موجة صعود جماعية في سوق العملات الرقمية.. بيتكوين تخترق حاجز 109 آلاف دولار

شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم الثلاثاء، الموافق 10 يونيو/حزيران 2025، موجة صعود جماعية قوية، كان أبرزها الارتفاع اللافت في عملة بيتكوين ، التي تجاوزت حاجز 109,000 دولار ، مسجلة بذلك واحدة من أكبر حركاتها الصعودية في الفترة الأخيرة.
تصفية واسعة تقلب الموازين
ووفقًا لبيانات منصة CoinGlass ، فقد شهد السوق عمليات تصفية مراكز واسعة النطاق تجاوزت قيمتها 39 مليون دولار خلال الساعات القليلة الماضية، كان منها 38.95 مليون دولار مراكز بيع على المكشوف، مقابل أقل من 73 ألف دولار فقط من مراكز الشراء.
هذا التفاوت غير المعتاد يعكس انحرافًا نسبته 53,247% لصالح مراكز الشراء، وهو ما اعتبره المحللون من أكبر حوادث التصفية غير المتوازنة التي عرفها سوق العملات الرقمية منذ أشهر.
تحركات السوق خلال 24 ساعة
وعلى مستوى سوق الكريبتو عمومًا، بلغ إجمالي عمليات التصفية خلال الـ 24 ساعة الماضية 65.49 مليون دولار ، منها أكثر من 61.6 مليون دولار من صفقات البيع، ما يبرز حجم المفاجأة التي أحدثتها هذه الموجة.
البيتكوين يقود السوق
ورغم تأثر العديد من العملات البديلة بهذه التطورات مثل إيثيريوم ، سولانا ، و دوغكوين (DOGE) ، إلا أن بيتكوين ظلت المحرك الرئيسي لهذا التحرك، سواء من حيث حجم الصفقات أو تأثيرها على معنويات السوق ككل.
بحلول الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت أبوظبي، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 3.63% ليصل إلى 109,500 دولار ، بينما سجلت قيمتها السوقية مستوى 2.18 تريليون دولار ، مع حجم تداول بلغ 58.34 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.
وخلال الأسبوع الماضي، أضافت العملة نحو 3.78% إلى قيمتها، في مؤشر على استقرار نسبي وسط أجواء متقلبة.
أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025:
هذه التطورات تعكس حيوية سوق العملات المشفرة في عام 2025، وخصوصًا في ظل التحولات التنظيمية والتقنية المتسارعة التي تلعب دورًا محوريًا في حركة الأسعار.
هل تود أيضًا ملخصًا سريعًا أو وسوم (Tags) لهذا الخبر؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

تعزيز المشهد المالي الرقمي وتطبيقات التعميم الوسيط رقم 735

استجابةً للاعتماد المتزايد على المعاملات الرقمية، اتخذ مصرف لبنان تدابير تنظيمية جديدة هدفت إلى تعزيز الثقة والشفافية والنزاهة التشغيلية في منظومة المحافظ الإلكترونية. وقد صدر أخيراً التعميم الوسيط رقم 735 (القرار رقم 13718) بتاريخ 23 أيار 2025، ليُحدّد التعديلات الرئيسة على القرار الأساسي رقم 7548 (الصادر في 30 آذار 2000) الذي ينظّم العمليات المالية والمصرفية عبر الوسائل الإلكترونية. يمثّل التعميم الوسيط رقم 735 علامة فارقة محوَرية في جهود لبنان لتنظيم وتطوير نظامه البيئي للتمويل الرقمي. فبدلاً من مجرّد سرد القواعد الجديدة، ينقل التعميم سرداً أوسع نطاقاً بضمان أن يتوافق الابتكار في مجال التمويل الرقمي مع المسؤولية والرقابة وحماية المستهلك. فاليوم، يُطلب من المؤسسات المالية التي تدير المحافظ الإلكترونية أن تمتثل لخطّة عمل معتمدة في غضون 6 أشهر من الترخيص، مع وجود أحكام طوارئ تسمح بالتمديدات الاستثنائية، والاحتفاظ بحسابات ضمان منفصلة ومموّلة بالكامل في البنوك. كما يجب أن تكون هذه الحسابات قابلة للتتبّع، وأن تحتفظ باحتياطي بنسبة 100% مقابل جميع الأموال الإلكترونية المحتفظ بها. بالإضافة إلى فرض حدود للمعاملات والأرصدة، إذ يُسمح للمستخدمين الأفراد بحدّ أقصى 10,000 دولار أميركي في المعاملات الشهرية ويكون رصيد المحفظة 3,000 دولار أميركي. أمّا بالنسبة إلى المستخدمين من الشركات، ترتفع هذه الحدود إلى 50,000 دولار أميركي و30,000 دولار أميركي تباعاً. بالإضافة إلى ما ذُكر، ستُطبَّق ضوابط متقدّمة على النظام لمنع أي محاولة لتجاوز الحدود التنظيمية، مع فرض عقوبات على التحايل. وإنشاء رقابة مستمرّة وتغطية تأمينية للحماية من الاحتيال، التهديدات الإلكترونية، وسوء السلوك التشغيلي، تقديم تأكيدات الدفع للفواتير، والرسوم إلى الوزارات أو المؤسسات العامة ذات الصلة في غضون 3 أيام عمل. هكذا، صُمِّمت الإجراءات لغرس الثقة في قطاع المدفوعات الرقمية، وضمان حماية المستخدم مع تعزيز الاستقرار المالي الكلي. ومن المتوقّع أن يؤدّي الوضوح والصرامة التنظيميَّين اللذَين أدخلهما التعميم الوسيط رقم 735 إلى إيجاد أرضية خصبة لتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية في لبنان. من ناحية أخرى، تمتلك المحافظ الإلكترونية فُرَصاً عديدة منها الشمول المالي، إذ يمكن للمحافظ الإلكترونية أن تجلب متعاملين لا يملكون حسابات مصرفية - خصوصاً في المناطق الريفية - إلى النظام المالي الرسمي. ومع تجاوز معدّل انتشار الهواتف المحمولة، فإنّ البنية التحتية موجودة بالفعل لتوسيع نطاق الوصول إلى الفئات المحرومة من الخدمات، وتخطّي ساعات الدوام والعطل الرسمية للجميع. كذلك، المرونة في مواجهة الأزمات، ففي خضم التقلّبات المستمرّة في أسعار العملات، والقيود المفروضة على القطاع المصرفي، تُوفِّر المحافظ الإلكترونية أداة مرنة لإدارة الأموال وتحويلها، ممّا يجعلها عنصراً أساسياً في مسار لبنان نحو المرونة الاقتصادية. بالإضافة إلى تسريع التكنولوجيا المالية، تضع متطلّبات التعميم حدوداً واضحة يمكن لشركات التكنولوجيا المالية العمل ضمنها، ممّا يُعزّز الابتكار، ويُشجّع الشركات الناشئة المحلية على تطوير منتجات مالية رقمية جديدة. من دون أن ننسى الرقمنة الحكومية، إذ يمكن أن يؤدّي دمج القطاع العام للمحافظ الإلكترونية إلى تعزيز الكفاءة في تحصيل الضرائب، الغرامات، ومدفوعات المرافق، مع تعزيز الشفافية والحدّ من البيروقراطية. كما يمكن للبنانيِّين الذين يعيشون في الخارج استخدام المحافظ الإلكترونية لتحويل الأموال إلى أفراد الأسرة أو الدفع مقابل الخدمات محلياً. على رغم من هذه السبل الواعدة، فإنّ الطريق إلى اعتماد المحفظة الإلكترونية على نطاق واسع لا يخلو من العقبات. ولعلّ أهم التحدّيات الرئيسة تكمن في نقص الثقة، فبعد سنوات من سوء الإدارة المالية وفقدان المدّخرات في البنوك التقليدية، لا تزال ثقة المواطنين في أي أداة مالية - رقمية أو غير ذلك - هشة. كما أنّ العبء التنظيمي لصغار مقدّمي الخدمات ذو تأثير ملموس، إذ لا تتمتّع جميع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، أو مؤسسات الدفع الصغيرة بالقدرة على تلبية المتطلبات المالية للتعميم، مثل الاحتفاظ باحتياطيات سيولة بنسبة 100% والحصول على تغطية تأمينية دولية. بالإضافة إلى ما ذُكر، تبرز أخطار الأمن السيبراني مع زيادة المعاملات الرقمية، فيجب على المؤسسات الاستثمار في البنية التحتية للأمن السيبراني، وتثقيف المستخدمين، فلا ننسى أهمّية محو الأمية الرقمية، إذ تفتقر شريحة من اللبنانيِّين - ولا سيّما كبار السنّ وذوي التعليم المحدود - إلى المهارات اللازمة لاستخدام تطبيقات المحفظة الإلكترونية، ممّا يُثير المخاوف بشأن الإقصاء الرقمي. في نهاية المطاف، لا يمكن للمحافظ الإلكترونية أن تحلّ مكان البنوك التقليدية، لكنّها يمكن أن تكمّلها بشكل كبير. ففي حين أنّ المحافظ الإلكترونية توفّر بديلاً مناسباً للمعاملات الروتينية والخدمات المالية الأساسية، إلّا أنّها ليست في وضع يسمح لها أن تستبدل البنوك التقليدية بشكل كامل. فالبنوك لا تزال تهَيمن على مجالات مثل الإقراض، إدارة الاستثمار، وصرف العملات. والأهم من ذلك، يُعرِّف التعميم الوسيط رقم 735 المحافظ الإلكترونية على أنّها أدوات «تيسير دفع»، وليست بدائل مصرفية. وتُقيَّد وظائفها بشكل متعمّد للتخفيف من المخاطر النظامية، وحماية المستخدمين من التعرّض المفرط. ومع ذلك، قد يتلاشى الخطّ الفاصل بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في السنوات المقبلة. فمع نضوج منصات المحفظة الإلكترونية وتنوّع احتياجات العملاء، يمكن أن تتطوّر الشراكات مع البنوك إلى أنظمة خدمات رقمية بالكامل. وعلاوة على ما ذُكر، قد يشهد لبنان ظهور بنوك جديدة مرخّصة - وهي كيانات تجمع بين مرونة التكنولوجيا المالية والوظائف الكاملة للخدمات المصرفية التقليدية تحت سقف رقمي واحد، إذا تحسّنت الثقة في النظام. ختاماً، يُعتبر التعميم الوسيط رقم 735 مبادرة تاريخية ترسم الخطوط العريضة لمستقبل لبنان المالي الرقمي. وفي حين أنّه يُقدِّم معايير صارمة، فإنّه يفتح أيضاً عالماً من الإمكانيّات للنموّ الشامل، الابتكار، والتعاون بين القطاعَين العام والخاص. هكذا نرى، أنّ المحافظ الإلكترونية لا تهدف إلى استبدال النظام المصرفي، بل إلى تحويل كيفية تقديم الخدمات المالية والوصول إليها. وفي بلد يتوق إلى التحديث والإنصاف، تعمل هذه المحافظ الإلكترونية كمحفّزات لإعادة بناء الثقة، وإتاحة السهولة والراحة، ودفع عجلة التمكين الماليّ المستدام.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

سفير الهند: شراكة استراتيجية مع مصر واستثمارات مرتقبة بـ 10 مليارات دولار

قال سوريش ك. ريدي، سفير الهند لدى القاهرة، إن مصر والهند تجمعهما اليوم شراكة استراتيجية مميزة للغاية، واصفًا هذه الشراكة بأنها "ثرية وعميقة" وتأتي تحت إشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وأضاف، خلال لقاء خاص مع الدكتورة منى شكر، في برنامج "العالم شرقا"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهند استثمرت بالفعل أكثر من 4 مليارات دولار في مصر، وأسهمت الشركات الهندية في توفير أكثر من 38 ألف فرصة عمل، موضحًا: "الشركات الهندية توظف حوالي 38 ألف شخص في مصر، لكنني أعتقد أن هذا العدد لا يزال محدودًا، ونمتلك القدرة على زيادته، وهو ما يعكس النمو الاقتصادي المتسارع للهند". وأشار السفير إلى أن الهند أصبحت اليوم رابع أكبر اقتصاد في العالم، وتعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة في مجال الطاقة المتجددة، موضحًا أنه بمجرد الانتهاء من هذه المشروعات، من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الهندية في مصر بمقدار 10 مليارات دولار إضافية. وتابع أننا نتطلع أيضًا إلى تعزيز الصادرات المصرية إلى السوق الهندية، فالهند تمثل سوقًا كبيرًا، وهناك إمكانيات واسعة للتصدير من مصر، تشمل الحمضيات، والليمون، والأسمدة، والسلع المصنعة، والعديد من المنتجات الأخرى.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

عقب ارتفاعه أمس.. أسعار الذهب في مصر الآن

تشهد أسعار الذهب، حالة من التذبذب حيث يقوم المستثمرون بإعادة تقييم الوضع الحالي في الأسواق، فيترقب المشترين تراجع السعر يوم أمس للعودة إلى الشراء مجدداً ولكن يبقى خبر اجتماع الرئيس الأمريكي والصيني لحل الخلافات التجارية بين البلدين يقلل من القلق والطلب على الملاذ الآمن. وساعدت بيانات الوظائف الصادرة عن JOLTS في تهدئة بعض المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على الاقتصاد الأمريكي من الرسوم الجمركية. وفقد أظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع فرص العمل في الولايات المتحدة في أبريل، على الرغم من ارتفاع حالات تسريح العمال إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر. يعمل هذا على بقاء الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب مستقر بعض الشيء بدون وجود اتجاه محدد، خاصة أن الأسواق تنتظر اليوم صدور بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي، بالإضافة إلى تقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر نهاية هذا الأسبوع. وتتحرك أسعار الذهب في نطاق 3300 دولار للأوقية. وارتفعت سعر الذهب عيار 21 أمس من بنحو 10 جنيها يصل إلى 4660 جنيها. ويقدّم موقع 'صدى البلد' الإخباري، أسعار الذهب اليوم الاحد 8-6-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة. بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3309 دولار للأوقية. سعر الذهب عيار 18 سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3994 جنيهًا للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4660 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. سعر الذهب عيار 24 أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5326 جنيها. سعر الجنيه الذهب اليوم وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 37.280 جنيه. وأكد شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، على أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق. وأوضح 'شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا'، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه. وأضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها. أسعار الذهب في مصر وأشار رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر. وتابع أنه 'مقارنة بالستينيات والتسعينيات، الدولار فقد الكثير من قوته الشرائية، في حين أن الذهب حافظ على قيمته، مما يعكس تراجع معظم العملات أمام المعدن النفيس.' في سياق متصل، نوه سامي بأن هناك أسهمًا في السوق المصري توفر عوائد تصل إلى 25% و26%، مؤكدًا على ضرورة تنويع الاستثمارات بين الأسهم، الذهب، والشهادات البنكية، لتقليل المخاطر وتعظيم العوائد، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة."