رسوب 93 طالباً وطرد 31 يفجر احتقانا بـ'ENSA' أكادير
وكشفت المراسلة، التي تستند إلى اتهامات محددة، واطلعت عليها بلبريس، عن خروقات بيداغوجية وقانونية خطيرة قالت إنها قوضت مبدأ تكافؤ الفرص وأدت إلى 'كارثة تربوية' تمثلت في رسوب 93 طالباً وطرد 31 آخرين، وهي أرقام مقلقة جداً مقارنة بباقي مدارس ENSA على الصعيد الوطني.
واتهم الآباء لجنة المداولات بتجاهل تام للملف الوصفي الذي ينص بشكل واضح على احتساب النقطة النهائية بناءً على 50% من المراقبة المستمرة و50% من الامتحان النهائي. وبحسب المراسلة، اعتمدت اللجنة فقط على نتائج الامتحان النهائي، في 'خرق صارخ للقوانين البيداغوجية'، مما أدى إلى حرمان طلبة متفوقين من الحصول على ميزات مستحقة، وإقصاء آخرين بسبب نقط 'مجحفة وظالمة'.
وعزت المراسلة هذه الاختلالات إلى 'صراعات حادة بين قطبين داخل الهيئة البيداغوجية' تعيشها المدرسة منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكدة أن الطالب أصبح 'الضحية الأولى لهذه التجاذبات'، وأن لجنة المداولات الأخيرة كانت تجسيداً واضحاً لهذا الوضع.
معالجة 'انتقائية' للملفات و'تصفية حسابات'
وفجرت المراسلة فضيحة من العيار الثقيل بخصوص سير عمل لجنة المداولات، حيث أكدت أنه بعد فشل الاجتماع الأول في التوصل لاتفاق حول منهجية معالجة 167 حالة، تم عقد 'اجتماع جزئي' للجنة بغياب إحدى المجموعتين المتصارعتين.
واتهمت الوثيقة هذه اللجنة الجزئية بمعالجة انتقائية للملفات وفق 'معايير خاصة بها'، حيث تم تجاهل ملفات الطلبة المتفوقين المحسوبين على المجموعة الغائبة، بينما تم 'دعم الطلبة غير المتفوقين' المحسوبين على المجموعة الحاضرة عبر إضافة نقاط لهم بشكل انتقائي لإلغاء النقط الإقصائية. واعتبر الآباء أن هذه المعالجة 'غير المحايدة والتمييزية' تشكل 'خرقاً خطيراً لمبدأ تكافؤ الفرص وتفرغ التقييم البيداغوجي من معناه'.
أرقام صادمة ومطالب عاجلة
ولدعم طعنهم، قدم الآباء جدولاً مقارناً صادماً يوضح الفجوة الهائلة بين ENSA أكادير وباقي المدارس المماثلة في المغرب. ففي الوقت الذي سجلت فيه أكادير 93 حالة رسوب و31 حالة طرد، لم تسجل مدارس مثل تطوان وطنجة ومراكش والحسيمة أي حالة طرد تقريباً، وبأعداد راسبين أقل بكثير.
وبناءً على هذه الخروقات، طالب الموقعون على المراسلة بأربعة إجراءات عاجلة، عل رأسها ' إلغاء فوري للنتائج المعلن عنها، إعادة تصحيح معدلات النقاط باعتماد نسبة 50% للمراقبة المستمرة كما ينص القانون، إعادة تشكيل لجنة مداولات قانونية بحضور ممثل عن الوزارة الوصية وجميع الأساتذة؛، ز فتح تحقيق عاجل من طرف الوزارة حول الاختلالات البيداغوجية المتراكمة بالمؤسسة منذ أكثر من عشر سنوات'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 6 ساعات
- أكادير 24
أكادير: حملة ليلية مفاجئة تزلزل حي السلام وتعيد الأرصفة للمواطنين
agadir24 – أكادير24 شنت السلطات المحلية في أكادير حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بحي السلام والجيت سكن، استجابةً لشكاوى المواطنين المتزايدة من الاستغلال العشوائي للأرصفة والممرات. الحملة التي انطلقت مساء الثلاثاء، شملت أبرز شوارع الحي واستمرت لعدة ساعات، وأسفرت عن حجز كميات كبيرة من البضائع والعربات، وإيداعها بالمحجز الجماعي. وقد شاركت في هذه العملية لجنة أمنية وإدارية رفيعة المستوى، تضم مسؤولين من المنطقة الحضرية لبنسركاو، والملحقة الإدارية الثامنة، بالإضافة إلى فرق من الشرطة الإدارية والقضائية وتنظيم المرور والحرس الترابي. هذا الحضور المكثف يعكس جدية التعليمات الصادرة بمتابعة الوضع وتطهير الأحياء من هذه الظاهرة التي تؤرق السكان. و تؤكد مصادر أكادير 24 بأن هذه الحملة ليست مجرد إجراء عابر، بل ستتبعها حملات أخرى متواصلة في الأيام القادمة. وتهدف هذه الجهود إلى استعادة النظام والسكينة في الأحياء التي عانت طويلًا من العشوائية، والتي تسببت في عرقلة حركة السير والجولان، فضلاً عن إزعاج السكان بسبب عمل المحلات التجارية حتى ساعات متأخرة من الليل. هذا، ويعلق السكان آمالًا كبيرة على استمرارية هذه الحملات، معربين عن رغبتهم في رؤية تغيير دائم يعيد لهم حقهم في التجول بحرية واستعادة الهدوء في مناطقهم. Play Play Play Play
بلبريس
منذ يوم واحد
- بلبريس
الأحزاب تُسرّع إعداد مذكراتها بطلب من الداخلية.. ووزراء ومسؤولون يقطعون العطلة
علمت 'بلبريس' من مصادر خاصة أن وزارة الداخلية دعت الأحزاب السياسية إلى موافاتها بمذكراتها المتعلقة بالإطار العام للانتخابات التشريعية المقبلة قبل متم شهر غشت الجاري، وذلك في سياق المشاورات الجارية بشأن التحضير للاستحقاقات المرتقبة سنة 2026. وأفادت المصادر ذاتها أن عددا من الوزراء والمسؤولين الحزبيين قرروا قطع عطلهم الصيفية، والتفرغ كليا للعمل على صياغة هذه المذكرات، التي يُرتقب أن تشكل قاعدة للنقاش حول التعديلات المرتقبة في المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات المقبلة. وأوضحت ذات المصادر أن بعض الأحزاب لجأت إلى الاستعانة بخبراء في القانون والأنظمة الانتخابية من أجل إعداد مذكرات دقيقة وشاملة تراعي المستجدات السياسية والدستورية. ويأتي هذا الحراك السياسي بعد الاجتماعين المتتاليين اللذين عقدهما وزير الداخلية، يوم السبت الماضي، مع قادة مختلف الأحزاب السياسية، في إطار المشاورات الممهدة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، والذي شدد على ضرورة إجراء هذه الاستحقاقات في موعدها القانوني والدستوري العادي، وضرورة حسم الإطار المنظم لها قبل نهاية السنة الجارية. وأجمعت الأحزاب السياسية، خلال اللقاء، على الإشادة بالقرار الملكي السامي الذي دعا إلى فتح مشاورات سياسية واسعة حول الإعداد المبكر للانتخابات، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس المنهجية التشاركية التي أرساها الملك محمد السادس في تدبير المحطات الكبرى. ووفق البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية، فقد تم الاتفاق خلال الاجتماعين على أن تعمل الأحزاب على إعداد مذكراتها حول القضايا ذات الأولوية، بما في ذلك الجوانب التشريعية والتنظيمية، في أفق التوافق حول مضامينها، وعرضها ضمن المسطرة التشريعية خلال الدورة الخريفية المقبلة. ويُرتقب أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة زخما سياسيا متزايدا داخل الأحزاب، مع تكثيف الاجتماعات واللقاءات الداخلية، في سباق مع الزمن لوضع اللمسات النهائية على تصوراتها الإصلاحية المتعلقة بالقوانين الانتخابية، وسط تطلع واسع إلى إخراج نموذج انتخابي أكثر نجاعة وتمثيلية، يعكس انتظارات المواطنين ويعزز مصداقية المؤسسات المنتخبة.
بلبريس
منذ 2 أيام
- بلبريس
خبيران يعدان أبعاد سحب إسبانيا لأعلامها من جيوب مغربية محتلة
في خطوة وُصفت بـ'غير المتوقعة'، أقدمت إسبانيا مؤخراً على إزالة علمها الوطني من جزيرتي 'تيرا' و'مارا' غير المأهولتين، والواقعتين قبالة السواحل الشمالية للمغرب، على مقربة من مدينة الحسيمة. هذا الحدث النادر، الذي لم يحظَ بتغطية وازنة في وسائل الإعلام الإسبانية، أعاد إلى الواجهة مجدداً ملف الجيوب المحتلة، وخصوصاً في ظل السياق المتوتر الذي يطبع العلاقات المغربية الإسبانية بين الفينة والأخرى. وفي تصريح خص به جريدة بلبريس ، قال الدكتور محمد النشطاوي، الخبير في العلاقات الدولية، إن 'الخطوة أثارت الكثير من التساؤلات، لا سيما في ظل غياب أي توضيح رسمي من الجانب الإسباني، أو تعليق من طرف السلطات المغربية، ما يجعل قراءة الحدث مفتوحة على احتمالات متباينة'. ورأى النشطاوي أن هذا الإجراء قد يكون مرتبطاً بسياق سياسي أوسع، لا سيما بعد 'الخطوة التي أقدمت عليها بعض الأحزاب اليمينية في إسبانيا باستقبال ممثلين عن جبهة البوليساريو خلال إحدى مؤتمراتها'، وهو ما اعتبره المتحدث 'سبباً كافياً لاستفزاز الرباط، التي ردت حينها بإغلاق المعابر الحدودية لسبتة ومليلية'. وفيما يعتبر البعض أن إزالة الأعلام قد تكون 'إجراءً تقنياً عادياً' بالنظر إلى أن الجزيرتين غير مأهولتين بالسكان، إلا أن النشطاوي ينبه إلى أهمية موقعهما الاستراتيجي، مشيراً إلى أنهما ظلّتا تحت السيطرة الإسبانية لأزيد من أربعة قرون، وبالتالي فإن أي تغيير في وضعهما الرمزي، ولو كان بسيطاً، قد يحمل دلالات سياسية غير مباشرة. وقال المحلل السياسي المغربي إن 'هذا الغموض يفتح المجال أمام تأويلين اثنين: إما أن الأمر يندرج في سياق تهدئة إسبانية تجاه المغرب، في محاولة لخفض التوتر على خلفية التحركات الحزبية الأخيرة، أو أنه مجرد إجراء تقني لا يتعدى حدود الانسحاب الرمزي المؤقت'. وأضاف: 'نحن أمام حدث نادر في رمزيته، لكنه ما زال معلقاً في منطقة ضبابية في ظل غياب تفسير رسمي، الأمر الذي يزيد من ترقّب ما إذا كانت مدريد تعيد ترتيب أوراقها في ما يخص السيادة على الجيوب المحتلة، أو أنها تحاول فقط امتصاص الغضب المغربي دون الدخول في مواجهة مباشرة'. وفي تعليقه على الحدث، قال المحلل السياسي محمد شقير إن رفع العلم الإسباني على الجزيرتين جاء في الأصل ضمن سياق التوتر الذي شهده عام 2002، خلال ولاية حكومة أثنار اليمينية، التي أرادت التأكيد على رمزية السيادة الإسبانية، خاصة بعدما تم القبض بشكل مهين على قوات مغربية. وأوضح شقير أن إزالة العلم بعد عقدين من الزمن، وفي ظل التحول الكبير الذي عرفه الموقف الإسباني من قضية الصحراء المغربية تحت قيادة حكومة سانشيز اليسارية، يعكس محاولة لامتصاص التوتر الذي فجرته مواقف اليمين الإسباني، لا سيما بعد استقبال حزب فوكس لوفد من البوليساريو، واعتراضه على اقتناء المغرب لطائرات 'إف 35″، فضلاً عن حملات استهدفت الجالية المغربية ببعض المدن. وخلص إلى أن هذا لا يعني، بأي حال، تراجعاً عن السيادة الإسبانية على الجزر الثلاث، مشيراً إلى أن 'العلم لا يزال مرفوعاً على جزيرة بادس، الأكبر من بين هذه الجزر'، معتبراً أن الأمر لا ينبغي تحميله دلالات أكبر من حجمه، خصوصاً وأن الخطوة لم تصدر في إطار تفاوضي رسمي، في وقت يركّز فيه المغرب جهوده الدبلوماسية على إغلاق ملف الصحراء بشكل نهائي.
