logo
الداخلية المغربية تصدر تعليمات صارمة بشأن عيد الأضحى

الداخلية المغربية تصدر تعليمات صارمة بشأن عيد الأضحى

مراكش الآنمنذ 3 أيام

وجهت وزارة الداخلية المغربية تعليمات صارمة إلى مختلف المصالح الإقليمية والسلطات المحلية في جميع أنحاء المملكة، بضرورة الامتثال للتعليمات الملكية التي دعا فيها جلالة الملك محمد السادس المواطنين إلى عدم القيام بشعيرة ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى لهذا العام، ويأتي هذا القرار بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وكشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهاتها بإغلاق المسالخ البلدية يوم العيد، ومنع فتح الكراجات الخاصة ببيع الأضاحي داخل المدن والقرى، والأسواق التجارية.
كما تم توقيف عدد من الأنشطة الموسمية المرتبطة بالعيد، مثل بيع الأعلاف في الأزقة والطرقات، و'حرق رؤوس الأضاحي'، و'المبراة'.
وشددت الوزارة أيضاً على ضرورة تتبع أسواق الماشية وضمان اشتغالها في ظروف عادية، وفي حال تسجيل أي اختلالات أو مظاهر ازدحام غير مبررة، وجب إغلاقها مؤقتاً للحد من الفوضى والتلاعب.
كما أكدت وزارة الداخلية على تعزيز مراقبة وسائل نقل الماشية، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، من أجل التصدي لأي تحركات مشبوهة تهدف إلى الالتفاف على القرار الملكي، أو تغذية المضاربات في الأسعار.

هاشتاغز

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

اشرورو وابريجة والريفي يقومون رفقة وفد برلماني بزيارة للإطلاع على الشأن الرياضي بفرنسا
اشرورو وابريجة والريفي يقومون رفقة وفد برلماني بزيارة للإطلاع على الشأن الرياضي بفرنسا

حزب الأصالة والمعاصرة

timeمنذ 12 دقائق

  • حزب الأصالة والمعاصرة

اشرورو وابريجة والريفي يقومون رفقة وفد برلماني بزيارة للإطلاع على الشأن الرياضي بفرنسا

شارك، نواب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب؛ السادة محمد اشرورو وأحمد ابريجة وعماد الريفي؛ رفقة أعضاء المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم 'الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020″؛ بزيارة استطلاعية إلى فرنسا من 25 إلى 31 ماي 2025، وذلك إعمالا لبروتوكول التعاون الموقع بين مجلس النواب والجمعية الوطنية الفرنسية في دجنبر 2024. وتهدف هذه الزيارة إلى التعرف على التجارب الدولية الناجحة والممارسات الفضلى، خصوصا التجربة الفرنسية باعتبارها إحدى النماذج التي حققت نتائج مهمة على الصعيد الرياضي خلال التظاهرات الدولية التي تم تنظيمها مؤخرا. وتميزت هذه الزيارة الاستطلاعية بعقد المجموعة الموضوعاتية لعدة لقاءات مهمة مع ثلة من الفاعلين والمتدخلين والمتابعين للشأن الرياضي. وفي هذا الصدد، وخلال اليوم الأول تم عقد اجتماع مع كل من: السيد فريديريك سانوغ، المدير العام للوكالة الوطنية للرياضة، والسيد باسكال بونيفاس، رئيس ومؤسس المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS)، والسيدة ماري-جورج بوفّيه، وزيرة الشباب والرياضة سابقا، والسيدة بياتريس بورجوا رئيسة الوكالة الفرنسية لمكافحة المنشطات (AFLD)، رفقة عدد من مسؤولي الوكالة؛ بالإضافة إلى السيد جورج-هنري بيديو، مدير التطوير والتواصل بنادي الركبي 'ستاد فرانسيس باريس'؛ كما تلتها زيارة ملعب جان بوين. أما خلال اليوم الثاني ستواصل المجموعة الموضوعاتية بعقد جملة من اللقاءات مع كل من السيدة فابيَن بوردَي، مديرة الرياضة بوزارة الرياضة الفرنسية، ومسؤولي نادي باريس إف سي لكرة القدم: السيد فابريس هيرو، المدير العام المنتدب، والسيد كَنتان روزييه، نائب المدير الرياضي، علاوة على ممثلي الاتحادات الرياضية الفرنسية، السيد سيباستيان نوليسيني، المدير العام للاتحاد الفرنسي للجودو والسيد ثيموثي باروديل، مدير مشروع العلاقات الدولية، والسيد تييري ماردارجنت، الأمين العام للاتحاد الفرنسي للمسايفة، والسيد فيليب بانا، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة اليد والسيد جيل مالفونديت، رئيس وحدة العلاقات الدولية، والسيد ميشيل بريو، ممثل اللجنة الفيدرالية للاتحاد الفرنسي للتنس. كما سيعرف هذا اليوم كذلك حضور أعضاء المجموعة الموضوعاتية لجلسة الأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة. أما اليوم الثالث، فسيشهد عقد لقاءات مع مجموعة من المسؤولين لاسيما السيد شون غاندريل، مكلف بالعلاقات الدولية بالمعهد الوطني للرياضة والخبرة والنجاعة (INSEP)، والسيدة فاطمة كَلُوى هاشي، رئيسة لجنة الشؤون الثقافية والتعليم، بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة. وفي نفس السياق، سيتم زيارة بعض المنشآت الرياضية التابعة للمعهد الوطني للرياضة والخبرة والنجاعة (INSEP). كما سيتميز هذا اليوم بتنظيم مأدبة غداء على شرف أعضاء المجموعة الموضوعاتية، بحضور السيدة هيلين لابورت (RN، لوت-إيت-غارون)، رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية، والسيدة نعيمة موتشو (HOR، فال-دواز)، والسيدة فريدة عمراني (LFI-NFP، إيسون)، والسيد سالفاتور كاستيغليون (LIOT، الشمال)، والسيدة حنان منصوري (UDR، إيزير)، أعضاء مكتب مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية. أما اليوم الأخير لهذه الزيارة الاستطلاعية، فسيشهد تنظيم زيارة مركز التكوين لفريق باريس سان جيرمان وذلك للوقوف على جودة البنيات التحتية، والتجهيزات المخصصة للتكوين بمختلف أنواعها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات ستكون مناسبة مهمة للاطلاع على التجربة الفرنسية في عدد من المواضيع؛ وخصوصا التي تهم الجانب القانوني والبنات التحتية والحكامة والتمويل والشراكات والتكوين والتأطير وتنظيم التظاهرات الرياضية ومحاربة ظاهرة تعاطي المنشطات وإشكالية الشغب بالملاعب… وستشكل هذه الزيارة قيمة مضافة لأشغال المجموعة الموضوعاتية ومحطة أساسية من شأنها إغناء مختلف المقاربات والتصورات والاستنتاجات والتوصيات التي سيتضمنها التقرير موضوع التقييم.

الوكيل العام يكشف معطيات جديدة حول حريق غابة هوارة بطنجة
الوكيل العام يكشف معطيات جديدة حول حريق غابة هوارة بطنجة

ألتبريس

timeمنذ 12 دقائق

  • ألتبريس

الوكيل العام يكشف معطيات جديدة حول حريق غابة هوارة بطنجة

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث مستعجل عقب اندلاع حريق مهول بغابة هوارة التابعة لجماعة اكزناية، والذي أتى على مساحة شاسعة من الغطاء الغابوي، وذلك من أجل تحديد أسباب الحريق وكشف ملابساته. وأوضح بلاغ رسمي أن الأبحاث الأولية التي باشرتها عناصر الدرك الملكي مكنت من توقيف شخص كان يتواجد بالقرب من موقع الحريق، وهو يحمل محفظة أثارت شكوكا قوية، لتأمر النيابة بوضعه تحت الحراسة النظرية وفتح تحقيق معه تحت إشرافها. وقد أسفرت عملية تفتيش المحفظة التي كانت بحوزة المشتبه فيه عن العثور على عشر ولاعات وغليون يستعمل في استهلاك مخدر الكيف، إلى جانب سكين صغير، وهي أدوات رجّحت فرضية تورطه في نشوب الحريق أو على الأقل علاقته غير العفوية بالحادث. وأكدت النيابة العامة أن البحث لا يزال مستمرًا لكشف جميع الملابسات المحيطة بالقضية، ولتحديد ما إذا كان الحريق ناتجًا عن فعل إجرامي أو عن إهمال خطير، خاصة في ظل ما تعرفه المنطقة من حرائق متكررة خلال موسم الحرارة والجفاف. ويعد هذا الحريق من بين أكبر الحوادث البيئية التي شهدتها ضواحي طنجة خلال هذا الموسم، وهو ما يطرح مجددًا إشكالية الوقاية من الحرائق الغابوية، وضرورة التشديد في المراقبة وتفعيل القوانين الزجرية في حق كل من يهدد سلامة المجال البيئي. متابعة

هل الاستقلال يعيش أزمة الشفافية بعد إرجاع مبلغ 1.12 مليون درهم لخزينة الدولة؟؟
هل الاستقلال يعيش أزمة الشفافية بعد إرجاع مبلغ 1.12 مليون درهم لخزينة الدولة؟؟

هبة بريس

timeمنذ 19 دقائق

  • هبة بريس

هل الاستقلال يعيش أزمة الشفافية بعد إرجاع مبلغ 1.12 مليون درهم لخزينة الدولة؟؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة منذ سنوات، تفجر ملف 'دعم الدراسات' الذي يستفيد منه العديد من الأحزاب السياسية في المغرب، بما فيها حزب الاستقلال، بعدما خلق جدلا واسعا حول شفافية استخدام الأموال العامة. هذه القضية التي بدأت بشكوك ومطالبات بتوضيحات، انتهت بتطورات هامة بعدما قرر الحزب إرجاع مبلغ 1.12 مليون درهم إلى الخزينة العامة، إثر تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات. هذه الخطوة، التي لا يمكن التعامل معها بشكل سطحي، تطرح العديد من الأسئلة حول حجم الأزمة التي عصفت بالحزب ومدى احترامه لمبادئ الشفافية في تسيير الدعم العمومي. – من الشكوى إلى التفجير القضية بدأت تأخذ منحى جادا حينما تقدم أحد أعضاء الحزب بشكوى أمام الوكيل العام للملك، يتهم فيها مسؤولين في الحزب، وأبرزهم رئيس اللجنة العلمية المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات، بتبديد واختلاس أموال الدعم العمومي. حيث كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن الحزب قد استفاد من دعم مالي قدره 4.076.585,31 درهم، لكن المبالغ التي تم صرفها على الدراسات الفعلية لم تتجاوز 2.950.000 درهم، ما يعني أن هناك فائضاً يقدر بحوالي 1.126.585,31 درهم لم يُستخدم في الدراسات المقررة. منذ ذلك الحين، أثيرت العديد من التساؤلات حول كيفية صرف هذه الأموال، مما جعل القضية تخرج من نطاق التقديرات المالية البسيطة إلى معركة قانونية وسياسية ، فالشكوى، التي حملت الاتهام بتبديد المال العام، أكدت على خطورة الملف وتسببت في ضغوط كبيرة على الحزب. – أزمة الشفافية: إرجاع المبلغ كحل؟ في خضم هذا الجدل، أقدم حزب الاستقلال على خطوة غير متوقعة حين قرر إرجاع المبلغ غير المستعمل إلى الخزينة العامة، إلا أن هذه الخطوة لم تكن محض رد فعل بسيط، بل كانت بمثابة محاولة لإغلاق الباب أمام التحقيقات العميقة التي كانت قد بدأت، فالإجراء يمكن أن يُفهم على أنه محاولة من الحزب لاستعادة جزء من مصداقيته أمام الرأي العام، بعد تصاعد اتهامات الاستغلال المفرط للأموال العامة. لكن، رغم أن إرجاع المبلغ هو خطوة إيجابية في حد ذاته، إلا أن تساؤلات عديدة تبقى حاضرة، هل كانت هذه الأموال قد استخدمت بالشكل الصحيح في البداية؟ هل كان الحزب يدير الدعم بشفافية منذ البداية؟ أم أن الأزمة انفجرت بسبب تراكم المخالفات الإدارية أو الفساد في إدارة الموارد المالية؟. . الشفافية المفقودة…محطات من الغموض المشكلة الأساسية التي نشأت حول ملف 'دعم الدراسات' هي غياب الشفافية الكافية في طريقة صرف الأموال العامة، فالدعم المخصص للدراسات لا يُفترض أن يُستعمل في أغراض غير متعلقة مباشرة بالبحث العلمي والأبحاث السياسية التي تعود بالنفع على الحزب وعلى البلاد بشكل عام. لكن، كما أظهر التقرير، لم يتم صرف المبلغ بالكامل على الدراسات التي تم الاتفاق عليها، مما يفتح الباب أمام افتراضات حول كيفية التعامل مع الفائض. هنا، لا يمكن إغفال دور المجلس الأعلى للحسابات في تسليط الضوء على هذه الممارسات، والتي شكلت خطوة رقابية مهمة، لكن الجواب الحقيقي لا يكمن في إرجاع المبلغ فقط، فالشفافية لا تتحقق فقط برد الأموال، بل من خلال مراجعة شاملة لجميع الصفقات التي أبرمت خلال فترة الاستفادة من الدعم، ومدى تطابقها مع المعايير القانونية والإدارية، فهل كانت الدراسات التي تم تمويلها فعلاً ذات قيمة علمية ومهنية؟ وهل كانت عملية الاختيار شفافة ومبنية على أسس دقيقة؟. -الرد السياسي: هل هو دفاع أم تهرب؟ أما على الصعيد السياسي، فقد تصاعدت الردود الداخلية والخارجية داخل حزب الاستقلال، حيث سارع القيادي عبد الجبار الراشدي، الذي كان مسؤولاً عن لجنة الصفقات، إلى إصدار بيان يدافع فيه عن نفسه ويصف الشكوى بأنها 'مناورة سياسية' تهدف إلى إفشال المؤتمر العام للحزب، هذا الرد يعكس بشكل واضح الصراعات الداخلية الحادة داخل الحزب، ويؤكد أن القضية ليست فقط قضية أموال، بل قضية سياسية تزداد تعقيداً بسبب التوترات الداخلية بين الأعضاء. الرد الدفاعي من القيادات الاستقلالية، الذي يركز على الطابع الشخصي للأزمة ويحاول تبرير الممارسات الداخلية، يكشف عن حجم الأزمة التي يعيشها حزب ' الميزان 'فبدلاً من الاعتراف بالمشكلة وفتح نقاش جاد حول كيفية إصلاح هذه الثغرات في المستقبل، يبدو أن هناك محاولة لتحويل القضية إلى صراع شخصي، وهو ما قد يزيد من تعميق الهوة بين مختلف الأطراف داخل الحزب. – من أزمة إلى فرصة إن قرار إرجاع المبلغ إلى الخزينة، على الرغم من أنه جاء في سياق التحقيقات، يمكن أن يُعتبر بمثابة خطوة إيجابية للحد من التداعيات القانونية والسياسية للأزمة، لكن هذا لا يعفي حزب الاستقلال من المسؤولية الكبيرة في معالجة أزمة الشفافية هذه بشكل جذري، ففي نهاية المطاف، الإجراء المالي وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوباً بمراجعة شاملة لكافة العمليات الإدارية والمالية التي جرت حول الدعم. يجب على حزب الاستقلال أن يعيد بناء ثقته لدى الجمهور، من خلال تطوير آليات أكثر شفافية في تسيير الأموال العامة، ويجب أن يتعامل مع هذا الملف بجدية أكبر لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل،وفي الوقت نفسه، يجب على الأحزاب السياسية كافة أن تدرك أن الشفافية والمساءلة ليست ترفا بل ضرورة إذا ما أرادت الحفاظ على مصداقيتها في أوساط الناخبين. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store