الناظور …الفرع الاقليمي للإتحاد العام للشغالين بالمغرب يستنهض همم العمال للاحتفال بعيدهم الأممي

الناظور …الفرع الاقليمي للإتحاد العام للشغالين بالمغرب يستتهض همم العمال للاحتفال بعيدهم الأممي
اريفينو- 28-04-2025
عشية الاحتفال بمناسبة فاتح ماي 2025 التي ستحل يوم الخميس المقبل، أصدرت نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بالناظور-الدريوش بيانا حول هذه المناسبة لاستنهاض همم الطبقة الشغيلة بالاقليمين للاحتفاء بعيدهم السنوي.
و أورد هذا البيان أن الإتحاد الإقليمي لـ UGTM يحتفي بعيد الشغل لهذه السنة بقلق و استياء نتيجة غياب إرادة سياسية إقليمية حقيقية لإصلاح الأوضاع الإجتماعية للشغيلة و حماية مصالحها.
و أورد ذات البيان بعض المظاهر و المؤشرات الدالة على ذلك كتوسع رقعة البطالة و الطرد التعسفي من العمل و التوقيف بدون مبرر و انخفاض القدرة الشرائية.. موردا مجموعة من القطاعات العمومية و الخصوصية و المؤسسات الإنتاجية بالإقليم التي سدت أبوابها أو التي تعاني شغيلتها نتيجة عدم تسوية ملفاتها أو لظروف عملها الصعبة و غياب الحماية القانونية لها ..
إقرأ ايضاً
مزيدا من التفاصيل في نسخة البيان اسفله الذي توصلت به جريدة اريفينو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 3 أيام

• بلبريس

الرباط: نقابات التعليم تطالب الحكومة بتنفيذ اتفاقات وتحذر من التصعيد

طالب التنسيق الوطني للنقابات التعليمية الخمس (FDT, FNE, UGTM, CDT, UMT) الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالتسريع في التنزيل السليم والأمثل لبنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وذلك في بيان صدر يوم الاثنين 19 ماي 2025 بالرباط. وأوضح التنسيق في بيان وصل بلبريس نسخة منه، أنه بعد حراك احتجاجي تاريخي للشغيلة التعليمية، تم التوصل إلى اتفاقين اجتماعيين هامين، وعقدت اجتماعات ماراثونية في إطار اللجنة التقنية للسهر على التنفيذ الأمثل لمقتضيات هذه الاتفاقات. وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق في اجتماع 9 يناير 2025 على حلحلة العديد من الملفات، وفي مقدمتها ملف "الزنزانة 10"، حيث تم الاتفاق على تمتيع أساتذة السلم 9 المرتبين حالياً في السلم 10 بخمس سنوات اعتبارية، وترقية كل من استوفى 14 سنة في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى مع احتساب سنوات الأقدمية الزائدة. إلا أن النقابات تفاجأت، حسب البيان، بتراجع الوزارة عن هذا الاتفاق بعد لقاء 9 يناير، واتهمتها بالتنصل من مسؤولياتها واللجوء إلى "الهروب إلى الأمام" بدعوتها بشكل منفرد لعقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء دون الالتزام باستثناء المعنيين من التقيد في جدول الترقي. وحمّل التنسيق الوطني وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن تصاعد الغضب والتوتر في قطاع التعليم، مستنكراً بشدة "أسلوب التماطل والتسويف". وطالب التنسيق الحكومة والوزارة بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية المتفق عليها، والتي تشمل التعويض التكميلي لفئات مختلفة، ومراجعة ساعات العمل، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين، وأجرأة المادة 89، وجبر ضرر فئات أخرى، وتسوية ملفات متعددة كالعرضيين وسد الخصاص والدكاترة ومربيات التعليم الأولي، والإفراج عن الترقيات المتأخرة. وأدان التنسيق "انفراد الوزارة بتأويلها السلبي للمادة 81" وتعجيلها بإحالة الملف على اللجان الثنائية، داعياً أعضاء هذه اللجان إلى عدم التوقيع على لوائح الترقية التي تحرم من استوفى 14 سنة أقدمية في السلم 10 (باحتساب السنوات الاعتبارية) من الترقي، أو لا تحتسب السنوات الزائدة عن 14 كأقدمية في الدرجة الأولى. وأكدت النقابات على موقفها الراسخ من التأويل الإيجابي للمادة 81 واعتبار مخرجات لقاء 9 يناير 2025 ملزمة، داعية الوزارة لتحمل مسؤولياتها. كما شددت على تشبثها بالعمل الوحدوي ودعت الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والانخراط في المحطات الاحتجاجية القادمة.

أكادير 24

١٧-٠٥-٢٠٢٥

• أكادير 24

مشروع النظام الأساسي للتعليم العالي يقترب من نقطة الحسم

agadir24 – أكادير24 يقترب مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية من نقطة الحسم، وذلك بعد التوافق بين النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم العالي والوزير الوصي على القطاع، على أغلب النقاط الخلافية. ووفقا لما أوردته النقابات الثلاث، عقب آخر لقاء 'مستعجل' جمعها بالوزير ميدواي، يوم الأربعاء المنصرم، فقد أكد الأخير أنه سيعقد لقاء مع مسؤولي الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة ووزارة المالية أيضا، للنقاش حول مشروع النظام الأساسي، على أساس الاستشارة مع النقابات في حالة وجود أي تعديل عليه. وكشفت مصادر نقابية أن 'الوزير أكد أن المشروع المذكور ينتظر موافقة كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قبل عرضه على أنظار مجلس الحكومة'، مشيرة إلى أن 'التوافق حول مشروع النظام الأساسي تأخر أكثر من اللازم، بعدما تمت مناقشته في وقت سابق في إطار الحوار القطاعي'. وسجلت المصادر نفسها أن 'اللقاء مع الوزير كان استعجاليا، وتم بناءً على طلب النقابات الأكثر تمثيلية'، موضحة أن السبب وراء ذلك هو 'حالة الشك التي انتابت الجسم النقابي إزاء عدم إشارة الحكومة مطلقا إلى هذا الملف خلال جولة الحوار الاجتماعي المركزي الأخيرة'. وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف عبد اللطيف أيت بن بلا، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية، أن 'مشروع النظام الأساسي، الذي تم التوافق بشأنه بين النقابات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يتضمن عدة مكاسب لفائدة موظفي الوزارة وزملائهم في الأحياء الجامعية، من أبرزها زيادة في الأجر بقيمة 3000 درهم، وذلك في حال نالت الموافقة النهائية من وزارتي الاقتصاد وإصلاح الإدارة'. وأوضح أيت بن بلا أن 'الزيادة ستكون مكملة للزيادات التي استفاد منها موظفو القطاع في الفترة الأخيرة، فقد استفاد البيداغوجيون من زيادة قدرها 1500 درهم موزعة على شطرين، بينما استفاد موظفو القطاع المشترك من حوالي 1000 درهم، موزعة هي الأخرى على دفعتين'. ووفقا لذات المتحدث، فإن 'النظام الأساسي المذكور يحمل عددا من الإيجابيات لفائدة الموظفين، من بينها تسريع الترقية عبر إجراء الامتحان المهني بعد أربع سنوات بدلا من ست، ورفع منحة التعويض عن الأخطار، بالإضافة إلى تحديد سقف الترقية الداخلية في ست سنوات بدلا من عشر، ثم إحداث درجات جديدة بمجموعة من السلالم'. يذكر أن اللقاء المستعجل الذي أسفر عن هذا التوافق حضره كل من ممثلي النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (Cdt) والنقابة الوطنية للتعليم ــ قطاع التعليم العالي (Fdt) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (UGTM)، إلى جانب الوزير عز الدين مداوي والكاتب العام للوزارة ومديري الموارد البشرية والشؤون القانونية، فضلا عن رؤساء المصالح بالإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

صوت العدالة

١١-٠٥-٢٠٢٥

• صوت العدالة

النقابات التعليمية في المغرب تتخذ موقفًا موحدًا للمطالبة بحقوق الأساتذة وتحسين ظروف العمل في قطاع التعليم

أتخذت النقابات التعليمية في المغرب (مُمَثَّلةً في FDT، FNE، UGTM، CDT، UMT) موقفًا موحدًا للمطالبة بحقوق الأساتذة وتحسين ظروف العمل في قطاع التعليم، وذلك عبر بلاغ مشترك يستند إلى الاتفاق الموقع مع الحكومة في 26 ديسمبر 2023. أبرز المطالب النقابية حسب المحورين: 1. المحور الأول: مطالب النقابات التعليمية تسوية وضعية المتعاقدين: دمجهم في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية (التغطية الصحية، تعويضات نهاية الخدمة). (التغطية الصحية، تعويضات نهاية الخدمة). ضمان حقوقهم في التقاعد . . تحسين الأوضاع المادية والترقيات: تسوية الترقيات المتجمدة، خاصةً المرتبطة بالأقدمية. زيادة تعويضات العمل في المناطق النائية والوعرة . . البنية التحتية للمدارس: صيانة وتجهيز المؤسسات في العالم القروي . . إصلاح المختبرات والمرافق الصحية في المدارس الحضرية والقروية. تنظيم ساعات العمل: تقليص الساعات لتحقيق توازن بين الحياة المهنية والاجتماعية للأساتذة. 2. المحور الثاني: النقاش مع الحكومة إعادة تفعيل الحوار الاجتماعي: مطالبة الوزارة بالحوار الدوري لضمان تنفيذ الاتفاقيات. لضمان تنفيذ الاتفاقيات. إشراك النقابات في صياغة القرارات الإصلاحية. الإصلاحية. ضمان التزام الحكومة: المطالبة بتنفيذ وعود ديسمبر 2023 ضمن سقف زمني محدد . ضمن . تقديم تقارير دورية عن التقدم. عن التقدم. إعداد نظام أساسي موحد: العمل على مسودة جديدة تشمل جميع الفئات التعليمية بشكل عادل. التحديات والملاحظات: التأخير في التنفيذ: قد تواجه النقابات تعثرًا من الحكومة في تطبيق الاتفاقيات، كما حدث سابقًا في ملفات مماثلة. قد تواجه النقابات تعثرًا من الحكومة في تطبيق الاتفاقيات، كما حدث سابقًا في ملفات مماثلة. الضغط النقابي: التنسيق بين النقابات الخمس يُظهر وحدة قوية، مما قد يزيد من قوة المطالب. التنسيق بين النقابات الخمس يُظهر وحدة قوية، مما قد يزيد من قوة المطالب. المناطق النائية: التركيز على تحسين ظروف العمل فيها قد يكون أولوية لوقف نزيف الاستقالات أو الاحتجاجات. الخاتمة: البلاغ المشترك يُرسل رسالة واضحة للحكومة بضرورة الالتزام بالحوار وتنفيذ الإصلاحات، خاصةً في ظل استمرار شكاوى الأساتذة من البطء في تحقيق المكاسب. إذا لم تتحرك الحكومة، قد تشهد الساحة التعليمية تصعيدًا نقابيًا (كالاعتصامات أو الإضرابات) لفرض تحقيق المطالب. يُنتظر أن يكون رد الحكومة خلال الأسابيع المقبلة حاسمًا لتحديد مسار هذا الملف، خاصةً مع اقتراب مواعيد دراسية جديدة قد تزيد الضغط.