«الطوارئ والأزمات في أبوظبي» يستعرض جاهزية الإمارة

أبوظبي ـــ «الخليج»:
عقد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي اجتماعه الأول بعد إعادة التشكيل، برئاسة اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس الفريق. واستعرض الفريق خطط الوقاية والتدابير الاستباقية الرامية إلى تعزيز جاهزية إمارة أبوظبي للاستجابة لمختلف الطوارئ والأزمات والكوارث.
وخلال الاجتماع ثمّن رئيس الفريق توجيهات القيادة الرشيدة في رفع مستوى الاستعداد والاستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي. كما توجه بالشكر والتقدير لأعضاء الفريق السابقين على ما بذلوه من جهود كبيرة بقيادة اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي السابق.
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم المواقف والأحداث الحالية والسابقة، وكذلك الاطلاع على أهم التحديات المستقبلية واتخاذ كافة تدابير المنع والاستعداد لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة.
وقال اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز جاهزية إمارة أبوظبي لحالات الأزمات والكوارث، نحرص على توفير منظومة متكاملة لمواجهة المخاطر المحتملة، ونؤكد عزمنا جميعاً على الاستمرار في تطوير مجالات العمل المختلفة بدءاً من تقييم المخاطر، وإعداد الخطط والتمارين الواقعية، والإجراءات الاستباقية لتعزيز مستوى الجاهزية لكافة أنواع المخاطر، كما نهدف خلال الفترة القادمة إلى زيادة التنسيق والمشاركة بين جميع الجهات الحكومية والخاصة في منظومة الطوارئ والأزمات».
كما أكد التزام الفريق برفع جاهزية إمارة أبوظبي لمواجهة الأزمات، من خلال توحيد جهود جميع الجهات المعنية لضمان استمرارية الأعمال والخدمات الحيوية في أوقات الأزمات، بما يساهم في إبراز النموذج الإماراتي الرائد في الاستجابة لمختلف حالات الطوارئ والأزمات. وقال: «إننا ندرك تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وأؤمن بأن التنسيق التام والعمل كفريق هو العامل الحاسم في تعاملنا مع الطوارئ والأزمات».
ويضع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي على عاتقه تعزيز منظومة إدارة الطوارئ، وتطوير مسارات التنسيق مع مختلف الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، لبلورة استراتيجيات فعالة للاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات، ورفع مستوى الجاهزية في التعامل مع المخاطر المختلفة بكفاءة ومرونة عالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

هجوم واشنطن: ورقة يرفعها نتنياهو بوجه الضغط الأوروبي

أبوظبي - سكاي نيوز عربية صدفة أم مؤامرة.. أن يقتل موظفين اثنين في السفارة الاسرائيلية في قلب واشنطن بعد ساعات من زلزال دبلوماسي لم تشهده العلاقات إسرائيل مع حلفائها الأوروبيين على خلفية حصار غزة وعربات جدعون.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

اختبارات بمعايير دولية للمرشحين للعمل بمحاكم دبي

دبي: «الخليج» نظّمت محاكم دبي سلسلة من الاختبارات التأهيلية للمرشحين للانضمام للسلك القضائي وذلك ضمن البرنامج التأسيسي للتعيين في الوظائف القضائية، بدأت باختبارات تحريرية أعقبتها اختبارات شفهية، ثم أعقب بعد ذلك إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة السلك القضائي واستقطاب الكفاءات القانونية الوطنية المؤهلة. وتهدف هذه الإجراءات إلى اختيار أفضل العناصر البشرية القادرة على الإسهام بشكل فاعل في تطوير منظومة العدالة، وفق معايير معلنة تتسم بالشفافية والموضوعية، وتأتي المبادرة ضمن استراتيجية محاكم دبي الرامية إلى رفد الجهاز القضائي بكفاءات وطنية متميزة. وبلغ عدد المتقدمين للبرنامج في هذا العام 788 متقدماً من الجنسين، حيث بلغ عدد الذكور 533، وعدد الإناث 255، وقد خضع المتقدمون في المرحلة الأولى لاختبارات تحريرية لتقييم معارفهم القانونية، تلتها اختبارات شفهية استهدفت قياس القدرات التحليلية، ومهارات التواصل، والكفاءة المهنية المطلوبة، وأُجريت بعد ذلك مقابلات شخصية لاستكمال عملية التقييم. وقال الدكتور سيف السويدي، مدير محاكم دبي: «يأتي تنظيم هذه الاختبارات ترجمةً لالتزام محاكم دبي بتعزيز المنظومة القضائية في الإمارة، ورفدها بكوادر وطنية مؤهلة». فيما أكد القاضي عمر ميران نائب مدير محاكم دبي، أن هذه الاختبارات تمثل مرحلة محورية في ضمان استقطاب عناصر قضائية تمتلك الكفاءة.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

ورشة حول أثر اللغة في الصياغة القانونية

نظّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، الورشة التثقيفية «أثر اللغة في الصياغة القانونية»، وذلك في إطار جهودها لتعزيز دقة الصياغة التشريعية، وتطوير المهارات اللغوية لدى القانونيين في حكومة دبي. وقدم الورشة سالم إبراهيم الأحمد، رئيس قسم البحوث والإصدارات بإدارة التثقيف التشريعي، وسلط خلالها الضوء على أهمية الإلمام بالضوابط اللغوية الدقيقة لصياغة نصوص قانونية واضحة ومتماسكة، بما يضمن تفادي الغموض والالتباس في التفسير والتطبيق، كما تطرق إلى الفروق الجوهرية بين اللغة القانونية الرسمية واللغة العادية من خلال أمثلة تطبيقية. وتضمّنت الورشة عدة محاور، وهي خصائص اللغة القانونية وما يميزها من سمات مثل الدقة والوضوح والرصانة. وأكد أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة، أن الرصانة اللغوية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة الصياغة التشريعية، وتفضي إلى ضمان وضوح النص التشريعي، والحد من احتمالية الغموض في المقصد واللبس في الفهم والخطأ في التفسير والتطبيق. بدوره، قال سالم الأحمد، إن الورشة ركزت على رفع مستوى المهارات اللغوية لدى القانونيين في حكومة دبي، وتطوير قدراتهم في صياغة النصوص التشريعية بلغة دقيقة وسليمة تتناسب مع طبيعة النصوص القانونية.