتفاؤل بأن تهدئة التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة ستحول دون ركود عالمي محتمل.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الصين تلغي حظر تسلّم طائرات بوينغ بعد الهدنة التجارية مع أميركا
وكتب محللون في شركة تي.دي سيكيوريتيز في مذكرة بحثية "كنا نشير إلى انتعاش تكتيكي للدولار، وهو ما تم (الآن)". وأضافوا "إلى جانب الانتعاش المتواضع للدولار في الربع الثاني، نتوقع تحركاً نزولياً آخر بنسبة خمسة في المائة للدولار في النصف الثاني من العام، إذ يفكر المستثمرون على مستوى العالم في تنويع استثماراتهم بعيداً عن الأصول الأميركية نظراً إلى استمرار الضبابية والتقلبات" في السياسة الأميركية.
وتابعوا "بناء على ذلك، سيمثل ارتفاع الدولار في الربع الثاني من العام فرصاً للبيع". وصعد الدولار 0.24 % إلى 7.2122 يوان في التعاملات الخارجية بعدما تراجع إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 7.1791 يوان أمس الثلاثاء. لكن العملة الأميركية تراجعت 0.41 % إلى 146.89 ين، مواصلة انخفاضاً بلغ 0.66 % أمس.
ونزل الدولار 0.1 % إلى 0.8384 فرنك سويسري. ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو والجنيه الإسترليني اللذين سجلا 1.1191 دولاراً و1.3307 دولاراً على الترتيب. ولا يزال الدولار يقل بنحو ثلاثة في المائة عن مستواه في الثاني من إبريل/نيسان عندما أعلن ترامب رسوماً جمركية كاسحة، مما أدى إلى فرار المستثمرين الأجانب من الأسهم والسندات الأميركية.
تراجع الذهب
وفي أسواق المعادن النفيسة، انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إذ تأثر الإقبال على أصول الملاذ الآمن بانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، فيما تترقب الأسواق مجموعة أخرى من بيانات التضخم للحصول على مؤشرات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 3226.11 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04.30 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 3229.50 دولاراً.
طاقة
التحديثات الحية
أرامكو تتوقع طلباً قوياً على النفط بعد اتفاق واشنطن وبكين
وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم، إن "التطورات الإيجابية في السياسة التجارية الأميركية تقلل من جاذبية الذهب في الأمد القريب". وتابع "أعتقد أنه إذا شهدنا تقدماً مستمراً في المفاوضات التجارية والصفقات المبرمة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، فقد يتراجع الذهب أكثر. ويمثل 3200 دولار مستوى دعم بالغ الأهمية".
وعادة ما يعد الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم، وينتعش عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة. وأما ما يخص المعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 32.61 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 988.65 دولار، ونزل البلاديوم 0.9 % إلى 948.60 دولاراً.
(رويترز، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

انخفاض أسعار النفط بعد تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات

انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمائة اليوم الاثنين، بعد إحراز تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، ما قلل المخاوف من أن يؤدي النزاع إلى تقليص إمدادات المنتج الرئيسي في الشرق الأوسط. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً، أو 1.03%، إلى 67.26 دولارا للبرميل عند الساعة 00.30 بتوقيت غرينتش بعدما أغلقت على ارتفاع 3.2% يوم الخميس. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68 سنتاً، أو 1.05%، إلى 64 دولاراً للبرميل بعدما أغلق على ارتفاع 3.54% في الجلسة السابقة. وكان يوم الخميس هو آخر يوم للتسوية الأسبوع الماضي بسبب عطلة الجمعة العظيمة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق إن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، وذلك بعد محادثات وصفها مسؤول أميركي بأنها حققت "تقدما جيدا للغاية". يأتي التقدم في المناقشات النووية في أعقاب عقوبات إضافية فرضتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي شملت مصفاة النفط الصينية "تيبوت" بسبب تعاملها مع النفط الخام الإيراني، وهو ما زاد الضغط على طهران في خضم المحادثات. دفعت المخاوف بشأن نقص إمدادات النفط الإيراني والآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كلا من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع بنحو 5% الأسبوع الماضي، مسجلين أول مكسب أسبوعي لهما في ثلاثة أسابيع. وعلى نحو منفصل، تبادلت روسيا وأوكرانيا أمس الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار ليوم واحد بمناسبة عيد القيامة، والذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث اتهم كل طرف الآخر بشن مئات الهجمات، بينما نفى الكرملين صدور أمر بتمديد وقف إطلاق النار. أسواق التحديثات الحية الريال الإيراني يتعافى سريعاً جراء المفاوضات مع أميركا روسيا تخفض توقعات أسعار النفط في 2025 في السياق ذاته، خفضت وزارة الاقتصاد الروسية، اليوم الاثنين، توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت لعام 2025 بنحو 17% عن توقعاتها في شهر سبتمبر /أيلول لما سيكون عليه السعر هذا العام. وتعتقد الوزارة، وفقا لوكالة إنترفاكس للأنباء، في السيناريو الأساسي للتوقعات الاقتصادية لعام 2025 أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 68 دولارا تقريبا للبرميل، انخفاضا من 81.7 دولارا للبرميل عما افترضته في توقعاتها في سبتمبر/أيلول. وتتوقع الوزارة أن يبلغ سعر خام الأورال، وهو مزيج النفط الرئيسي في روسيا، 56 دولارا للبرميل مقابل 69.7 دولارا للبرميل الذي استندت إليه روسيا في ميزانيتها لعام 2025. ونقلت الوكالة عن ممثل للوزارة قوله "نعتقد أن هذا تقدير متحفظ إلى حد ما". ويحتل سعر نفط الأورال الخام أهمية بالغة في ميزانية الدولة، حيث تُشكل عائدات النفط والغاز ثلث إجمالي إيرادات الميزانية. ونبه البنك المركزي الروسي في وقت سابق من إبريل/نيسان من أن أسعار النفط قد تكون أقل من المتوقع لعدة سنوات نتيجة انخفاض الطلب العالمي. وانخفضت أسعار الأورال في أوائل إبريل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2023، لتتداول عند حوالي 53 دولاراً للبرميل، وجرى تداولها دون 60 دولاراً الأسبوع الماضي. وأكدت الوزارة أيضا أنها لا تتوقع مخاطر ركود كبيرة بسبب الحروب التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً هذا العام يزيد قليلا عن اثنين بالمائة. ونقلت وكالة إنترفاكس عن ممثل الوزارة قوله "لا يزال العالم أوسع من الولايات المتحدة، لذلك ستتم إعادة توجيه بعض التدفقات". وأبقت الوزارة على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا عند 2.5%، ورفعت توقعاتها للتضخم إلى 7.6% من 4.5% سابقاً، وقالت أيضا إنها تتوقع أن يكون الروبل أقوى قليلا مما افترضته في وقت سابق، بمتوسط 94.3 روبلا مقابل الدولار هذا العام، في حين كانت التوقعات السابقة 96.5 روبلا. اقتصاد دولي التحديثات الحية ثُلث الشركات الأميركية تفقد حق إعادة شراء أصولها في روسيا ويتوقع غولدمان ساكس أن يسجل خام برنت 63 دولاراً للبرميل في المتوسط، في حين سيسجل خام غرب تكساس الوسيط 59 دولارا للبرميل على مدى بقية العام الحالي، مع توقع أن يسجل خام برنت 58 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 55 دولاراً للبرميل في 2026. وخفض بنك يو.بي.إس توقعاته لسعر خام برنت 12 دولارا للبرميل ليصل إلى 68 دولاراً للبرميل. في الوقت نفسه، يتوقع البنك أن يتداول خام غرب تكساس الوسيط عند 64 دولارا للبرميل. وقررت أوبك التي تضم 12 دولة مصدرة للنفط بقيادة السعودية، وحلفاءها في تجمع أوبك+ بقيادة روسيا، زيادة الإنتاج تدريجياً اعتباراً من الشهر الحالي، بهدف استعادة مستويات الإنتاج التي كانت قائمة قبل أكثر من عامين. ومن المقرر أن يعقد تجمع أوبك+ اجتماعا في نهاية مايو/أيار المقبل لمناقشة مصير قرار زيادة الإنتاج تدريجياً في ضوء الصراع التجاري العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على مجموعة واسعة من الواردات. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

تراجع أسعار النفط يضغط على موازنة العراق

يُحذّر مختصون بقطاع المال و الاقتصاد العراقي من خطورة تداعيات انخفاض أسعار النفط على الوضع المالي والاقتصادي للعراق خلال المرحلة المقبلة، ما سيدفع إلى زيادة نسبة العجز بشكل كبير، وخاصة أن بغداد اعتمدت موازنتي السنتين 2025 و2026 القادمتين عند سعر يراوح بين 70 و75 دولاراً للبرميل الواحد، فيما أكد مستشار حكومي لـ"العربي الجديد"، أن الوضع المالي والاقتصادي مستقر ومطمئن رغم تراجع أسعار الخام الأسود . والعراق، هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط إنتاج يبلغ 4.6 ملايين برميل يومياً في الظروف الطبيعية بعيداً عن اتفاقيات خفض الإنتاج. ويعتمد، بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل الموازنة. ويشكل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90% من إيرادات الدولة، حسب بيانات رسمية . ويجعل الاعتماد الكبير على النفط العراق عرضة لتقلبات أسعار الخام العالمية. ومع ذلك، رفع العراق ميزانيته في عامي 2023 و2024 . ويقول الخبير في الشأن النفطي والاقتصادي حيدر البطاط، لـ"العربي الجديد"، إنه "في ضوء التطورات الأخيرة بخصوص قرار تكتل دول "أوبك+" بزيادة إنتاج النفط خلال شهر يونيو/ حزيران، تبرز مخاوف حقيقية بشأن التداعيات السلبية على العراق، خصوصًا في ظل الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط العالمية إلى ما دون 65 دولارًا للبرميل، ما يشكل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا لبلد يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط لتمويل أكثر من 90% من موازنته العامة ". اقتصاد عربي التحديثات الحية هذه المخاطر توقعتها "موديز" على الاقتصاد العراقي بسبب الحرب في غزة وأضاف البطاط أن "استمرار تراجع الأسعار، مقرونًا بالتزامات العراق في إطار اتفاق أوبك+، قد يُفضي إلى اتساع فجوة العجز في الموازنة العامة، الأمر الذي سينعكس على قدرة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها المالية، سواء في ما يتعلق بتأمين الرواتب أو تمويل المشاريع الخدمية والاستثمارية الحيوية، كذلك فإن هذا الضغط سيتضاعف على الاحتياطي النقدي للبنك المركزي العراقي، الذي يمثل أحد آخر خطوط الدفاع أمام أي صدمة مالية طارئة ". وأكد أن "هذه التطورات تؤكد الحاجة الملحّة إلى مراجعة عاجلة للسياسات الاقتصادية، وإعادة ترتيب الأولويات المالية، إلى جانب ضرورة التنويع الحقيقي لمصادر الدخل وتقليل الاعتماد المفرط على الصادرات النفطية، بما يضمن استقرار الدولة المالي والسيادي في مواجهة تقلبات الأسواق الدولية ". من جهته، قال أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، لـ"العربي الجديد"، إن "التحذيرات المتكررة بشأن شبح انخفاض أسعار النفط لم تعد مجرد تكهنات اقتصادية بل تحولت إلى واقع مقلق يهدد استقرار الاقتصاد العراقي خلال عام 2025، فمع ظهور مؤشرات قوية إلى نية المملكة العربية السعودية تجاوزت التزاماتها السابقة ضمن اتفاق أوبك+ وزادت الإنتاج النفطي بشكل أحادي، فإن ذلك يعكس تحولاً في السياسة النفطية الإقليمية قد يؤدي إلى وفرة في المعروض مقابل تراجع أو ركود في الطلب العالمي، وهو ما بدأ فعليًا بدفع أسعار النفط إلى مستويات دون 60 دولارًا للبرميل في بعض الأحيان، وهو أدنى من السعر المعتمد في الموازنة العراقية الحالية ". وبين السعدي أن "هذا الانخفاض ليس مجرد تذبذب موسمي في الأسواق العالمية، بل تطور استراتيجي يعكس تآكلاً في الانضباط داخل أوبك+، لا سيما مع تراكم الخلافات حول الالتزام بحصص الإنتاج وخصوصًا من قبل بعض الدول كالعراق نفسه، وما يزيد من خطورة الموقف أن العراق، بخلاف دول نفطية أخرى تمتلك صناديق سيادية قوية أو مصادر دخل متنوعة، يعتمد بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية التي تمثل أكثر من 90% من إجمالي إيراداته العامة، وبالتالي فإن أي انخفاض في الأسعار يترجم مباشرة إلى أزمة سيولة حادة في الخزينة العامة ". وحذر من أن "تداعيات هذا الانخفاض على الاقتصاد العراقي ستكون بلا شك خطيرة، لا سيما إذا استمر مستوى الأسعار دون سقف 65 دولارًا لفترة طويلة، فنحن نتحدث هنا عن موازنة بنيت على سعر نفطي افتراضي يراوح بين 70 و75 دولارًا، مع وجود عجز مالي يتجاوز 48 مليار دولار، في ظل هذا الوضع ستضطر الحكومة إلى اتباع سياسة تقشفية، أولى بوادرها ستكون تقليص الإنفاق الاستثماري وربما الاكتفاء بتأمين الرواتب والنفقات التشغيلية الأساسية، وهو ما سيؤثر سلبًا على مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة ويُفاقم البطالة والركود ". اقتصاد عربي التحديثات الحية نزيف الاقتصاد العراقي يتواصل: التوترات تخنق الأسواق وعلى المستوى الرسمي قال مستشار رئيس الوزراء العراقي المالي والاقتصادي مظهر محمد صالح، لـ"العربي الجديد"، إن "العراق باع نفطه حتى نهاية الربع الأول من العام 2025 بمعدل 75 دولارا للبرميل، وهو أعلى من السعر المحدد في قانون الموازنة العامة البالغ 70 دولارا، والمفارقة الكبيرة أن "أوبك+" رفعت قيودها على إنتاج الدول الأعضاء أخيرا تحت ضغط مؤشر انخفاض المخزونات النفطية العالمية، ولكن اصطدم ذلك الرفع مع الحرب التجارية الأميركية الصينية (التعرفات الجمركية)، ما ولّد ملامح ركود في الاقتصاد العالمي، فمن المعلوم أن هبوطا في النمو الاقتصادي مقداره 1%؜ يؤدي إلى هبوط في الطلب على النفط الخام بمقدار نصف الواحد بالمئة والعكس صحيح أيضاً، وهو الأمر الذي ولّد مظاهر دورة أصول نفطية باتجاه الهبوط ". وبيّن صالح أن "الموازنة العامة العراقية لبقية العام 2025 ستعمل بمبدأ ما يسمى (بالحيز المالي)، والذي يقوم على مرونة قوامها ضبط النفقات العامة مع منح الأولويات في الصرف للرواتب والأجور الحكومية والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية التي تمس حياة ثمانية ملايين عراقي، وكذلك الحرص في الصرف على مشاريع خدمات البنية التحتية دون توقف لارتباطها بالمنهاج الحكومي التنموي والإصلاحي، إذ تتحوط الموازنة بحد أقصى افتراضي من الاقتراض لسد احتياجات فجوة العجز لغاية 64 ترليون دينار من سقف علوي يقدر بـ200 ترليون دينار، وتمارس المالية العامة الاقتراض للتمويل عند الحاجة ".

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

الصين تكثف شراء الذهب رغم الأسعار القياسية

استوردت الصين في إبريل/نيسان الماضي أكبر كمية من الذهب خلال نحو عام، رغم الأسعار القياسية ، بعدما دفعت زيادة الطلب على المعدن النفيس البنك المركزي إلى تخفيف القيود على تدفقات السبائك. وبلغت واردات الذهب الإجمالية إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم 127.5 طناً، وهو أعلى مستوى في 11 شهراً، حسب بيانات الجمارك الصادرة، أمس الثلاثاء. ويمثل ذلك قفزة بنسبة 73% مقارنة على أساس شهري، رغم أن أسعار الذهب كانت تسجل مستويات قياسية متتالية، فقد لامست في إحدى المرات 3500 دولار للأونصة (الأوقية). ومن المرجح أن تعود الزيادة في الواردات إلى قيام بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بمنح حصص جديدة لبعض البنوك التجارية الشهر الماضي، في استجابة منه للطلب القوي من جانب المستثمرين الأفراد والمؤسسات، في ظل تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية. ويسيطر البنك المركزي على تدفقات الذهب الفعلية داخل البلاد، حيث يمنح عادةً تراخيص الاستيراد والحصص لعدد محدود من البنوك المختارة فقط. واتجه مستثمرون في الصين إلى المعدن النفيس باعتباره أداة تحوط ضد تصاعد عدم اليقين الجيوسياسي، ما ساهم في الارتفاع الحاد لأسعار المعدن في وقت سابق من العام الجاري 2025. ورغم تراجع الذهب في مايو/أيار الجاري وسط آمال بتهدئة التوترات التجارية، فإن مواصلة البنوك المركزية الشراء بهدف تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الأصول المقومة بالدولار من شأنها أن تدعم الأسعار مستقبلاً. اقتصاد دولي التحديثات الحية تركيا تحوّل الذهب "تحت الوسائد" أداةً استثمارية بعوائد ثابتة وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية، أمس، بنحو 0.5% إلى نحو 3213.3 دولاراً للأوقية. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة مماثلة تقريباً إلى 3215.5 دولاراً. وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال دوت كوم" وفق وكالة رويترز: "نشهد ظهور مشترين عند الانخفاضات التي تقل عن 3200 دولار، ومع ذلك، أعتقد أننا سنشهد تراجعاً أكبر، خاصة إذا كان هناك المزيد من التراجع في المخاطر الجيوسياسية". وسجل الذهب، الذي يعد أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23% هذا العام حتى الآن.