"إيفاد" يدعو إلى إطلاق فرص بقيمة 4.5 تريليون دولار في نظم الأغذية الزراعية
يحث الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) على إعادة النظر بشكل جذري في كيفية تمويل التنمية – مع التركيز على نُظم الأغذية الزراعية لتعزيز النمو الريفي من خلال تهيئة فرص العمل والاستفادة من فرص أعمال بقيمة 4.5 تريليون دولار أمريكي، و ذلك فيما يجتمع المجتمع الدولي في إشبيلية للمؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية وسط توترات جيوسياسية متصاعدة.
وقال ألفرو لاريو، رئيس الصندوق: "التنمية الريفية، وتحديدا فرص العمل الريفية، هي أحد المجالات التي تحقق أعلى عائد على الاستثمار في التنمية اليوم. وكل دولار يُستثمر في الزراعة المستدامة يمكن أن يدر عائدات تصل إلى 16 دولارا. ويجب أن نتوقف عن التفكير في التنمية الريفية على أنها عمل خيري".
وتعد الأنشطة والفرص العديدة على امتداد سلسلة القيمة "من المزرعة إلى المائدة" طريقا لتهيئة المزيد من فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي ومساعدة المزارعين على التكيف مع تغير المناخ. ويمكن أن يؤدي تنسيق الاستثمارات إلى تهيئة ما يزيد عن 120 مليون فرصة عمل في المناطق الريفية حول العالم.
وباستثمار ما يقرب من 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، يمكننا إطلاق فرص أعمال تصل قيمتها إلى 4.5 تريليون دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2030، مما يعزز الدخل بشكل كبير في المجتمعات المحلية الريفية الأكثر فقرا مقارنة بالقطاعات الأخرى. ومع ذلك، لا تزال النظم الغذائية تعاني من نقص التمويل.
80 % من فقراء العالم يعيشون في الريف
ومع تقلص بعض ميزانيات التنمية على الرغم من النقص الهائل البالغ 4 تريليونات دولار أمريكي لتمويل التنمية، يطالب الصندوق بنظام مالي أكثر ذكاء وإنصافا يحقق أثرا حقيقيا، لا سيما في المناطق الريفية في العالم، حيث يعيش 80 في المائة من أفقر سكان العالم.
ولا يزال المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة، والرعاة، والصيادون والشعوب الأصلية، الذين ينتجون ثلث الغذاء في العالم، من بين الفئات الأكثر عرضة للفقر والظواهر الجوية القصوى المتزايدة. وقد أثبت الصندوق أن الاستثمارات المستهدفة في هذه المجتمعات المحلية تحقق أثرا ملحوظا. وبين عامي 2019 و2021، وصلت المشروعات المدعومة من الصندوق إلى أكثر من 77 مليون شخص في المناطق الريفية، حيث أبلغ المشاركون عن متوسط زيادة في الدخل بنسبة 10 في المائة.
ووفقا لرئيس الصندوق، يمثل مؤتمر إشبيلية فرصة فريدة لإعادة تشكيل التمويل العالمي وتجديد الالتزام بالتنمية كاستثمار استراتيجي في السلام العالمي، والازدهار، واستدامة الكوكب. وقال لاريو: " الحل ليس دائمًا في المزيد من المال، علينا إصلاح النظام للاستفادة بشكل أفضل مما هو متاح لدينا، من خلال الإنصاف، والمساءلة، والتركيز الواضح على تحقيق الأثر".
وينص التزام إشبيلية، وهو الوثيقة الختامية للمؤتمر، على الحاجة إلى تسهيل الاستثمار الخاص في الزراعة والنظم الغذائية. وأضاف لاريو: "علينا أن نجعل رأس المال الخاص يعمل من أجل التنمية الريفية. ويجب أن نتصدى جماعيا لإخفاقات السوق وأن ندعم تعبئة رأس المال الخاص على نحو مستدام".
ومن خلال أدوات إزالة المخاطر، والتمويل المختلط، والقروض الميسرة، تعمل مؤسسات مثل الصندوق بالفعل على استقطاب رأس المال الخاص نحو استثمارات ريفية عالية الأثر قابلة للتوسع، ومتسقة ومجدية، من خلال تدخلات مدفوعة بالنتائج على الأرض وليس فقط بالمنظور المالي.
وتعد المصارف الإنمائية العامة، التي تفوق أصولها 23 تريليون دولار أمريكي، شركاء أساسيين في الوصول إلى المجتمعات المحلية الريفية. ومع ذلك، يفتقر الكثير منها إلى الأدوات اللازمة لدعم صغار المنتجين. ومن خلال منصة AgriPDB، التي تشترك وكالة التنمية الفرنسية في قيادتها، يساعد الصندوق على بناء القدرات لمواءمة الجهود والاستثمارات مع النظم الغذائية الشاملة والقادرة على الصمود في وجه الظواهر المناخية.
وتعد التحويلات المالية تدفقا ماليا قويا آخر وغالبا ما يجري تجاهله. وفي عام 2024، أرسل العمال المهاجرون 685 مليار دولار أمريكي إلى بلدانهم الأصلية، متجاوزين بذلك المساعدات الرسمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذهب حوالي ثلث هذه التدفقات إلى المناطق الريفية.
وبالنسبة لـ 76 بلدا، تعد التحويلات المالية تدفقا ماليا حيويا. وتمثل التحويلات في 30 بلدا منها أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويدعو الصندوق إلى خفض تكاليف المعاملات، وتحسين الشمول المالي، ووضع سياسات وطنية تدمج التحويلات المالية واستثمارات المغتربين في استراتيجيات التنمية. وقد مول الصندوق ما يزيد عن 75 مشروعا في أكثر من 50 بلدا. ودعمت هذه المشروعات أكثر من 1.8 مليون شخص في الحصول على التعليم المالي، ومنتجات وخدمات مالية جديدة، والوصول إلى استثمارات المغتربين أو الاستفادة منها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
أوتاوا تلغي الضريبة الرقمية وتستأنف المفاوضات التجارية مع أمريكا
أعلنت الحكومة الكندية إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت مفروضة على شركات التكنولوجيا الأميركية، في خطوة تهدف إلى إعادة فتح باب المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، والتي توقفت سابقا بسبب هذا الإجراء. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد علق المفاوضات احتجاجا على فرض هذه الضريبة. الضريبة التي فرضتها أوتاوا عام 2024 كانت بنسبة 3%، واستهدفت شركات عملاقة مثل "ألفابت" (الشركة الأم لجوجل)، "أمازون"، و"ميتا"، وكانت تهدف إلى جمع نحو 5.9 مليار دولار كندي خلال خمس سنوات من الخدمات الرقمية المقدمة للمستهلكين الكنديين. وقد أعربت رابطة صناعة الحواسيب والاتصالات الأميركية عن قلقها مؤخرا، محذرة من أن الشركات الأميركية كانت ستتكبد مليارات الدولارات من الضرائب بحلول نهاية يونيو، مما زاد من حدة التوتر بين الجانبين. ومع تصاعد الخلاف، طالبت واشنطن بعقد محادثات لحل النزاع، لكن ترامب أعلن مؤخرا وقف المفاوضات بشكل فوري، وهدد بفرض رسوم جمركية جديدة على كندا. رغم هذا التوتر، كشف وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، عن توصل الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى اتفاق بشأن استئناف المفاوضات التجارية، مع تحديد موعد 21 يوليو 2025 كهدف للتوصل إلى اتفاق شامل. وأكد شامبان أن إلغاء الضريبة الرقمية جاء كبادرة حسن نية من أجل التفاهم المشترك. وفي حين لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض حتى الآن، أبدى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت تفاؤله، معتبرًا الخطوة الكندية مؤشرًا إيجابيًا نحو تحسين العلاقات الاقتصادية. من جانبه، أشار رئيس الوزراء الكندي إلى أن بلاده قد تعيد النظر في الرسوم المضادة المفروضة بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم الأميركية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال ثلاثين يومًا. كما أكد التزام كندا بمفاوضات تخدم مصالحها، وتضمن استمرار علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة وبقية دول العالم. تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الذي جمع ترامب وكارني على هامش قمة مجموعة السبع في كندا خلال يونيو، شهد دعوات من قادة الدول الصناعية الكبرى لخفض التصعيد التجاري. وتترقب الأسواق حلول 9 يوليو، وهو الموعد المحدد لبدء تطبيق رسوم جمركية أميركية إضافية بنسبة 10%، ما يجعل الفترة القادمة حاسمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
45 شركة مصرية تعرض منتجات غذائية متنوعة في معرض Summer Fancy Food Show بنيويورك
شهدت مدينة نيويورك انطلاق فعاليات الدورة الحالية من معرض Summer Fancy Food Show بمشاركة متميزة للمنتجات المصرية، حيث نظّم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، الجناح المصري الرسمي الذي يضم 45 شركة تمثل مختلف قطاعات الصناعات الغذائية. وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات الدولية المستوردة للغذاء. وقد افتتح الجناح المصري بحضور الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله – رئيس المكتب التجاري في واشنطن، والمستشار التجاري سيف خالد، والملحق التجاري نيفين النحراوي، إلى جانب علاء الوكيل – عضو مجلس إدارة المجلس التصديري، و هبة سهيل – مدير إدارة المعارض، وممثل الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات المهندس محمد عبد الرشاد – مدير الجناح، و وسام حسن. وتضمّن الجناح المصري باقة واسعة من المنتجات التي تحظى بإقبال كبير في السوق الأمريكي، شملت الخضروات والفاكهة المجمدة، المكرونات، الحلويات والسناكس، المعلبات، العصائر، صلصات الطماطم، منتجات الألبان، العسل، زيوت الطعام، الزيتون والمخللات. وتم التنسيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري ومكتبه في واشنطن للترويج للشركات المشاركة ودعوة كبرى الشركات الأمريكية لزيارة الجناح المصري واستكشاف فرص التعاون. وسجّلت صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى الولايات المتحدة نحو 322 مليون دولار في عام 2024، وبلغت حتى منتصف 2025 نحو 57 مليون دولار. وتُعد الولايات المتحدة أكبر مستورد للغذاء عالميًا بقيمة واردات بلغت 211 مليار دولار في 2024. كما استعرض المجلس التصديري دراسة كشفت عن أبرز 20 منتجًا غذائيًا مصريًا تم تصديرها إلى السوق الأمريكي، تصدرتها مستحضرات الخضروات، الفراولة المجمدة، الخضروات المجمدة، زيتون المائدة، والبطاطس المجمدة، ما يؤكد تنامي تنافسية المنتج الغذائي المصري عالميًا.
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
عُمان تفرض ضريبة على الدخل: خطوة تاريخية في الخليج فما تداعياتها؟
في تحوّل اقتصادي هو الأول من نوعه خليجياً، أعلنت سلطنة عُمان عن فرض ضريبة الدخل على الأفراد من ذوي الدخل المرتفع، لتكسر القاعدة الضريبية التقليدية في المنطقة، والتي عرفت دائماً بأنها "جنة ضريبية" للأفراد والمستثمرين. ستُفرض الضريبة الجديدة، المقرّر بدء تطبيقها في عام 2028، بنسبة 5% على الدخل السنوي الذي يتجاوز 42 ألف ريال عُماني (نحو 109 آلاف دولار)، وتشمل المواطنين والمقيمين، فيما يُعفى منها أكثر من 99% من السكان. اقتصاد ما بعد النفط رغم امتلاك السلطنة موارد نفطية، فإنها تُعدّ من بين دول الخليج الأقل ثراءً من حيث حجم الإنتاج والعائدات. ففي 2024، شكّلت العائدات النفطية نحو 7,45 مليارات ريال عُماني (19,3 مليار دولار)، ما يضعها تحت ضغط مستمر لتأمين مصادر دخل بديلة. يقول الخبير الاقتصادي د. مدحت نافع لـ"النهار" إن هذا القرار جاء استجابة لتراكم عوامل داخلية وخارجية، أبرزها: "تقلبات أسعار النفط التي تفرض ضرورة تنويع مصادر الدخل، وارتفاع الدين العام واحتياجات الإنفاق على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، والتوصيات الدولية، خاصة من صندوق النقد الدولي، لدفع الإصلاحات المالية وتعزيز الشفافية". ويرى أن "الضريبة جاءت استكمالاً لمنظومة ضريبية أوسع، سبق أن شملت ضريبة القيمة المضافة، والضريبة على الأرباح، والضرائب على السلع الانتقائية والمحلاة"، مضيفاً أن "ضريبة الدخل كانت الحلقة الناقصة". بين العدالة المالية والهواجس الاستثمارية نظرياً، يرى مؤيدو القرار العُماني أنه يرسّخ مفهوماً للعدالة الضريبية من خلال استهداف الفئات ذات الدخول المرتفعة فقط، من دون المساس بالطبقات المتوسطة والمحدودة. يمكن هذه الضريبة أن تساهم في: - تحسين تصنيف السلطنة في مؤشرات الشفافية والحوكمة. - بناء قاعدة بيانات دقيقة عن الدخل والمكلفين. - تحفيز الإنفاق الحكومي الموجّه نحو الخدمات الاجتماعية. في المقابل، تثير هذه الخطوة جملة من المخاوف والتحفظات، أبرزها هروب رؤوس الأموال إلى دول خليجية لا تفرض ضرائب على الدخل، وصعوبة ضبط التهرّب الضريبي في ظلّ ضعف الرقابة المالية، وتراجع جاذبية السلطنة لاستقطاب الكفاءات الأجنبية مقارنة بدول مجاورة. ورغم تأكيد الحكومة أن النظام الإلكتروني سيسهّل احتساب الدخل ويضمن الامتثال الضريبي، فإن الطوقي يبدي شكوكه في قدرة الضريبة على تحقيق "العدالة الحقيقية، ما لم تُقرَن بحوافز وامتيازات للمستثمرين والمشروعات الناشئة". عوائد مالية محدودة... وأثر بنيوي أوسع وفق التقديرات، منتظر أن تُدرّ هذه الضريبة نحو 88 مليون ريال عُماني سنوياً (230 مليون دولار)، وهذا مبلغ ضئيل مقارنة بحجم موازنة الدولة لعام 2024، والتي بلغت نحو 11,65 مليار ريال (30,26 مليار دولار). لكن نافع يرى أن أهمية الضريبة لا تقاس بحجم العائد المالي فحسب، "بل في قدرتها على تعزيز الرقابة المالية، وتحسين أدوات صنع السياسات الاقتصادية، وإعادة توزيع المسؤوليات المالية بشكل أكثر توازناً". هل تحذو دول الخليج حذو عُمان؟ يبقى السؤال الأبرز في الأوساط الاقتصادية الخليجية: هل ستكون الضريبة العُمانية بداية لتغيير جذري في السياسات الضريبية بالمنطقة؟ يقول الخبير الاقتصادي إن عُمان قد تشكّل نموذجاً تجريبياً مرناً لباقي دول الخليج، خاصة في ظل صغر عدد سكانها، ومحدودية مواردها، والانضباط النسبي في إنفاقها العام، فيما يستبعد أن تسير دول مثل السعودية أو الإمارات أو قطر في هذا الاتجاه في المستقبل القريب، نظراً لما توفّره من بيئة ضريبية جذابة للمستثمرين والوافدين، وهي إحدى أدواتها الاستراتيجية في المنافسة الإقليمية. ما بين الإصلاح والاستثمار تُعدّ خطوة سلطنة عُمان بفرض ضريبة على الدخل تجربة فريدة في سياق خليجي يفضّل تقليدياً الاعتماد على العائدات النفطية والضرائب غير المباشرة. وفي حين تبرز الحاجة إلى إصلاحات مالية حقيقية وتوسيع القاعدة الضريبية، تبقى التحديات قائمة، خصوصاً في ظل الهواجس المرتبطة بالاستثمار وجاذبية السوق العُماني. نجاح التجربة سيتوقف على قدرة الحكومة على ربط الضريبة بخدمات ملموسة يشعر بها المواطن، وتقليل كلفة الامتثال والرقابة، وتعزيز الشفافية والثقة في النظام المالي. في المحصّلة، فإن عُمان تخطو خطوة جريئة نحو إعادة تشكيل سياستها المالية، وقد تفتح الباب أمام نقاشات خليجية أوسع حول مستقبل العدالة الضريبية والاستدامة الاقتصادية ما بعد النفط.
