
اشادات للقيادة السياسية بالمقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح والنجاح النوعي الذي حققته بضبط شحنة أسلحة إيرانية ضخمة تفاصيل
وأشاد الرئيس العليمي بالكفاءة العالية والجهود المستمرة التي تبذلها المقاومة الوطنية في التصدي لعمليات التهريب وردع الأنشطة التخريبية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية للجهود المخلصة في حماية الأمن الوطني، ويفضح في الوقت ذاته حجم التدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني عبر دعم أدواته الإرهابية.
من جانبه، عبر طارق صالح عن امتنانه للرئيس على اهتمامه ومتابعته، مؤكداً استمرار المقاومة الوطنية في أداء واجبها الوطني جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة والأمن وكل تشكيلات المقاومة، دفاعاً عن الجمهورية ومواجهة المخططات الإيرانية
فيما ثمن رئيس هيئة الأركان العامة- قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، الدور الفاعل الذي قامت به المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في التصدي لمحاولات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.
وفي تدوينة على منصة إكس، بارك الفريق بن عزيز العملية النوعية التي نجحت من خلالها وحدات المقاومة الوطنية في إحباط واحدة من أكبر محاولات التهريب، مؤكداً أن هذه العملية تمثل دليلاً جديداً على استمرار الدعم الإيراني للمليشيات الحوثية.
وأشار إلى أن العملية تكشف زيف ادعاءات الحوثيين بشأن ما يسمونه بـ"التصنيع الحربي"، مؤكداً أن هذه المزاعم تتهاوى أمام الأدلة المتكررة على تهريب الأسلحة من الخارج.
هذا و أشاد رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، بالعملية التي نفذتها قوات المقاومة الوطنية، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي.
وفي رسالة رسمية وجّهها لنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، وصف البركاني العملية بأنها "عمل جبار" ودليل قاطع على استمرار إيران في دعم الحوثيين وزعزعة استقرار اليمن والمنطقة، عبر "المرتزقة الحوثيين".
وقال البركاني، إن "العملية تكشف مجدداً حجم التورط الإيراني، وتؤكد عزيمة الرجال في الساحل الغربي الذين تمكنوا من السيطرة على الشحنة".
وأضاف، أن "المقاومة الوطنية باتت تمثل أنموذجاً في الجندية والتخطيط والانضباط"، داعياً المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في موقفه من مليشيا الحوثي، ومشيراً إلى أن "الضحايا الحقيقيين للحرب هم اليمنيون، الذين يدفعون ثمن ممارسات الجماعة".
وانتقد رئيس البرلمان ما وصفها بـ"ادعاءات المثالية" في التعامل مع الحوثيين، واعتبر أن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "لم يؤدِّ إلى أي نتائج ملموسة"، مضيفاً أن البعثة "لم تحرك ساكناً ولم تقم بمهمتها".
وفي ختام رسالته، عبّر البركاني عن فخره، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس النواب، بما تحقق من إنجاز، متمنياً للمقاومة الوطنية تحقيق مزيد من الانتصارات في مختلف الجبهات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
إصلاح ريمة يشكّل فريقًا حقوقيًّا ويطالب بمحاكمة قتلة "شهيد القرآن" حنتوس
دعا مؤتمر صحفي عقده المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ريمة، اليوم الثلاثاء في مدينة مأرب، إلى إدانة دولية لجريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس، وما طال أسرته من انتهاكات واعتقال وإخفاء قسري، مطالبًا بمحاكمة عاجلة لمرتكبي الجريمة البشعة. وقال بيان المؤتمر إن "الجريمة التي وقعت يوم الثلاثاء، الأول من يوليو الجاري 2025م، جاءت بعد سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي مارستها المليشيا الإرهابية ضد الشيخ منذ عام 2022م، على خلفية رفضه تدريس (ملازم) حسين الحوثي، وقيامه بفتح حلقات لتحفيظ القرآن الكريم في مسجد قريته". وأضاف إصلاح ريمة أن "ما أقدمت عليه المليشيات الحوثية السلالية بحق الشيخ حنتوس وأسرته يُمثّل جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا لكافة القيم الدينية والإنسانية والمواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان". وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق أبناء محافظة ريمة، ضمن مشروعها السلالي الطائفي الذي يهدّد أمن ووحدة المجتمع اليمني. وأوضح البيان أن "المليشيا لم تكتفِ بقتل الشيخ وجرح زوجته، بل قامت باختطاف عدد من أفراد أسرته وإخفائهم قسريًا، وتفرض حتى اللحظة حصارًا على قريته، وتواصل اقتحام منازل أقاربه، وملاحقة المواطنين، ونهب ممتلكاتهم". وثمّن المكتب التنفيذي لإصلاح ريمة المواقف المشرّفة للحكومة الشرعية، والقوى السياسية، والعلماء، والحقوقيين، ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني داخل اليمن وخارجه، في إدانة الجريمة والتضامن مع أسرة الشيخ حنتوس. ودعا البيان المجتمع الدولي، ممثّلًا بالأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، وجميع المؤسسات المعنية، إلى إدانة هذه الجرائم، والضغط من أجل إطلاق سراح المختطفين، ووقف الانتهاكات الحوثية المستمرة ضد المدنيين. وأعلن مكتب الإصلاح في ريمة عن تشكيل فريق قانوني لتوثيق هذه الجريمة وكافة الانتهاكات التي طالت أسرة الشيخ حنتوس، تمهيدًا لملاحقة مرتكبيها أمام القضاء المحلي والدولي، مؤكدًا أن كل من تورّط في هذه الجريمة، أو ساعد، أو برّر لها، لن يفلت من العقاب. وأكد المكتب التنفيذي في ختام البيان أن "ملاحقة ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم بحق شهيد القرآن، الشيخ صالح حنتوس، وأسرته، هو حق ومسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق كل أحرار اليمن".


وكالة الأنباء اليمنية
منذ 38 دقائق
- وكالة الأنباء اليمنية
وزير الخارجية يندد بتجاهل الأمم المتحدة لرسائل حكومة صنعاء ويطالب بإلغاء آلية التحقق والتفتيش
صنعاء - سبأ : ندد وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، بتجاهل الأمم المتحدة لرسائل الحكومة اليمنية المتكررة بشأن الإجراءات التعسفية الجديدة التي فرضتها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش "UNVIM" في جيبوتي، والتي دخلت حيز التنفيذ في الرابع من يوليو 2025م. وطالب الوزير عامر في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بإلغاء الآلية برمتها، مؤكداً أنها لم تعد تخدم الغرض الذي أنشئت من أجله. وأشار إلى أن عدم تلقي صنعاء أي رد من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة على المراسلات، يتناقض بشكل صارخ مع المكانة الأخلاقية والمعنوية الرفيعة للأمين العام التي يحظى بها لدى الحكومة والشعب اليمني، والذين طالما اعتبروه "صوتًا للعدل والإنسانية". وتساءل وزير الخارجية والمغتربين :"كيف يمكن للأمين العام للأمم المتحدة أن يتجاهل استغاثات الشعب اليمني الذي يعاني من حصار جائر منذ عقد من الزمان؟". وأوضح أن الإجراءات الجديدة لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش "UNVIM"، التي تشمل التفتيش المادي الكامل وفتح كل حاوية على حدة، وعدم السماح بمرور أي حاوية بدون وثائق مكتملة، ليست مجرد تحديثات، بل تصعيد خطير للحصار الخانق المفروض على اليمن. واعتبر تلك الإجراءات، عقوبات جماعية تضاف إلى معاناة الشعب اليمني، وتزيد من تعقيد تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية التي هي شريان الحياة الوحيد لملايين اليمنيين، مؤكدًا أن تحول آلية التحقق والتفتيش إلى أداة لتعقيد وإعاقة تدفق البضائع الحيوية هو تحريف خطير لدور الأمم المتحدة الإنساني، ويقوض تماماً الثقة في حياديتها وفاعليتها. وحذر وزير الخارجية من أن الإصرار على تطبيق هذه الإجراءات "القاسية" في ظل الظروف الراهنة، لن يؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، بل سينذر بتصعيد غير محمود العواقب يهدد الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر برمتها. ولفت إلى أن تعطيل تدفق البضائع الحيوية وزيادة المعاناة الإنسانية يوّفر بيئة متوترة للغاية يمكن أن تقوض أي جهود رامية لتحقيق السلام الدائم. وطالب الوزير عامر، الأمين العام للأمم المتحدة بإلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش "UNVIM" لانتفاء الحاجة إليها وعدم خدمتها للغرض الذي أنشئت من أجله، حتى يتم ذلك، مشددًا على أهمية إلغاء جميع الإجراءات المستحدثة المتشددة التي فرضتها الآلية مؤخراً، والعودة الفورية إلى الإجراءات التيسيرية التي تخدم الهدف الإنساني الأصلي للآلية، والتي تضمن تفويج الحاويات وفق الأولوية وتفتيشها بدون فتح كامل، خاصة البضائع غير المحظورة أو الواردة من مصادر موثوقة، لضمان سرعة وفاعلية تدفق السلع. وجدّد وزير الخارجية التأكيد على أن استمرار تدفق البضائع ليس مجرد مطلب اقتصادي، بل هو ضرورة إنسانية ملحة لضمان الأمن الغذائي والدوائي للشعب اليمني، معبرًا عن أمله في أن يدرك الأمين العام للأمم المتحدة خطورة الموقف ويتخذ الإجراءات اللازمة فوراً لإعادة آلية التحقق والتفتيش إلى مسارها الصحيح الذي يخدم التخفيف من معاناة الشعب اليمني، لا زيادتها. كما حذّر من أن استمرار صمت وتجاهل رسائل حكومة صنعاء، لن يقبله الشعب اليمني، ولن يخدم مساعي الأمم المتحدة في اليمن والمنطقة.


اليمن الآن
منذ 38 دقائق
- اليمن الآن
إصلاح ريمة يُعلن تشكيل فريق قانوني لملاحقة ومحاكمة قتلة "شهيد القرآن" الشيخ صالح حنتوس
طالب المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ريمة، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في مدينة مأرب، بإدانة دولية عاجلة لجريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس، واعتبر ما تعرضت له أسرته من اعتداءات واختطافات وإخفاء قسري جرائم إنسانية تستوجب المحاكمة الفورية لمرتكبيها من قبل مليشيا الحوثي. وأشار بيان صادر عن المؤتمر إلى أن الجريمة التي وقعت يوم الثلاثاء، 1 يوليو 2025م، جاءت بعد سلسلة طويلة من الانتهاكات التي مارستها المليشيات الحوثية بحق الشيخ حنتوس منذ عام 2022، بسبب رفضه تدريس ما يُعرف بـ"ملازم" حسين الحوثي، وتمسكه بتحفيظ القرآن الكريم في مسجد قريته. وأكد البيان أن ما قامت به المليشيا يمثل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا صارخًا لكل القيم الدينية والإنسانية، وللمواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأوضح أن الجريمة تأتي في سياق ممنهج ضمن مشروع سلالي طائفي تتبناه المليشيات الحوثية لاستهداف أبناء محافظة ريمة، وتهديد أمن ووحدة المجتمع اليمني. كما كشف البيان أن المليشيا لم تكتفِ باغتيال الشيخ وجرح زوجته، بل أقدمت على اختطاف عدد من أفراد أسرته وإخفائهم قسريًا، وتفرض منذ الحادثة حصارًا على قريته، وتواصل اقتحام منازل أقاربه، وملاحقة المواطنين، ونهب ممتلكاتهم. وثمّن المكتب التنفيذي مواقف الحكومة الشرعية، والقوى السياسية، والعلماء، والحقوقيين، ومنظمات المجتمع المدني داخل اليمن وخارجه، التي عبّرت عن تضامنها مع أسرة الشيخ حنتوس وأدانت الجريمة. ودعا البيان المجتمع الدولي، ممثلًا بالأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الجرائم، والضغط لإطلاق سراح المختطفين، ووقف الانتهاكات الحوثية المتكررة بحق المدنيين. وفي هذا السياق، أعلن مكتب إصلاح ريمة عن تشكيل فريق قانوني لتوثيق الجريمة وكافة الانتهاكات التي طالت أسرة الشيخ حنتوس، تمهيدًا لملاحقة المتورطين محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن "كل من تورّط في هذه الجريمة أو ساعد أو برر لها، لن يفلت من العقاب". وفي ختام البيان، شدد المكتب على أن "محاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق شهيد القرآن وأسرته، تمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق كل أحرار اليمن".