الرميد: لا يجب أن يلجأ الوزير إلى القضاء إذا سبه أحد بـ'الحمار'

زنقة 20 | الرباط
قال وزير الدولة ، ووزير العدل والحريات الأسبق، المصطفى الرميد ، أنه لم يصطدم كثيرا مع الصحافة خلال توليه مسؤولية وزارة العدل.
الرميد، وفي برنامج رمضاني سرد فيه عدد من اللحظات التي عاشها في مساره السياسي، ذكر أنه قام بمقاضاة ما بين 4 و 5 صحافيين طوال مساره الحكومي في عشر سنوات.
الرميد، اعتبر أن الوزير إذا سبه صحفي أو اي شخص آخر، و خاطبه بالقول 'أنت حمار'، فلا يجب أن يتوجه الوزير الى القضاء، أما إذا اتهمه في نزاهته ولم يتوجه الى القضاء فهو جبان و في 'كرشه العجينة' وفق وصف الوزير السابق.
القيادي البارز السابق في حزب العدالة و التنمية، قال أن القضاء هو الذي يكشف حقيقة الاتهامات المتعلقة بالنزاهة و الذمة الشخصية، مشيرا الى أنه اتهم حينما كان وزيرا بتلقي تعويضات بقيمة 5 آلاف درهم عن تنقلاته اليومية بين الدار البيضاء و الرباط ، وهو ما استوجب لجوئه إلى القضاء.
وزير العدل الأسبق كشف أنه كان يتلقى 60 ألف درهم شهريا يتضمن أجره الشهري و التعويضات ، بالإضافة إلى تعويضات إضافية عن مهام و سفريات خارج أرض الوطن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

مستقبل الانتخابات 2026: صراع المشاريع وتحديات التجديد

بلبريس - اسماعيل عواد مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لعام 2026، يبدو المشهد السياسي المغربي وكأنه ساحة معركة مبكرة، حيث تتصاعد المناوشات بين القوى الحزبية الرئيسية، بينما تتراجع أخرى إلى الظل. في قلب هذه الديناميكية، يبرز "التجمع الوطني للأحرار" (RNI) بقيادة عزيز أخنوش كقوة مهيمنة تسعى لترسيخ هيمنتها، في حين يحاول "حزب العدالة والتنمية" (PJD) النهوض من تحت أنقاض هزيمته الكاسحة في 2021. أما الأحزاب الأخرى مثل "الاستقلال" و"PPS" ، فتكاد تُختزل أدوارها إلى مجرد ديكور في مسرح السياسة، في الوقت الذي تراهن فيه الأصالة والمعاصرة على الوجوه النسائية للعودة والصعود لحكومة المونديال، كما هو الشان بالنسبة للمنصوري. رغم محاولات إظهار التماسك، فإن الائتلاف الحكومي الحالي يبدو هشاً من الداخل، كما تؤكد عدد من المؤشرات. فبينما يُدار كل قطاع حكومي كإقطاعية خاصة، تطفو على السطح خلافات لا تُعلن لكنها تفرض نفسها في القرارات اليومية. وعدد من المراقبين، يصفون هذا الائتلاف بأنه "تحالف حسابي" بلا رؤية مشتركة، حيث يتقاسم الشركاء المناصب والموارد دون مشروع سياسي واضح. وفي المقابل، يواجه "التجمع الوطني للأحرار" انتقادات حادة بسبب هيمنة النخب الاقتصادية على قراراته، مما يطرح تساؤلات حول مدى قدرته على تجديد خطابه قبل 2026. حزب العدالة والتنمية: بين عبء التاريخ وإكراهات التجديد أعاد انتخاب عبد الإله بنكيران على رأس حزب العدالة والتنمية خلال مؤتمره الأخير الجدل حول مستقبل الحزب. فبينما يُعتبر بنكيران "الضمير الأخلاقي" والأب الروحي للتجربة الإسلاموية في المغرب، فإن صعود جيل جديد داخل الحزب يطالب بتغيير جذري في الخطاب والاستراتيجية. لكن التحديات كبيرة: انهيار القاعدة الانتخابية، الأزمة المالية، وتآكل الثقة في أدائه الحكومي السابق كلها عوامل تهدد بقاءه كقوة رئيسية. والسؤال الذي يلوح في الأفق: هل يستطيع الحزب استعادة بريقه أم أنه سينزوي إلى هامش المشهد السياسي؟. في خضم هذا السباق، يبدو أن المعركة الانتخابية المقبلة ستتركز حول ثنائية "الأخلاقيات" في مواجهة "البراغماتية". فبينما يحاول "العدالة والتنمية" تقديم نفسه كحارس للقيم والشفافية، يراهن "التجمع الوطني للأحرار" على أدائه الاقتصادي وعلاقاته مع دوائر المال والأعمال. لكن هل سيكون الناخب المغربي مستعداً للانخراط في هذا النقاش؟ تشير كل المؤشرات إلى أن العوامل المحلية، من زبونية وولاءات قبلية، ستظل هي المحرك الأساسي للتصويت، مما يُضعف أي خطاب أيديولوجي طموح. القضية الفلسطينية: هل تؤثر على المعادلة الانتخابية؟ وفي جانب اخر، تطرق القضية الحقوقية الدينية الإنسانية والتي تجتمع فيها كل هذه المقومات، وأمام وصف القضية الفلسطينية بكونها تشكل عاملاً حاسماً في استحقاقات دولية عدة، كما هو الشأن في الانتخابات الفرنسية، يبدو تأثيرها محدوداً في المغرب. ورغم الخطاب الحاد لبنكيران الأخير، الذي هاجم فيه خصومه ووصفهم بـ"الميكروبات"، فإن القضية تظل في النهاية مجرد ورقة تكتيكية في لعبة أكبر. فالناخب المغربي، كما يرى المراقبون، منشغل بهمومه المعيشية أكثر من أي شعارات سياسية. وأمام هذا المشهد، يبرز سؤال جوهري: هل يمكن للأحزاب السياسية، أن تتجاوز أزماتها المزمنة؟ فالنموذج الحالي، القائم على زعامات محورية وهيمنة النخب، يبدو عاجزاً عن تجديد دمائه. والانتخابات المقبلة قد تكون محكاً حقيقياً لمدى قدرة الأحزاب على تقديم بدائل حقيقية، أو أنها ستكرس مرة أخرى هيمنة نفس الوجوه والتحالفات. ويبقى التحدي الأكبر هو إقناع المواطن المغربي بأن صوته يمكن أن يُحدث فرقاً، ففي غياب مشاركة واسعة، خاصة في المدن الكبرى.

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

اختفاء 6 آلاف مليار في المغرب في ظروف غامضة؟

أريفينو.نت/خاص في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية الراهنة، فجر النائب البرلماني عبد الله بووانو قنبلة من العيار الثقيل، كاشفاً عن تفاصيل ملف مالي شائك يطرح علامات استفهام عريضة حول مآل ما يناهز 61.7 مليار درهم، تم تخصيصها لدعم القطاع الفلاحي في المغرب خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2024. وخلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة الرباط ، عرض بووانو مستندات ووثائق تبرز تناقضاً صارخاً يتمثل في إنفاق مبالغ مالية ضخمة في وقت يسجل فيه قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة تدهوراً غير مسبوق. مليارات الدعم 'تتبخر' والثروة الحيوانية تنهار: أين تذهب أموال الفلاحين المغاربة؟ وأظهرت البيانات التي قدمها بووانو أن الدعم الموجه لزراعة الطماطم داخل البيوت البلاستيكية قد يصل إلى 70 ألف درهم للهكتار الواحد، لكن المفاجأة، حسب قوله، هي أن هذا الدعم الضخم لا يستفيد منه سوى مزارعين اثنين على الصعيد الوطني. وبالموازاة مع ذلك، يشهد قطاع تربية المواشي تراجعاً وصفه بـ'الكارثي'، إذ خسرت البلاد ما يقارب 7 ملايين رأس من الأغنام والماعز. وما يزيد الطين بلة، وفقاً للمتحدث، هو إقدام الحكومة على منح إعفاءات ضريبية بقيمة 13.1 مليار درهم لفائدة مستوردي الماشية من الخارج، في الوقت الذي يواجه فيه قطاع تربية المواشي المحلي انهياراً وشيكاً. خمس خطايا في السياسة الفلاحية: دعم 'مشوه' واحتكارات تتحكم في قوت المغاربة! ويخلص تحليل هذه الأرقام، حسب بووانو، إلى وجود خمس إشكاليات رئيسية تعتري السياسة الفلاحية المتبعة حالياً. أولاها، نظام دعم معيب يستفيد منه الوسطاء والسماسرة أكثر من الفلاحين الفعليين. ثانياً، وجود تضارب في المعطيات والأرقام الصادرة عن الجهات الحكومية، مما يثير الريبة حول مدى صحة التقارير الرسمية. ثالثاً، انعدام آليات مراقبة ناجعة وفعالة لعملية توزيع هذه المليارات من الدراهم. رابعاً، هيمنة شبكات ولوبيات تحتكر سوق اللحوم. وخامساً، الإخفاق الكبير في ضمان الأمن الغذائي للمغاربة على الرغم من كل هذه الأموال المرصودة. وتتجلى أبرز التناقضات، حسبما أورده النائب البرلماني، في الارتفاع المهول لأسعار اللحوم الذي بلغ نسبة 40%، وهو ما يتنافى كلياً مع حجم الميزانيات الضخمة الموجهة لدعم هذا القطاع. هذا الوضع المثير للجدل، يضيف بووانو، يفرض طرح تساؤلات جدية حول نجاعة سياسات الدعم المعتمدة، ومدى استفادة الفئات المستهدفة منها بشكل حقيقي، مؤكداً أن الوثائق التي بحوزته تثبت وجود هوة سحيقة بين الأموال المصروفة والنتائج المحققة على أرض الواقع. وفي الختام، يظل التساؤل المحوري قائماً: من هي الجهات التي تستفيد فعلياً من هذه المليارات الطائلة؟ ففي الوقت الذي يكتوي فيه المواطن العادي بنار غلاء الأسعار ويكابد فيه صغار الفلاحين الأمرين للوصول إلى هذا الدعم، تكشف الأرقام عن تراجع مقلق للثروة الحيوانية الوطنية. ويستدعي هذا الوضع المقلق، حسب بووانو، ضرورة إجراء مراجعة فورية وشاملة لسياسات الدعم الفلاحي وآليات صرفه، لضمان توجيهه إلى مستحقيه الحقيقيين. إقرأ ايضاً

المغربية المستقلة

منذ 13 ساعات

• المغربية المستقلة

تعرفوا على ابرز العقوبات التي تستوجب السوار الإلكتروني كبديل عن السحن والتي صادق عليها مجلس الحكومة

المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 الذي يهم تحديد طرق تطبيق العقوبات البديلة، المقدم من وزير العدل ، من المنتظر ان يطبق المشروع الاخير قريبا ، حيث لا ينتظر إلا تأشير البرلمان عليه . و يهدف المشروع المذكور لتعزيز فعالية وحسن اداء منظومة العدالة الجنائية ببلادنا ، كما يخفف الضغط على السجون المغربية، مع توفير آليات أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة. المجلس الحكومي المذكور خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية وعلى رأسها قانون العقوبات البديلة والذي جعل المجلس الاعلى للسلطة القضائية ابرز اهدافه تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالسوار الإلكتروني عبر تنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ هذه العقوبات، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. تطبيق العقوبات البديلة تشترط ان تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز العقوبة المقررة فيها خمس سنوات حبسا نافذا، وألا يكون الجاني من اصحاب السوابق العدلية أي من حالات العود . حيث يفترض ان يأخذ القاضي بعين الاعتبار خطورة الفعل المرتكب وان يراعي ظروف المحكوم عليه الشخصية والاجتماعية، ومدى قابليته للإصلاح والإدماج. دون إغفال إخبار المتهم أن إخلاله بتنفيذ العقوبة البديلة سيفرض تطبيق العقوبة الأصلية عليه . وقد قسم المشروع هذا النوع من العقوبات إلى أربعة انواع ، وهي العمل للصالح العام او ما يصطلح عليه قانونيا 'المنفعة العامة'، ويلزم المحكوم عليه أداء ساعات عمل لصالح الدولة أو المؤسسات العمومية أو جمعيات النفع العام، وتعادل ثلاث ساعات من العمل من خلاله يوم حبس. و تتراوح هذه العقوبة بين أربعين ساعة كحد أدنى وثلاثة آلاف وستمائة ساعة كحد أقصى. وفيما يتعلق بالعقوبة الثانية فتتجلى في المراقبة الإلكترونية، حيث يتم تقييد حركة المحكوم عليه في نطاق مكاني وزماني محدد، عبر استخدام وسائل تقنية تحددها الإدارة المكلفة بحبس المتهم . وبخصوص الصنف الثالث فيهم تقييد بعض الحقوق أو يفرض تدابير علاجية و تأهيلية، كالإقامة الجبرية أو الخضوع للعلاج أو منع السجين من ولوج أماكن معينة أو الالتزام بالحضور الدوري أمام السلطات المختصة. أما العقوبة الرابعة حسب دليل المجلس الاعلى للسلطة القضائية فيتعلق بالغرامة اليومية، بحيث يتم تحديد مبلغ مالي عن كل يوم من العقوبة الحبسية البديلة ، ويتراوح هذا المبلغ بين مئة درهم وألفي درهم، حسب إمكانيات المحكوم المادية وخطورة جريمته ، والضرر الناتج عنها. جدير بالذكر ان هناك جرائم استثنيت من الاستفاذة من السوار الإلكتروني او العقوبة البديلة وتهم بالاساس الجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم الإرهاب، والرشوة، واختلاس المال العام، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. وقد اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مشروع قانون العقوبات البديلة 'يمثل خطوة جبارة وشُجاعة تهدف للسير في أحد المسارات التي انطلقت في بلادنا، والذي يقوده الملك محمد السادس والمتعلق بترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان في بلادنا'.