عملة رقمية إماراتية: خطوة جريئة نحو اقتصاد بلا حدود

كشفت الشركة العالمية القابضة والقابضة (ADQ)، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، عن إطلاق عملة رقمية مستقرة جديدة مدعومة بالدرهم الإماراتي، تخضع كاملة لإشراف مصرف الإمارات المركزي، في خطوة تمثل محطة مفصلية في مسار تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية لدولة الإمارات، وإحداث تحول نوعي في منظومة المدفوعات بتسهيل العمليات التجارية وتعزيز كفاءة الدفع على المستويين المحلي والعالمي.
تعتمد هذه العملة الرقمية على شبكة "بلوكتشين" التي طورتها مؤسسة "إيه دي آي" بالإمارات، ما يمنحها موثوقية عالية وقدرة على التكيف مع متطلبات الامتثال التنظيمي والتحقق الآمن من الهوية، لتكون بذلك أداة دفع ذكية وعصرية تخدم احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء.
عوائد قوية
يقول محمد سعيد، العضو المنتدب لشركة "آي دي تي" للاستشارات والاستثمارات، لـ"النهار" إن هذه المبادرة "لا تندرج ضمن إطار إصدار عملة رقمية جديدة فحسب، إنما يميزها أنها عملة مستقرة لارتباط قيمتها بالدرهم، ما يضفي عليها درجة عالية من الثقة والاستقرار مقارنة بالعملات المشفرة المتقلبة بطبيعتها"، مؤكداً أن "الأهم من ذلك أنها ستكون خاضعة لرقابة المصرف المركزي وتنظيمه، ما يوفر غطاء رسمياً يقلل من المخاوف المتعلقة بالأمان، وغسل الأموال، وغيرها من التحديات المرتبطة بعالم الأصول الرقمية".
يشير سعيد إلى أن "التأثيرات الإيجابية المتوقعة تشمل تسهيل المعاملات التجارية داخل الدولة وخارجها، من خلال تحويلات أسرع وأكلاف أقل مقارنة بالوسائل التقليدية التي تعتمد على البنوك الوسيطة وتستغرق وقتاً أطول، إضافة إلى دورها في دعم الابتكار في أنظمة الدفع كالعقود الذكية التي تتيح تنفيذ المدفوعات تلقائياً عند تحقق شروط محددة، ما قد يُحدث تحولاً نوعياً في سلاسل الإمداد والتجارة، الى جانب مساهمتها المتوقعة في توسيع نطاق الشمول المالي".
ويؤكد أيضاً أن "هذه المبادرة تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للمال والتكنولوجيا، خصوصاً أن تبني مثل هذه التقنيات بشكل منظم وتحت مظلة رسمية يبعث برسالة قوية للمستثمرين ومؤسسات التكنولوجيا المالية أن الدولة توفر بيئة مؤاتية وآمنة للابتكار، لذلك يعدّ هذا الإعلان مؤشراً على توجه إماراتي نحو المستقبل الرقمي، ويعزز من مكانة الدولة كمحور رئيسي في مشهد التكنولوجيا المالية العالمي".
ريادة عالمية
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي أحمد المسيري أن إطلاق عملة رقمية مستقرة "مبادرة تمثل امتداداً للرؤية الاستباقية التي تتبناها القيادة الإماراتية في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي"، قائلاً لـ"النهار": "ستعزز العملة الرقمية الجديدة كفاءة منظومة المدفوعات المحلية والعالمية، بتوفير حلول دفع آمنة وموثوق بها وعاجلة، ما يساهم في تسهيل بيئة الأعمال واستقطاب مزيد من الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة".
ويضيف أن الاعتماد على شبكة "بلوكتشين" وطنية، التي تم تطويرها خصيصاً لهذا الغرض، "يعكس نضج البنية التقنية في الإمارات، ويمنحها أداة سيادية رقمية تعزز استقلالها المالي وتدعم استراتيجيات الاستدامة الرقمية"، مضيفاً أن الإمارات ليست في موقع المتلقي للتحولات العالمية، "بل تساهم بفعالية في صوغ المشهد الرقمي والاقتصادي العالمي، مدفوعة بشراكات استراتيجية قوية وقطاع مصرفي مرن، وبنية تحتية متطورة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ يوم واحد

• القناة الثالثة والعشرون

سعيد للمصارف: لن أقطع رؤوسكم

أمس كان اللقاء الأول بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ومجلس إدارة جمعية المصارف. ما قاله سعيد طمأن بعض المصارف، وأثار قلق بعضها الآخر. فالخطوات التي سيقوم بها الحاكم، صارت واضحة، وهي ترتكز على أنه لم يأت لقصّ رؤوس المصارف بل سيتاح للجميع أن «يعيش» إذا كان قادراً على تأمين السيولة ورأس المال. أما بالنسبة إلى الودائع، فيعمل الحاكم على خطّة لتقليص حجم الودائع، ثم إجبار المعنيين من مصرف لبنان والمصارف التجارية والدولة على التسديد. كان لافتاً أن وفد الجمعية لم يكن حاضراً وحده، بل كان معه ممثّل شركة «أنكورا» التي كلّفتها الجمعية بالتفاوض مع الدولة اللبنانية بشأن إعادة هيكلة الديون في مجال سندات اليوروبوندز وفي مسألة توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان. إبراهيم مردم بيه هو ممثّل الشركة التي تُعدّ من المؤسسات الدولية التي تعمل في مجال إعادة الهيكلة وكانت شريكاً في مسائل مماثلة في فنزويلا والأرجنتين. وبحسب مصرفيين حضروا اللقاء، فإن الاجتماع كان ضرورياً للوقوف على رأي الحاكم الجديد في المسائل المتعلقة بإعادة الهيكلة وبالخسائر وتوزيعها. الإطار السياسي - التقني الذي رسمه سعيد للعلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية، هو أنهما يعملان معاً وفق أطر تجارية لا علاقة للدولة بها. بدا سعيد من كلامه كأنه يعزل الخسائر التي وقع فيها المصرف المركزي مع المصارف عن خسائر الدولة. وبهذا المعنى، قال سعيد إنه أبلغ صندوق النقد الدولي بنوع العلاقة بين الطرفين، وبالتالي لم يعد هناك أي داعٍ ليتدخل الصندوق في كيفية معالجة هذه المسألة، منبّهاً من أن الربط بين خسائر الدولة وخسائر مصرف لبنان يمكن أن يؤدّي إلى رفع دعاوى من قبل الدائنين الأجانب من حملة اليوروبوندز للمطالبة بحجز الذهب، وبالتالي لا يجب أن يكون هذا الربط سبباً لخسارة الذهب. أيضاً في ما يتعلق بمصرف لبنان ربطاً بمشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، قال سعيد إنه سيحافظ على استقلالية مصرف لبنان ويمنع خلط الأدوار مع جهات رقابية (في إشارة غير مباشرة إلى لجنة الرقابة على المصارف). وأوضح سعيد أنه ضدّ نظرية «بنك جيد وبنك سيّئ» بل سيكون لكل مصرف ماضٍ وحاضر ومستقبل، وسيتاح للجميع أن يعيش إذا كان قادراً على تلبية شروط الرسملة والسيولة والتزام المعايير التي يضعها مصرف لبنان. ولفت إلى أن هذا الأمر لا يعني أنه لن تتم مراجعة الماضي، وقدّم مثالاً على الأمر بالإشارة إلى أن الفوائد المرتفعة التي دفعها مصرف لبنان للمصارف هي أمر لا يمكن إلا أن يتم التعامل معه بشكل ما، بل يمكن استعادة قسم كبير من هذه الفوائد، وهو ما يؤدّي إلى تقليص حجم المطلوب للودائع. وكان سعيد قد أبلغ معنيين في مصرف لبنان بأنه ينوي رفع سقف السحوبات وفق التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان لتسديد الودائع، لكنه لم يحسم بعد المستوى الذي يمكن بلوغه، إنما علّل ضرورة رفع السقف بأنه يجب تعزيز الوضع القتصادي للأسر ومنحها أموالاً لتحريك النشاط التجاري، علماً أن مصرف لبنان يسدّد القسم الأكبر من هذه الودائع منه مباشرة أو عبر «هندسات»، إذ إنه يشطب للمصارف فوائد على توظيفاتها لديه مقابل تسديد هذه الأموال. وليس واضحاً ما إذا كان سعيد سيتّبع الآليات نفسها التي اتّبعها وسيم منصوري عندما تولّى الحاكمية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

بنوك عربية

منذ يوم واحد

• بنوك عربية

'فيتش' تتوقع تباطؤ إقراض بنوك الإمارات واستمرار ربحيتها

بنوك عربية وقعت وكالة 'فيتش' أن يشهد القطاع المصرفي في الإمارات مزيدا من تباطؤ نمو الإقراض في النصف الثاني من العام الحالي ليتراوح بين 8 و10%، بعد أن كان قد سجل نموا قياسيا بلغ 11% في 2024. وأشارت الوكالة إلى قدرة البنوك الإماراتية على الحفاظ على الربحية القوية في الربع الأول من 2025، على الرغم من تراجع نسبة الفائدة، حيث استقر العائد على متوسط حقوق الملكية عند 19% مع تراجع مخصصات خسائر الإئتمان. وسجل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى عائد على حقوق الملكية عند 30% تلاه بنك الإمارات الإسلامي بنسبة 28%. ووفقا للوكالة فقد نمت الودائع لدى البنوك الإماراتية أكثر من الإقراض خلال الربع الأول من العام الحالي. يذكر أن رصيد القروض المتعثرة في لدى البنوك الإماراتية انخفض بنحو مليار درهم، لتصل نسبتها إلى 3.7%، وهو أدنى مستوى خلال 10 سنوات.

MTV

منذ 2 أيام

• MTV

المودعون خسروا حوالى 20 مليار دولار... كيف؟

ما نقله وفد من المودعين عن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لجهة تأييده فكرة إصدار قانون لإلزام من سدّد قرضاً بغير قيمته الحقيقية بدفع القيمة الحقيقية، كان ملفتاً. وحتى اليوم، تمّ تقديم مجموعة اقتراحات في هذا الشأن، لكن النقاشات لم تصل إلى نتيجة. وفي معظمها كانت تتحدث عن فرض ضريبة على المستفيدين، في حين أن سعيد تحدث عن استعادة المبالغ بالكامل. وهذا يعني استعادة 15 إلى 20 مليار دولار. عندما أعلن حاكم مصرف لبنان أنّ الانهيار في لبنان يعتبر أزمة نظامية، إنما كان يريد أن يفتح الطريق أمام تحقيق أمرين: أوّلاً، أن تتولّى الدولة مسؤولية وضع خطة شاملة لمعالجة الأزمة، وثانياً، أن يتم إصدار قوانين استثنائية تتماهى مع هذه الخطة. إذ، وفي حالة الأزمات النظامية، لا يتم الاكتفاء بتطبيق القوانين القائمة، بل يُصار إلى إصدار قوانين خاصة بالأزمة، يتمّ تطبيقها طوال فترة المعالجة، وبعد ذلك تتمّ العودة إلى القوانين العادية. انطلاقاً من هذه القناعة تحدّث حاكم "المركزي" عن ضرورة صدور قانون يفرض على من سدّد قرضاً خلال الأزمة بغير قيمته الحقيقية، (لولار أو ليرة) دفع الفرق، ليصبح المبلغ المسدّد مساوياً لقيمة القرض الحقيقية. عملياً، أدّت عمليات تسديد القروض بالليرة أو باللولار إلى انتقال الثروة من مودع إلى مقترض. وفي تقرير أصدره في العام 2022، قدّر صندوق النقد الدولي قيمة الأرباح (بالنسبة إلى المقترضين) أو الخسائر (بالنسبة إلى المودعين)، بحوالى 15 مليار دولار. وهذا المبلغ يُرجّح أنه ارتفع لأن عمليات تسديد القروض بغير قيمتها الحقيقية استمرّت بعد صدور التقرير. وهناك تقديرات بأن المبلغ وصل إلى حوالى 20 مليار دولار. جدير بالذكر، أن قيمة محفظة القروض المصرفية للقطاع الخاص في لبنان بلغت في العام 2019، تاريخ اندلاع الأزمة، نحو 55.5 مليار دولار، منها نحو 37.5 مليار دولار بالعملات الأجنبية، و18 مليار دولار بالليرة اللبنانية. في نهاية العام 2024، انخفضت هذه المحفظة إلى نحو 7 مليارات دولار، نتيجة لتسديد المقترضين قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة للدولار أو عبر شيكات مصرفية بقيمة فعلية أقل من القروض الأصلية. تلك القروض التي سدّدت والتي أفاد منها ليس فقط صغار المودعين الذين كانوا قد حصلوا من المصارف قبل 17 تشرين الأول 2019 على قرض سيارة أو منزل وعلقت أموالهم في المصارف وانهارت قيمة رواتبهم، وإنما كبار المستثمرين والمتمولين، وهؤلاء هم المعنيون بهذا الطرح، وهم قادرون على إعادة قيمة القروض الحقيقية، أو جزء كبير منها على الأقل. عون يؤيد يؤيّد عضو لجنة المال والموازنة النائب ألان عون فكرة إدخال هذا البند ضمن قانون التوازن المالي أو الـGap resolution، هذه فكرة فيها الكثير من العدالة كما قال لـ"نداء الوطن"، مشيراً إلى أن "أموال المودعين إما ذهبت إلى لدولة أي للقطاع العام، أو كديون للقطاع الخاص من دون أن ننسى ما ذهب بسبب الفساد والهدر وغيره مما يتوجب علينا كشف المتورطين لمحاسبتهم. ولكن الديون التي أعطيت للقطاع الخاص وخاصة الديون الكبيرة التي سدّدت بمبالغ متدنّية يجب أن يُعاد النظر فيها لأنها ضاعت من أمام المودعين وهناك أفكار يمكن تطبيقها بهذا الهدف". وذكّر بفكرة كانت مطروحة والتي يؤيّدها، والتي تنصّ على فرض "ضريبة الأرباح غير المتوقّعة windfall tax وهي ضريبة تُفرض من قبل الحكومات بغرض إعادة توزيع الأرباح الفائضة في قطاع معين لجمع الأموال لصالح منفعة اجتماعية عامة. وهذه الضريبة يدفعها الذين سددوا ديونهم بمبالغ أدنى من قيمتها الفعلية أي جنوا أرباحاً غير متوقعة". وأعطى عون مثالاً على ذلك، من كان دينه على سبيل المثال بقيمة 100 مليون دولار وسدّد دينه وفق سعر صرف بقيمة 1500 ليرة، أي بقيمة 10 مليون دولار ، حقّق ربحاً بقيمة 90 مليون دولار وهو ربح غير متوقّع وهذا المبلع "راح من درب الودائع". ووفق تلك المعادلة يوضح "من لم يسدّد دينه ولم يحقق أرباحاً لا تطاله الضريبة، ويمكن وضع سقف للقروض التي ستشملها الضريبة، هذه فكرة من الأفكار التي طرحت". وهنا لا بدّ من التذكير بأن حاكم مصرف لبنان بالإنابة السابق وسيم منصوري كان اقترح ايضاً فرض ضريبة لمرة واحدة على أرباح المستثمرين الذين استفادوا من فروقات تسديد القروض خلال الأزمة المالية. ويستهدف هذا الاقتراح المستثمرين الذين حصلوا على قروض كبيرة بالدولار قبل الأزمة، ثم سددوها بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة، مما أدى إلى تحقيق أرباح كبيرة نتيجة الفروقات في سعر الصرف . وتهدف هذه الضريبة إلى استعادة جزء من الأموال لصالح المودعين، حيث يُقترح إنشاء صندوق خاص تُودع فيه العائدات المحصلة من هذه الضريبة، ليتم توزيعها على المودعين كجزء من مستحقاتهم . وكان من المتوقع أن تتراوح نسبة الضريبة بين 15 و 17 %، وتُفرض فقط على الأرباح الناتجة عن هذه العمليات، مع استثناء القروض السكنية أو الاستهلاكية، والتركيز على القروض الإستثمارية الكبيرة. مع ذلك، يتطلب تنفيذ هذا الاقتراح إقرار قانون من قبل البرلمان اللبناني. رأي قانوني تلك الاقتراحات المقدمة، والتي قد يضعها الحاكم سعيد على الطاولة للبحث هي منطقية ويمكن أن تحظى بالتوافق عليها كما حصل مع قانون السريّة المصرفية الذي أقرّ مع مفعول رجعي استثنائياً وتحقيقاً للمصلحة العامة، إلا أنه يبقى قابلاً للطعن، من الناحية القانونية . وفي هذا السياق ورغم انه لا مفعول رجعياً عادة في القوانين التي تصدر كما يقول الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ"نداء الوطن"، "من الضروري أن تعترف الدولة بمسؤوليتها وفقاً لقانون النقد والتسليف، خاصة المادة 113 التي تُلزم الدولة بتغطية خسائر مصرف لبنان". وأضاف "إن اعتبار الأزمة نظامية سيساهم في تسهيل مشاركة الأطراف الثلاثة في تحمل المسؤوليات، ويُفتح الباب لإقرار قوانين من بينها قانون يلزم من سدّد قروضاً بقيم غير حقيقية بإعادة دفع القيمة الحقيقية". وفي الوقت نفسه يشير إلى أنّ "من أقدم على تسديد قروضه إلى المصارف، يعتبر ذلك تماشيا مع أحكام القانون لا سيما قانون النقد والتسليف وعملاً بقاعدة القوة الإبرائية للعملة الوطنية. أما اليوم فإن التلويح بإصدار قانون يمكن أن يطال هؤلاء ضمن إطار مفعول رجعي لا يستقيم مع المبدأ القانوني أنّ لا مفعول رجعياً للقوانين التي تصدر. بالتالي عندما سدّد هؤلاء قروضهم على القيمة الحقيقية يومها أبرأوا ذمتهم أصولاً، وذهب الاجتهاد القضائي أيضاً بهذا الاتجاه، رغم أن الاجتهاد القضائي العدلي الحالي عدّل في هذه النظرية. ولكن إصدار قانون اليوم يمكن أن يجرّم أو يغرّم أو يُلزم من سدّد قرضه في حينه على القيمة الرائجة حينها، لا يمكن أن يصل إلى مبتغاه لأن المجلس الدستوري سيتصدّى لأي طعن في هذا القانون في حال صدر". ومع ذلك، فإن إمكانية صدور قانون من هذا النوع جائز إذا أدرج في خانة القوانين الاستثنائية، والإجراءات الاستثنائية، تحت مظلّة معالجة أزمة نظامية غير مسبوقة، سبق ووصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أعظم ثلاث أزمات انهيار عبر التاريخ الحديث شهدها العالم. ومثل هذا التوصيف، من البديهي انه يتيح إصدار قوانين استثنائية لمعالجة هذا الانهيار الشامل غير المسبوق، علماً أن تلك القوانين مثل قانون السريّة المصرفية الذي صدر استثنائياً أيضاً مع مفعول رجعي، تبقى قابلة للطعن. إذاً لكل قاعدة قانونية استثناء وهذا الاستثناء وإن تمّ العمل به كإصدار قانون إعادة أموال القروض التي سدّدت بغير القيمة الحقيقية والتي حرمت المودع من الحصول على أمواله، قد يشكّل أحد الإجراءات التي تسمح بإعادة حقوق المودعين. وفي حال التوافق حول هذا القانون الاستثنائي الذي قد يحظى بمعارضة من البعض، لن يتمّ التوقّف أمام احتمال الطعن، حتى لو توفّرت الأرضية القانونية اللازمة له، عملاً بمبدأ المصلحة العامة هي الأساس.