أحدث الأخبار مع #ألفرولاريو،
صدى البلد
منذ 2 أيام
- أعمال
- صدى البلد
"إيفاد" يدعو إلى إطلاق فرص بقيمة 4.5 تريليون دولار في نظم الأغذية الزراعية
يحث الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) على إعادة النظر بشكل جذري في كيفية تمويل التنمية – مع التركيز على نُظم الأغذية الزراعية لتعزيز النمو الريفي من خلال تهيئة فرص العمل والاستفادة من فرص أعمال بقيمة 4.5 تريليون دولار أمريكي، و ذلك فيما يجتمع المجتمع الدولي في إشبيلية للمؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية وسط توترات جيوسياسية متصاعدة. وقال ألفرو لاريو، رئيس الصندوق: "التنمية الريفية، وتحديدا فرص العمل الريفية، هي أحد المجالات التي تحقق أعلى عائد على الاستثمار في التنمية اليوم. وكل دولار يُستثمر في الزراعة المستدامة يمكن أن يدر عائدات تصل إلى 16 دولارا. ويجب أن نتوقف عن التفكير في التنمية الريفية على أنها عمل خيري". وتعد الأنشطة والفرص العديدة على امتداد سلسلة القيمة "من المزرعة إلى المائدة" طريقا لتهيئة المزيد من فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي ومساعدة المزارعين على التكيف مع تغير المناخ. ويمكن أن يؤدي تنسيق الاستثمارات إلى تهيئة ما يزيد عن 120 مليون فرصة عمل في المناطق الريفية حول العالم. وباستثمار ما يقرب من 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، يمكننا إطلاق فرص أعمال تصل قيمتها إلى 4.5 تريليون دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2030، مما يعزز الدخل بشكل كبير في المجتمعات المحلية الريفية الأكثر فقرا مقارنة بالقطاعات الأخرى. ومع ذلك، لا تزال النظم الغذائية تعاني من نقص التمويل. 80 % من فقراء العالم يعيشون في الريف ومع تقلص بعض ميزانيات التنمية على الرغم من النقص الهائل البالغ 4 تريليونات دولار أمريكي لتمويل التنمية، يطالب الصندوق بنظام مالي أكثر ذكاء وإنصافا يحقق أثرا حقيقيا، لا سيما في المناطق الريفية في العالم، حيث يعيش 80 في المائة من أفقر سكان العالم. ولا يزال المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة، والرعاة، والصيادون والشعوب الأصلية، الذين ينتجون ثلث الغذاء في العالم، من بين الفئات الأكثر عرضة للفقر والظواهر الجوية القصوى المتزايدة. وقد أثبت الصندوق أن الاستثمارات المستهدفة في هذه المجتمعات المحلية تحقق أثرا ملحوظا. وبين عامي 2019 و2021، وصلت المشروعات المدعومة من الصندوق إلى أكثر من 77 مليون شخص في المناطق الريفية، حيث أبلغ المشاركون عن متوسط زيادة في الدخل بنسبة 10 في المائة. ووفقا لرئيس الصندوق، يمثل مؤتمر إشبيلية فرصة فريدة لإعادة تشكيل التمويل العالمي وتجديد الالتزام بالتنمية كاستثمار استراتيجي في السلام العالمي، والازدهار، واستدامة الكوكب. وقال لاريو: " الحل ليس دائمًا في المزيد من المال، علينا إصلاح النظام للاستفادة بشكل أفضل مما هو متاح لدينا، من خلال الإنصاف، والمساءلة، والتركيز الواضح على تحقيق الأثر". وينص التزام إشبيلية، وهو الوثيقة الختامية للمؤتمر، على الحاجة إلى تسهيل الاستثمار الخاص في الزراعة والنظم الغذائية. وأضاف لاريو: "علينا أن نجعل رأس المال الخاص يعمل من أجل التنمية الريفية. ويجب أن نتصدى جماعيا لإخفاقات السوق وأن ندعم تعبئة رأس المال الخاص على نحو مستدام". ومن خلال أدوات إزالة المخاطر، والتمويل المختلط، والقروض الميسرة، تعمل مؤسسات مثل الصندوق بالفعل على استقطاب رأس المال الخاص نحو استثمارات ريفية عالية الأثر قابلة للتوسع، ومتسقة ومجدية، من خلال تدخلات مدفوعة بالنتائج على الأرض وليس فقط بالمنظور المالي. وتعد المصارف الإنمائية العامة، التي تفوق أصولها 23 تريليون دولار أمريكي، شركاء أساسيين في الوصول إلى المجتمعات المحلية الريفية. ومع ذلك، يفتقر الكثير منها إلى الأدوات اللازمة لدعم صغار المنتجين. ومن خلال منصة AgriPDB، التي تشترك وكالة التنمية الفرنسية في قيادتها، يساعد الصندوق على بناء القدرات لمواءمة الجهود والاستثمارات مع النظم الغذائية الشاملة والقادرة على الصمود في وجه الظواهر المناخية. وتعد التحويلات المالية تدفقا ماليا قويا آخر وغالبا ما يجري تجاهله. وفي عام 2024، أرسل العمال المهاجرون 685 مليار دولار أمريكي إلى بلدانهم الأصلية، متجاوزين بذلك المساعدات الرسمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذهب حوالي ثلث هذه التدفقات إلى المناطق الريفية. وبالنسبة لـ 76 بلدا، تعد التحويلات المالية تدفقا ماليا حيويا. وتمثل التحويلات في 30 بلدا منها أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويدعو الصندوق إلى خفض تكاليف المعاملات، وتحسين الشمول المالي، ووضع سياسات وطنية تدمج التحويلات المالية واستثمارات المغتربين في استراتيجيات التنمية. وقد مول الصندوق ما يزيد عن 75 مشروعا في أكثر من 50 بلدا. ودعمت هذه المشروعات أكثر من 1.8 مليون شخص في الحصول على التعليم المالي، ومنتجات وخدمات مالية جديدة، والوصول إلى استثمارات المغتربين أو الاستفادة منها.
نافذة على العالم
منذ 2 أيام
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار مصر : "إيفاد" يدعو إلى إطلاق فرص بقيمة 4.5 تريليون دولار في نظم الأغذية الزراعية
الأحد 29 يونيو 2025 06:40 مساءً نافذة على العالم - يحث الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) على إعادة النظر بشكل جذري في كيفية تمويل التنمية – مع التركيز على نُظم الأغذية الزراعية لتعزيز النمو الريفي من خلال تهيئة فرص العمل والاستفادة من فرص أعمال بقيمة 4.5 تريليون دولار أمريكي، و ذلك فيما يجتمع المجتمع الدولي في إشبيلية للمؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية وسط توترات جيوسياسية متصاعدة. وقال ألفرو لاريو، رئيس الصندوق: "التنمية الريفية، وتحديدا فرص العمل الريفية، هي أحد المجالات التي تحقق أعلى عائد على الاستثمار في التنمية اليوم. وكل دولار يُستثمر في الزراعة المستدامة يمكن أن يدر عائدات تصل إلى 16 دولارا. ويجب أن نتوقف عن التفكير في التنمية الريفية على أنها عمل خيري". وتعد الأنشطة والفرص العديدة على امتداد سلسلة القيمة "من المزرعة إلى المائدة" طريقا لتهيئة المزيد من فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي ومساعدة المزارعين على التكيف مع تغير المناخ. ويمكن أن يؤدي تنسيق الاستثمارات إلى تهيئة ما يزيد عن 120 مليون فرصة عمل في المناطق الريفية حول العالم. وباستثمار ما يقرب من 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، يمكننا إطلاق فرص أعمال تصل قيمتها إلى 4.5 تريليون دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2030، مما يعزز الدخل بشكل كبير في المجتمعات المحلية الريفية الأكثر فقرا مقارنة بالقطاعات الأخرى. ومع ذلك، لا تزال النظم الغذائية تعاني من نقص التمويل. 80 % من فقراء العالم يعيشون في الريف ومع تقلص بعض ميزانيات التنمية على الرغم من النقص الهائل البالغ 4 تريليونات دولار أمريكي لتمويل التنمية، يطالب الصندوق بنظام مالي أكثر ذكاء وإنصافا يحقق أثرا حقيقيا، لا سيما في المناطق الريفية في العالم، حيث يعيش 80 في المائة من أفقر سكان العالم. ولا يزال المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة، والرعاة، والصيادون والشعوب الأصلية، الذين ينتجون ثلث الغذاء في العالم، من بين الفئات الأكثر عرضة للفقر والظواهر الجوية القصوى المتزايدة. وقد أثبت الصندوق أن الاستثمارات المستهدفة في هذه المجتمعات المحلية تحقق أثرا ملحوظا. وبين عامي 2019 و2021، وصلت المشروعات المدعومة من الصندوق إلى أكثر من 77 مليون شخص في المناطق الريفية، حيث أبلغ المشاركون عن متوسط زيادة في الدخل بنسبة 10 في المائة. ووفقا لرئيس الصندوق، يمثل مؤتمر إشبيلية فرصة فريدة لإعادة تشكيل التمويل العالمي وتجديد الالتزام بالتنمية كاستثمار استراتيجي في السلام العالمي، والازدهار، واستدامة الكوكب. وقال لاريو: " الحل ليس دائمًا في المزيد من المال، علينا إصلاح النظام للاستفادة بشكل أفضل مما هو متاح لدينا، من خلال الإنصاف، والمساءلة، والتركيز الواضح على تحقيق الأثر". وينص التزام إشبيلية، وهو الوثيقة الختامية للمؤتمر، على الحاجة إلى تسهيل الاستثمار الخاص في الزراعة والنظم الغذائية. وأضاف لاريو: "علينا أن نجعل رأس المال الخاص يعمل من أجل التنمية الريفية. ويجب أن نتصدى جماعيا لإخفاقات السوق وأن ندعم تعبئة رأس المال الخاص على نحو مستدام". ومن خلال أدوات إزالة المخاطر، والتمويل المختلط، والقروض الميسرة، تعمل مؤسسات مثل الصندوق بالفعل على استقطاب رأس المال الخاص نحو استثمارات ريفية عالية الأثر قابلة للتوسع، ومتسقة ومجدية، من خلال تدخلات مدفوعة بالنتائج على الأرض وليس فقط بالمنظور المالي. وتعد المصارف الإنمائية العامة، التي تفوق أصولها 23 تريليون دولار أمريكي، شركاء أساسيين في الوصول إلى المجتمعات المحلية الريفية. ومع ذلك، يفتقر الكثير منها إلى الأدوات اللازمة لدعم صغار المنتجين. ومن خلال منصة AgriPDB، التي تشترك وكالة التنمية الفرنسية في قيادتها، يساعد الصندوق على بناء القدرات لمواءمة الجهود والاستثمارات مع النظم الغذائية الشاملة والقادرة على الصمود في وجه الظواهر المناخية. وتعد التحويلات المالية تدفقا ماليا قويا آخر وغالبا ما يجري تجاهله. وفي عام 2024، أرسل العمال المهاجرون 685 مليار دولار أمريكي إلى بلدانهم الأصلية، متجاوزين بذلك المساعدات الرسمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذهب حوالي ثلث هذه التدفقات إلى المناطق الريفية. وبالنسبة لـ 76 بلدا، تعد التحويلات المالية تدفقا ماليا حيويا. وتمثل التحويلات في 30 بلدا منها أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويدعو الصندوق إلى خفض تكاليف المعاملات، وتحسين الشمول المالي، ووضع سياسات وطنية تدمج التحويلات المالية واستثمارات المغتربين في استراتيجيات التنمية. وقد مول الصندوق ما يزيد عن 75 مشروعا في أكثر من 50 بلدا. ودعمت هذه المشروعات أكثر من 1.8 مليون شخص في الحصول على التعليم المالي، ومنتجات وخدمات مالية جديدة، والوصول إلى استثمارات المغتربين أو الاستفادة منها.
صدى البلد
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
كتابة الأسماء بالعربي؟؟؟؟ قادة العالم خلال مجلس محافظي إيفاد: الاستثمار بالمناطق الريفية سيسهم في تحقيق النمو والاستقرار
أكّد قادة العالم والممولون في الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 'إيفاد' امس على الأهمية الاستراتيجية للاستثمار في المناطق الريفية في البلدان النامية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي والنمو الاقتصادي والاستقرار، و ذلك في الوقت الذي يزداد فيه العالم تفككًا ويزداد المستقبل غموضًا. ويعيش ما يقرب من نصف سكان العالم البالغ عددهم 8.2 مليار نسمة في المناطق الريفية في البلدان النامية، حيث يتجذر الجوع والفقر. وهذه المناطق هي موطن لصغار المزارعين الذين ينتجون 70 في المائة من الأغذية المستهلكة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وهذا يجعل المناطق الريفية "الميل الأول" للحد من الفقر وعدم المساواة، وضمان الاستقرار وإطعام العالم. وقال ألفرو لاريو، رئيس الصندوق، في بيانه الافتتاحي: "يُعد تحقيق الاستقرار في المجتمعات الريفية، من خلال الاستثمار في إنتاجيتها واقتصاداتها، خطوة رئيسية نحو هدفنا المشترك لأنه يخلق فرص العمل ويزيد الدخل ويمكن أن يكون محركا للنمو للاقتصاد بأكمله. ويكمن في صميم نموذج عملنا الاعتراف بأن صغار المزارعين هم أصحاب أعمال، وهم جزء من اقتصاد عالمي ومحلي. ويحتاج صغار المزارعين إلى ما يحتاجه أي عمل تجاري آخر - تكنولوجيا أفضل، ورأس مال عامل، وإمكانية الوصول إلى الأسواق". وخلال الجلسة الافتتاحية، سلط ملك ليسوتوLetsie III الضوء على التكاليف الاجتماعية والاقتصادية الباهظة جدًا لجميع أشكال سوء التغذية على البلدان النامية والمتقدمة، واصفًا إياها بأنها استنزاف طويل الأجل للتنمية. تخسر البلدان الأفريقية ما بين 1.9 في المائة و 16.5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي بسبب نقص تغذية الأطفال. وطلب من الدول الأعضاء أن تكون لديها الإرادة السياسية لزيادة حصتها من ميزانيتها الوطنية المخصصة للتغذية. وقال ملك ليسوتو Letsie III: "ينبغي أن يكون الهدف الأسمى لهذه الاستثمارات هو كسر حلقة الفقر وسوء التغذية بين الأجيال، وإيجاد حلول طويلة الأمد تساعدنا على إنشاء نظم غذائية مستدامة يمكنها توفير أنماط غذائية مستدامة". شدد العديد من القادة على أهمية الاستثمار في "الميل الأول" ، حيث يبدأ إنتاج الغذاء. وتشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي في الزراعة أكثر فعالية في الحد من الفقر بثلاث مرات من النمو الناتج في القطاعات الأخرى - وما يصل إلى 11 ضعفاً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وأشاروا إلى تكلفة تغير المناخ على المجتمعات الريفية. وقال Giancarlo Giorgetti، وزير الاقتصاد والمالية في الجمهورية الإيطالية: "إننا ندرك جدارة الصندوق كمنظمة فريدة من نوعها في مشهد التنمية مع تركيزها على 'الميل الأول'، حيث يمكن إحداث فرق حقيقي". وقال Julius Maada Wonie Bio، رئيس سيراليون: "الاقتصادات الريفية هي العمود الفقري لاقتصاد سيراليون. ومع ذلك فهي تتحمل وطأة تغير المناخ والصدمات الأخرى. ومع توفر الدعم المناسب، لدى السكان الريفيين القدرة على إعالة أنفسهم واقتصاداتهم ومجتمعاتهم المحلية". أقرّ القادة بقوة العمل الجماعي والشراكات. وقد خصّص مجلس محافظي الصندوق جلسة خاصة للتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر. وقالت Janja Lula da Silva، السيدة الأولى في البرازيل: "التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر لديه القدرة على الإسهام في تكثيف النتائج من خلال الجمع بين إجراءات مكافحة الجوع وانعدام الأمن الغذائي والفقر وبناء القدرة على الصمود والحماية الاجتماعية. ويمكننا بالفعل أن نجمع بين المعرفة والسياسات والتمويل من أجل تنفيذ السياسات التي يمكن أن تغير الواقع بالفعل". كما كان تمويل التنمية في صميم المناقشات، حيث دعا القادة إلى إيجاد حلول مبتكرة لتوجيه المزيد من التمويل إلى المناطق الريفية. وقال محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: "تعمل المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف وشركاء التنمية على تكثيف الجهود لدعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. ولكن لتوسيع نطاق التأثير، علينا أن نعطي الأولوية لتعزيز التعاون وتعبئة التمويل الميسر للحد من مخاطر الاستثمارات الريفية وجذب مشاركة القطاع الخاص".
