الحدود البحرية مع سوريا... صراع أم تعاون؟
في كانون الأول من العام 2013، كتبنا مقالًا ذكرنا فيه احتمال نشوب صراع بين سوريا ولبنان على الحدود البحرية الشمالية خصوصًا أن النظام السابق، وبحكم نفوذه القائم في لبنان آنذاك، عمد إلى ترسيم الحدود البحرية أحاديًا دون أي تشاور أو تعاون مع السلطات اللبنانية التي لم تعترض يومًا على هذا الترسيم (!؟). وبحسب المعطيات، تمّ ضمّ ما بين 750 و1000 كم مربّع من المياه التابعة للبنان سواء كانت إقليمية أو في المنطقة الإقليمية الخاصة التابعة للبنان. ويُعدّ الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسّط مركز احتياطات كبيرة من النفط والغاز بحسب البحث السسمي الذي قامت به هيئة المسح الجيولوجي الأميركية USGS في العام 2010، وبحكم تلزيم النظام السابق في سوريا الشركة النفطية الروسية في العام 2021 مهام التنقيب عن الغاز والنفط هناك، بالتالي فالحدود المشتركة هي مصدر صراع محتمل مع السلطات السورية خصوصًا مع وجود تعقيدات سياسية ومصالح خارجية.
الثروة الخاضعة للصراع
من الصعب معرفة حجم الثروة النفطية والغازية موضوع النزاع بحكم غياب البيانات السسمية والتقديرات الجيولوجية، إلا أن المُرجّح أن يكون هناك قسم لا يستهان به من ثروة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بحكم أن الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط يحتوي على احتياطات كبيرة من الهيدروكربون تُقدّر بـ 1.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج و122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي القابل للاستخراج، وبحكم الطبقة الجيولوجية الممتدّة من الجنوب إلى الشمال.
السيناريوهات المحتملة
يُعدّ عدم ترسيم الحدود مصدر صراع محتمل بين الدول حتى ولو كانت صديقة فيما بينها. وفي حال لبنان وسوريا، هناك تداخل حدودي برّي ينسحب تلقائيًا على البحر بحكم منهجية الترسيم (إستخدام مصبّ النهر الكبير كنقطة ترسيم). وبالتالي هناك عِدّة سيناريوهات محتملة:
السيناريو الأول – مفاوضات وحلّ ديبلوماسي: هذا السيناريو هو الأمثل إلا أنه يواجه تحدّيات كبيرة وعلى رأسها الإرادة السياسية من الجانبين اللبناني والسوري، ومفاوضات مباشرة بين الحكومتين وهو أمر مُعقّد وطويل وصعب حتى الساعة نظرًا إلى التعقيدات السياسية بين البلدين ونظرًا إلى أن الترسيم يتطلّب الاستناد إلى القانون الدولي وبالتحديد قانون البحار الذي لا تعترف به سوريا!
السيناريو الثاني – حلّ بوساطة أميركية سعودية: كما حصل مع الحدود البحرية الجنوبية، إذ من المحتمل أن تتدخّل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية للتوصّل إلى اتفاق بين سوريا ولبنان على ترسيم الحدود البحرية بينهما. وهو ما يفرض إدارة ذكية لحلّ التعقيدات السياسية بين البلدين بما في ذلك تقليص نفوذ بعض الدول الإقليمية وحتى الدولية.
السيناريو الثالث – وهو سيناريو ستاتسكو وينصّ على استمرار الجمود في المفاوضات وبقاء الأمور على ما هي عليه (السيناريو الأكثر ترجيحًا على المدى القصير)، مع استمرار الإجراءات الأحادية مثل تلزيم شركات أحاديًا للتنقيب عن النفط في المنطقة المتنازع عليها، وهو ما قد يؤدّي إلى احتجاجات لبنانية محتملة. إلا أنه وفي هذه الحالة، لن تكون الشركات العالمية مُتحمّسة للتنقيب نظرًا إلى وجود صراع قد يتأجّج ويتحول إلى صراع عسكري تخشاه الشركات نظرًا إلى حجم استثماراتها.
السيناريو الرابع – تصعيد عسكري وهو أقلّ احتمالًا من السيناريو السابق خصوصًا مع الضغوطات الدولية. إلا أنه وفي حال حصول مثل هذا التصعيد العسكري، سيكون بالدرجة الأولى على الحدود البرّية بين الدولتين وسيتمثّل بزيادة الوجود العسكري من كل الطرفين مع ما يرافق ذلك من تصعيد إعلامي وحروب بالوكالات قد تنتقل إلى الداخل اللبناني نظرًا إلى تركيبة نسيجه.
مشاريع هائلة لكلا البلدين
إن اكتشاف الغاز والنفط بكمية تجارية سيكون له وقعه على هيكلية الاقتصادين اللبناني والسوري، وقد يؤدّي إلى تغيير في عميق في البعد الجيوسياسي للبلدين، إذ لن يكون مدى التداعيات محصورا فيهما بل قد يصل إلى القارة العجوز، ويشكّل امتدادا لتكتل نفطي غازي في منطقة الشرق الأوسط.
ففي لبنان، سيشكّل اكتشاف الثروة بكمية تجارية مصدرا لسدّ حاجة السوق الداخلي (مشكلة الكهرباء مثلًا) والتصدير إلى السوق الأوروبي، وسيكون هناك حاجة إلى بنية تحتية غازية لتخزين وتسييل وتغويز الإنتاج وهو ما يفرض أن المرافئ المجاورة كطرابلس ستكون في صلب معادلة تصدير الغاز إلى أوروبا ولكن أيضًا محليًا مع ضرورة إنشاء شبكة أنابيب محلّية. كل هذا يفرض تعزيز القطاعات الداعمة والخدماتية في المنطقة، وهو ما يعني استطرادًا خلق عشرات الألوف من الوظائف! بالطبع، إن إنشاء صندوق ثروة سيادية لإدارة عائدات الثروة النفطية والغازية يكون بمعايير عالمية، سيؤسس لمستقبل مزدهر للأجيال القادمة.
أمّا سوريًا، فستكون مشاريع قطاع الطاقة في سوريا مترابطة بشكل وثيق مع عملية إعادة الإعمار بعد الحرب، وتتمحور أولوياتها حول إعادة بناء البنية التحتية المدمرة، لا سيما في مجال النفط والغاز والكهرباء. أضف إلى ذلك إعادة تأهيل الحقول البرية والمصافي مثل حمص وبانياس وخطوط الأنابيب المتضررة، ووضع سوريا كممر لعبور خطوط أنابيب الطاقة إلى الأسواق الأوروبية.
وفي حال كان هناك تعاون بين البلدين (ترسيم الحدود والتعاون الاقتصادي – السيناريو الأول أعلاه) فسيكون هناك مشاريع مشتركة سواء على صعيد البنية التحتية البحرية أو البرية وسيشكّلان من دون أدنى شكّ مركزًا إقليميًا للغاز مع الدول المجاورة.
فهل سيتمكّن البلدان من تخطّي التعقيدات السياسية بينهما ويتعاونان لما فيه خير الشعبين؟ التاريخ كفيل بالإجابة عن هذا السؤال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 16 دقائق
- الديار
إيران وبيلاروسيا تؤكدان تعزيز التعاون المشترك رغم الضغوط الغربية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان أن الولايات المتحدة الأميرکیة وبعض الدول الأوروبية تسعى اليوم وراء توسيع نطاق الأحادية وفرض آرائها على الدول الأخرى، مضيفاً: "هذا النهج غير مقبول بالنسبة إلينا ولا نستطيع أن نتحمله". وأعرب بزشکیان في مستهل زيارته إلى بيلاروسيا، اليوم الأربعاء، وفي لقاء ثنائي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن ارتیاحه بالفرصة التي أتيحت له لزیارة بيلاروسيا، وأشار إلى أنّه سيناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك وكيفية تسريع تنفيذ الاتفاقات المتبادلة خلال هذه الزیارة. وشدد على أن إيران وبيلاروسيا ترتبطان بعلاقات ثنائية ودية، ولديهما وجهات نظر متقاربة بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، کما أن لديهما تعاوناً بناء في المحافل الدولية. ولفت إلى أن الاتحاد الأوراسي ومنظمة "شنغهاي" للتعاون ومجموعة "البريكس" هي أطر ومنصات لتسهيل وتوسيع التفاعلات البناءة بين إيران وبيلاروسيا. ورأى أن القواسم المشتركة الواسعة في وجهات النظر بين الجمهورية الإسلامية الإیرانیة وبيلاروسيا تشكل أساساً مناسباً للتنفيذ الكامل للاتفاقيات بينهما والتعاون الجاد بين البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقال: "الدول الغربية، بقیادة الولايات المتحدة، تسعى وراء تنظیم مسار عملنا وفقاً لآرائها الخاصة، لكن إيران وبيلاروسيا تعتقدان أنهما قادرتان على التغلب على العقوبات والمشكلات من خلال العمل معاً بجدية". من جانبه، رحب لوكاشينكو ببزشکیان والوفد المرافق له، وشدد على أن بيلاروسيا دولة صديقة وشريك موثوق به على الدوام لإیران. وقال: "لقد زرتم بلداً صديقاً لكم، وأؤكد لكم أننا قادرون علی توسيع نطاق التعاون وحل المشكلات المحتملة التي تواجه بعض الاتفاقيات بين البلدين بشكل كامل في ظل أجواء التفاعل والصداقة السائدة بيننا". وتابع: "لا يوجد طريق مغلق أمام توسيع تعاوننا، ويمكننا مناقشة جميع الموضوعات ذات الاهتمام ومجالات التعاون والارتقاء بعلاقاتنا إلى أعلى المستويات".
الديار
منذ 16 دقائق
- الديار
إستقبالت سلام في السراي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم في السراي عضوٍ اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت اليوم بزيارة دولة الرئيس سلام وكانت جولة افق وطنية سياسية بامتياز حكما، فان دولة الرئيس متابع لكل الملفات على الصعيد السياسي الاقتصادي والملفات الاجتماعية التربوية الصحية، تطرقنا الى كل الملفات والإنجازات التي بدات الحكومة بها وفقا لوعود البيان الوزاري وخطاب القسم، وكانت لنا ايضا جولة أفق حول التغطية الصحية الشاملة والمشروع الذي بدأنا فيه بمجلس النواب، ونأمل ان يرى النور قريبا لايجاد حل لاستشفاء المواطنين، كما كان هناك نقاش حول العديد من الملفات، ولكن يبقى النقطة الأساسية المركزية التي تم التطرق اليها مع الرئيس سلام، هو الموقف الوطني الكبير الذي أخذته الحكومة في قرارها الاخير في موضوع بسط سيادة الدولة على كافة الاراضي اللبنانية، وكان لهذا الموضوع تاثير على صعيد الداخلي اللبناني وعلى مواقف أطراف سياسية لبنانية، ومن الطبيعي ان يكون هناك تمايز في المواقف واعتراضات ربما، وتساؤلات تبقى بإطار التسوية الإقليمية والدولية والتي هي غير ناجزة حتى الآن، فالإقليم ملتهب والملف غير واضح المعالم خاصة مع استمرار الإبادة الجماعية في غزة، وبإطار الضبابية حول موضوع حل الدولتين في فلسطين، والوضع المتأزم والمتفاقم بسوريا، فكل هذه الملفات لها تاثير مباشر على الصعيد اللبناني". اضاف: "نحن نؤكد وقوفنا إلى جانب الرئيس سلام والى جانب الحكومة بصفتي أولا كنائب عن الحزب التقدمي الاشتراكي، بكل مواقفه الوطنية وسنستمر في محاولة حماية الاستقرار في البلد على قاعدة الوحدة الوطنية ، وأن نستمر بالإصلاحات الاقتصادية، وان نتابع عملنا الدبلوماسي والجهد الكبير لحماية لبنان لتطبيق كل مندرجات القرار ١٧٠١، ومن ضمنها انسحاب إسرائيل واعادة الأسرى وقف الاعتداءات والاغتيالات، ودولته حريص على هذا الملف وأن يكون هناك تجاوب عبر الوسطاء الذين يزورون لبنان لجلب ضمانات والتزامات من اسرائيل لتنفيذ القرار ١٧٠١، ووجدنا عند دولة الرئيس كل التفهم والوضوح في الموقف الذي يحمي لبنان واستقراره و مستقبله، فلا استقرار من دون توافق سياسي حكما، وفي نفس الوقت لا استثمارات ولا تعافي اقتصادي دون استقرار امني وسياسي". وتابع: "واكدنا له بصفتي كنائب عن اقليم الخروب أنه من غير المقبول التطاول على هذا الموقع ، من يستسهل الهجوم على دولة الرئيس بالموقع والشخصي، أتمنى أن يتراجع عن هذه المواقف لان دولة الرئيس يمثل وله شرعية ولديه ثقة مجلس النواب، وهناك التفاف وطني غير قليل حول مواقفه وموقعه، أتمنى أن لا يكون هناك استمرار لهذا التهجم والتطاول على دولة الرئيس بالشخصي ، وعلى الموقع الذي يمثله له ، وهذه الرسالة نقلتها اليه من اهلنا في اقليم الخروب ." العشائر العربية: واستقبل الرئيس سلام رئيس تجمّع العشائر العربية الشيخ بدر عبيد ورئيس بلدية برج العرب عارف شخيدم. بعد اللقاء قال عبيد: "تشرفنا بلقاء دولة الرئيس، حيث تمّ التباحث في الوضع السياسي العام والتحديات التي تواجه لبنان في هذه المرحلة الدقيقة. كما تمّ التطرّق إلى معاناة قرى العشائر في الجنوب التي تهدّمت كلياً جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وجرى البحث في موضوع التعويضات العادلة لأهلها وسبل إعادة إعمارها. كذلك ناقشنا عدداً من القضايا الخدماتية والحياتية التي تخص أبناء العشائر في مختلف المناطق، بما يعزز حضور الدولة ويخفف من معاناة المواطنين. نوجّه تحية تقدير وإجلال إلى دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، الرجل الذي أثبت بحكمته وصلابته وإدارته الرشيدة أنّ الدولة اللبنانية قادرة على اتخاذ القرارات التاريخية التي تعيد الاعتبار للشرعية الدستورية وتثبّت مفهوم السيادة الوطنية. لقد شكّل قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها محطة مفصلية في مسار بناء الدولة العادلة والقوية، دولة القانون التي لا سلاح فيها إلا سلاح الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الشرعية. أننا، نعلن وقوفنا الكامل خلف هذا القرار الوطني، ونؤكد التزامنا بدعم مقام رئاسة مجلس الوزراء، ومع دولة الرئيس نواف سلام صوناً للاستقرار، وحمايةً للدولة، وتأكيداً على أننا كنا وسنبقى الحاضنة الوفية لشرعية الدولة اللبنانية." بلديات البقاع الغربي: كما التقى رئيس الحكومة وفدا من رؤساء بلديات البقاع الغربي وراشيا في حضور الوزير السابق محمد رحال الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بزيارة دولة الرئيس سلام جميعاً يعلم ان لبنان يمر بمرحلة مفصلية ومهمة، إما نحن اليوم مع الدولة أو سنتحول إلى دولة مارقة وفاشلة وليس لديها اي دور في محيطها، لقد اثنينا على مواقف الرئيس سلام وعلى مواقف الحكومة، واكدنا وقوفنا الى جانبه بكل القرارات التي تتخذها الحكومة نحو إنشاء دولة و إنشاء مؤسسات ومساواة بين جميع المواطنين ، ونحن نريد الدولة والمؤسسات والسيادة والاستقلال ، كما انتا نريد حصر السلاح بيد الدولة فقط لا غير ، نريد ان تحكمنا المؤسسات والقضاء بشكل متساو بين جميع اللبنانيين". اضاف: "القرارات التي تأخذها الحكومة هي قرارات مصيرية ومهمة جدا نحو وصول البلد إلى بر الأمان ، و قريبا جدا نامل ان نكون بلدا طبيعيا جدا. من ناحية ثانية لدينا مشاكل واحتياجات كثيرة في البقاع الغربي وراشيا، وبحثنا في ملفات عدة، أولها هي رخص البناء الممنوعة على بلديات البقاع الغربي وعلى كل البلديات في المنطقة، اليوم لدينا مشاكل بالاراضي في البقاع حيث لا يستطيع أهالي البقاع بناء منازل بالطرق القانونية عبر التنظيم المدني، وقدمنا دراسة لدولة الرئيس من البلديات ضمن الية معينة بمشاركة نقابة المهندسين والتنظيم المدني للسماح للبلديات لإعطاء الرخص للمواطنين لكي يستطيعوا بناء منازلهم، كما تحدثنا في موضوع التصدير عن طريق البر للخضار والفواكه وجميع المزروعات البقاعية وقد طمأننا دولته ان الموضوع تمت معالجتة بحدود 70%، خصوصا ان المنطقة تعتمد بمصدر رزقها على الزراعة والطريق باتجاه الخليج مقفلة لاسباب يعلمها الجميع ، قد طمأننا الرئيس سلام أنه من خلال مباحثاته ان الموضوع قطع شوطا كبيرا، وانه في نهاية الشهر سيتم تركيب " السكانر " على معبر المصنع وعلى المعابر بالية جديدة وبنظام جديد ، لوقف تهريب الممنوعات كي يعود تصدير المنتوجات من قبل المزارعين إلى الخليج ، وهو ما ينعكس ايجابا على الدورة الاقتصادية، كما تطرقنا الى موضوع طريق ضهر البيدر والأوتوستراد العربي والذي هو بحاجة الى أمور اساسية وضرورية ، لتخفيف من حوادث السير". وتابع: "وكانت مناسبة عرضنا المستحقات البلدية وفي بعض المطالب، والليطاني و مكب النفايات وهو موضوع كبير وطارئ ، وطلبنا منه الإيعاز الى الأدارات والوزارات المعنية ومن المؤسسات الدولية بارتفاع منطقة اتباع الغرب ولا شي والتعاون الالتفات الى منطقة البقاع الغربي وراشيا والتعاون مع اتحاد بلديات الساهل والبحيرة لايجاد حل لهذا الموضوع، واطلعنا الرئيس سلام أن هناك قرارات مهمة اتخذت بخصوص الليطاني، وهو أوعز لمجلس الانماء والاعمار لوضع ميزانية لتشغيل محطات التكرير ، وهو اعتبر ان المشروع هو بحاجة الى وقت طويل لوضع الامور على السكة الصحيحة في موضوع تنظيف حوض الليطاني ومكب النفايات ، وسنتابع كل المواضيع التي جرى بحثها مع الرئيس سلام بايعاز منه مع الوزراء المعنيين كل حسب اختصاصه وملفاته لكي نستطيع الوصول الى النتيجة المرجوة للبقاع ."
الديار
منذ 16 دقائق
- الديار
استطلاع: أغلبية الأميركيين يؤيدون اعتراف دول الأمم المتحدة بدولة فلسطين!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن أغلبية تبلغ 58% من الأميركيين يعتقدون أنه ينبغي على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين. ويأتي هذا في الوقت الذي تدرس فيه "إسرائيل" وحركة حماس إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين. ووفقا للاستطلاع، فقد عبر 59% من الأميركيين عن اعتقادهم أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة كان مبالغًا فيه. وقال 65% من الأميركيين إنهم يعتقدون أن على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات في غزة لمساعدة المتضررين من المجاعة.
