ستة أيّام دامية في السويداءكادت أن تعصف بسوريا
كادت الأيام الستة الممتدة ما بين يوم الأحد 13 تموز، والسبت الذي تلاه، أن تعصف بما تبقى من نسيج مجتمعي سوري، وهو يبدي حتى هذه اللحظة بمفاعيل عدة، قدرة ملحوظة على مقاومة « المقصات» التي باتت حاضرة لتمزيقه، بعضها داخلي، أو يعتد ببيئة داخلية داعمة، تتمثل بطغيان الشعور القبلي والطائفي والمذهبي على حساب الشعور الوطني، وهذا جاء نتيجة لتراكمات عديدة على امتداد عقود هي عمر استقلال الكيان، و بعضها خارجي يبدو مدركا جيدا للآلية المثلى الواجب اتباعها، للإستثمار في هذه الحالة السابقة .
ضمت الأيام الستة بين جنباتها أحداثا جساما، منها أن «اسرائيل» استهدفت مقارا ورموزا للدولة السورية يوم الأربعاء الفائت، وهو أمر يحدث للمرة الأولى في تاريخ الحروب العربية- «الإسرائيلية»، وأخطر ما فيه إن الدولة المستهدفة كانت قد أعلنت منذ 8 كانون أول الماضي، أنها لا تعتبر نفسها في حالة حرب مع «اسرائيل»، ومنها بروز ظاهرة العشائر التي تنادت لـ
، و
.
ولعل كل نقطة فيما سبق كافية لإثارة عواصف من القلق المشروع، وهي تشير إلى حقيقة أن الوقت يضيق أمام محاولات انقاذ الكيان السوري .
شكل صدور بيان الرئاسة السورية يوم الجمعة، مدخلا مهما لتهدئة الأجواء، وصولا إلى الإعلان عن وقف إطلاق النار الذي جاء بعد ساعات، من صدور هذا الأخير، على لسان المبعوث الأميركي توماس باراك، فالبيان الذي دعا إلى « ضبط النفس»، والتعهد بـ<إرسال قوات لفض النزاع»، وإن جاء متأخرا، لكنه كان يشير إلى وجود تغير في الموقف الحكومي، حيال التعاطي مع الصراع الدائر في السويداء، والذي خلف نحو « 600 قتيل»، وفقا لـ» مكتب الأمم المتحدة لتنسبق الشؤون الإنسانية»، ونزوح « 80 ألف شخص من مناطق سكنهم في السويداء إثر أعمال العنف التي اندلعت يوم الأحد»، وفقا لما أكدته» المنظمة الدولية للهجرة» في بيان لها، كانت قد أضافت فيه إن» الخدمات الأساسية في السويداء قد انهارت».
كما أكدت صفحات لناشطين من السويداء، وهي مدعمة بمقاطع مصورة جرى بثها يوم الخميس، وجود» أحياء مدمرة بالكامل»، و<أخرى جرى نهب محلاتها وحرق منازلها»، ناهيك عن
.
نص الإتفاق، بحسب «الهيئة الروحية» للطائفة الدرزية ممثلة بالشيخ حكمت الهجري، على «انتشار الأمن العام خارج الحدود الإدارية لمحافظة السويداء»، وعلى « منع دخول أي جهة إلى القرى الحدودية لمدة 48 ساعة من سريان الإتفاق، لإتاحة الفرصة لانتشار القوى الأمنية»، وما تبقى من قوات العشائر سوف « يسمح لهم بالخروج الآمن والمضمون».
من المؤكد أن هذا الإتفاق يمثل تنازلا للحكومة السورية، عن الأهداف التي أعلنت عنها عشية اندلاع أعمال العنف في السويداء، فقد ذكر بيان لوزارة الدفاع، كان قد صدر بعد مرور 24 ساعة على هذا الفعل الأخير، إن» الفراغ المؤسساتي الذي رافق اندلاع هذه الإشتباكات ساهم في تفاقم مناخ الفوضى، وانعدام القدرة على التدخل من قبل المؤسسات الرسمية، الأمنية والعسكرية، مما أعاق جهود التهدئة وضبط النفس» . وهذا مؤشر على أن قبولها الإتفاق كان قد جاء بضغط خارجي، لا نتيجة لمراجعات كان من نتيجتها القبول بتلك البنود، خصوصا إن مفاعيل الإتفاق سوف يتردد صداها سريعا في مناطق شرق الفرات.
وفي أوساط» قوات سوريا الديمقراطية - قسد»، على وجه التحديد، ومن دون شك، فإن الأخيرة التقطت أنفاسها وهي ترقب النتائج التي آل إليها وضع شبيه بوضعها، ولسوف يكون المآل الأول محددا، وبدرجة كبيرة، لنظيره الثاني، أقله وفق المعطيات الراهنة.
قد يكون في خلفية تعاطي الحكومة السورية مع اللهيب المندلع في السويداء مؤخرا، شيئ من الإستناد بـ» أكثر مما يجب» على التصريحات الأميركية، التي قاربت» المديح» في أحيان عدة، بل والتصريحات «الإسرائيلية» عينها التي أثارت كما يبدو، شعورا بالإرتياح لديها، الأمر الذي يمكن لمسه عبر البيان الذي أصدره « مجلس الإفتاء»› يوم الجمعة، وذهب فيه إلى وصف اسرائيل بـ» العدو الصهيوني المحتل، الذي ليس له عهد ولا ذمة».
وإذا كان الشطر الأول ليس ببعيد عن التوصيف الصحيح لذلك الكيان، إلا أن الشطر الثاني يخفي» خيبة أمل» لا مجال لإنكارها .
أرسى الإتفاق وقفا لإطلاق النار، وضامنه هو» القوة الإسرائيلية»، التي لطالما ذكرها رئيس وزراء الإحتلال مرارا بتلك الصفة، لكن الثابت ان الإتفاق أرسى لعلاقة شديدة التوتر ما بين «المركز» وبين المحافظة الجنوبية، التي لم يكن ينقصها الكثير لكي يتنامى ذلك التوتر بين الطرفين .
لكن الثابت أيضا هو أن ثمة حسابات خاطئة هي التي تقف في خلفية المشهد، ف«المسألة الدرزية» من النوع العابر للحدود، ناهيك عن إن استثمار الخارج فيها يصل إلى حد اعتبارها الآن، رقما في المعادلات الإقليمية التي تجري معايرتها قبيل التوصل إلى حل مجاهيلها، ثم إنه « لا يمكن فرض الولاء للدولة بالقوة العسكرية، فالمواطنون يطورون شعورا حقيقيا بالإنتماء، حين يشعرون بإن الدولة تمثلهم وتحميهم وتصون حقوقهم، وتعامل جميع المواطنين على قدم المساواة» .
والقول الأخير هو للمبعوث الأممي الخاص بالأزمة السورية غير بيدرسون، الذي قاله في لقاء أجرته معه» المجلة» قبل أيام، وأهم ما فيه هو إن الدولة السورية في وضعها الراهن يجب أن تلعب دور « المغناطيس» لا «المطرقة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 30 دقائق
- النهار
"ستكونون الخاسر الأكبر"... الحرس الثوري الايراني يحذر أوروبا من تفعيل "آلية الزناد"
وكشف دبلوماسي إيراني رفيع المستوى أن المفاوضين الإيرانيين أجروا محادثات "صريحة" مع المبعوثين الأوروبيين واتفقوا على مواصلة المشاورات. كما اعتبرت طهران أن اجتماع إسطنبول شكل فرصة "لتصحيح" موقف هذه القوى الأوروبية من البرنامج النووي الإيراني. في الموازاة، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إن الضوء الأخضر الذي أعطته طهران لهذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة لتقوم بزيارة "في الأسابيع المقبلة أمر مشجع". كذلك أضاف غروسي أن زيارة الفريق التقني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تؤدي إلى عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى إيران، ربما في وقت لاحق من هذا العام. يشار إلى أن الدول الأوروبية الثلاث إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا، الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 مع إيران ونص على فرض قيود كثيرة على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتحدة عن طهران. لكن الولايات المتحدة انسحبت في 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، من هذا الاتفاق من جانب واحد وأعادت فرض عقوبات على إيران. في المقابل، تمسكت باريس ولندن وبرلين باتفاق 2015، مؤكدة رغبتها بمواصلة التجارة مع إيران، ما جنب الأخيرة إعادة فرض العقوبات الأممية أو الأوروبية عليها. غير أن هذه العواصم الأوروبية الثلاث تتهم طهران اليوم بعدم الوفاء بالتزاماتها وتهددها بإعادة فرض العقوبات عليها بموجب "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق. وتنتهي صلاحية هذه الآلية وبالتالي بإمكان إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران في تشرين الاول/أكتوبر المقبل، وهو أمر يسعى الإيرانيون لتجنبه بأي ثمن، حسب وكالة فرانس برس. كما سبق لطهران أن هددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي تضمن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، إذا أعاد الأوروبيون فرض العقوبات الأممية عليها. إلا أن إيران تريد تجنب هذا السيناريو. وعلقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع تموز/يوليو، محملة إياها المسؤولة جزئياً عن الضربات الإسرائيلية والأميركية في حزيران/يونيو الماضي على مواقع نووية إيرانية أشعل فتيل حرب بين إسرائيل وإيران استمرت 12 يوماً. فيما أثار القرار الإيراني غضب إسرائيل التي دعت الدول الأوروبية الثلاث إلى "إعادة فرض كل العقوبات على طهران". وبعد الحرب، جددت إيران تأكيدها أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي. وقال وزير خارجيتها عباس عراقجي إنه "من المهم لهم (أي الأوروبيين) أن يعلموا أن مواقف إيران ثابتة وأننا سنواصل التخصيب". كما أوضح عراقجي أن نشاطات تخصيب اليورانيوم في إيران "متوقفة حالياً" بسبب الأضرار "الجسيمة والشديدة" التي لحقت بالمنشآت النووية جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية. ولا تزال الهوّة واسعة جداً بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، إذ تعتبر طهران هذه النشاطات "غير قابلة للتفاوض" بينما تعتبرها واشنطن "خطاً أحمر". يذكر أنه وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تُخصّب اليورانيوم إلى مستوى عال (60%). وهذا المستوى يتجاوز بكثير الحد الأقصى البالغ 3.67% المنصوص عليه في الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، لكنه أدنى من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية. بينما تنفي طهران الاتهامات الغربية والإسرائيلية لها بالسعي إلى صنع قنبلة ذرية، مؤكدة أن برنامجها النووي مدني وأهدافه سلمية تماما.
الديار
منذ 32 دقائق
- الديار
قانون "إصلاح المصارف" يقرّ اليوم في لجنة المال… وموقف مرتقب لكنعان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يرتقب أن تقر لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، اليوم مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وهي التي تعقد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة الفرعية وتعديلاتها الساعة ١٠ قبل الظهر. وسيحضر المشروع الإصلاحي الهام كأحد البنود الرئيسية على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الأسبوع. وسيكون لكنعان بعد الجلسة مؤتمر صحافي عن أهمية القانون المنتظر محلياً ودولياً، وكان قد صرّح في الأيام الماضية "ان المشروع تضمّن اجراءات كثيرة تحمي حقوق المودعين منها ربط تنفيذ قانون اصلاح المصارف بقانون استرداد الودائع الذي اصبح مطلبا دولياً". وأوضح أن "المشروع وفق ما انتهت اليه اللجنة الفرعية ذهب الى اعتماد استقلالية قرارات الهيئة المصرفية العليا عن السلطة السياسية والمصارف بحيث تكون قراراتها موضوعية وحيادية وتعود لمصلحة استعادة الثقة بالقطاع المصرفي".
الديار
منذ 32 دقائق
- الديار
الحكومة الألمانية تعقد اجتماعا لبحث تطورات حرب غزة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يعقد المجلس الوزاري الأمني للحكومة الألمانية اليوم الإثنين اجتماعا لبحث التطورات المتعلقة بإسرائيل والوضع المأساوي للمدنيين في قطاع غزة، وفق مصادر حكومية في برلين. وسيشارك في الاجتماع المستشار فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينجبايل وعدد من الوزراء، حيث من المتوقع مناقشة سبل تحسين الأوضاع الإنسانية. وكان ميرتس قد دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي أمس إلى بذل جميع الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. وصرح المتحدث باسم الحكومة، شتيفان كورنيليوس، بأن برلين ستدرس بالتنسيق مع شركائها خطوات عملية لتحسين الوضع في القطاع.
